- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مسئله ششم تحریر الوسیله، بحث در این است كه صبی ممیز حج را به صورت استحبابی شروع كند، منتهی قبل از مشعر بالغ شود، در اینجا مشهور بلكه بالاتر از مشهور قائل‌اند به این كه این حج مجزی از حجة الاسلام است. در مقابل مشهور بزرگانی مثل محقق در شرایع، صاحب مدارك و برخی دیگر تردید در اجزاء دارند و برخی نیز صراحتاً قائل به عدم الاجزاء هستند.

بیان شد که در اینجا در دو مقام باید بحث شود: یك بحث این است كه ما باشیم و قاعده‌ اولیه، آیا در اینجا اقتضای اجزاء دارد یا عدم اجزاء؟ بحث دوم این است كه اگر گفتیم قاعده اقتضای عدم الاجزاء را دارد، آیا دلیلی برای اجزاء و فتوای مشهور داریم یا خیر؟

قاعده اولیه در مسئله

عجیب آن است كه بعضی از بزرگان می‌گویند قاعده اقتضا دارد عدم الاجزاء را و از كلمات برخی دیگر از بزرگان استفاده می‌شود كه قاعده اقتضا دارد اجزاء را، كه در نتیجه آنهایی كه می‌گویند قاعده عدم الاجزاء را اقتضا دارد، می‌گویند برای اجزاء دلیل می‌خواهیم، اینهایی كه می‌گویند قاعده اجزاء را اقتضا دارد، می‌گویند برای عدم الاجزاء دلیل لازم داریم.

بزرگانی كه می‌گویند قاعده عدم الاجزاء را اقتضا دارد، سه بیان دارند که دو بیان در جلسه گذشته ذکر شد.

1) بیانی كه مرحوم والد ما فرمود که وقتی یك واجبی دارای یك شرایطی است، مشروط باید این شرایط از اول تا آخرش باشد، اینجا از اول كه بلوغ نداشته، پس این مشروط از اول واجد همه‌ شرایط نبوده پس می‌شود عدم الاجزاء.

2) بیانی است كه از مرحوم خوئی که آن روایت اسحاق بن عمار كه می‌گوید اگر صبی ده ساله است و حج انجام می‌دهد، امام(علیه السلام) فرمود: «عَلَیهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِیةُ عَلَیهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ.»^[1]، مرحوم خوی فرمود اطلاق این روایت اقتضا می‌كند اعم از اینكه در اثناء بالغ بشود یا بالغ نشود.^[2]

ارزیابی بیان محقق خویی(قدس سره) در مورد قاعده اولیه

انصاف این است كه این بیان مرحوم خویی ناتمام است، روایت اسحاق بن عمار كه می‌گوید: «علیه حجة الاسلام اذ احتلم» در جایی است كه این احتلام بعد تمامیة الاعمال است، مثل آن روایتی كه می‌گوید اگر ده بار حج برود فایده‌ای ندارد، بعد كه بالغ شد باید حجة الاسلام را انجام بدهد. انسان وقتی دقت در این روایات می‌كند، این روایات ظهور در موردی دارد كه تمام اعمال صبیّ در حال غیر بلوغ بوده و احتلامش بعد اتمام اعمال الحج است.

بنابراین، اصلاً چنین نیست که بگوییم اطلاق این روایات می‌گوید اعم از این كه در اثناء حجّ بالغ بشود یا پس از اتمام حجّ! روایت اسحاق بن عمار سائل می‌گوید یك پسر ده ساله حج انجام می‌دهد! در اینجا سؤالی از جاریه نیست، در اینجا فقط سؤال از ابن است، منتهی امام(علیه السلام) در جواب هر دو فرض را جواب داده و می‌فرمایند: پسر اگر احتلام پیدا كرد، باز باید حجة الاسلامش را انجام بدهد.

اگر ما بودیم و همین مقدار روایت (یعنی امام(علیه السلام) دیگر اضافه‌ای راجع به جاریه نمی‌فرمود)، عرفاً استفاده می‌كردیم که معنا ندارد ‌پسر ده ساله در حین اعمال حج بالغ بشود! عادتاً ممكن نیست مگر بسیار نادر. پسر ده ساله اگر بخواهد بالغ بشود، حداقل یکی دو سال بعد اعمال الحج است و ظهور جواب امام علیه السلام این است كه حال كه حجّش را در حال كودكی انجام داد ، بداند بعد كه بالغ می‌شود باید به عنوان حجة الاسلام اعاده كند.

محقق خوئی(قدس سره) فرمود حال در پسر ده ساله معنا ندارد در حین اعمال بالغ بشود، اما در جاریه معنا دارد؛ احتمالی كه در جاریه وجود دارد، آیا باز ظهور صدر روایت را از بین می‌برد؟! ‌صدر روایت سؤال سائل مربوط به جایی است كه كسی كه بالغ نیست و حجّی را انجام می‌دهد و تمام می‌شود، آیا این كفایت از حجة الاسلام می‌كند یا نه؟ در صدر روایت با توجه به سؤال، اصلاً هیچ احتمال این نمی‌رود كه ما بگوئیم یك فرضش این است كه در حین اعمال بالغ بشود.

بنابراین، این بیان مرحوم خویی به عنوان قاعده كه از این روایت می‌خواهند استفاده كنند، قاعده عدم الاجزاء است با این بیانی كه گفتیم ناتمام است.

بیان سوم در قاعده اولیه

مرحوم محقق در شرایع (زیاد می‌گویند: «علی ترددٍ»، دیگران بعد از محقق حلی(قدس سره) كتاب‌هایی نوشتند در شرح ترددات شرایع، در این كتاب ایضاح و ترددات شرایع) و همچنین در غایة ‌المرام صیمری (كه این كتاب هم شرح شرایع است) و همچنین در كلمات صاحب مدارك، در كلمات این سه بزرگوار بیان قاعده را این‌گونه ذكر كردند: «الاصل أنّ الافعال المندوبة لا تجزی عن الافعال الواجبة»^[3]؛ صبی ممیز از ابتدا به عنوان حج مستحبی حج را شروع كرده و قاعده این است كه فعل مستحبی مُجزی از فعل واجب نیست. تا اینجا سه بیان در كلمات فقها بر عدم اجزاء ذکر شد؛ بیان اول و بیان سوم به نظر ما تمام است، بیان دوم كه مرحوم خوئی فرمودند، ناتمام می‌باشد.

دیدگاه محقق خوانساری(قدس سره) در جامع المدارک

مرحوم حاج سید احمد خوانساری در كتاب جامع المدارك با عبارت: «یمكن أن یقال» از کلام ایشان استفاده می‌شود كه می‌خواهد بگوید قاعده اقتضای اجزاء را دارد. ایشان چند مقدمه ذکر می کند؛

1) می‌فرماید: حج یك حقیقت واحده است، حج واجب، حج مستحب، حج صبی حج بالغ، «فمع اجتماع شرایط الوجوب یتصف بالوجوب»؛ وقتی شرایط وجوب محقق شد، این به وجوب متصف می‌شود، «و یكون حجة الاسلام و مع عدم الاجتماع یكون مندوباًً». بنابراین اول این است كه حج حقایق متباینه‌ متفاوته نیست؛ یعنی نمی‌توانیم بگوئیم حج واجب حقیقتش با حج مستحب فرق دارد، حج صبی حقیقتش با حج بالغ فرق دارد، می‌گوید حقیقتاً یكی است.

2) مقدمه دوم آن که می‌فرماید ما قائل می‌شویم به این كه حج در صبی ممیز، عبادت مشروع صحیح است نه این که تمرینی باشد. در اینجا دو مبنا وجود دارد: یك مبنا این است كه عبادات صبی مشروعیت داشته و صحیح است، یك مبنای این است كه تمرینی است؛ یعنی صورت عبادت را دارد، ظاهر صلاة را دارد، اگر پدر به پسر هفت ساله‌اش می‌گوید نماز بخوان، این عبادت نیست، بلکه صورت عبادت را دارد و تمرین برای عبادت می‌كند. مشهور قائل‌اند كه عبادات صبی مشروع و صحیح است نه تمرینی و غیر مشهور می‌گویند تمرینی است. مرحوم خوانساری می‌فرماید ما مقدمه دوم را همین قرار می‌دهیم كه عبادات صبی، صحیح و مشروع است.

3) در مقدمه سوم می‌فرماید: «و الدلیل دلّ علی عدم الاجزاء مع عدم الاستطاعة و مع عدم البلوغ إلی ما بعد الوقوفین»؛ ما یك دلیلی داریم که دلالت دارد بر این كه اگر كسی بعد الوقوفین استطاعت پیدا كرده و بالغ شد، این مجزی نیست، «اما صورة حصول البلوغ و درك احد الوقوفین بالغاً فلا یشمل الدلیل الدال علی عدم الاجزاء إیاها»؛ اما آن دلیل كه دلالت بر عدم اجزاء دارد، شامل این مورد كه قبل الوقوفین بالغ می‌شود نمی‌شود.

بعد می‌فرماید: «فلاحظ قول الصادق علیه السلام فی خبر مسمع، حیث حكم بلزوم فریضة الاسلام فی صورة حصول الاحتلام بعد الحج»؛ در خبر مسمع امام صادق علیه السلام حكم كردند به این كه اگر بعد الحج احتلام حاصل شد، باید فریضه را انجام بدهد، «فالصورة المفروضة خارجةً»؛ این صورتی كه محل كلام است (كه در اثناء حجّ محتلم شود)، خارج از خبر مسمع است.

خبر مسمع می‌گوید اگر بعد الحج محتلم شد؛ یعنی همین پاسخی که به مرحوم خوئی داده و گفتیم ظهورش در این است كه بعد الحج اگر محتلم شد باید حجة الاسلام انجام بدهد. ایشان می‌گوید هنگامی که مقدمه‌ اول و دوم را بیاوریم (كه حج حقایق متباینه نیست و مشروعیت عبادات صبی را قبول كنیم)، دلیل می‌گوید اگر حج تمام شده بود و بعد محتلم شد، آن حجّی كه قبل بوده مُجزی نیست، اما این حجی كه در حین حج احتلام حاصل می‌شود، دلالت بر عدم اجزاء آن ندارد. بنابراین، ما باشیم و این بیان، قاعده اجزاء را اقتضا دارد.

بعد می‌فرماید: «بل لا یبعد أن یستفاد من هذا القید أعنی كون الاحتلام بعد الحج نفی هذا الحكم أعنی عدم الاجزاء عن صورة وقوع الاحتلام فی الاثناء». قبل از این که عبارت «بل» را توضیح دهیم، می‌گوئیم ما نحن فیه از مورد روایت خارج است (همان پاسخی که به محقق خویی(قدس سره) داده و گفتیم روایت نسبت به ما نحن فیه ساكت است)، روایت می‌گوید بعد از این كه اعمال تمام شد اگر محتلم شد، باید حجة‌الاسلام انجام بدهد.

مرحوم خوانساری نیز ابتدا همین را می‌فرماید كه صورت مذكوره و مفروضه خارج از خبر مسمع است و بعد بالاتر ترقی کرده و می‌گویند: بعید نیست كه بگوئیم دلالت بر نفی عدم الاجزاء در ما نحن فیه دارد، كه نفی عدم الاجزاء می‌شود اجزاء. وقتی روایت می‌گوید باید بعد از حج اگر محتلم شد اینجا اعاده كند و حجة الاسلام را انجام بدهد، این خودش دلالت دارد بر نفی عدم الاجزاء؛ یعنی اگر احتلام قبل اتمام الحج باشد، مجزی است.

بعد یك مؤیدی آورده و می‌فرماید: اگر صبی اول وقت اذان شد و هنوز بالغ نشده، نمازش را خواند و یك ساعت بعد از این نمازش بالغ شد، بسیاری از فقها فتوا دادند (البته محل خلاف است) که این نماز مُجزی است. ایشان می‌گوید علتش همین است كه اگر وقت خارج می‌شد و بعد از وقت این بالغ می‌شد، این دلالت بر عدم اجزاء داشت، اما در داخل وقت دیگر دلالت ندارد. بنابراین، چگونه است که در آنجا مسئله‌ی اجزاء را قبول می‌كنید؟ در ما نحن فیه نیز مسئله‌ اجزاء را باید قبول كنید.^[4]

خلاصه آن که، سه بیان در قاعده اولیه ذکر کردیم. عده‌ زیادی قائل‌اند كه قاعده اولیه، عدم اجزاء است و عد‌ه‌ای مثل مرحوم خوانساری قائلند به این كه قاعده اجزاء است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ الفقیه 2- 435- 2900 و وسائل الشیعة، ج‌11، ص: 45‌ - 44، ح 14197- 1.
[2] ـ «إن إطلاق الروایات الدالّة على عدم إجزاء حجّ الصبی یشمل ما إذا بلغ أثناء العمل و قبل إتمامه كصحیحة إسحاق بن عمار، فإن صدرها و إن كان وارداً بالنسبة إلى الصبی و هو ابن عشر سنین، و تصویر البلوغ بالاحتلام فی أثناء الحجّ فی حقه بعید جدّاً، و لكن ذیلها وارد فی الجاریة و أنّ علیها الحجّ إذا طمثت، و تصویر حدوث الطمث من الجاریة أثناء الحجّ أمر ممكن. و بالجملة: مقتضى إطلاق الصحیحة عدم الفرق فی عدم الإجزاء بین حدوث الطمث بعد تمام الأعمال و بین حدوثه فی أثناء الحجّ، و یؤید الإطلاق المذكور ما التزموا به من عدم الإجزاء إذا بلغ بعد الموقفین و قبل إتمام بقیة الأعمال، و الظاهر أنهم استندوا فی هذا الحكم إلى هذه الروایات، و یكشف ذلك عن إطلاق الروایات و یبعد استنادهم إلى الإجماع التعبّدی.» موسوعة الإمام الخوئی؛ ج‌26، ص: 34.
[3] ـ غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌1، ص: 381‌ و مدارك الأحكام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 21‌.
[4] ـ «و لا یخفى الإشكال فی الاستدلال بما ذكر لأنّ كون إدراك المشعر بمنزلة إدراك الحجّ لا یفید أزید من صحّة الحجّ و لا إشكال فی صحّة حجّ الصّبی، و الكلام فی إجزائه عن حجّة الإسلام و التعدّی عن المورد أعنی العبد إلى غیره كیف یجوز؟ و یمكن أن یقال: الحجّ حقیقة واحدة فمع اجتماع شرائط الوجوب یتّصف بالوجوب و یكون حجّة الإسلام، و مع عدم الاجتماع یكون مندوبا، فبعد الفراغ عن مشروعیة الحجّ بالنّسبة إلى الصّبی و كونه عبادة لا من باب التّمرین، كما یدلّ علیه ما دلّ على فضل الحجّ و المثوبات المترتّبة علیه من غیر فرق بین صدوره من البالغ و غیره كما یستدلّ بمثل «الصّلاة خیر موضوع» على مشروعیة الصّلاة و رجحانها حتّى بالنّسبة إلى الصّبی الممیز لا من باب التّمرین و الواجب صرف الوجود و قد تحقّق، و الدّلیل دلّ على عدم الإجزاء مع عدم الاستطاعة و مع عدم البلوغ إلى ما بعد الوقوفین، و أمّا صورة حصول البلوغ و درك أحد الوقوفین بالغا فلا یشمل الدّلیل الدّال على عدم الإجزاء إیاها فلاحظ قول الصادق علیه السّلام فی خبر مسمع حیث حكم بلزوم فریضة الإسلام فی صورة حصول الاحتلام بعد الحجّ فالصورة المفروضة خارجة بل لا یبعد أن یستفاد من هذا القید أعنی كون الاحتلام بعد الحجّ نفی هذا الحكم أعنی عدم الإجزاء عن صورة وقوع الاحتلام فی الأثناء و لما ذكر حكم بإجزاء صلاة الصبی فی أوّل الوقت مع تحقّق البلوغ بعد الصّلاة و إن كان محلّ الكلام بین الأعلام. و بهذا البیان یمكن القول بصحّة حجّ المجنون إذا ارتفع جنونه و أدرك المشعر و باقی الأفعال، حیث أنّه بمقتضى الأخبار المدرك للمشعر مدرك للحجّ فصحّ حجّه.» جامع المدارك فی شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 257.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

قاعده اولیه در مسئله

ارزیابی بیان محقق خویی(قدس سره) در مورد قاعده اولیه

بیان سوم در قاعده اولیه

دیدگاه محقق خوانساری(قدس سره) در جامع المدارک

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .