- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم حکیم، روایاتی که درباره مالکیت عبد وارد شده را ذکر کرده و در این روایات اشکال کردند که به نظر ما آن مناقشه وارد نیست و در ذیل آن فرمود: اگر عبد قابلیت برای مالكیت دارد، حاكم به این قابلیت عرف است. عرف می‌گوید این قابلیت برای مالكیت دارد و همین مقدار كافی است؛ زیرا اگر ادله‌ای كه دلالت دارد بر این كه هر چیزی كه می‌تواند سبب برای ملكیت بشود (از قبیل بیع، از قبیل هبه، اجاره) را در مورد عبد هم تطبیق كنیم، مسئله از باب تمسك به عام در شبهه مصداقیه نمی‌شود.

ادله قول به عدم ملکیت عبد

عبد با این وصف که عرف او را مال می‌داند آیا عرف او را مالك نیز می‌داند یا خیر؟ با وصف این كه او خودش عین المال و عین الملك است، آیا مالك هم می‌تواند باشد یا نه؟ بله، چون به اعتبارات مختلفه است، اگر از همان حیثی كه مال است بگوئیم از همان حیث مالك است نمی‌شود، اما می‌گوئیم این نسبت به شیء دیگر عنوان مالك را پیدا می‌كند؛ چون متعلق‌ها فرق می‌كند و به اعتبار اختلاف در متعلق اشكالی ندارد.

بنابراین، اساس بحث همین است كه عبد با این که مال است (خرید و فروش می‌شود، هبه می‌شود، آزاد می‌شود)،«كیف یعقل أن یكون مالكاً»؟ می‌گوئیم در اینجا استحاله‌ عقلی ندارد. به اعتبارات مختلف، به اختلاف متعلق، به اعتبار اینكه نسبت به مولایش حساب می‌كنیم می‌شود مال برای مولا، به اعتبار این كه نسبت به یك مال دیگری حساب می‌كنیم، می‌شود مالك آن مال و اشكالی ندارد.

توضیح بیشتر دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم روایاتی را كه ظهور روشنی دارد در این كه عبد مالك می‌شود را ذكر كرده و بعد فرمود: به نظر ما این روایات در مقام حكم خاصی است و در مقام بیان ملكیت عبد نسبت به اموال نیست. بعد فرمود ما می‌توانیم برای مالكیت عبد از اطلاق ادله‌ سببیت اسباب موجبه‌ بالملك استفاده کنیم و یكی از اسباب، بیع است كه با بیع شما چیزی را به دیگری می‌فروشید و مالك می‌شود. «احل الله البیع» اطلاق دارد می‌گوید: «سواءٌ كان المشتری حرّاً او عبداً». یكی دیگر از اسباب موجبه‌ ملك هبه است، هبه موجب ملكیت است اعم از اینكه متّهب (آن كسی كه به او هبه می‌شود) حُر باشد یا عبد باشد. بنابراین عبد نیز می‌تواند مالک شود.

اشکالی که مطرح کردند این بود که این تمسك به عام در شبهه مصداقیه است؛ زیرا ما ابتدا باید احراز كنیم عبد قابلیت برای تملك را دارد، سپس احل الله البیع را جاری كنیم و ما نمی‌دانیم قابلیت تملك دارد یا نه و قابلیت عبد برای تملک برای ما مشكوك است. پس تمسك به عام در شبهه مصداقیه می‌شود.

مرحوم حکیم در مقام جواب فرمود: ما قابلیت عبد برای تملک را از خود این ادله به دست نمی‌آوریم تا تمسك به عام در شبهه مصداقیه شود، بلکه قابلیت عبد برای تملک، از ذوق‌های عرفی است و عرفی می‌گوید؛ یعنی یکی از مواردی كه عرف حاكم است، همین جاست كه می‌گوید چه كسی قابلیت مالكیت دارد و چه كسی قابلیت مالكیت ندارد، مثلاً عرف بچه‌ای كه متولد می‌شود را می‌گوید قابلیت مالكیت دارد، اما بچه‌ای كه هنوز به دنیا نیامده می‌گوید قابلیت مالكیت ندارد. یا این که شاید بگوئیم عرف می‌گوید اگر بچه‌ای هنوز در شكم است و به دنیا نیامده، نمی‌شود مالی را به او هبه كرد، مالی را برای او قرار داد قابلیت ندارد.

پیش از این کلام مرحوم حکیم، گفتیم که به نحو كلی ما تأمل داریم كه آیا شرع در قابلیت برای مالکیت، می‌تواند وارد شود یا خیر؟ این یك چیزی است كه موضوع عرفی است مثل سایر موضوعات عرفی، شارع نمی‌تواند بگوید این خون «لیس بدمٍ»، بله می‌گوید: «لیس بدمٍ»، ولی می‌خواهد بگوید احكام دم را بر آن جاری نكن وگرنه نمی‌تواند بگوید این حقیقتاً «لیس بدمٍ»، این دست عرف است و عرف می‌گوید: «هذا دمٌ».

این دیدگاه در بحث تغییر جنسیت اثر بسیاری دارد، در بحث تقسیم مال به مال شرعی و مال عرفی تأثیر دارد. یكی از مواردی كه عرف حاكم است؛ یعنی ما نه سراغ عقل می‌رویم و نه سراغ شرع، بلکه عرف باید بگوید این موجود قابلیت مالكیت دارد یا خیر؟ عرف می‌گوید عبد قابلیت برای مالكیت دارد. ای کاش همین جا مرحوم حكیم بحث را تمام می‌كردند، منتهی ایشان ادامه داده و این را مستدل كرده و می‌گویند اگر كسی بپرسد از كجا بفهمیم عرف عبد را قابل برای مالكیت می‌داند (به بیان دیگر اگر قائل بگوید كبری را قبول داریم «المرجع فی الحكم بقابلیة المالكیة» عرف است)، اما از كجا می‌گوئید عرف عبد را قابل مالکیت می‌داند؟‌

ایشان می‌فرماید: این را از راه اطلاق مقامی درست می‌كنیم. اگر عرف عبد را قابل مالك نمی‌دانست، بیان می‌كرد، مثلاً ممكن است عرف دیوانه را قابل برای مالكیت نداند یا عرف بچه‌ در شكم مادر را قابل برای مالكیت نداند، عرف میت را قابل برای مالكیت نداند، در جاهایی كه قابل نمی‌داند را بیان كرده، اما در مورد عبد، عرف حرفی نزده و به همین خاطر، از اطلاق مقامی در خود عرف استفاده كنیم كه عرف عبد را قابل برای مالكیت می‌داند.

بعد می‌فرماید: اگر این اطلاق مقامی را ما به میدان نیاوریم، اصلاً به هیچ اطلاقی از اطلاقات لفظیه نمی‌توانیم تمسك كنیم و این هم مطلب درستی است؛ زیرا اگر بخواهید به اطلاق لفظی «احلّ الله البیع» تمسك كنید، باید قبل از آن احراز كنید كه این موضوع بیع در آنجا هست یا نه؟ و احراز موضوع بیع، با اطلاق مقامی عرفی است، اگر اطلاق مقامی نداشته باشید، بیع بودن درست نمی‌شود و اگر قابلیت للبیع نباشد، اطلاق لفظی «احل الله البیع» جریان پیدا نمی‌كند.

ایشان در ادامه می‌فرماید: «مضافاً إلی أنه یمكن استفادة القابلیة فی المقام من النصوص السابقه»^[1]؛ این چند روایت (که در جلسه گذشته خوانده شد)، هر چند اطلاق ندارد، اما به نحو فی الجمله دلالت بر اصل قابلیت بالمالكیة دارد.

حاکم بودن عرف نسبت به قابلیت برای مالک شدن

در زمان حیات میّت، یك سوم را می‌تواند برای خودش قرار بدهد و بعد از این كه مُرد می‌گوئیم ثلث، مال میت است. پرسشی که به ذهن می‌آید آن است که چگونه می‌شود که از یك طرف عرف را حاکم بر قابلیت مالکیت می‌دانیم و عرف مرده را قابل برای مالكیت نمی‌داند (الآن شما بگوئید من یك چیزی به یك مُرده‌ای فروختم یا یك چیزی را هبه كردم برای یك مُرده‌ای، اصلاً قبول نمی‌كند) و از طرف دیگر می‌گویید ثلث مال میت است؟

در پاسخ باید گفت که این تعبیر هر چند از روی مسامحه باشد (یعنی ظهور در این دارد كه او مالك است)، اما تعبیر غلطی است، بلکه بدین معناست که این مال برای او صرف می‌شود؛ یعنی ثواب و آثار این مال، در نامه اعمالش نوشته می‌شود، منتهی در اینجا باید این بحث مطرح شود كه اگر ورثه این ثلث را برای میت صرف نکردند و این ثلث را خودشان مصرف كردند، آیا اینجا بحث ضمان مطرح می‌شود؟‌ چون بالأخره این ملك ورثه نیست، از طرفی ملك میت هم نیست؛ چون میت الآن نمی‌تواند مالك باشد. در اینجا باید ادله بررسی شود که آیا قول به ضمان مطرح می‌شود یا نه؟ یا این كه مجرد یك خلاف شرع و حرمت تکلیفی است؟

ظاهر كلمات فقها ضمان است؛ یعنی ظاهر كلمات این است كه اگر برای میت مصرف نكنند هر كدام از ورثه تا آخر عمرشان ضامن است و بالأخره باید به همان اندازه خودش یا به اندازه ثلث از طرف میت بپردازد. بنابراین، فقها در اینجا قائل به ضمان هستند در حالی كه ملكیت و ‌مالكیتی در اینجا وجود ندارد.

مشكل همین است كه چطور ضمان را تصور كنیم در حالی كه ملكیت و مالكیتی در كار نیست؟! اگر بگوئیم این «ملكٌ للمیت و المیت مالكٌ له»، عرف هم این را قبول نمی‌كند و شرع نیز نمی‌تواند در موضوعات عرفیه تصرف كند، بلکه شرع می‌گوید: باید این را برای او مصرف كنی. در مسئله «ملك بلا مالك» برخی به همین مثال می‌زنند كه ما ملك بدون مالك داریم که همین مسئله ثلث میت است. به هر حال باید ادله‌ این كه ثلث للمیت است در جای خودش بررسی شود و همان جا به نتیجه رسیده شود.

در این بحث در این که حاكم در قابلیت مالکیت، عرف است، عرف میت را قابل برای مالكیت نمی‌داند، حال اگر شارع فرموده: تو در زمان حیات خود یك سوم مال را می‌توانی برای خود قرار بدهی، به این معنا نیست كه شارع بگوید بعد از مُردن نیز این یك سوم هنوز مال میت است.

ادله عدم مالکیت عبد

دو آیه در قرآن، یكی در سوره نحل^[2] و دیگری در سوره روم^[3] در مورد عبد است که باید محتوای این دو آیه بررسی شود. روایاتی نیز در این‌باره وارد شده از جمله صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(عليه السلام) است. «قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ فِی یدِهِ مَالٌ أَ عَلَیهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا»^[4]؛ عبدالله بن سنان می‌گوید به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم كه یك مملوكی است كه مالی در دستش است، آیا به عهده او زكات است؟ حضرت فرمود: نه.

«قَالَ قُلْتُ: فَعَلَى سَیدِهِ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَمْ یصِلْ إِلَى السَّیدِ وَ لَیسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ»؛ پرسیدم بر عهده‌ مولایش است؟ فرمود: نه بر عهده او هم نیست؛ زیرا این مال تحت تصرف مولا نیست، بلکه مال تحت تصرف عبد است، پس مولا در مالی باید زكات بدهد كه تحت تصرف خودش باشد. پس چون تحت تصرف مولا نیست او نباید زكات بدهد. مال برای عبد هم نیست. پس معلوم می‌شود كه عبد مالك نمی‌شود.

مرحوم حكیم می‌فرماید: «فإن حكمه بنفی الملك عن العبد بما فی یده لابدّ أن یكون من جهة امتناع ملكه و إلا لأمكن أن یكون له»^[5]؛ این كه حضرت می‌فرماید: «و لیس هو للملوك»، اگر مال مولاست كه نیازی نیست بیان كند معلوم می‌شود خود عبد قابلیت برای مالكیت ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «مضافاً إلى أنه یمكن استفادة القابلیة فی المقام من النصوص السابقة و إن لم یكن لها إطلاق، فالعمل بإطلاق دلیل السببیة متعین، إلا أن یقوم الدلیل على خلافه.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 36.
[2] ـ سوره نحل: آیه 75.
[3] ـ سوره روم: آیه 28.
[4] ـ «وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ فِی یدِهِ مَالٌ أَ عَلَیهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ: فَعَلَى سَیدِهِ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَمْ یصِلْ إِلَى السَّیدِ وَ لَیسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ.» الفقیه 2- 36- 1635، و الكافی 3- 542- 5، علل الشرائع- 372- 1 و وسائل الشیعة؛ ج‌9، ص: 92، ح 11600-4.
[5] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 37‌.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

ادله قول به عدم ملکیت عبد

توضیح بیشتر دیدگاه مرحوم حکیم

حاکم بودن عرف نسبت به قابلیت برای مالک شدن

ادله عدم مالکیت عبد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .