درس بعد

تعادل و تراجيح

درس قبل

تعادل و تراجيح

درس بعد

درس قبل

موضوع: تعادل و تراجیح


تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶


شماره جلسه : ۸۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه مباحث گذشته

  • ادامه کلام مرحوم نائینی

  • حدیث اخلاقی هفته

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
بحث در فرمایش مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) است. ایشان می‌فرمایند در مقام اثبات مواجه با مشكلی هستیم كه این اشكال نه تنها در ما نحن فیه وجود دارد بلكه موجب هدم برخی از مبانی گذشته‌ی ما نیز می‌شود. خلاصه‌ی اشكال این است كه در سایر موارد، عند الشك فی التقیید، به اصالة‌ الاطلاق تمسك می‌كنیم یعنی اصالة‌الاطلاق می‌گوید متكلم این قید را اراده نكرده. اشكال این است كه اگر شک کنیم تكلیفی مشروط به قدرت شرعیه هست یا نیست، نمی‌توانیم با اصالة الاطلاق شك را برطرف كنیم.

ادامه کلام مرحوم نائینی
برای این اشكال سه تقریر دارند. در تقریر اول می‌فرمایند «كلّ خطاب بنفسه یقتضى القدرة على متعلّقه‏» خود هر خطاب، اقتضای قدرت بر متعلق را دارد.

مسلم است که هر تكلیفی مقید به قدرت است لكن در دلیلِ شرطیتِ قدرت، اختلاف وجود دارد. مشهور قائل‌اند دلیل، حكم العقل به قبح تكلیفِ عاجز است. نائینی برخلاف مشهور می‌گوید، خودِ خطاب اقتضای شرطیت قدرت در متعلق را دارد. حرف ایشان این است كه حقیقة الخطاب لیس الا ترجیح احد طرفی المقدور. وقتی متكلم می‌گوید انجام بده مفروض گرفته كه انجام دادن و انجام ندادنش مقدور است پس یكی از این دو طرف مقدور را ترجیح داده. در جایی كه می‌گوید لا تفعل، طرف عدم را بر طرف فعل ترجیح داده. در جایی كه قدرت نباشد ترجیحی وجود ندارد یعنی وجوب یا عدم طرفی که در آن قدرت وجود دارد متعین است. مثلا معنا ندارد مولی به كسی كه قدرتِ پرواز ندارد بگوید پرواز نكن چون پرواز نكردن تعین دارد.

ثمره‌ی بین مبنای مشهور و نائینی در جاهای متعددی روشن می شود که مانحن فیه از همان موارد است. وقتی اعتبارِ قدرت از مقتضیات خطاب شد نائینی می‌فرماید «بنینا فساد مقالة المحقّق الكركی من صحّة إتیان الفرد الواجب الموسّع المزاحم للمضیق امتثالا للأمر بالطّبیعة المنطبقة علیه قهرا فیجزی عقلا». در تزاحم بین واجب موسع و مضیق، می‌گوئیم واجب مضیق مقدم است. اگر كسی واجب مضیق مثل ازاله را انجام نداد و نماز خواند، مرحوم محقق ثانی(محقق كركی) قائل است به اینكه عبادتش صحیح است چون طبیعت كلی كه متعلق برای وجوب قرار گرفته و گفته «صلّ» بر این فرد از واجب موسع هم قهراً منطبق است و این مصداقی از آن طبیعت كلی است. چون انطباق دارد این مصداق مأمورٌ به می‌شود وقتی مصداق مأمور به شد، مجزی و صحیح است.

نائینی در فرض تزاحم بین واجب موسع و مضیق می‌گوید خطاب به این شخص قبیح است چون خطاب به غیر  مقدور است در حالی كه مقتضی خطاب این است كه متعلقش مقدور مكلف باشد. وقتی فردی وارد مسجد شد، شارع به او می‌گوید تو به نحو واجب مضیق، از مسجد ازاله‌ی نجاست كن در نتیجه خطاب صلّ به او درست نیست. خطاب صلّ جایی است كه متعلق مقدور باشد و مفروض این است كه مقدور نیست. روی مبنای مشهور، عقل می‌گوید تكلیف عاجز قبیح است. مکلف وقتی ازاله را ترك كرد، عاجز از صلاة نیست پس این مصداق برای طبیعت مأمور به است.

خلاصه اینکه بیان اول طبق مبنای خودشان در شرطیت قدرت است كه اعتبار قدرت را از خود حقیقت خطاب به دست می‌آوریم و كاری به حكم عقل نداریم.

بعد می‌فرمایند «و مع اقتضاء كلّ امر القدرة على متعلّقه كیف یصح التّمسك بإطلاق الأمر على عدم تقیید المتعلّق بالقدرة». جایی كه شك داریم مولی قدرت شرعیه را در این تكلیف داخل كرده و معتبر می‌داند یا نه، یك مصداق مهم قدرت شرعیه، همان قدرت عقلیه به لحاظ دخالتش در ملاك است. ایشان می‌گوید وقتی می‌گوئیم خود تكلیف اقتضای اعتبار قدرت در متعلق را دارد چطور بگوئیم اصالة الاطلاق قدرت را در متعلق معتبر نمی‌داند؟ در آخر اشكال می‌گویند اساس اشكال به این برمی گردد كه تمام تكالیف باید مشروط به قدرت شرعیه شود و تكلیفی كه مشروط به قدرت عقلیه‌ی محضه بشود نداریم تا بگوئیم دوران امر بین مقدور به قدرت عقلیه و مقدور به قدرت شرعیه است.

به عبارة اخری، بیان اول برای عدم جواز تمسك به اطلاق، مخالفت اصالة الاطلاق با روح خطاب است. نائینی این را بیان نكرده ولی شبیه اینكه می‌گوئید یكی از عوامل فساد شرط، منافات شرط با مقتضای عقد است. اینجا هم می‌گوئیم برای نفی اعتبار قدرت شرعیه به اصالة‌الاطلاق نمی‌شود تمسك كرد چون با حقیقت خطاب منافات دارد.

اختلافی بین مشهورِ اصولیین که می گویند قدرت عقلاً شرط تکلیف است وجود دارد. قدما می گویند قدرت شرط فعلیت تکلیف است اما متاخرین می گویند قدرت شرط تنجز تکلیف است. طبق هر دو مبنا اولا خطاب لغو نیست و ثانیا ملاکش باقی است ولی در صورت عجز، یا فعلیت و یا تنجز ندارد. اما اگر گفتیم خودِ خطاب اقتضای قدرت دارد، یعنی شارع با لحاظ قدرت بر متعلق این تكلیف را جعل كرده، نتیجه‌اش این است كه این قدرت، شرعیه می‌شود به طوری كه اگر این قدرت نباشد شارع خطاب نمی‌كرد. لذا می‌فرماید «بل نتیجة اقتضاء الخطاب القدرة على متعلّقة هو انّ القدرة فی جمیع التّكالیف تكون شرعیة، و لیس لنا ما یكون القدرة المعتبرة فیه عقلیة محضة» دیگر قدرت عقلی محض وجود ندارد.

خلاصه‌ی بیان اول این شد كه طبق مبنای نائینی، قدرت معتبر در تكالیف، همیشه شرعی است و اگر شارع این شرط را آورد، با اصالة ‌الاطلاق نمی‌توانیم بگوئیم این قدرت در اینجا شرط نیست یعنی با اصالة الاطلاق نمی‌توانیم قدرت شرعیه را منع كنیم و كنار بگذاریم[1].

در تقریر دوم می‌فرمایند بر فرضی كه بپذیریم خودِ خطاب اقتضای تقیید به قدرت شرعیه را ندارد یعنی مبنای مشهور را اخذ کنیم، باز هم نمی‌توانیم به اصالة الاطلاق تمسك كنیم «یكون من قبیل احتفاف الكلام بما یصلح للقرینیة المانع من التّمسك بالإطلاق» برای اینكه خود خطاب ذاتاً قابلیت تقیید به قدرت شرعیه را دارد. یعنی می‌گوئیم سلمنا اقتضا ندارد اما قابلیتش را دارد و لعلّ شارع بر همین قابلیت اعتماد كرده لذا نمی‌توانیم اصالة الاطلاق را بیاوریم و بگوئیم قدرت شرعیه منتفی است[2].

در تقریر سوم می‌فرمایند اگر بخواهیم تمسك به اصالة‌الاطلاق كنیم یکی از مقدمات حكمت منتفی است. یكی از مقدمات حكمت این است كه اگر مولی اراده‌ی قید كرده باشد و نیاورد، مكلف واقع در اغراء به جهل بشود یا تعبیر كنیم به اینكه نقض غرض مولا لازم می‌آید -بعداً این را رد می‌كنند-. این مقدمه در ما نحن فیه معنا ندارد چون فرض این است كه قدرت دارد حالا بگوئید اگر شارع نخواهد توجه كند نقض غرض می‌شود، اگر این قدرت نداشته باشد نمی‌آورد اگر قدرت داشته باشد می‌آورد. دوران امر بین فعل و عدم است و این یا انجام می‌دهد یا انجام نمی‌دهد ما معنی لنقض الغرض[3]؟

نتیجه‌ی سه بیان این است که در هنگام شك در تقیید به قدرت شرعی و یا عدم آن، نمی‌توانیم به اصالة الاطلاق برای نفی قدرت شرعیه استفاده كنیم.

حدیث اخلاقی هفته
روایتی از امام جواد(علیه السلام) است كه حضرت می‌فرمایند «وَ اعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَخْلُوَ مِنْ عَینِ اللهِ فَانْظُرْ كَیفَ تَكُون‏». خیلی روایت كوتاهی است و اگر انسان بخواهد همین را برای سیر و سلوك ملاك و برنامه خودش قرار بدهد كفایت می‌كند. حضرت می‌فرماید بدان كه تو از عین خدا هیچ وقت از جدا نمی‌شوی. هر جا بروی، هر چه بگوئی، هر چه انجام بدهی، هر چه فكر كنی، لن تخلوا من عین الله. خدای تبارك و تعالی دائماً مراقبت میكند، دائماً نگاه می‌كند، ممكن است آدم از عین بعضی از ملائكه‌ای كه موظف‌اند اعمال انسان را ببینند در بعضی از جهات متوجه نشوند ولی من عین الله، زمانی، مكانی، شأنی، چیزی و جایی انسان نمی‌تواند پیدا كند كه خالی از عین الله باشد، در خواب، در بیداری، در خوردن و نخوردن، در گفتن و سكوت، گاهی اوقات انسان سكوت می‌كند در بعضی از موارد، بعضی از مواردی كه اظهار واجب است.

حالا اگر یك وقتی یك انحرافی را یك جمعی از آقایان در حوزه دیدند و اینكه باید حرف بزنند، باید موضع خودشان را ذكر كنند، ما اصلاً بابی داریم به نام باب وجوب البرائة من اهل البدع اگر كسی خواست بدعتی را بگذارد و تشكیكی كند در مسلمیات مذهب، سكوت كردن گناه است. این خیلی مسئله‌ی مهمی است انسان گاهی اوقات با اقدام نكردن، سكوت كردن، كنار كشیدن، چه بسا به حسب ظاهر هم محترم باشد و مورد افتراءات هم قرار نگیرد ولی مسئله این است كه این نمی‌شود و باید ببینیم خدا از انسان چه می‌خواهد.

واعلم أنك لن تخلوا من عین الله، فانظر این دست خودت هست كیف تكون، تو چكاره‌ای؟ یعنی ما هر كاری می‌خواهیم كنیم، هر حرفی می‌خواهیم بزنیم، درس می‌خواهیم بگوئیم، درس برویم، این برای خدا باشد، ببینم خدا راضی است یا نه؟ اگر واقعاً ما این روایت را ملاك قرار بدهیم از خانواده كه واقعاً گاهی اوقات بعضی از خانواده‌های طلبه‌ها تماس می‌گیرند مطالبی را ذكر می‌كنند كه بسیار بسیار رنج‌آور، خجالت‌آور است. یك طلبه در منزل به زنش كتك بزند، بچه‌هایش را به شدیدترین وجه كتك بزند، برخوردهایی كه هست كه خودتان كم و بیش این مسائل را شنیدید.

در منزل انسان این روایت را مدّ نظر قرار بدهد، در برخورد با خانواده، در برخورد با بچه‌ها ببیند آیا طوری عمل می‌كند كه خدا راضی باشد یا نه؟ یك وقتی بعضی از ماها از این طرف قضیه می‌افتیم می‌گوییم این برای ما تكلیف است، درس خواندن برای ما تكلیف است، به ما كار نداشته باش، خودتان از بیرون خرید كنید، مشكلات، دكتر و ... خودتان بروید من درس دارم، همه اینها غلط است. وقتی انسان در یك خانواده‌ای هست ولو طلبه هم باشد ما موظفیم كه این خانه و خانواده را حفظ كنیم، اقتضاءات و احتیاجاتش را برطرف كنیم، با اخلاق خوب، با رفتار خوب، با زبان خوب.

این را در جمع خودمان عرض می‌كنم؛ چرا امروز بچه‌های ما طلبه‌ها خیلی تمایل به طلبگی ندارند؟ حالا قدیم زندگی‌ها خیلی بسیط بود، مشكلات خیلی عجیب بود، می‌گفتند بالأخره نمی‌توانیم اینطور زندگی كنیم، اما الآن این هم كم و بیش هست، ولی علت اصلی آن برخوردی است كه آن روحانی و آن طلبه با این بچه‌ها در خانواده انجام می‌دهد. ما باید ببینیم خدا از ما چه می‌خواهد؟ درس و بحث به جای خودش، زندگی به جای خودش، می‌آئیم در اجتماع باز لن تخلوا من عین الله، بالای منبر، پشت تریبون، هر كاری انجام می‌دهیم ملاكمان باید این باشد كه ببینیم فانظر كیف ... ظهر به منزل برمی‌گردیم بگوئیم امروز كارهای ما چقدر مورد رضایت خدا بود، چه نمره‌ای خودمان می‌دهیم، یا اینكه از صبح تا ظهر به فكر این بودم خودم را بیشتر مطرح كنم، دنبال مقاصد نفسانی خودم باشم، اینها بوده. علی‌ای‌حال این روایت بسیار كوتاهی است انسان هم می‌تواند به حافظه بسپارد. خداوند ما را موفق به عمل این روایت بفرماید[4].

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين



[1] ـ فوائد الاصول، ج‏1، ص: 323: امّا أوّلا: فلما عرفت من ان كلّ خطاب بنفسه يقتضى القدرة على متعلّقه، لأنّ حقيقة الخطاب ليس إلّا ترجيح أحد طرفي المقدور، فاعتبار القدرة على المتعلّق و تقييده بها انّما يكون من مقتضيات نفس الخطاب، بناء على ما هو الحقّ عندنا من انّ المدرك في اعتبار القدرة انّما هو اقتضاء الخطاب ذلك، لا مجرّد حكم العقل بقبح تكليف العاجز. و عليه بنينا فساد مقالة المحقّق الكركي من صحّة إتيان الفرد الواجب الموسّع المزاحم للمضيق امتثالا للأمر بالطّبيعة المنطبقة عليه قهرا فيجزي عقلا. و مع اقتضاء كلّ امر القدرة على متعلّقه كيف يصح التّمسك بإطلاق الأمر على عدم تقييد المتعلّق بالقدرة، حتى يقال: انّ القدرة المعتبرة فيه عقليّة لا شرعيّة، فيقدّم على ما قيّد بالقدرة الشّرعيّة عند المزاحمة، بل نتيجة اقتضاء الخطاب القدرة على متعلّقة هو انّ القدرة في جميع التّكاليف تكون شرعيّة، و ليس لنا ما يكون القدرة المعتبرة فيه عقليّة محضة ليترتّب عليها ما يترتّب.
[2] ـ فوائد الاصول، ج‏1، ص: 323 و 324: و امّا ثانيا: فلأنّه هب انّ اقتضاء الخطاب ذلك لا يوجب تقييد المتعلّق شرعا بالقدرة، إلّا انّه لا أقلّ من ان يكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة المانع من التّمسك بالإطلاق، لأنّه لا إشكال في صلاحية اقتضاء الخطاب‏ لأن يكون مقيدا شرعا، و كفاية اكتفاء الشّارع بذلك عن التّصريح بتقييد المتعلّق بالقدرة، و مع هذه الصّلاحيّة كيف يجوز التّمسك بإطلاق المتعلّق على عدم أخذ القدرة قيدا له؟
[3] ـ فوائد الاصول، ج‏1، ص: 324: و امّا ثالثا: فلأنّ التّمسك بالإطلاق في رفع ما شكّ في قيديّته في سائر المقامات انّما هو لأجل مقدّمات الحكمة، الّتي منها لزوم نقض الغرض، و إيقاع المكلّف في خلاف الواقع، لو كان المشكوك في الواقع قيدا، فمن عدم بيانه نستفيد انه لم يكن في الواقع قيدا. و هذا البيان في المقام لا يتمشى لأنّ المتعلق لو كان في الواقع مقيدا بالقدرة و كانت القدرة لها دخل في ملاكه لم يلزم من إهمال ذكر القدرة نقض الغرض و لا إيقاع المكلف في خلاف الواقع لأنّه لا يمكنه فعل غير المقدور حتى يقع في خلاف الواقع. فلا مجال ح للتّمسك بالإطلاق لعدم قيديّة القدرة.
[4] ـ تحف العقول، النص، ص: 455: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَوْصِنِي قَالَ(ع) وَ تَقْبَلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَوَسَّدِ الصَّبْرَ وَ اعْتَنِقِ الْفَقْرَ وَ ارْفَضِ الشَّهَوَاتِ وَ خَالِفِ الْهَوَى وَ اعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَخْلُوَ مِنْ عَيْنِ اللهِ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .