- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم محقق نائینی بر حسب آنچه در كتاب فوائد الاصول آمده است، بود. این مطلب و اشكالی كه الآن از نائینی می‌خوانیم در اجود التقریرات كه دوره دوم مرحوم نائینی است و مرحوم خوئی (قدس سره) نوشته‌اند مطرح نشده. ایشان بعد از قبول این كبری كه آنچه مشروط به قدرت شرعی نیست بر مشروط به قدرت شرعی در تزاحم مقدم است، فرمودند اگر در تكلیفی شك كنیم كه آیا مشروط به قدرت شرعیه هست یا خیر، برای دفع این شك نمی‌توانیم به اصالة الاطلاق تمسك كنیم. یعنی گرچه در هر موردی برای از بین بردن -دفع یا رفع- این شك به اصالة الاطلاق در هر قید مشکوک تمسك می‌كنیم، اما اینجا خصوصیتی دارد كه نمی‌شود تمسك كرد.

سه بیان ذكر كردند كه بیان اول و دوم اشكال را روی مبنای خود نائینی كه شرطیت قدرت را از خود اقتضای خطاب به دست بیاوریم مطرح می‌شد. یعنی اگر كسی این مبنا را قبول نكند اشكال اول و اشكال دوم مطرح نمی‌شود. اما اشكال سوم این بود كه اگر مولی اراده‌ی قید كند ولی كلامش را مطلق قرار بدهد موجب نقض غرض و القاء مخاطب در خلاف است که این اشکال هم طبق نظر مشهور که می گفتند عقل دلالت بر شرطیت قدرت می کند و هم طبق مبنای نائینی وارد است.

ادامه کلام مرحوم نائینی

در ادامه می‌فرمایند این اشكال فقط در ما نحن فیه نیست كه بگوئیم در جایی كه شك كنیم تكلیفی مقدور به قدرت شرعیه هست یا نه و یقین داریم تكلیف دیگر مقدور به قدرت عقلیه است، نتوانیم مقدور به قدرت عقلیه را ترجیح بدهیم. می‌فرمایند این اشكال در بحث تصحیح ضد عبادی نیز مطرح است. نائینی می‌فرمایند آنجا مشهور از راه ملاك بحث را درست می‌كنند. اگر امر و تکلیف عبادی به نام صلاة باشد و این مزاحم با واجبی باشد و فرض این است که ما باید روی هر علتی آن واجب را مقدم كنیم، اگر مكلف آن واجب را مقدم نكرد و صلاة را خواند، مشهور می‌گویند هر چند تكلیف و وجوبش از بین رفته ولی ملاكش هست، لذا صحیح است. نائینی می‌فرماید ما از راه ترتب، صحت این عبادت را قبول كردیم.

اما می‌فرمایند هم مبنای مشهور و هم مبنای ما برای تصحیح این عبادت متفرع بر اثبات اطلاق است یعنی متفرع بر این است كه بگوئیم تكلیف نسبت به قیدِ قدرتِ شرعیه، اطلاق دارد. یعنی ولو شرعاً هم عاجز هستید اما باز این تكلیف هست یا ملاكاً یا ترتباً. باید بگوئیم این صلاة اطلاقی دارد از آن اطلاق كشف ملاك كنیم و اگر اطلاقش را نپذیریم نمی‌توانیم بگوئیم این عبادت صحیح است و ملاک دارد. «فلو لم یكن للأمر إطلاق كما حرّر فی وجه الأشكال، فمن أین یمكن استفادة الملاك‏ فی صورة سقوط الأمر للمزاحمة؟ حتّى نقول انّ سقوط الأمر لا یوجب سقوط الملاك فتصحّ العبادة».

می‌فرمایند فایده اصالة‌الاطلاق در اینجا هم ظاهر است كه ما از راه اطلاق می‌توانیم كشف ملاك كنیم. بگوئیم اطلاق می‌گوید صلاة چه مزاحمی داشته باشد و چه مزاحمی نداشته باشد ملاكش باقی است و اگر اطلاق نداشته باشیم در صورتی كه مزاحم ندارد مسلّم وجوب و ملاك هست ولی در صورتی كه مزاحم دارد از كجا ملاك را استكشاف كنیم؟ پس مشهور نمی‌توانند این ضد را از راه تصحیح ملاك در اینجا درست كنند.

اگر اطلاق نداشته باشیم ترتب را چطور درست كنیم؟ باید اطلاق بگوید این امر موجودٌ علی كلا التقدیرین چه مزاحم باشد و چه نباشد. اگر بگوئیم وقتی مزاحم هست اصلاً امری و تكلیفی نیست. وقتی تكلیفی نیست چطور ترتب را درست می‌كنیم؟ لذا نائینی می‌فرماید اشكال در آنجا هم می‌آید و می‌خواهند اشكال را توسعه بدهند و خیلی مهم جلوه بدهند.

بعد می‌فرمایند «و لعلّه لأجل ذلك حكى عن صاحب الجواهر: المنع عن ثبوت الملاك‏» صاحب جواهر هم گفته ملاك را نمی‌توانیم استكشاف كنیم. چون وقتی اطلاقی وجود ندارد از كجا می‌گوئیم ما باید آن مزاحم را ترجیح می‌دادیم او را می‌آوردیم حالا كه نیاوردیم باز هم ملاكش به قوت خودش باقی است. البته مبنای صاحب جواهر این است كه نمی‌توانیم در عبادات اكتفای به ملاك كنیم و در عبادات نیاز به امر فعلی داریم.

جواب از تقریر سوم

مرحوم نائینی نسبت به تقریر و بیان سوم می‌فرمایند اولاً اینكه می‌گوئید یكی از مقدمات حكمت این است كه باید مستلزم نقض غرض نباشد و مكلّف در خلاف واقع نشود صحیح نیست. از مقدمات حكمت این است كه متكلم در مقام بیان باشد اما میفرماید «لیس من مقدّمات الحكمة لزوم إیقاع المكلّف فی خلاف الواقع‏». در بیان سوم، مستشكل این را مفروض گرفت كه اگر قید مراد متكلم باشد و نیاورد، مكلف و مخاطب در خلاف واقع، واقع می‌شود. بعد بگوئیم یكی از مقدمات حكمت این است كه نباید مكلف در خلاف واقع، واقع شود. در اشكال سوم گفتند اگر فعل، مقدور مكلف نباشد نمی‌تواند انجام بدهد لذا این مستلزم این نیست كه مكلف در خلاف واقع قرار بگیرد. جوابی كه ایشان می‌دهد می‌فرماید «بل الّذی نحتاج إلیه فی مقدّمات الحكمة هو كون المتكلّم فی مقام بیان مراده‏» همین اندازه.

منتهی اشكال اصلی اشكال دوم است كه می‌فرماید «فی المقام أیضا یلزم ذلك لو كانت القدرة المعتبرة قیدا فی المتعلّق، لوضوح انّ المراد من القدرة الأعمّ من القدرة العقلیة المقابلة للعجز العقلی، أو القدرة الشّرعیة المقابلة للعجز الشّرعی، فلو كان المتعلّق مقیدا ثبوتا بالقدرة علیه و عدم العجز عنه و مع ذلك لم یبینه فی لسان الدّلیل و أخلّ ببیان ذلك یلزم أحیانا وقوع المكلّف فی مخالفة الواقع، لأنّه ربّما یتخیل المكلّف انّه قادر على إیجاد المتعلّق شرعا». اولا فرض ما این است كه قدرت اعم از عقلی و شرعی است و ثانیا همان طور كه در مقابل قدرت عقلی، عجز تكوینی است، در مقابل قدرت شرعی هم عجز شرعی است. اگر در واقع قدرت شرعی قید باشد و این تكلیف ثبوتاً و فی الواقع مقید به قدرت شرعی باشد و مولی بیان نكند همان اخلالی كه در اشكال سوم بود اینجا هم واقع می‌شود. مستشكل در اشكال سوم می‌گفت یک مقدمه از مقدمات حكمت لنگ است و آن لزوم نقض غرض و وقوع مكلف در خلاف است و این مقدمه اینجا جریان ندارد، حالا كه جریان ندارد پس اطلاقی وجود ندارد.

چون هر سه اشكال در این مشترك‌اند كه ما اطلاقی نداریم وقتی اطلاقی نیست با چه اصالة الاطلاقی مشكوك القید را از بین ببریم؟ در بیان سوم مستشكل گفت یكی از مقدمات حكمت که مسئله‌ی وقوع مكلف و مخاطب در خلاف باشد، مفقود است چون این فعل یا مقدور است یا مقدور نیست. اگر مقدور است انجام می‌دهد و اگر مقدور هم نیست انجام نمی‌دهد. در چه خلاف واقعی قرار می‌گیرد؟ در سایر قیود اگر مولی قید را اراده كرده باشد مثلاً عبد ایرانی اراده كرده باشد نگوید، مكلف می‌رود یك عبد عربی برایش می‌برد این اخلال به مراد است و مكلف را در خلاف واقع قرار دادن است. اما در این قید نه، یا قدرت دارد انجام می‌دهد یا ندارد و نمی‌دهد.

نائینی اینجا در جواب می گوید چون بحث ما در قدرت شرعی است، ممكن است در جایی كه مكلف شرعاً عاجز است تخیل كند به اینكه قدرت دارد و اگر مولی بیان نكند حتماً در خلاف واقع قرار می‌گیرد. مولی می‌گوید من در صورتی كه تو شرعاً عاجز نباشی این تكلیف را از تو می‌خواهم. یعنی وقتی اعتبار قدرت شرعیه را فرض می‌كنیم، به این معناست كه مولی می‌گوید من در صورتی كه تو شرعاً قادری و شرعاً عاجز نیستی از تو می‌خواهم، حالا اگر این را ثبوتاً اراده كرده اما در مقام اثبات راهی برایش نداریم، در یك جا مكلف فكر می‌كند كه این عملش صحیح است، مزاحم شرعی ندارد به تخیل اینكه این قادر بر آن است انجام می‌دهد در حالی كه عند الشارع این عاجز است. پس نائینی در جواب دوم می‌گوید بر فرض مقدمه را هم قبول كنیم اینجا هم موجود است.

در ادامه می‌فرماید «فالإنصاف انّه لو كان المدرك فی اعتبار القدرة فی التّكالیف مجرّد حكم العقل بقبح تكلیف العاجز» اگر مبنای مشهور را بگیریم و كاری به مبنای خودمان نداشته باشیم، برای دفع یا رفع احتمال قیدیت قدرت «و دخلها فی الملاك» می‌توانیم به اصالة الاطلاق تمسك كنیم اما می‌فرمایند روی مبنای ما نمی‌شود.

تا اینجا ایشان به تقریر سوم جواب دادند ولی تقریر اول و دوم باقی می‌ماند که تقریباً نائینی می‌خواهد بگوید آن جای خیلی حساس این است كه ما به این دو تقریر که اشکالش متوجه مبنای ماست جواب بدهیم. روی مبنای نائینی تمام تكالیف مشروط به قدرت شرعیه است ولی روی مبنای مشهور كه قدرت را از راه عقل استفاده می‌كنیم شك می‌كنیم شارع قدرت عقلی را دخیل در ملاك می‌داند یا نه، اصالة الاطلاق آن را از بین می‌برد^[1].

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ فوائد الاصول، ج‏1، ص: 324: و هذا الأشكال يرد على كلا المسلكين في كيفيّة اعتبار القدرة، من كونها من مقتضيات الخطاب كما هو الحقّ عندنا، أو كونها من باب حكم العقل بقبح مطالبة العاجز، لأنّ مقدّمات الحكمة لا تجري على كلّ تقدير. و لا يخفى عليك: انّ هذا الأشكال يوجب هدم أساس ما قلناه من صحّة الضّد إذا كان عبادة بالملاك كما عليه بعض الأعلام، أو بالأمر التّرتّبي كما هو الحقّ عندنا، لأنّه لا طريق لنا إلى استكشاف الملاك و اشتمال الصّلاة مثلا على المصلحة إلّا من ناحية إطلاق الأمر و عدم تقييد المتعلّق بالقدرة، فلو لم يكن للأمر إطلاق كما حرّر في وجه الأشكال، فمن أين يمكن استفادة الملاك في صورة سقوط الأمر للمزاحمة؟ حتّى نقول انّ سقوط الأمر لا يوجب سقوط الملاك فتصحّ العبادة به أو بالأمر التّرتّبي.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم نائینی

جواب از تقریر سوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .