- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در این است كه اگر كسی به اعتقاد این كه بالغ نیست، نیت حج استحبابی كند و بعد از حج معلوم شود كه او در اول شروع حج بالغ بوده، یا به نیت عدم استطاعت حج مستحبی انجام داده و نیت استحبابی كند، اما بعد معلوم شود كه واقعاً مستطیع بوده، آیا این حجی كه به نیت استحباب انجام شده، مجزی از حجة الاسلام است یا نه؟

اقوال مختلف است؛ برخی قائل به اجزاءند و برخی قائل به عدم اجزاء، به كلام مرحوم حكیم رسیدیم. ایشان در مستمسك فرمودند از دو جهت اینجا اشكال مطرح است:

1) این كه حجّ مستحبی و حجة الاسلام دو حقیقت متباین و مختلف دارد و در نتیجه هیچ كدام جای دیگری را نمی‌گیرد، وقتی اینها حقایق متباینه است، مستحبی نمی‌تواند جای واجب را بگیرد و واجب جای مستحبی را بگیرد.

2) بر فرض آن که حقایق اینها واحده باشد، این شخص الآن نیة الاستحباب كرده و با وجود نیة الاستحباب، چگونه این به عنوان حجة الاسلام حساب شود؟!

ادامه دیدگاه مرحوم حکیم

ایشان پس از مطرح کردن این دو اشکال، یك تحقیقی دارند در نیت‌های غیر مطابق با واقع یا به تعبیر ایشان نیت خلافیه. در این تحقیق می‌فرماید: «القیود التی تذكر فی موضوع الامتثال العبادی اشتباهاً»؛ اگر انسان یك قید اشتباهی را در نیت آورد این دو نوع است:

1. «تارةً تلحظ بما هی»؛ گاه خود این قید مستقلاً به نحو استقلالی مورد نظر است،

2. «و اُخری تلحظ طریقاً و مرآةً إلی غیرها»؛ گاهی این قید به عنوان مرآت و طریق به غیر لحاظ شده و خودش بالاصاله مقصود نیست.

بعد می‌فرماید: اولی (كه ملحوظ بالاستقلال است)، گاهی ملحوظ به نحو وحدت مطلوب است و گاهی ملحوظ به نحو تعدد مطلوب. تعدد مطلوب هم یا از قبیل اقل و اكثر است یا از طریق متباینین است که مجموعاً چهار صورت را بیان می‌نماید. در ادامه شروع به بررسی هر یک از این تقسیمات می‌پردازد.

فرض اول: آن است که انسان یك قید اشتباهی را در نیت به نحو استقلالی در نظر بگیرد (نه مرآت و طریق) و وحدت مطلوبی هم باشد.

ایشان می‌فرماید: در اینجا که اگر كسی بگوید من این عبادت را به نحو استحباب می‌آورم (یعنی در جایی كه واقعاً باید بنیة الوجوب می‌آورده، ولی به نیة الاستحباب بیاورد)، خود استحباب برایش موضوعیت داشته و طریق برای انجام امتثال امر واقعی نیست؛ زیرا این شخص می‌گوید من می‌خواهم به عنوان مستحب بیاورم و این وحدت مطلوبی هم است. در این صورت، عبادت او باطل می‌شود؛ چون او قصد واجب و قصد واقع را نكرده و این قید با آن واقع منافات دارد.

از این رو، در ما نحن فیه طبق این تحقیقی كه ایشان ارائه می‌دهد، اگر كسی نیت حج استحبابی كرده و این نیت حج استحبابی به نحو مستقل است (یعنی پُل برای این كه این بخواهد آن وظیفه‌ واقعی‌اش را انجام بدهد نیست)، می‌گوید من می‌خواهم ثواب حج استحبابی را ببرم «بما هو استحبابی» و تعدد مطلوب هم در كار نیست، بلکه وحدت مطلوب است، این عبادت باطل است.

فرض دوم: شخص نیت را اشتباهاً به صورت مستقل در نظر گرفته، اما به نحو وحدت مطلوب نیست، بلکه به صورت تعدد مطلوب است، باز این خود دو صورت دارد:

1. اختلاف بین قیود واقعی و این قید مقصود اشتباهی، از قبیل اختلاف بین اقل و اكثر است، مثلاً می‌گوید من نیت می‌كنم حج واجب مشروع در مكه را؛ یعنی حج واجبی كه در مكه تشریع شده، در حالی كه حج واجب در مدینه تشریع شد، اینجا خود حج واجب را به نحو استقلالی در نظر می‌گیرد، منتهی یك قید دومی كه می‌گوید: «الحج الواجب الذی شرّع فی مكة»، این اشتباهی است و با آن نیت واقعی از قبیل اقل و اكثر است، در این صورت این ضربه‌ای به امتثال امر حج واجب نمی‌زند؛ زیرا تشریع این حج در مدینه باشد یا نباشد، ضرری به نیت نمی‌زند، آنچه لازم است اصل حج واجب است و او نیز آن را نیت كرده است حج واجب منتهی «الحج الواجب الذی شُرِّع فی مكه».

بنابراین، چون مسئله‌ تعدد مطلوب است، یك مطلوب اصل وجوب حج است و دیگری «شرّع فی مكه» است (یعنی در واقع «شرّع فی المدینه» مطلوب دوم است، اما او به جای آن گفته «شرّع فی مكه»)، مطلوب اولی كه حج واجب است محقق شده و این آن را از بین نمی‌رود، یعنی نمی‌توانیم بگوئیم «الذی شرع فی مكه» آن را از بین می‌برد. در نتیجه، آنجایی كه نیت من حیث هی باشد و تعدد مطلوب هم باشد آن هم از قبیل اقل و اكثر، در اینجا نیت اشتباهی قادح نیست.

2. اختلاف بین قیود واقعی و این قید مقصود اشتباهی، از قبیل متباینین است؛ یعنی یك نیت استقلالی داشته و مستقل است، از باب تعدد مطلوب هم می‌باشد، منتهی تعدد مطلوبی است كه بین آن نیت واقعیه و این نیت مقصوده‌ اشتباهی، مسئله‌ تباین وجود دارد، در این فرض سوم امتثال صحیح نیست.

اگر گفته شود چه اشکالی وجود دارد که در اینجا نیز همانند صورت قبل بگوئید یك مطلوب اصل حج واجب است، یك اضافه‌ای كه آمده آن اضافه هر چند با آن نیت از قبیل متباینین است، اما چه اشكال دارد كه از باب تعدد مطلوب كه شد اصل حج واجب اینجا محقق می‌شود؟ ایشان می‌فرماید: در اینجا تعدد مطلوب در این فرض سوم، مشكل ما را حل نمی‌كند؛ زیرا تعدد مطلوب اثرش این است كه ذات مقید حتی در فرضی كه آن قید نباشد، ذات مقید متعلق قصد واقع می‌شود و انجام بشود، اما اینجا قصد مباین را كرده و این قصد مباین نمی‌گذارد آن ذات مقید در عالم خارج درست محقق شود.

به بیان دیگر، اگر در یك جا تعدد مطلوب از قبیل اقل و اكثر باشد، حال اگر مطلوب دوم انجام نشد، آن ذات مطلوب اول انجام می‌شود، اما در اینجا كه آن دیگری از قبیل متباینین است (مثل ما نحن فیه که این شخص باید قصد حجة الاسلام واجب را كند، حالا قصد حجة الاسلام استحبابی را كرده)، نمی‌توانیم بگوئیم پس قصد به ذات مقید واقع شده؛ یعنی بگوئیم این ذات مقید واقعاً مورد قصد قرار گرفته؛ زیرا این مباینت با آن دارد و وقتی مباینت با آن دارد، در اینجا امتثال صحیح نیست.^[1]

ارزیابی تحقیق مرحوم حکیم

یكی از اشكالات تحقیق ایشان آن است كه ایشان در این تحقیق فرقی بین حقایق واحده و متباینه نگذاشته است. مثالش این است كه اگر گفتیم حجة الاسلام واجب، در این صورت نیت من حیث هی است و تعدد مطلوب هم می‌باشد (یكی حجة الاسلام است و یكی وجوب)، اگر گفتیم به جای این واجب، نیت استحبابی كرد این مضرّ به امتثال است؛ یعنی بگوئیم یك حجة الاسلام (یعنی همان ذات حجة الاسلامی كه در شرع است)، یكی بعنوان الوجوب است كه می‌گوئیم اگر به نیـت الاستحباب شد، آنجا حجة الاسلام نمی‌شود، آن ذات مقید در این فرض واقع نمی‌شود.

در فرض قبلی گفتیم اگر بگوئید: «الذی شرّع فی مكه»، باز آن ذات حجة الاسلام (چون به نحو تعدد مطلوب بوده) محقق می‌شود، اما در اینجا تا گفتید «ندباً»، این نمی‌گذارد آن ذات حجة‌الاسلام واقع شود؛ زیرا قصد مباین مانع از این است كه آن واقعی كه باید انجام بشود انجام شود.

ایشان در ادامه می‌فرماید: حال اگر این شخص اصلاً نه قصد وجوب كند و نه قصد ندب، «یكون البطلان مستنداً إلی عدم قصد خصوصیة الحجّ الاسلامی»، باز می‌گوئیم باطل است؛ زیرا اینجا حقایق متباینه است و او نه قصد وجوب كرده و نه قصد استحباب، پس معلوم نیست كه در عالم خارج چه چیزی واقع شده است، لذا حكم به بطلان می‌كنند.

ادامه تحقیق مرحوم حکیم

فرض سوم: سومین فرض، صورت مرآتیت است؛ یعنی اینجایی كه اقل و اكثر در ما نحن فیه نیست، به جای این كه وجوب را نیت كند استحباب را نیت كرده و بین الوجوب و الاستحباب تباین است، نه مسئله‌ اقل و اكثر در كار باشد، می‌فرماید: «ینحصر تصحیح الحج الاسلامی بصورة ما اذا كان قصد الحج غیر الاسلامی بعنوان كونه عبرةً و مرآةً إلی الحج الاسلامی»؛ اگر این شخص كه نیت حج استحبابی كرده، این را بما هی هی و به عنوان مستقل نیت نكند، ولی به عنوان این كه این مرآت برای آن حج اسلامی است نیت كند و مقصود بالاصاله‌اش همان حجة الاسلام باشد، در این صورت حجّش صحیح است.

به بیان دیگر، مرحوم حكیم می‌فرماید در ما نحن فیه فقط یك راه برای تصحیح وجود دارد و آن راه این است كه این حجّ استحبابی را به عنوان این كه این پُلی باشد برای امتثال آن امر واقعی مطرح كند؛ یعنی خودش موضوعیت ندارد، اگر از او بپرسند چرا نیت استحبابی كردی؟ بگوید من فكر می‌كردم كه باید این را می‌گفتم، اما واقعش این بود آنچه خدا می‌خواهد می‌خواستم انجام بدهم.

مثل این كه كسی در یك نمازی نیتی كند، اما اگر از او بپرسی بگوید من آنچه خدا می‌خواسته را می‌خواستم انجام بدهم، این عنوان مرآت را پیدا می‌كند و وقتی عنوان مرآت را پیدا كرد، این در واقع آن حجة الاسلام واجب را اجمالاً نیت كرده و این حجّش حج صحیح می‌شود.

ایشان در پایان می‌فرماید: «و من ذلك یظهر أنه مع تباین القیود الواقعیه و الخطئیه ینحصر تصحیح العباده بصورة ملاحظة القید الاشتباهی بنحو المرآتیه و الطریقیه»؛ برای تصحیح این حجّ استحبابی غیر از مرآتیت راه دیگری نداریم، «و مع عدم التباین و كونها من قبیل الاقل و الاكثر ینحصر تصحیح العباده بصورة ملاحظة القید الاشتباهی بنحو تعدد المطلوب»؛ اگر مسئله تباین نبود، اگر تعدد مطلوب بود باز قابل تصحیح است، اما اگر وحدت مطلوب بود دیگر قابل تصحیح نیست.

بعد می‌فرماید: «و من ذلك یظهر أنه فی اطلاق الصحه فی كلام المصنف نظرٌ»، چون مرحوم سید به صورت مطلق فرموده این شخصی كه چنین نیتی می‌كند و در واقع باید نیت وجوب می‌كرد اما نكرده، حجّش مجزی و صحیح است، ایشان می‌گوید باید تفصیل بدهیم به این نحوی كه ما ذكر كردیم؛ یعنی آیا به نحو مرآتیت است یا به نحو استقلال، اگر نیت را به نحو مرآتیت كرده صحیح است، اما اگر به نحو استقلالی بود در صورت تعدد مطلوب و اقل و اكثر صحیح است، ولی در صورت تعدد مطلوب و تباین صحیح نیست.^[2]

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

در بحث اقل و اکثر ارتباطی، بحث این است كه ما نسبت به اكثر احتمال وجوب می‌دهیم و می‌گوئیم اگر این واجب نیاید، بقیه‌ اجزاء اصلا تحقق پیدا نكرده است، اما در اینجا می‌گوئیم یك اكثری است كه اگر خودش باشد، اما الآن ما منافی با آن را آوردیم؛ یعنی می‌گوئیم یك حجة الاسلام داریم و یك نیة الوجوب و این حجة الاسلامش را گفته، ولی به جای وجوبش گفته استحباب، می‌گوئیم اگر وحدت مطلوب شد، می‌رود تحت قسم اول. در قسم اول كه رفت دیگر فرقی بین اقل و اكثر و تباین نیست.

در حقیقت این ارتباطی كه شما می‌گوئید، مسئله را در وحدت مطلوب می‌برد، اما ایشان تعدد مطلوب را فرض كرده است؛ یعنی دیگر این ارتباطی به آن ندارد، این یك مطلوب مولاست، می‌گوید من حجة‌الاسلام را با آن می‌خواهم بیاورم. یك مطلوب دیگرش این است كه بنیة الوجوب بیاورم، این را گفته بنیة الاستحباب؛ یعنی در حقیقت تعدد مطلوب مسئله را استقلالی می‌كند.

دیدگاه ما در باب نیت آن است كه معتقدیم در باب عبادات، نیت ارتكازی كافی است؛ یعنی «لو كان عالماً بالبلوغ لنوی الوجوب»، اگر این باشد كافی است. یك وقت می‌گوید: من اگر عالم به وجوب هم بودم باز می‌خواستم مستحب را انجام بدهم كه این باطل است، اما اگر «لو كان عالماً بالوجوب لنوی».

بنابراین، در اینجا سه عنوان داریم که باید دید آیا این سه از یکی هستند یا بین این سه فرق است:

1) مسئله‌ اشتباه و خطای در تطبیق است خطای در تطبیق است. امام خمینی(قدّس سرّه) در این مسئله بعد از این كه می‌گویند: «لا یجزی»، بعد می‌فرماید: «إلا إذا امكن الاشتباه فی التطبیق»، مسئله‌ خطای در تطبیق است. مثلاً كسی می‌داند نماز ظهر و عصر را باید بخواند، اما اشتباهاً فكر می‌كند اسم اولی عصر است و اسم دومی ظهر است؛ یعنی در تطبیق به جای این كه عصر را برای دومی و ظهر را برای اولی قرار بدهد، فكر می‌كند كه اسم اولی عصر است و می‌گوید من نماز عصر می‌خوانم. بعد به او می‌گویند تو باید به عنوان ظهر بخوانی، می‌گوید من می‌خواستم وظیفه واقعی‌ام را انجام بدهم، ولی فكر می‌كردم اسمش عصر است و این می‌شود خطای در تطبیق.

2) یكی هم مسئله‌ مرآتیت است، به نظر من در مرآتیت مثل استقلالیت، شخص در حین عمل باید توجه داشته باشد، در خطای در تطبیق جهل مركب است، می‌گوید من می‌دانم اسم این عصر است و انجام می‌دهد كه می‌شود خطای در تطبیق، ولی در مرآتیت می‌گوید من می‌دانم یك وظیفه‌ دیگری دارم، اما این را می‌خواهم پُلی برای آن قرار دهم که این می‌شود مرآتیت.

3) سوم، مسئله ارتكازیت است که دیدگاه ماست. مثل این كه الآن یك كسی اول نماز هیچ نیتی نمی‌كند كه چند ركعت می‌خواهم بخوانم، آنجا فقها می‌گویند اگر بپرسیم چكار می‌كنی؟ بگوید من این كار را می‌كنم، این می‌شود نیت ارتكازی. در اینجا هم بگوئیم این شخص، «لو كان عالماً بالبلوغ لنوی النیة» یا حتی اسمش را «نیت تعلیقی» بگذاریم، مانعی ندارد به این معنا كه این نیت الوجوب معلق بر علم به بلوغ و معلق به علم به استطاعت است، منتهی خودش اگر گفت: من اگر عالم به بلوغ هم باشم، باز می‌خواهم مستحبی انجام بدهم مسلم این كفایت از وجوب نمی‌كند، اما اگر طوری باشد كه «اذا كان عالماً بالبلوغ لنوی الوجوب» یا «اذا كان عالماً بالاستطاعه لنوی الوجوب»، این هم كفایت می‌كند.
در جلسه آینده ابتدا اشكال تحقیق مرحوم حكیم را می‌گوئیم. مرحوم خوئی نیز در كتاب الحج‌شان یك تحقیقی دارند. مرحوم والد ما نیز یك بیانی دارند كه ابتدا اینها را بگوئیم و بعد جمع‌بندی می‌كنیم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «و التحقیق: أن القیود التی تذكر فی موضوع الامتثال العبادی اشتباهاً تارة: تلحظ بما هی، و أخرى: تلحظ طریقاً و مرآة إلى غیرها. و الأولى تارة: تكون ملحوظة على نحو وحدة المطلوب، و أخرى: على نحو تعدد المطلوب، فان لوحظت بما هی على نحو وحدة المطلوب بطلت العبادة، لفوات القصد الى الواقع، لمنافاة قصد القید- و لو اشتباهاً- إیاه. ففی فرض المسألة إذا لوحظ قید الحج الندبی و الأمر الندبی فقد فات قصد الحج الإسلامی و الأمر الوجوبی، فلا مجال للصحة. و إن لوحظت على نحو تعدد المطلوب فان كان الاختلاف بین القیود الواقعیة و القیود المقصودة من قبیل الاختلاف بین الأقل و الأكثر صحت العبادة. كما إذا اعتقد أن الحج الإسلامی شرع فی مكة- مثلًا- اشتباهاً، فقصد الحج الإسلامی المشرع فی مكة على نحو تعدد المطلوب، لم یقدح ذلك فی صحة امتثال أمر الحج الإسلامی إذا كان قد شرع فی المدینة، لأن فوات القید المذكور- الذی قصد اشتباهاً- لا یقدح فی قصد الحج الإسلامی، بعد ما كان التقیید على نحو تعدد المطلوب. و إن‌ كان الاختلاف بین القیود الواقعیة و القیود المقصودة من قبیل الاختلاف بین المتباینین لم یصح الامتثال، فان تعدد المطلوب إنما یقتضی وقوع القصد على ذات المقید حتى على تقدیر انتفاء القید، و لا یقتضی وقوع القصد على القید المباین. ففی المقام إذا قصد الحج غیر الإسلامی و الأمر الندبی على نحو تعدد المطلوب، فقد تعلق القصد بذات الحج و بذات الأمر، لكن لم یتعلق بالحج الإسلامی و لا بالأمر الوجوبی. و لو بنی على عدم اعتبار قصد الوجوب و الندب یكون البطلان مستنداً إلى عدم قصد خصوصیة الحج الإسلامی فإنه لا بد من قصدها فی تحقق العبادة.» مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 34‌- 33.
[2] ـ «فینحصر تصحیح الحج الإسلامی- فی الفرض- بصورة ما إذا كان قصد الحج غیر الإسلامی بعنوان كونه عبرة و مرآة إلى الحج الإسلامی، فیكون الحج الإسلامی مقصوداً بالأصالة و لو إجمالا. و من ذلك یظهر أنه- مع تباین القیود الواقعیة و الخطئیة- ینحصر تصحیح العبادة بصورة ملاحظة القید الاشتباهی بنحو المرآتیة و الطریقیة، و مع عدم التباین و كونها من قبیل الأقل و الأكثر ینحصر تصحیح العبادة بصورة ملاحظة القید الاشتباهی بنحو تعدد المطلوب، فاذا لوحظ بنحو وحدة المطلوب تعین البناء على البطلان. و من ذلك یظهر أنه فی إطلاق الصحة فی كلام المصنف (ره) نظر، و كان اللازم التفصیل فی المسألتین على النحو الذی ذكرنا.» همان، ص 34.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

ادامه دیدگاه مرحوم حکیم

ارزیابی تحقیق مرحوم حکیم

ادامه تحقیق مرحوم حکیم

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .