- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كردیم در فرمایش مرحوم خوئی برای قدرت شرعیه دو معنا ذکر شد. در کلام مرحوم شهید صدر معنای سومی هم اضافه کردند که برای روشن شدن فرق بین معانی مجدد آن‌ها را بیان می‌کنیم. معنای اول این بود كه مراد از قدرت شرعیه همان قدرت تكوینیه‌ی عقلیه است منتهی به لحاظ اینكه دخیل در ملاك است. یعنی قدرت تكوینیه‌ی عقلیه دو نوع است الف- قدرتی كه دخیل در ملاك نیست و عقلی تكوینی محض است و مقابل این قدرت عجز است که این عجز مانع از تحقق ملاك نمی‌شود. ب- قدرت تكوینیه‌ی عقلیه كه دخیل در ملاك است یعنی اگر عجز تكوینی عارض شود این ملاك هم موجود نیست. نظر ایشان به تبع استادشان مرحوم آقای خوئی این شد كه اولا در این فرض هر دو فعلیت دارند و ثانیا هر كدام موجب تفویت ملاك دیگری است، لذا وجهی برای تقدیم قدرت عقلیه‌ای كه دخیل در ملاك نیست بر قدرت عقلیه‌ی دخیل در ملاك است نداریم.

ما مخالفت كردیم و عرض كردیم چطور در اینجا وجهی برای تقدیم نیست؟ تفویت من احد الطرفین محقق است و من الطرف الآخر محقق نیست لذا عرض كردیم روی بیان آقایان باید در اینجا مقدور به قدرت عقلیه‌ای كه دخیل در ملاك نیست را ترجیح بدهیم.

معنای دوم این است كه بگوئیم واجبِ مقدور به قدرت شرعیه مقید به عدم اجتماع با ضدی كه از نظر اهمیت از این واجب كمتر نیست باشد یعنی بگوئیم شارع می‌گوید من این واجب را از تو می‌خواهم به شرطی كه در مقام خارج و امتثال اشتغال به ضدی كه اهمیتش از این كمتر است نداشته باشی و اگر اشتغال داشته باشی این وجوب برطرف می‌شود. معنای سوم هم كه مفصل عرض كردیم این است كه بگوئیم مقدور به قدرت شرعیه به معنای عدم اشتغال ذمه به تكلیفٍ آخر است.

ادامه کلام مرحوم صدر

مرحوم آقای صدر می‌فرماید هم طبق معنای دوم و هم طبق معنای سوم باید مقدور به قدرت عقلیه را ترجیح بدهیم. عمده معنای دوم است كه عرض كردم این معنا، در كلمات مرحوم آقای خوئی نیامده.

ایشان می‌فرمایند قبلاً گفتیم هر تكلیف و خطابی دارای قیدِ لبّی عقلی و عرفی عدم اشتغال به ضد دیگر است به عبارت خیلی ساده شارع می‌گوید هر تكلیفی که بر شما واجب كردم منوط به این است كه شما در آن زمان اشتغال به تكلیف دیگری كه اهمیتش با این تكلیف مساوی یا بیشتر نداشته باشید. حالا می‌خواهیم این تقیید را محدود كنیم و می‌گویند «لا یكون ملاكه معلقاً على عدم الاشتغال بذلك المتعلق‏». اینكه عقل یا عرف، این قید را ادراك می‌كند مقید است به اینكه ملاكش معلق بر عدم اشتغال به این متعلق نباشد. در نتیجه وقتی مقدور به قدرت شرعیه چنین قیدی داشت خطاب دیگر كه مقدور به قدرت عقلیه است چنین قید لبّی را نخواهد داشت.

توضیح مطلب این است كه گفتیم مقدور به قدرت شرعیه آن است كه قدرت شرعی در ملاك دخالت دارد و از طرف دیگر هر خطابی مقید به عدم اشتغال به ضد دیگر است و این تقیید در جایی است كه عدم اشتغال به ضدّ دیگر در ملاك متعلق دخالت نداشته باشد. اما اگر گفتیم هذا واجبٌ، بعد گفتیم قید لبّی عامِ عدم اشتغال به ضد دیگر، در ملاكِ این واجب دخالت دارد یعنی اگر شما مشغول به ضدّ دیگر در امتثال نشدید این ملاك دارد و اگر مشغول به امتثال ضد شدید ملاك ندارد؛ نتیجه این می‌شود كه اگر دو واجب داشته باشیم، مقدور به قدرت عقلیه چنین قید لبّی را ندارد.

هر جا دو تكلیف داریم، یكی مقدور به قدرت عقلیه و یكی مقدور به قدرت شرعیه، می‌گوئیم مقدور به قدرت شرعیه یعنی آنكه قدرت در ملاک آن دخالت دارد و شارع آن قید لبّی عام را در جایی می‌گوید واجب است كه در حال امتثال ضدّ این نباشی. وقتی كسی مشغول به امتثال ضدّ این مقدور به قدرت شرعیه باشد، مقدور به قدرت شرعیه ملاك ندارد و در نتیجه در چنین جایی باید بگوئیم قید لبّی عام در طرف مقدور به قدرت عقلیه نیست چون مقدور به قدرت شرعیه ضد آن است.

به عبارت دیگر اگر قدرت شرعیه‌ای كه دخیل در ملاك است –هر معنایی برای قدرت شرعیه داشته باشیم دخالت در ملاک مسلم است- به معنای عدم اشتغال به امتثال ضد باشد یعنی شارع بگوید وجوب در صورتی است كه مشغول به امتثال ضد نشوی و اگر ضد را امتثال كنی این وجوب ندارد. قیدی که اضافه می‌کنند این است که در طرف مقدور به قدرت شرعیه این قید موجود است ولی در طرف مقدور به قدرت عقلیه موجود نیست.

در نتیجه طرف مقابل كه مقدور به قدرت عقلیه است به اطلاق باقی می‌ماند یعنی مقید به عدم اشتغال امتثال به ضد نیست اما مقدور به قدرت شرعیه مقید به عدم اشتغال امتثال به ضد است. بعد می‌فرمایند وقتی مکلف شروع به امتثال مشروط به قدرت عقلیه كرد، موضوع مشروط به قدرت شرعیه از بین می‌رود بخلاف العكس یعنی اگر مقدور به قدرت شرعیه را امتثال کردید موضوع مقدور به قدرت عقلیه از بین نمی‌رود. پس در یک طرف تفویت ملاک وجود دارد ولی در طرف دیگر تفویت ملاک وجود ندارد بلکه موضوع از بین می رود.

اینجا یك بحث ثبوتی و یك بحث اثباتی داریم؛ این بحث را هم مرحوم نائینی فی الجمله دارند و هم خود مرحوم آقای صدر ذکر کردند كه از كجا بفهمیم این تكلیف مقدور به قدرت شرعیه است؟ از كجا بفهمیم كه قدرت شرعیه به یكی از این معانی ثلاثه است؟ اینها خودش بحث دارد كه ان شاء الله این مباحث را متعرض می‌شویم. فعلاً در بحث ثبوتی و فرضی هستیم.

در قسم دوم می‌فرماید «و فی مثل هذه الحالة یكون إطلاق الخطاب المشروط بالقدرة العقلیة لحال الاشتغال بالمشروط بالقدرة الشرعیة بهذا المعنى غیر ساقط» مقدور به قدرت عقلیه اطلاقی دارد حتی در فرضی كه قدرت شرعیه را امتثال می‌كنید باقی است اما عكسش نیست. یعنی اگر بخواهید مقدور به قدرت عقلیه را امتثال كنید اطلاقی برای مقدور به قدرت شرعیه باقی نمی‌ماند. چرا؟ «لأن التقیید اللبّی العام الّذی یقتضی تقیید موضوع كل خطاب بعدم الاشتغال بضد واجب لا یقل عن المتعلق أهمیة» همان قید لبّی عام كه گفتیم «إنما یقتضی التقیید بعدم الاشتغال بسنخ ضد واجب لا یكون ملاكه معلقاً على عدم الاشتغال بذلك المتعلق‏» آن ضدی كه ملاك او معلق بر عدم اشتغال به این تكلیف نیست. «و أما مثل هذا الواجب المقید بالقدرة الشرعیة، فلا ضرورة لتقیید الخطاب الآخر المقید بالقدرة العقلیة بعدم الاشتغال به‏» اما جایی كه قدرت شرعیه داریم كه دخیل در ملاك است و به معنای عدم اشتغال به ضدّ واجب است. عدم اشتغال یعنی در ملاك این تكلیف دخالت دارد یعنی اگر ضد را انجام دادید این تكلیف ملاك ندارد. می‌فرمایند روی این فرض دیگر «لا ضرورة لتقیید الخطاب الآخر المقید بالقدرة العقلیة بعدم الاشتغال به‏».

بعد می‌فرمایند «فالقید العقلی العام فی الحقیقة هو عدم الاشتغال بضد واجب لا یقل عن المتعلق أهمیة» ببینید آن قید لبّی عام را كه قبلاً برای ما گفته بودند اینجا می‌گویند حقیقتش این است كه قید دیگری هم دارد. «فالقید العقلی العام فی الحقیقة» قید لبّی عام یعنی عدم اشتغال به ضدّ واجب و این قید دومش هست «و یكون ذلك الضد واجداً لملاك غیر معلق على عدم الاشتغال بذلك المتعلق‏»، آن ضد ملاكی داشته باشد که ملاك او معلق بر عدم اشتغال به متعلق این واجب نباشد. اینكه عرض كردم مقداری عبارات مغلق است اما مطلب خیلی روشن است. عقل می‌گوید هر خطابی مقید است به اینكه امتثال ضدّش را مشغول نباشی و آن ضدّ هم ملاكش معلق بر عدم اشتغال به این نباشد.

بعد یك فرض دیگر هم می‌آورند؛ «أو یكون معلقا» اگر ملاكش هم معلق است «و لكن بنحو یماثله تعلیق آخر فی مقابله» هر دو مثل هم باشند. اگر هر دو مثل هم بودند اینجا هر دو این قید لبّی را دارد. «و أما الضد الواجب المنوط ملاكه بعدم الاشتغال بالمتعلق دون إناطة مماثلة فی الطرف الآخر فلا ملزم عقلی للمولى‏» مُلزم عقلی برای مولی به اخذ عدمه فی موضوع خطابه نیست «بل یبقى الخطاب على إطلاقه» خطاب به اطلاق خودش باقی می‌ماند. «و یكون الغرض منه صرف المكلف إلى ما لا یستوجب تفویت ملاك على المولى‏».

عبارت آخرشان این است «و بعد تحدید التقیید اللبی بهذا النحو». یك قید لبّی عام آوردیم حالا آن قید لبّی را داریم تحدید می‌كنیم. «یتبرهن أن‏ الاشتغال بالمشروط بالقدرة العقلیة یكون بامتثاله‏» یعنی وقتی قدرت عقلیه را امتثال می‌كنید این «رافعاً لموضوع الخطاب الآخر، بخلاف الآخر» اما دیگری رافع موضوع او نیست^[1].

بررسی کلام مرحوم صدر

قبلا هم گفتیم در اینكه عقل چنین قیدی -هر خطابی مقید به عدم اشتغال به امتثال به ضد واجب است- را در خطابات شرعیه ادراك كند قبول نداریم. بله وقتی ضد را امتثال می‌كنید، آن خطاب بر شما فعلیت ندارد ولی غیر از این است كه بگوئیم از اول مقید به این است. یك ادراك العقل نسبت به اینكه هر خطابی مقید به قدرت است وجود دارد و به این معناست كه عقل ادراك می‌كند كه هر تكلیفی مقید به قدرت است و تكلیف به عاجر را قبیح می‌داند. ما هم این را قبول داریم و عقل چنین ادراكی دارد. اما آیا عقل می‌تواند بگوید شارع می‌گوید اگر مشغول به امتثال ضد واجبی هستی این تكلیف اطلاق ندارد و شامل آنجا نمی‌شود؟ از كجا؟ اگر این حرف را بزنیم چه بسا باب تعارض و تزاحم بسته می‌شود. ما می‌گوئیم اطلاق دارد یعنی حتی در فرضی كه مشغول به امتثال ضد هستید فعلیت آن تكلیف باقی است منتهی شما عذری پیدا می‌كنید. فرق است بین اینكه بگوئیم این قید تكلیف است در نتیجه دیگر تكلیف اطلاق ندارد چون مرحوم آقای صدر با این قید لبّی عام می‌خواهند بفرمایند اصلاً آن تكلیف دیگر اطلاقی ندارد.

حالا ایشان اینجا گیر كردند و می‌گویند این قید لبّی در مقدور به قدرت شرعیه این تحول و فعل و انفعالات در آن به وجود می‌آید. بعد آمدند قاعده‌ی عقلی اولی را تخصیص ‌زدند و می‌گویند در این فرض، مقدور به قدرت عقلیه مقید به چنین قید لبّی عام نیست. اگر قید لبّی عام است همه جا باید باشد، چطور می‌توانیم در یك جا بگوئیم چون طرفش مقدور به قدرت شرعیه شد قید لبّی‌اش در طرف دیگر از بین می‌رود.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 69 و 70: و على المعنى الثاني للقدرة الشرعية، يتم المرجح المذكور لأن الاشتغال بالمشروط بالقدرة العقلية لا يكون مفوتاً لملاك الآخر، بل رافعاً لموضوعه بخلاف العكس فإنه مفوت لملاك المشروط بالقدرة العقلية لفعلية ملاكه، و في مثل هذه الحالة يكون إطلاق الخطاب المشروط بالقدرة العقلية لحال الاشتغال بالمشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى غير ساقط، لأن التقييد اللبّي العام الّذي يقتضي تقييد موضوع كل خطاب بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عن المتعلق أهمية إنما يقتضي التقييد بعدم الاشتغال بسنخ ضد واجب لا يكون ملاكه معلقاً على عدم الاشتغال بذلك المتعلق. و أما مثل هذا الواجب المقيد بالقدرة الشرعية، فلا ضرورة لتقييد الخطاب الآخر المقيد بالقدرة العقلية بعدم الاشتغال به، فالقيد العقلي العام في الحقيقة هو عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عن المتعلق أهمية و يكون ذلك الضد واجداً لملاك غير معلق على عدم الاشتغال بذلك المتعلق، أو يكون معلقاً و لكن بنحو يماثله تعليق آخر في مقابله و أما الضد الواجب المنوط ملاكه بعدم الاشتغال بالمتعلق دون إناطة مماثلة في الطرف الآخر فلا ملزم عقلي للمولى بأخذ عدمه في موضوع خطابه، بل يبقى الخطاب على إطلاقه و يكون الغرض منه صرف المكلف إلى ما لا يستوجب تفويت ملاك على المولى. و بعد تحديد التقييد اللبي بهذا النحو يتبرهن أن‏ الاشتغال بالمشروط بالقدرة العقلية يكون بامتثاله رافعاً لموضوع الخطاب الآخر، بخلاف الآخر. و بذلك يتعين تقديمه كما أشير إليه في القسم الخامس من الورود.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم صدر

بررسی کلام مرحوم صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .