درس بعد

صلاة المسافر

درس قبل

صلاة المسافر

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة المسافر (5)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۲/۳۰


شماره جلسه : ۸۲

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • تبیین فرق بین مانحن فیه و مسئله‌ی قواطع

  • مسئله‌ی مرور بر وطن

  • مسئله‌ی اقامه عشرة ایام

  • تصرف عرف در تحدیدات شرعی

  • بازگشت به ادله این فرع (روایت زرارة)

  • بحث سَندی و دِلالی

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


تبیین فرق بین مانحن فیه و مسئله‌ی قواطع
ملاحظه فرموديد بر اساس عنواني كه در عروه و در تحرير آمده، يكي از شرايط قصر نماز اين است كه شخص وقتی قصد ثمانيه فراسخ دارد، نيّت مرور بر وطن و همچنين نيت اقامه‌ي عشرة ايام در اين ثمانية فراسخ نداشته باشد. ظاهر اين است كه بين اين بحث و بين بحث قواطع فرق وجود دارد. در اين مسئله امام، مرحوم سيد و... مي‌فرمايند «أن لا ينوي قطع السفر». ما باشيم و ظاهر عبارت، اطلاق دارد يعني نيّت مرور بر وطن مانع از تحقق سفر شرعي است اعم از اينكه خارجاً بر وطن مرور كند يا نكند. اعم از اينكه خارجاً اقامه‌ي عشرة ايام در اين بين انجام بشود يا نشود.

اگر شما بفرمایيد نه، مورد مسئله جايي است كه نيت مرور بر وطن كند و خارجاً مرور بر وطن محقق بشود جواب ما اينست كه اين به بحث قواطع برمي‌گردد. در بحث قواطع اگر كسي اصلاً در ذهنش مرور بر وطن نيست و نيت مي‌كند كه هشت فرسخ برود در ادامه یا اصلاً نمي‌دانست يا بعداً برايش اين نيت حاصل شد و گفت سري هم در راه به وطن بزنيم همه مي‌گويند اين مرور بر وطن، قادح است. همچنین اگر گفت در اين اثناء اقامه‌ي عشرة ايام داشته باشيم باز هم قادح است. پس چه فرقي بين اين بحث و بين قواطع وجود دارد؟

در نتیجه نمي‌توانیم همان ادله‌اي كه قادحیت مرور بر وطن را می‌رساند را اينجا بياوريم كما اينكه مرحوم آقای خوئي، حكيم و ديگران این کار را انجام دادند. در بحث صلاة مسافر وقتي شرايط قصر تمام شد بحثي به نام قواطع سفر داريم که یکی از آن قواطع مرور بر وطن و اقامه‌ي عشرة ايام است که ان‌شاء الله بحث خواهیم کرد.

مسئله‌ی مرور بر وطن
نکته‌ی بعد مسئله‌ي مرور بر وطن است. مرور بر وطن موضوع را عوض مي‌كند، يعني شخص مسافر وقتي به وطنش رسيد موضوع از مسافر إنقلت إلي الحاضر. وقتي حاضر شد قصر نماز معنا ندارد و لذا مرحوم سيد در عروه تصريح كرده كه مرور بر وطن قاطعٌ لنفس السفر و دليلش همين است كه خروج موضوعي است و اصلاً نيازي به روايت نداريم.

ولي مرحوم آقاي خوئي به روايت موثقه عمار اشاره می‌کنند که در آن روايت دارد «لَا يَكُونُ مُسَافِراً حَتَّى يَسِيرَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخ‏». در روايت «يسير من منزله ثمانية فراسخ» دارد یعنی وقتي وسط اين راه به وطن رسيد، دو مرتبه بايد ثمانية فراسخ را شروع كند[1]. پس مرور بر وطن به دو دليل مضر است 1) موضوع را عوض مي‌كند 2) روايت موثقه عمار.

مسئله‌ی اقامه عشرة ایام
در بحث اقامه‌ي عشرة ايام می‌گوییم اگر كسي در ميان هشت فرسخ در جايي نيت كرد كه ده روز آنجا بماند و اقامه كند بين بزرگان در اصل حكم اختلافي نيست یعنی همه مي‌گويند اين عنوان قاطع را دارد و كسي كه نيّت دارد در وسط راه قصد اقامه‌ي عشرة ايام را داشته باشد مضرّ به سفر شرعي است. اما بحث در اينست كه آيا اين هم مثل مرور بر وطن موضوع را عوض مي‌كند يا نه اين عنوان مسافر شرعي را دارد اما در اين مورد تخصيص مي‌خورد. یعنی مي‌گویيم بر اين مسافر نماز قصر لازم نيست و بايد تمام بخواند. به اصطلاح علمي آيا خروجِ اقامه‌ي عشرة، موضوعي و تخصصي است يا حكمي و تخصيصي؟

جماعتي از فقها مثل مرحوم نائيني در حاشيه عروه[2] و همچنین در كتاب صلاة[3] اين بحث را دارند و معتقدند كه اقامه‌ي عشرة ايام مثل مرور بر وطن خروج موضوعي دارد.

مرحوم آقاي خوئي در توضيح فرمايش نائيني -ولو اين تعبير را در عبارات نائيني نديدم- مي‌گويد نائيني مي‌خواهد بفرمايد كه اين آدم از مسافر شرعي بودن خارج مي‌شود «و إن صدق عليه أنّه مسافر عرفا» ولو مسافر عرفي است. آدمي كه مي‌خواهد از وطنش هشت فرسخ برود و وسط راه قصد اقامه‌ي عشرة ايام دارد عرفاً مسافر است اما شرعاً مسافر نيست. از قول نائيني مي‌گويند شارع اينجا تصرفي در موضوع شرعي مي‌كند و مي‌گويد چنين شخصي را من شرعاً مسافر نمي‌دانم ولو عرفاً مسافر باشد و در نتيجه تصرفي در موضوع مي‌شود و وقتي خروج موضوعي شد اين هم مثل مرور بر وطن است[4].

مرحوم آقای خوئي در جواب مي‌فرمايند خروج موضوعي نياز به تنزيل دارد يعني شارع بايد بگويد من اين را نازل منزله‌ي اين قرار مي‌دهم و از اين موضوع خارج مي‌كنم. ايشان مثال مي‌زنند و مي‌فرمايند در آب جو روايت داريم که «الفقّاع خمرٌ استصغره الناس»[5] یعنی فقاع هم خمر است. اینجا تصرف، موضوعي است چون مواد خمر با آب جو فرق دارد ولي مي‌فرمايد روايت آمده نازل منزله قرار داده كه الفقاع خمرٌ. مرحوم خوئي مي‌گويند ما در ميان روايات، روايتي كه دلالت كند به اينكه «المقيم مستوطنٌ» يا «المقيم متوطّنٌ» نداريم! اگر چنين تنزيلي داشتيم اين فرمايش مرحوم نائيني تمام بود ولي مي‌فرمايند نداريم. بعد مي‌گويند بله فقط يك روايت داريم كه قبل از شروع به این روایت باید نکته‌ای را بیان کنیم[6].

تصرف عرف در تحدیدات شرعی
قبلاً نكته‌اي را گفتيم و مي‌خواهم باز به آن اشاره و نظر آقايان را به آن متوجه كنم. در اين بحث اينكه بگویيم آيا اين آدم عرفاً مسافر هست يا نيست حرف غلطي است يعني در اين بحث نبايد پاي عرف را به ميدان آورد. بحثي در مسافت استداره‌اي داشتيم که برخی می‌گفتند آيا عرف اين آدم را مسافر مي‌داند يا نه؟ ما گفتيم بحث غلطي است. خود اين بزرگان به ما ياد دادند كه «لا اعتبار بالعرف في التحديدات الشرعيه». در جايي كه شارع حدّي را ذكر كرده اصلاً اعتباري به عرف نيست. شارع مي‌گويد من كسي كه از وطنش قصد هشت فرسخ دارد را مسافر مي‌دانم. وقتي شارع حدي را ذكر مي‌كند معنا ندارد كه بگویيم آيا اين فرد عرفاً مسافر هست يا مسافر نيست؟ شارع مي‌گويد هشت فرسخ موضوع براي سفر شرعي است.

لقائل أن يقول كه روايات هشت فرسخ نسبت به اقامه‌ي عشرة ايام هم اطلاق دارد مي‌گويد هشت فرسخ، اعم از اينكه اقامه‌ي عشرة ايام باشد يا نباشد! پس نبايد اين را مطرح كنيم كه آيا اين عرفاً مسافر است يا نه؟ بله بايد ببينيم آيا شارع چنين هشت فرسخي را كه در وسطش قصد اقامه‌ي عشرة ايام مي‌شود سفر شرعی مي‌داند يا نه؟

ولو بعداً در آن روايت تنزيلي هم وجود دارد ولي اين اشكال مرحوم خوئي به نظر ما بر افرادي مثل مرحوم نائيني كه قائل به خروج موضوعي مي‌شوند وارد نيست. يعني نيازي نداريم كه شارع بگويد من مقيم را به منزله‌ي مسافر مي‌دانم يا نمي‌دانم؟ نائيني مي‌فرمايد موضوع براي قصر، سفر شرعي است و ما از ادله استفاده مي‌كنيم اينجا سفر شرعي نيست. ايشان مسئله‌ی تشبيه را مطرح مي‌كنند به اينكه اگر كلام نائيني و من تبع نائيني بخواهد درست باشد یعنی خروج، موضوعي باشد مانند «فقاع» نياز به تنزيل داريم. عرض ما و جسارت ما و اشكال ما به مرحوم آقاي خوئي اين است كه مي‌گویيم اينجا نياز به تنزيل نيست. اگر گفتيم ادله‌ی سفر شرعي، اين را نمي‌گيرد نتيجه‌اش خروج موضوعي است.

يك وقت سفر عرفي را ملاك می‌دانیم پس بايد دليلي بگويد من اين را مسافر نمي‌دانم. ولي از اول عرض كردم در اين بحث، سفر عرفي ملاك نيست. لذا عرض كرديم در جايي كه شارع فرموده هشت فرسخ، عرف حق دخالت ندارد تا بگويد من كسي كه يك متر یا ده متر از هشت فرسخ كمتر آمد را به منزله هشت فرسخ مي‌دانم. اگر يك متر هم از هشت فرسخ كمتر باشد فايده ندارد چون اعتباري به عرف و حجّيتي براي عرف در اين مواردي كه شارع تحديد كرده نيست. حالا كه عرف را كنار مي‌گذاريم مي‌گویيم يك سفر شرعي داريم که ثمانية فراسخ است بايد ببينيم در اين سفر شرعي ثمانية فراسخ آيا اگر كسي در اثناءش قصد اقامه كرد اين هم داخل هست؟ همين كه يك فقيهي بگويد اين خارج است مي‌شود خروج موضوعي و نيازي به تنزيل نيست.

بازگشت به ادله این فرع (روایت زرارة)
مرحوم آقای خوئي در ادامه مي‌فرمايند ما يك روايت داريم كه چه بسا از اين روايت استفاده مي‌شود كه مقيم نازل منزله‌ي متوطن است. اگر بتوانيم استفاده كنيم که مقيم نازل منزله متوطن است مي‌بينيد كه چه آثاري خواهد داشت. هر چند عمده روايت صحيحه زراره است اما يك روايت نداريم و دو سه روايت است.

بحث سَندی
اين روايت را شيخ طوسي در تهذيب «بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏» ذکر کردند. در سند اين روايت دو بحث مهم وجود دارد:

الف- در سند شيخ به حماد اشکال وجود دارد ب- خود حماد بين چند نفر مشترك است. ولي قد يقال، حمادي كه از حريز نقل مي‌كند حماد بن عيسي است. البته رواياتي را دیدم كه حماد بن عثمان هم از حريز نقل مي‌كند ولي مجال نشد ببينم چند روايت است. ولي بعيد نیست این حماد، حماد بن عيسي باشد.

سند شيخ طوسي به حماد بن عيسي در مشيخه[7] ذكر نشده  اما در الفهرست -كه براي ذکر اسناد و طرقش به مصنفات و اصول اربعه مئه است- سه طريق به حماد ذكر كرده كه تمام اين طرق دچار اشكال و جهالت است. از اين روايت كثيري از فقها مانند آقاي خوئي، آقاي حكيم و... تعبير به صحيحه كردند پس با اين اشكال چه كار بايد كرد؟

در پاسخ مي‌توان گفت اولا كتاب یا اصل حماد از كتب مشهوره‌ي معروفه بوده پس نيازي به سند ندارد. ثانیا از یک طرف طريق صدوق به حماد صحيح است و از طرف دیگر طريق شيخ به صدوق هم صحيح است يعني بگویيم شيخ از صدوق گرفته. دأب مرحوم شيخ همين است که از صدوق و یا كافي نقل مي‌كند. به نظر ما طريق شيخ به حماد به يكي از اين دو راهي كه عرض كرديم قابل تصحیح است.

حماد بن عيسي و حماد بن عثمان تقريباً هم طبقه بودند. حماد بن عثمان متوفاي 190 و حماد بن عيسي متوفاي 208 است. در روايات هم گاهي اوقات حماد بن عيسي عن حماد بن عثمان نقل مي‌كند. حالا هر يك از اينها باشد ثقه است يعني فرقي نمي‌كند اينجا حماد بن عثمان يا حماد بن عيسي باشد. اینها عنوان دیگری که جزء اصحاب اجماع هستند.

بحث دِلالی
متن روايت که در كتاب الحج مطرح مي‌شود اين است «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَدِمَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاة». كسي كه قبل از ترويه «قدم بعشره ایام» ظاهر این است که قبل از ترویه آنجا قصد اقامه‌ي عشرة ايام دارد. دقت کنید که چند حکم ذکر شده و به همه‌ی اینها خواهیم پرداخت.

اولا «وجب عليه الاتمام الصلاة» بايد نمازش را در مكه تمام بخواند. ثانیا «وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّة» اين به منزله‌ي اهل مكه است. «فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِير» الآن هم براي رفتن به عرفات مستحب است كه شب قبل در منا بمانند و از آنجا به عرفات بروند. «فَإِذَا زَارَ الْبَيْت‏» وقتي عرفات و منا تمام شد و اعمال مكه را انجام مي‌دهد «أَتَمَّ الصَّلَاة» نمازش را مجددا تمام بخواند. ثالثا «وَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى مِنًى حَتَّى يَنْفِر» وقتي مي‌آيد زيارت البيت مي‌كند دو مرتبه مي‌خواهد براي بيتوته به منا كه بيايد. مي‌فرمايد وقتي آمد منا -فاصله مكه تا منا يك فرسخ است- «عليه اتمام الصلاة اذا رجع إلي مني» تا اينكه كوچش را انجام بدهد.

متن روايت خيلي بحث دارد كه نكاتش را پيش مطالعه بفرمایيد ان شاء الله فردا عرض خواهم كرد.


و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 469: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ فَيَأْتِي قَرْيَةً فَيَنْزِلُ فِيهَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أُخْرَى أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ثُمَّ يَنْزِلُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قَالَ لَا يَكُونُ مُسَافِراً حَتَّى يَسِيرَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 432‌: فيه إشكال بل لا يبعد أن تكون قاطعة لموضوعه. (النائيني).
[3] ـ كتاب الصلاة (للنائيني)، ج‌1، ص: 52 و 53: الثالث: أنّ التحديدات الشرعية الواردة في بيان تحديد الموضوعات العرفية‌الظاهرة في خلاف ما حدّده الشارع لا يعامل معها معاملة التعارض، مثلا لو ورد أنّ المسافر حكمه كذا، و المقيم حكمه كذا، و ماء الكثير حكمه كذا، فلو لم يرد من الشارع تحديد كان ما يفهمه العرف من هذه الموضوعات هو المتّبع، فربّما لا يرى العرف صدق الماء الكثير على الكرّ، و كذا لا يرى صدق السفر و الإقامة على ثمانية فراسخ أو إقامة عشرة أيّام.و لكن بعد تحديد الشارع الماء الكثير بالكرّ، و السفر بثمانية فراسخ، و الإقامة بعشرة أيّام، لا يعامل مع هذا التحديد معاملة المعارض، لمّا أخذ نفس الماء الكثير و السفر و الإقامة موضوعا، و إن كان ظاهر ما يتراءى من الموضوع منافيا لهذا التحديد، فإنّ هذا الظهور إنّما يكون متّبعا إذا لم يرد تحديد للشارع لبيانه، و بعد ورود التحديد يؤخذ به و يطرح ذلك الظهور، فإنّه يكون نظير التخطئة في المصداق، و ذلك أيضا واضح.
[4] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 90‌: فقد ذهب جماعة إلى الثاني و أنّ الإقامة في الأثناء تخرج المسافر عن كونه مسافراً شرعاً، و إن صدق عليه أنّه مسافر عرفاً، فكان ذلك تصرفاً شرعياً في موضوع السفر، و إذا لم يكن المقيم مسافراً كان حاضراً بطبيعة الحال، و لأجله يجب عليه التمام من باب التخصّص لا التخصيص.
[5] ـ وسائل الشيعة، ج‏25، ص: 365: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ مَنْ شَرِبَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَوْ أَنَّ الدَّارَ دَارِي لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ ع حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ قَالَ ع هِيَ خَمْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ.
[6] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 90‌: و لكنّه بعيد عن الصواب، إذ لم يظهر من شي‌ء من الأدلّة تنزيل المقيم منزلة الحاضر ليكون من قبيل التصرّف في الموضوع نظير قوله: الفقاع خمر، بل الظاهر منها أنّه مع وصف كونه مسافراً محكوم بالتمام، كما في المتردِّد بعد الثلاثين، و كما في سفر الصّيد أو المعصية و نحوهما، فانّ الكلّ محكوم بالتمام تخصيصاً لا تخصصاً كما هو ظاهر.
[7] ـ بحث است که آیا مشیخه درست است یا مشیَخه که در برخی کتب لغت وارد شده مشیخه اسم جمع یا جمع است پس مشیَخه صحیح است و مرحوم میرداماد در رواشح اصرار دارند مشیَخه صحیح است.

برچسب ها :

نماز مسافر حکم نماز در قواطع سفر عدم صدق سفر با مرور از وطن دلایل شرط عدم قصد اقامت و عبور از وطن برای قصر نماز شرط عدم قصد اقامت و عبور از وطن در مسیر برای شکسته شدن نماز مسافر اختلاف در قاطع سفر بودن نیت قطع سفر عدم حجیت عرف در موارد تعیین شده توسط شارع بررسی سندی صحیحه حماد عن حریز استدلال به روایت زراره بر قاطع سفر بودن قصد اقامت در مسیر استدلال به موثقه عمار بر قطع هشت فرسخ با عبور از وطن فرق قصد عبور از وطن با قصد اقامت ده روز در مسیر

نظری ثبت نشده است .