- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقق خویی(قدّس سرّه) فرمودند: اشكال اصلی از این باب نیست كه قصد الوجه را ما معتبر می‌دانیم و در اینجا چون قصد وجوب نكرده حج او باطل است، بلکه علت بطلان آن است كه در اینجا اصلاً قصدی نیست. از این رو این عمل نمی‌تواند به عنوان حجة الاسلام قرار گیرد همان‌گونه که اگر كسی یك نماز ادا بر ذمه‌اش است و یك نماز قضا، حال اگر یك چهار ركعتی بخواند و نه نیت ادا كند و نه نیت قضا، نه ادا به حساب می‌آید و نه قضا.

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)

نكته اصلی که در اینجا وجود دارد (كه تعجب است كه چرا آن را عنوان نكردند) آن است كه آیا قصد الندب، قصد الخطا، قصد الخلاف و به تعبیر مرحوم حكیم قصود خلافیه (یعنی آن قصدهایی كه اگر نباشد قطعاً عمل پذیرفته می‌شد)، آیا قادحیت در این حجة‌الاسلام دارد یا خیر؟ به بیان دیگر، محقق خویی(قدّس سرّه) اساس اشكال را این می‌داند که حجة الاسلام یا حج مستحبی از افعال و عناوین قصدیه است و اینجا قصدی وجود ندارد.

اشکال ما به ایشان آن است که اولاً، شخص در اینجا قصد استحباب كرده و اینجا با آن مثال (که یك نماز چهار ركعتی بخواند و نه نیت ادا كنید و نه نیت قضا که می‌گوئید اینجا نه قصد الاداست و نه قصد قضا، از هیچ كدام واقع نمی‌شود) فرق می‌کند. ثانیاً، باید همه محور بحث را می‌آوردند روی این كه آیا قصد الخلاف (یعنی این كه استحباب را قصد كرد) قادح است یا نه؟

به بیان دیگر، اگر در اینجا این شخص می‌گفت من یك حجی انجام می‌دهم و نه قصد وجوب می‌كنم و نه استحباب، می‌گفتیم این فایده‌ای ندارد، مثل این است كه نماز چهار ركعتی بخوانید نه قصد ادا و نه قصد قضا كند، اما اینجا قصد الاستحباب كرده است.

دیدگاه والد معظَّم(قدّس سرّه)

مرحوم والد ما در سه محور این بحث را عنوان كردند:

1) محور اول طبق این فرض است كه بگوئیم حج مستحبی و حج واجب حقائق مختلفه‌ متباینه است.

2) محور دوم طبق این است كه بگوئیم این حج واجب، حج مستحبی، حقیقت واحده دارد و قصد الوجه معتبر است.

3) محور سوم این است كه بگوئیم حقیقت واحده دارد و قصد الوجه نیز معتبر نیست، اما آیا قصد الاستحباب مضر است یا مضر نیست؟^[1]

مرحوم حکیم به این صورت وارد بحث شدند که فرمودند اشكال از دو جهت است: یكی مسئله‌ اختلاف در حقیقت بین حج استحبابی و حج واجب، دوم این كه آیا این قصد الندب مضر است یا مضر نیست؟ یا این که ایشان فرمود وجوب را قصد نكرده است، اما ایشان این اشکال را که قصد استحباب، قادحیت دارد یا ندارد مطرح نکرده و فرمودند اشكال دوم این است كه در امتثال باید قصد وجوب كند و چنین شخصی نكرده است. بنابراین، هم محور اول و هم محور دوم خیلی مورد توجه قرار نگرفت.

مرحوم خوئی نیز مسئله را آورد روی این که در اینجا اصلاً قصدی وجود ندارد، منتهی واقع مسئله این است كه اینجا سه محور وجود دارد: نخست آن که قائل شویم به این كه حج استحبابی و حج واجب، اختلاف در حقیقت بین‌شان وجود دارد، دوم آن که بگوئیم اینها اختلاف در حقیقت ندارند، ولی قائل شویم به اینكه قصد الوجه معتبر است، سوم آن که بگوئیم اختلاف در حقیقت ندارند قصد الوجه هم معتبر نیست، اما آیا قصد الخلاف مضر است یا مضر نیست؟

محور اول بحث

مرحوم والد ما می‌فرماید: طبق فرض اول باید بگوئیم این حج باطل است؛ یعنی اگر گفتیم حج مستحبی با حج واجب دارای حقایق مختلفه است و این شخص فكر می‌كرده که بالغ نیست و نیت حج استحبابی كرده، باید بگوئیم این حج به عنوان حج واجب نیست، مگر این كه مسئله‌ خطای در تطبیق را مطرح كنیم.

بنابراین، ایشان می‌فرماید در این فرض باید بگوئیم حج باطل است؛ زیرا فرض كردیم حقیقت حج واجب با حقیقت حج مستحبی دو تاست و این شخص نیز نیت حج استحبابی كرده است. پس آنچه واقع شده با آنچه كه بر او واجب است مغایر است. بعد یک استثنا زده و مسئله خطای در تطبیق را مطرح می‌کند و مثال می‌زنند به این که اگر كسی اول وقت زوال نیتش این است كه آنچه بر او واجب است را انجام بدهد، اما فكر می‌كند آنچه واجب است، اسمش عصر است و می‌گوید چهار ركعت نماز عصر می‌خوانم که این خطای در تطبیق است.

ارزیابی محور اول

در اینجا باید دید که آیا طبق محور نخست (که حقائق مختلفه دانستیم)، این استثنا صحیح است یا خیر؟ یعنی الآن فكر می‌كرده برایش واجب نیست، اما به نیت استحبابی انجام می‌دهد، آیا این از باب خطای در تطبیق است؟^[2]

به نظر ما طبق حقایق مختلفه خطای در تطبیق معنا ندارد؛ زیرا خطای در تطبیق در همین مثالی كه خود ایشان فرمود معنا دارد، اما در اینجا شخص می‌گوید: من بالغ نیستم، هر چند در این فكر اشتباه می‌كند، مثل این كه كسی می‌خواسته از میقات مُحرم شود، اما به جای این كه مسجد شجره را بگویند كه این میقات است، از مسجد دیگری به عنوان المیقات برود، این دست او نیست، در نیز نمی‌توانیم بگوئیم این خطای در تطبیق كرده و می‌خواسته از میقات محرم بشود.

بنابراین، خطای در تطبیق یعنی جایی كه روح و حقیقت فعل مدّ نظرش است، ولی در عنوانش خطا می‌كند، اما در اینجا می‌گوید: من حقیقت حج استحبابی را می‌خواهم انجام بدهم هر چند فكر می‌كرده بالغ نیست. پس این از موارد خطای در تطبیق نمی‌باشد (اگرچه ما معتقدیم که نیت ارتكازی تعلیقی كافی است؛ یعنی «اذا علم ببلوغه لنوی الوجوب»)؛ چرا که این شخص حقیقت استحبابی را نیت كرده و دیگر نمی‌توان گفت که می‌خواسته واقع را انجام دهد و اگر از او بپرسیم: آیا تو می‌خواستی آن امر واجب را امتثال کنی؟ می‌گوید نه، هر چند جهل مركب داشته و فكر می‌كند به او واجب نیست.

نظیر این بحث در علم اصول در بحث قصد قربت است که در آنجا، شبهه دوری است كه اگر قصد قربت را در متعلق امر اخذ كنند، دور لازم می‌آید كه یكی از راه‌ها حلّ دور، همین راه اجمالی و ارتكازی است، انسان گاهی اوقات یك چیزی را می‌داند، اما دانستن او به صورت است؛ گاهی می‌داند كه می‌داند و گاهی غافل است از این كه می‌داند، این کسی که غافل است از این كه می‌داند، این جهل می‌شود، منتهی یك جهلی است كه اگر توجهش بدهیم، علم پیدا می‌كند.

به بیان دیگر، خود ارتكاز دو جور است؛ یك وقت كسی می‌گوید اگر من می‌دانستم بر من واجب است، باز هم مستحبی‌ام را انجام می‌دادم، در این صورت می‌گوئیم حجّ مستحبی او فایده ندارد، اما اگر از او بپرسیم تو اگر می‌دانستی واجب است كدام را انجام می‌دادی؟ می‌گفت بعنوان الواجب انجام می‌دادم، می‌گوئیم همین كفایت می‌كند، پس این خطای در تطبیق نیست.

خلاصه آن که این استثنای خطای در تطبیق طبق فرض حقایق متباینه نمی‌آید. در اشكال بر مرحوم حكیم نیز گفتیم وقتی شما گفتید حقائق متباینه، استقلالیت و غیر استقلالیت، تعدد مطلوب، وحدت مطلوب، اقل و اكثر، هیچ مجالی برای هیچ كدام از اینها وجود ندارد.

محور دوم بحث و ارزیابی آن

محور دوم آن است که بگوییم قائلیم به این كه اینها (یعنی حج واجب و حج مستحب) حقیقت واحد هستند، لكن تمام آنچه اینها را از یکدیگر تمییز می‌دهد، قصد الوجه است؛ یعنی اگر شخص قصد وجوب كند، واجب شده و اگر قصد استحباب كند، مستحب می‌شود. این فرض بر اساس پذیرش این مبناست که بگوئیم قصد الوجه معتبر است.

ایشان در اشکال بر این فرض می‌فرماید: قبول نداریم که قصد الوجه در امور اعتباری معتبر باشد؛ زیرا آن دلیلی كه می‌گوید قصد وجه معتبر است، در جایی است كه برای مكلف وجوب یا استحباب روشن باشد، اما در اینجا که شخص اعتقاد دارد حجّ بر او واجب نیست و نیت استحباب می‌كند، دلیل اعتبار اینجا نمی‌آید.^[3]

خلاصه‌ آن که می‌فرماید: وقتی ما به ادله‌ اعتبار قصد الوجه مراجعه می‌كنیم، یا می‌گویند قدر متیقن و قدر متیقن در جایی است كه برای مكلف این وجه عمل روشن باشد که بعنوان الوجوب است یا بعنوان الاستحباب، اما در ما نحن فیه كه مكلف اعتقاد دارد بر او واجب نیست، اما در واقع واجب است، اینجا دلیلی بر اعتبار قصد الوجوب ندارد.

به نظر ما این فرمایش ایشان قابل مناقشه است و آن این كه یك خلط و مغالطه‌ای در اینجا شده است به این بیان که می‌گوئیم قبول داریم كه اگر یك فعلی وجوب یا استحبابش مشخص باشد باید قصد الوجه بشود (به بیان دیگر ادله‌ می‌گوید در جایی كه یك فعل وجوبش روشن است، قصد الوجوب كن و آنجایی كه استحبابش روشن است قصد استحباب كن)، اما نمی‌توان گفت که ادله می‌گوید آنجایی كه این شخص اشتباه كرده و فعل را به عنوان استحباب تلقی كرده، در حالی كه واجب بوده یا به عنوان الوجوب تلقی كرده در حالی كه مستحب بوده (یعنی جابجا كند، فعلی كه واجب است نیت استحباب و فعلی كه مستحب است نیت وجوب كند) دیگر قصد الوجه معتبر نیست.

به بیان دیگر، قدر متیقن از اینجا به دست می‌آید که می‌گوئیم مناسبت حكم و موضوع همین است شارع كه می‌گوید: «یجب علیك قصد الوجوب أو الاستحباب»، در جایی است که مشخص باشد که این عمل واجب یا مستحب است، لیکن این نتیجه‌ای که مرحوم والد ما می‌گیرد، ارتباطی به ما نحن فیه ندارد، نتیجه این است در جایی كه از ابتدا مکلف نمی‌داند که یك فعلی واجب است یا مستحب، در اینجا می‌گوئیم دلیل بر اعتبار قصد وجه نداریم، اما در جایی كه می‌داند، اما در مصداق اشتباه می‌كند (فكر می‌كند این مصداق وجوب است در حالی كه واقعاً مصداق ندب است، فكر می‌كند مصداق ندب است در حالی كه مصداق وجوب است) در اینجا چرا ادله شامل نشود و دلیل قصد اعتبار نیاید؟!

محور سوم بحث

سومین قسمت آن است که بگوئیم حج مستحب و حج واجب، حقایق مختلف ندارند و قصد وجه نیز معتبر نیست، اما اینجا قصد الخلاف كرده است؛ یعنی اگر این شخص یك حجی همینطوری انجام می‌داد و بعد معلوم شد بالغ هم بوده، می‌گفتیم به عنوان حجة الاسلامش حساب بشود، ولی این شخص در اینجا قصد الاستحباب كرده و این نیت قادح است.

مرحوم والد می‌فرماید: نیت خلاف زمانی قادح است كه مكلف خودش در حین عمل متوجه باشد این نیت خلاف است؛ یعنی می‌داند واجب است، اما نیت استحباب می‌كند یا این که می‌داند مستحب است، ولی نیت وجوب كند، اما در ما نحن فیه كه این نیت خلاف، مقرون به اعتقاد نیت وفاق است؛ یعنی این شخص فكر می‌كند بر او مستحب است و نیت استحباب می‌كند. در اینجا دیگر نمی‌توان گفت که نیت خلاف قادح است.^[4]

به نظر ما نیز این سخن درست است و این نیة الخلاف زمانی قادح است كه در حین نیت توجه داشته باشد. ایشان در ادامه دیدگاه خود را ذکر کرده و می‌فرماید: ما قائلیم به این كه حج مستحب و حج واجب حقایق مختلفه دارد. لذا به نظر ما این شخصی که نیت استحباب كرده، اما در واقع بالغ بوده، حجّش به عنوان حجة الاسلام واقع نمی‌شود.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «الإشكال فی الاجزاء عن حجة الإسلام فی الفرضین المذكورین فی المتن اما على القول بعدم كون الحج ذات حقیقة واحدة و طبیعة فأرده بل له حقائق متعددة و متخالفة و ان كانت الصورة واحدة كصلاة الظهر و صلاة العصر فإنهما و ان كانتا متحدتین فی الصورة الّا انه لا إشكال فی تعددهما نظرا الى كون عنوانی الظهریة و العصریة من العناوین القصدیة التی لا تمتاز الّا بالقصد و لذا لو صلى صلاة العصر بتخیل الإتیان بصلاة الظهر ثم انكشف انه لم یأت بها بعد لا یجوز له احتساب ما اتى به بعنوان صلاة الظهر بل یأتی بصلاة الظهر بعدها و یسقط الترتیب لأجل الاعتقاد بإتیان صلاة الظهر فلان ما قصده من الحقیقة غیر ما علیه من الحقیقة الأخرى كمثال الصلاة فالوجه فی الاشكال فی الاجزاء على هذا المبنى كون ما قصده غیر ما علیه.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج‌1، ص: 74.
[2] ـ «و اما على القول بوحدة الحقیقة و عدم تعدد الطبیعة غایة الأمر انه قد یعرض لها الوجوب و قد یعرض لها الاستحباب كما عرفت نقله من بعض المحققین فالوجه فی الاشكال على تقدیر اعتبار قصد الوجه من الوجوب أو الاستحباب هو عدم رعایة هذا القصد لانه لم یأت به بنیة الوجوب و هی كانت لازمة المراعاة فی الامتثال و تحقق‌ الموافقة فی الأمور العبادیة. و على تقدیر عدم اعتبار قصد الوجه أیضا فالوجه فی الاشكال- ح- ان قصد الوجه و ان لم یكن معتبرا على ما هو المفروض الّا انه یمكن ان یقال بان مرجع عدم الاعتبار الى عدم لزوم نیة الوجوب أو الاستحباب و اما نیة الخلاف فقادحة فی تحقق الامتثال و المفروض فی المقام ثبوت هذه النیة. إذا عرفت ذلك فاعلم انه على التقدیر الأول الذی یبتنى على تعدد الحقیقة و تكثر الطبیعة لا محیص عن الاشكال و الحكم بالبطلان لما ذكر من مغایرة ما قصده لما علیه من جهة الحقیقة و لا مجال معها للاجزاء كما عرفت فی مثال الصلاة. نعم یستثنى فرض یمكن ان یتحقق و هو ما إذا أخطأ فی التطبیق و نظیره فی مئال الصلاة أن تكون نیته امتثال الأمر المتعلق بما هو الواجب أولا بعد زوال الشمس غایة الأمر أنه یتخیل انه معنون بعنوان صلاة العصر فالمنوى و ان كان هذا العنوان الا ان النیة كانت متعلقة بالأصل بما هو الواجب أو لا فیكون الخطأ و الاشتباه فی التطبیق بحیث لو كان یعلم بان الواجب أولا هی صلاة الظهر لكان یقصدها و فی المقام ان تكون نیته امتثال الأمر المتعلق بالحج المتوجه الیه بعنوان انه یأتی به أول مرة مثلا غایة الأمر أنه یتخیل لأجل اعتقاد عدم البلوغ أو عدم الاستطاعة انه أمر ندبی و لأجله ینوى متعلقه المغایر فی الحقیقة مع الحج الوجوبی فالمنوى أولا و بالأصل هو الحج الذی تكون وظیفته فی هذه السنة الإتیان به و لأجل الاشتباه فی التطبیق تخیل انه الحج الندبی فنواه و قصده لأجل ذلك. ففی هذه الصورة یرتفع الاشكال و الحكم فیها الاجزاء عن حجة الإسلام كما لا یخفى.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج، ج‌1، ص: 75‌- 74.

[3] ـ «و اما على التقدیر الثانی فیمكن التخلص عن الإشكال بأن قصد الوجه على تقدیر اعتباره فی تحقق الامتثال فی الأمور العبادیة على خلاف ما هو الحق المحقق‌ فی محله لكن القدر المتیقن من دلیل اعتباره هو ما إذا كان وجه العمل من الوجوب و الاستحباب مشخصا للمكلف و ظاهرا له فاللازم علیه- ح- رعایة هذا القصد و اما فی مثل المقام مما إذا كان اعتقاده مخالفا لما هو الواقع فیقصد الندب فی مورد الوجوب و بالعكس فالظاهر انه لا دلالة لدلیل الاعتبار على لزوم الرعایة فی مثله كما لا یخفى.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج‌1، ص: 75- 76.
[4] ـ «و اما على التقدیر الثالث و فیمكن التخلص أیضا بأن قادحیة نیة الخلاف و لو على تقدیر عدم اعتبار قصد الوجه انما هی فیما إذا كانت نیة الخلاف واضحة للمكلف فی حال العمل و الامتثال و اما فی مثل المقام مما إذا كانت نیة الخلاف مقرونة باعتقاد أنها نیة الوفاق فلا مجال للحكم بقادحیتها أصلا كما لا یخفى و قد ظهر لك بملاحظة المباحث السابقة ان الأقوى هو تعدد حقیقة الحج و اختلاف أنواعه و علیه فالحكم فی الفرضین المذكورین فی المتن هو عدم الاجزاء الا فی صورة الخطاء و الاشتباه فی التطبیق كما عرفت.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج‌1، ص 76.

کتاب الحج