موضوع: مقدمات مفوته
تاریخ جلسه : ۱۳۸۱/۳/۷
شماره جلسه : ۱۱
چکیده درس
-
صورت سوم محقق خوئي براي تعلم
-
نقد و بررسي استاد نسبت به کلام محقق خوئي
-
نظر استاد محترم
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
صورت سوم محقق خوئي براي تعلم
صورت سوّم از صور تعلم اين است که اگر مکلف قبل از وقت، تعلم را ترک کند، ترک تعلم موجب ترک اصل امتثال در وقت ميشود. در صورت اوّل مي‌گفتيم موجب از دست دادن امتثال تفصيلي ميشود، در صورت دوّم مي‌گفتيم موجب امتثال احتمالي ميشود، اما در صورت سوّم فرق اين است که اگر مکلف تعلم را ترک کند، موجب از بين رفتن اصل امتثال ميشود.اينجا هم مرحوم شيخ و هم مرحوم نائيني همه قائلند در چنين فرضي تعلم واجب است و اصلا قدر مسلم از وجوب تعلم در ميان اين صوري که بيان شد؛ اين صورت سوّم است.
در اين صورت سوّم قطعا تعلم واجب است و اين شخص بايد تعليم پيدا کند. اما عرض کرديم مرحوم شيخ در صورت سوّم مثل ساير صور به قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» استدلال کرده و فرموده‌اند اگر تعلم پيدا کند، در داخل وقت عمل براي او ممتنع ميشود و اين امتناع عمل، اختياري است. يعني به سوء اختيار، اين امتناع را ايجاد کرده و بر ترک اين عمل، عقاب مترتب ميشود. حالا که عقاب مترتب ميشود، کشف از اين کنيم که قبل از وقت، تعلم بر اين شخص واجب است.
مرحوم نائيني فرموده‌اند در فرض سوّم باز بايد به قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» استدلال کرد و به قاعده «الامتناع بالاختيار...» نمي‌شود استدلال کرد. ايشان فرموده‌اند اينجا خود عمل في حد نفسه از مقدوريت خارج نيست. ايشان در اين فرض قائل است که عمل از مقدوريت خارج نمي‌شود و جايي براي قاعده «الامتناع بالاختيار...» نيست و بايد سراغ قاعده دفع ضرر محتمل رفت. اين شخص احتمال عقاب مي‌دهد که اگر تعلم نکند يک تکليفي از دست او فوت شود، يک تکليف مسلمي که ترک عمدي آن تکليف، عقاب دارد. بنابراين در اينجا قاعده دفع ضرر محتمل جريان دارد.
در کتاب محاضرات، جلد2، صفحه 369، ايشان ابتداءً دو مثال براي صورت سوّم بيان کرده‌اند. يک مثال از معاملات و يک مثال از عبادات آورده‌اند. در باب معاملات اگر کسي احکام معاملات را ياد نگيرد و نداند بين معاملات ربوي و غير ربوي چه فرقي وجود دارد، در معامله حرام قرار مي‌گيرد.
ترک تعلم باعث ميشود در معامله حرام واقع شود، در حالي که غافل از اين است که اين معامله، حرام است.
در عبادات مثال زده‌اند به آن عباداتي که مثل نماز، عنوان مرکب دارد. نماز، مرکب است از يک اجزاء و شرايطي، اگر کسي بخواهد نماز را با اجزاء و شرايط آن ياد بگيرد، نياز به زمان دارد، مثلاً بگويد تعلم را ترک مي‌کنم، بعد که وقت نماز رسيد، آن موقع شروع به يادگيري نماز مي‌کنم، اين قدرت ندارد و زمان کافي براي اين عمل نيست. پس در اينجا ترک تعلم، باعث ميشود عاجز از عمل باشد.
بعد از اين دو مثال مي‌فرمايند به نظر ما اينجا قاعده دفع ضرر محتمل جريان ندارد، براي اينکه قبل از وقت، تکليفي وجود ندارد، در داخل وقت هم فرض اين است که عاجز از انجام تکليف است. کسي که قدرت ندارد نماز بخواند و عاجز از انجام تکليف باشد، قطعا عقاب نمي شود، اگر کسي هم تکليف را بلد باشد اما عاجز باشد، همه گفته‌اند عجز، مانع عقلي است که اين شخص استحقاق عقاب نداشته باشد.
بنابراين در اينجا در خارج وقت که اصلا تکليفي وجود ندارد، در داخل وقت هم چون عاجز است، عقابي مطرح نيست. پس مجموعا نه خارج و نه داخل وقت، احتمال ضرري بنام عقاب را نمي‌دهد. وقتي احتمال ضرري به نام عقاب را نمي‌دهد، اينجا چطور قاعده لزوم دفع ضرر محتمل را جاري کنيم.
بعد فرموده‌اند در اين شق سوّم بايد به قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» استدلال کرد و بگوييم چون به سوء اختيار خودش اين عجز را بوجود آورده، براي ترک اين عمل طبق قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» مولا مي‌تواند او را عقاب کند.
ايشان اين بيان را هم در حاشيه أجود التقريرات، جلد 1، صفحه 226 دارند و هم در محاضرات، جلد دوّم، ص369.
البته يک فرقي بين آنچه در أجود التقريرات ذکر کرده‌اند و آنچه در محاضرات آورده‌اند وجود دارد؛ در اجود التقريرات مي‌فرمايند ملاک، قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» است، چون مکلف با ترک تعلم به سوء اختيار، خودش را عاجز کرده، اما در محاضرات وقتي فرض سوّم را بيان مي‌کند، مي‌‌فرمايد تعلم در اينجا واجب است، چون اگر تعلم نکند غرض فوت ميشود و با فوت غرض، استحقاق عقاب دارد.
پس مرحوم نائيني در هر سه صورت، به قاعده دفع ضرر محتمل استدلال کرده‌اند و شيخ انصاري در هر سه صورت به قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» استدلال کرده‌اند.
مرحوم آقاي خوئي در صورت اوّل و دوّم به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل استدلال فرموده‌اند و در صورت سوّم به قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار». اما در صورت سوّم اين فرض بين کلمات ايشان بين آنچه در حاشيه اجود التقريرات و آنچه در محاضرات آمده اين مقدار فرق وجود دارد.
سوال:...؟
پاسخ استاد محترم: مرحوم آقاي خوئي مي‌گويند موضوع قاعده دفع ضرر محتمل، احتمال ضرر است. يعني مي‌گوييم يجب دفع الضرر المحتمل، موضوع، ضرر احتمالي است. ضرر احتمالي قدر متيقن آن مسأله عقاب است، که عقاب ضرر محتمل، بسيار مهم است. اگر کسي در جايي احتمال داد با ترک عملي، گرفتار عقاب اخروي ميشود، اين ميشود احتمال ضرر. ايشان مي‌فرمايند در فرض اوّل و دوّم، موضوع براي اين قاعده وجود دارد، اما در فرض سوّم نيست، چون در فرض اوّل و دوّم يا تمکن اجمالي از امتثال دارد يا تمکن احتمالي از امتثال دارد. بالاخره به نوعي مي‌تواند امتثال را انجام دهد، اما يا اجمالي يا احتمالي. قاعده مي‌گويد حالا که راه براي تو باز است، احتمال ضرر هم مي‌دهي، بايد تعلم را ياد بگيري.
اما طبق ادعاي ايشان در فرض سوّم، قبل از وقت، تکليف وجود ندارد و در داخل وقت، عجز او مانع از اين است که نه امتثال اجمالي و نه احتمالي، مثلاً مي‌گوييم اگر الان اجزاء و خصوصيات نماز را ياد نگيري، يقين داري که نمي‌تواني نماز را انجام دهد. پس امتثال اجمالي و احتمالي وجود ندارد و عجز مطلق است. وقتي عجز مطلق شد بود، تکليف وجود ندارد. پس نه در داخل و نه در خارج، احتمال عقاب وجود ندارد.
نقد و بررسي استاد نسبت به کلام محقق خوئي
اينجا در تحقيق اين بحث چند مطلب وجود دارد.مطلب اوّل: آيا قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، غير از قاعده «دفع ضرر محتمل» است يا اينکه روح قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» به همين قاعده بازمي‌‌گردد؟
بگوييم وقتي گفتيم «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» شما مي‌گوييد «لاينافي الاختيار عقابا لا خطابا»، در نتيجه اين قاعده نهايتش اين است که براي ما احتمال عقاب درست مي‌کند، يعني طبق قاعده‌‌ي الامتناع، اگر کسي تعلم را ترک کرد، احتمال اينکه گرفتار عقاب شود وجود دارد، حالا کدام قاعده مي‌گويد اين احتمال را بايد دفع کرد؟ با قاعده لزوم دفع ضرر محتمل.
بعبارة أخري؛ يمکن أن يقال که قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» بدون انضمام قاعده لزوم دفع ضرر محتمل کارايي ندارد، به همين توضيحي که عرض کرديم.
مطلب دوّم: ما قبلا گفتيم مطرح کردن اين قاعده در اين بحث بلا وجه است، هم در آن مقدمات مفوته‌اي که عنوان تعلم ندارد و هم در اين مقدمه که عنوان تعلم دارد. عرض کرديم که ما دنبال اين نيستيم که آيا ترک عمل در وقت اختياري است يا غير اختياري، دنبال اين هستيم که الان مقدمه‌اي داريم، اين مقدمه را اگر در خارج وقت اتيان نکنيم موجب ترک ذي المقدمه است. اينجا بايد ببينيم چه دليلي براي وجوب اين مقدمه داريم.
بعبارة أخري؛ با قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» نهايت اين است که مي‌گوييم ترک عمل در داخل وقت، اختياري بوده و بر ترک عمل هم عقاب محتمل است. اما کداميک از اينها دليل ميشود بر اينکه اين مقدمه را بايد در خارج از وقت انجام دهيم؟ قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» به تنهايي نمي‌تواند وجوب مقدمه را در خارج وقت براي ما درست کند. همان راهي را که قبلا در آن مقدمات بيان کرديم، در محاضرات هم اشاره‌اي به آن شده و آن اين است که ترک مقدمه، موجب فوت غرض مولا است و عقل استقلالا حکم به اين مي‌کند که تحصيل غرض مولا واجب است. اصلا در اينجا کاري به مسأله ضرر و عقاب نداريم.
مي‌گوييم اگر يک مقدمه‌اي را ولو ذي المقدمه‌‌ي آن يک سال ديگر محقق شود، ترک مقدمه‌اي موجب فوت غرض مولا باشد، عقل استقلالا حکم به اين مي‌کند که تحصيل غرض مولا لازم است. اصلا در اين حکم عقلي، مسأله عقاب مطرح نيست.
بعبارة أخري در اينجا سه قاعده عقلي داريم، يک قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، اين قاعده، اختياري بودن عمل را براي ما اثبات مي‌کند، قاعده دوّم، لزوم دفع ضرر محتمل است، که موضوع اين قاعده دوّم؛ ضرر محتمل و ضرر احتمالي است. ما بايد قبل از وقت، ضرري را احتمال بدهيم يا در داخل وقت احتمال عقاب داده شود. موضوع اين قاعده اين است و اساسا در خود اين کبرا مناقشه وجود دارد.
آيا اين قاعده اختصاص به ضرر اخروي دارد يا در ضرر دنيوي هم جريان دارد؟
مرحوم شيخ انصاري در رسائل به اين بحث اشاراتي داشته‌اند.
قاعده سوّم که نه کاري به اختياري بودن دارد و نه کاري به عقاب و ضرر احتمالي دارد، «لزوم تحصيل غرض مولا» است. بر عبد لازم است به هر طريقي که براي او امکان دارد، غرض لزومي و تام مولا را تحصيل کند.
عبد مي‌داند که اگر اين مقدمه را انجام دهد، نمي‌تواند در داخل وقت غرض مولا را تحصيل کند. عقل استقلالا حکم مي‌کند که بايد غرض مولا را تحصيل کني و تفويت غرض مولا را قبيح مي‌داند. لذا همانطور که در مقدمات مفوته گفتيم، قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» نيازي به جريانش در اينجا نيست. در مسأله تعلم هم عرض مي‌کنيم نيازي به قاعده لزوم دفع ضرر محتمل نداريم. همانطور که در آنجا از باب لزوم تحصيل غرض مولا وارد شديم، در مسأله تعلم هم به اين نظر مي‌رسيم که عقل تعلم را واجب مي‌داند به ملاک اينکه تحصيل غرض مولا واجب است و ديگر نيازي به قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» و قاعده «لزوم دفع ضرر محتمل» نداريم.
سوال:...؟
پاسخ استاد محترم: عرض مي‌کنم در آنجا که مسأله لزوم دفع ضرر محتمل را هم مرحوم نائيني و مرحوم خوئي جاري مي‌دانند، بالاخره باز موضوع، ضرر احتمالي است، که در نکته سوّم مي‌خواستم عرض کنم. اين دليلي که مرحوم آقاي خوئي در شق سوّم آورده‌اند، همين دليل در شق اوّل و دوّم هم جريان دارد.
ايشان در شق سوّم مي‌فرمايند دليل بر اينکه در اينجا دفع ضرر محتمل جريان ندارد اين است که قبل از وقت، تکليفي نبوده. تا اينجا شق اوّل و دوّم وجود دارد. در شق اوّل و دوّم هيچکس نمي‌گويد قبل از وقت تکليفي هست، فقط مي‌گفتيم اين انسان، عاجز از اصل امتثال نيست، يا عاجز از امتثال تفصيلي است يا عاجز از امتثال تفصيلي و اجمالي است و فقط قادر بر امتثال احتمالي است. اگر عجز مانع از تکليف شود، به همان مقدار که عجز وجود دارد به همان مقدار هم مانعيت دارد.
شما در شق سوّم مي‌گوييد اين شخص، عاجز از اصل امتثال است و بعد مي‌گوييد وقتي عاجز شد تکليف ندارد، ما هم مي‌گوييم اين حرف را در شق اوّل و دوّم بزنيد. آنجا عاجز از اصل امتثال نيست، اما عاجز از امتثال تفصيلي است. مي‌گوييد حالا که عاجز از امتثال تفصيلي است، پس ما يقين داريم نسبت به امتثال تفصيلي نه شارع و نه عقل او را مکلف نمي‌داند.
در شق دوّم که عاجز از امتثال اجمالي هم است، بگوييم هر مقداري که عجز وجود دارد به همان مقدار تکليف منتفي است. اگر عجز از اصل امتثال است، تکليف نسبت به اصل امتثال منتفي است، اگر عجز نسبت به تفصيلي بودن و اجمالي بودن باشد باز به همين مقدار منتفي است. پس شما نمي‌توانيد در شق اوّل و دوّم، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل را جاري بدانيد، ولي در شق سوّم وجود ندارد.
به نظر ما بحث ضرر محتمل را جاري بدانيد و بگوييد در آنجا ضرر محتمل وجود دارد، ولي در شق سوّم وجود ندارد. به نظر ما بحث ضرر احتمالي که موضوع قاعد لزوم دفع ضرر محتمل است، يا بايد بگوييم در هر سه وجود دارد، يعني حرف مرحوم نائيني را قائل شويم، يا در هيچيک وجود ندارد. تفصيل اينجا مستند محکمي ندارد.
نظر استاد محترم
بنابراين نهايتا مي‌خواهيم عرض کنيم، قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» که در اينجا راهي ندارد، با اين بيان و اشاره‌اي که ايشان هم فرموده‌اند اگر در هر سه فرض، ضرر احتمالي جريان داشته باشد، هم قاعده لزوم دفع ضرر محتمل جريان دارد و هم لزوم تحصيل غرض مولا. اگر گفتيم در اينجا مسأله ضرر محتمل جريان ندارد، همان قاعده لزوم تحصيل غرض مولا جريان دارد. منتها عرض کرديم اين کبري مقداري خودش محلّ مناقشه است. اصلا آيا دفع ضرر محتمل لازم است يا نه؟ مرحوم شيخ در رسائل مي‌فرمايند عقلاء گاهي اوقات اعمالي انجام مي‌دهند و کاري هم به لزوم دفع ضرر محتمل ندارند. لکن کبراي لزوم تحصيل غرض مولا به هيچ وجهي قابل مناقشه نيست.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .