درس بعد

تعادل و تراجيح

درس قبل

تعادل و تراجيح

درس بعد

درس قبل

موضوع: تعادل و تراجیح


تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۱/۲۰


شماره جلسه : ۹۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه مباحث گذشته

  • معنای سوم قدرت شرعیه

  • فرق اول بین قسم دوم و سوم

  • فرق دوم بین قسم دوم و سوم

  • بررسی کلام مرحوم صدر

  • ادامه کلام مرحوم صدر

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
بحث در سه معنایی است كه مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) در قدرت شرعیه دارند. عرض كردیم ولو این سه معنا در كتب اصولی دیگران به صورت مستقل ذكر نشده اما در اثناء كلمات نائینی و برخی دیگر از اصولیین آمده منتهی ایشان خیلی منظم و دقیق مطرح کردند. معنای اول و دوم را ذكر و بررسی كردیم.

معنای سوم قدرت شرعیه
در معنای سوم می‌فرمایند در مقابل قدرت شرعیه عجز است که عجز به معنای عدم وجود مانع تكوینی و مولوی است یعنی شارع می‌گوید در صورتی این واجب ملاك دارد كه مانع تكوینی -مانعی كه اگر بخواهید تکلیف را عملاً انجام بدهید شما را عاجز از انجام نكند- و همچنین مانعی از ناحیه‌ی خودِ مولی در كار نباشد که از آن به مانع مولوی تعبیر می‌کنند. مانع مولوی مثل امر و تكلیف دیگری است که فعلی و منجز باشد.

فرق اول بین قسم دوم و سوم
در معنای دوم گفتیم قدرت شرعیه یعنی عدم اشتغال به ضدٍ واجبٍ مساوی أو اهم و مسئله روی اشتغال خارجی بود و از قبل الاشتغال بحثی نیست. اما در معنای سوم كاری به اشتغال نداریم و می‌گوئیم معنای قدرت شرعیه این است كه مكلف تكویناً یا تشریعاً مانعی نداشته باشد. در تزاحم بین واجب مشروط به قدرت عقلیه و واجب مشروط به قدرت شرعیه‌ی به این معنا روشن است كه واجب مشروط به قدرت عقلیه بر واجب مشروط به قدرت شرعیه به معنای سوم ترجیح دارد برای اینكه از یک طرف واجب، نفسِ تکلیف مشروط به قدرت عقلی فعلی و منجز است –نه اشتغال به آن- پس مانعٌ مولوی و از طرف دیگر در واجب مشروط به قدرت شرعی گفتیم باید مانع تشریعی نداشته باشد در حالیکه الآن مانع تشریعی وجود دارد که همان مقدور به قدرت عقلیه است.

در ادامه ایشان می‌فرمایند قبلاً وقتی اقسام ورود -دلیل وارد آن است كه موضوع دلیل دیگر را حقیقتاً از بین می‌برد ولو منشأ این رفعِ حقیقی، تعبد است. یعنی باید دلیلی از ناحیه شارع بیاید تا موضوع دلیل دیگر را حقیقتاً از بین ببرد- را بیان كردیم گفتیم ورود علی اقسامٍ‌ خمسه: الف- گاهی به نفس جعل و انشاء مقدم است ب- گاهی به نفس فعلیت مقدم است ج- گاهی به وصوله الی المکلف مقدم است د- گاهی به تنجز مقدم است ه- گاهی به سبب امتثال مقدم است. هر چند در عبارات ایشان هم تنجز و هم فعلیت آمده ولی از این اقسام خمسه فعلا قسم دوم مدنظر است یعنی اگر دلیلی فعلیت داشت، مانعِ مولوی دلیل دیگر است و در نتیجه نسبت به تكلیف دیگر قدرت شرعی نیست چون می‌گوئیم قدرت شرعی یعنی عدم عجز تكوینی بعلاوه‌ی عدم عجز مولوی.

پس اولین فرق بین معنای سوم و دوم این شد که در معنای دوم باید اشتغال به آن تكلیف بیاید تا موضوعِ مقدور به قدرت شرعیه از بین برود چون معنای قدرت شرعیه به معنای دوم عدم اشتغال به ضد واجب بود. اما در معنای سوم می‌گوئیم قدرت شرعیه یعنی عدم وجود تكلیفِ فعلی مولوی و فرض این است كه تكلیف مشروط به قدرت عقلیه‌، تكلیفٌ فعلی، پس به نفس وجود این تكلیف فعلی موضوع تكلیف دیگر از بین می‌رود. معنای دوم قدرت شرعیه همان ورود قسم پنجم است كه با امتثال، موضوع از بین می‌رود.

فرق دوم بین قسم دوم و سوم
فرق دوم بین معنای دوم و سوم این است که ترجیح در معنای دوم روی قانون ترتب است اما تقدیم در معنای سوم نیازی به مسئله‌ی ترتب ندارد به این بیان که موضوع ترتب اشتغال و عدم اشتغال است پس جایی كه مكلف به هیچ یك از دو طرف تكلیف اشتغال پیدا نكند ترتب معنا ندارد. فرض كنید اگر نه نماز خواند و نه ازاله‌ی نجاست كرد اینجا ترتب معنا ندارد. ترتب در جایی است كه بگوئیم آنچه بر تو فعلیت دارد تكلیف اهم است اما اگر به این تكلیف اهم مشغول نشوی و امتثال نكنی و تكلیف مهم را امتثال كنی، امتثال مهم را از راه امر ترتبی درست كنیم یعنی شارع می‌گوید امر به مهم فعلی فی فرض عدم الاشتغال بالاهم و الاشتغال بالمهم. در معنای دوم چون مسئله‌‌ی اشتغال و امتثال را مطرح كردیم پس مرتبط به بحث ترتب می‌شود در معنای سوم چون مسئله اشتغال را مطرح نكردیم لذا ربطی به مسئله ترتب ندارد. به بیان دیگر اگر كسی قائل به امتناع ترتب شد معنای سوم مشكلی ندارد اما اگر كسی قائل به ممتنع بودن ترتب شود معنای دوم مشكل پیدا می‌كند. این یك بیان روان برای فرق دیگر بین معنای سوم و معنای دوم است.

اما ایشان دلیلی برای این مطلب ذكر می‌كند كه به نظر نیازی به ذکر آن نبود. ایشان می‌فرمایند قائل به امتناع ترتب می‌گوید اگر مكلف هیچ كدام –نه اهم و نه مهم- را انجام ندهد لازمه‌اش این است كه مولی در زمان واحد تكلیف به ضدّین كند و هذا محالٌ چون جمع بین ضدّین می‌شود و این دلیل در معنای سوم جریان ندارد برای اینكه روی معنای سوم جمع بین ضدین نیست. روی معنای سوم فقط تكلیفی كه مقدور به قدرت عقلیه است فعلیت دارد و با فعلیت او، تكلیف مشروط به قدرت شرعی فعلیت ندارد. یعنی بدواً خیال می‌كردیم هر دو فعلی است ولی وقتی دقت می‌كنیم می‌بینیم یكی فعلیت دارد و دیگری فعلیت ندارد[1].

بررسی کلام مرحوم صدر
به نظر ما علیرغم اینکه در معنای اول و دوم اشکالاتی وجود داشت ولی در معنای سوم اشکالی به نظر نمی رسد منتهی در مقام اثبات كه تكلیفی مشروط به قدرت شرعیه به معنای سوم باشد به طوری كه بگوئیم نفس وجود تكلیف دیگر ملاك این را از بین می‌برد واقعاً اثباتش مشكل است. مثلا شارع تكلیفی به نام صلاة كرده ولی اینکه بگوئیم نفسِ فعلیتِ تكلیفِ به ازاله، ملاك نماز را از بین می‌برد دشوار است. این نکته را تذکر بدهیم که در بحث مقدور به قدرت شرعی چند بحث مهم وجود دارد: اولا باید دید اینکه مرحوم صدر و نائینی می‌گویند عدم اشتغال به ضدٍ واجب در ملاك دخالت دارد قابل اثبات هست یا نیست؟ به نظر ما اثبات این امر یا قابل اثبات نیست یا حداقل بسیار مشكل است ولی فعلا روی مشی اینها داریم پیش می‌آئیم چرا که این بحث مهمی است و آقای صدر می‌فرمایند برای این امثله‌ی زیادی داریم. پس یک بحث این است که آیا ما چیزی به نام قدرت شرعیه در اصول و در فقه داریم یا نداریم؟ ثانیا اگر به این نتیجه برسیم كه قدرت شرعی داریم ممکن کسی بگوید یک نوع قدرت را بیشتر قبول نداریم پس اینطور نیست که مسلما ما قدرت شرعی داریم و سه معنا هم دارد. ثالثا احتمال دارد کسی بگوید ما چیزی به نام قدرت شرعی نداریم لذا بحث از این مرجح موضوع پیدا نمی‌کند كه حالا ما هم می‌خواهیم به همین نتیجه برسیم.

ادامه کلام مرحوم صدر
تا حالا فرض این بود كه یكی مشروط به قدرت عقلی و دیگری مشروط به قدرت شرعی است. مرحوم آقای صدر در ادامه دو فرض دیگر را مطرح می‌كنند.

فرض اول این است که اگر دو تكلیف داشته باشیم که هر دو مشروط به قدرت شرعی باشند اما یكی مشروط به قدرت شرعی به معنای دوم، یعنی شارع می‌گوید من ملاك این را در فرضی می‌آورم كه شما اشتغال به ضد این نداشته باشید و تکلیف دیگر مشروط به قدرت شرعیه به معنای سوم است. ایشان می‌فرماید روشن است مشروط به قدرت شرعی به معنای دوم بر مشروط به قدرت شرعی به معنای سوم رجحان دارد برای اینكه فعلیت دارد. در معنای سوم اثبات کردیم تا یك تكلیف فعلی –خواه مشروط به قدرت عقلی به معنای اول یا معنای دوم- وجود داشته باشد مشروط به قدرت شرعی به معنای سوم از بین می‌رود. البته اگر ایشان این فرض را مطرح نكرده بود از بیان قبلی این مسئله روشن می‌شد.

در ادامه، عبارتی ذکر شده که نمی‌دانم این را مقرر ذكر كرده یا خودشان داشتند ولی نیازی به بیانی اضافه بر این ندارد. مقرر در اینجا می‌گوید «كما برهن علیه فی ذیل القسم الرابع من اقسام الورود من الجانبین». آقای صدر (قدس سره) ابتدا تعریفِ ورود، بعد اقسام خمسه -كه عرض كردیم و اشاره كردیم-، بعد ورود من احد الجانبین و در مرحله‌ی چهارم ورود من الجانبین را ذكر می‌كنند. ورود من الجانبین از نوآوری‌های ایشان است و در كلمات دیگران ورود من احد الجانبین است نه ورود من الجانبین.

ایشان برای ورود من الجانبین چهار صورت را تصویر می‌كنند. در یك صورت می‌گویند معقول نیست و استحاله دارد اما در سه صورت دیگر می‌گویند معقول است و استحاله ندارد. اینجا مقرر محترم آورده‌اند كه «كما برهن علیه فی ذیل القسم الرابع من اقسام الورود من الجانبین».

اولاً‌ نیاز به احاله به بحث ورود من الجانبین نیست چون در اینجا ورود من الجانبین نداریم بلکه ‌ورود من احد الجانبین است یعنی مشروط به قدرت شرعیه به معنای دوم مقدم است بر قدرت شرعیه به معنای سوم. به نفسِ فعلیتِ تكلیفِ مشروط به قدرت عقلی، موضوع مشروط به قدرت شرعی از بین می‌رود. توضیح مختصری راجع به قسم رابعی كه ایشان فرموده باید ذکر کنیم و باید عبارت ایشان را ببینیم و توضیح بدهیم. یك فرض دیگر هم باقی است که ان شاء الله عرض می‌كنیم[2].

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين



[1] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 70: و على المعنى الثالث للقدرة الشرعیة، یتم الترجیح المذكور أیضا، لوضوح أن المشروط بالقدرة العقلیة یكون بنفس فعلیته و تنجزه رافعاً لموضوع الخطاب الآخر، لتحقق المانع المولوی الشرعی بذلك دون العكس، فیندرج فی القسم الثانی من أقسام الورود. و الترجیح فی هذه الفرضیة لیس بحاجة إلى إمكان الترتب، كما كان كذلك بناء على المعنى السابق، لأن القائل بامتناعه إنما یقول بذلك لاستلزامه فعلیة الأمر بالضدین فی فرض عدم الاشتغال بالأهم، و فی المقام یكون المشروط بالقدرة الشرعیة بالمعنى الثالث معلقاً على عدم فعلیة الخطاب الآخر، فما دام فعلیاً یستحیل فعلیة المشروط بالقدرة الشرعیة- على ما أشرنا إلیه فی القسم الثانی من الورود- فلا یجتمع الحكمان فی الفعلیة.
[2] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 70 و 71: و لو فرض أن أحد الخطابین كان مشروطاً بالقدرة الشرعیة بالمعنى الثانی و كان الآخر مشروطاً بالقدرة الشرعیة بالمعنى الثالث، تقدم الأول على الثانی، كما برهن علیه فی ذیل القسم الرابع من أقسام الورود من الجانبین. كما أنه لو فرض أنهما معاً كانا مشروطین بالقدرة الشرعیة بالمعنى الثالث أی عدم المانع المولوی إلّا أن أحدهما كان مشروطاً بعدم الوجود الفعلی للمانع، و الآخر كان مشروطاً بعدم الوجود اللولائی للمانع، أی عدم وجود أمر بالخلاف حتى لو لا هذا الأمر و بقطع النّظر عنه، تقدم الأول على الثانی، لأن العدم اللولائی غیر صادق مع وجود الآخر فیكون موضوع الخطاب المشروط به مرتفعاً و موضوع الخطاب الآخر فعلیاً على ما تقدم أیضا فی القسم الرابع للورود من الجانبین. و أما كیفیة استظهار كون القدرة المأخوذة فی موضوع التكلیف عقلیة أو شرعیة بحسب لسان الدلیل، فیما إذا لم تكن قرینة خاصة فی البین. فهذا بحث إثباتی نتعرض له من خلال البحث عن مقتضى القاعدة فی حالات الشك و تردد القدرة بین أن تكون عقلیة أو شرعیة.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .