موضوع: صلاة المسافر (5)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۳/۱
شماره جلسه : ۸۴
چکیده درس
-
کلام مرحوم نراقی در بحث
-
محل جواز تمسک به اطلاق
-
بازگشت به کلام مرحوم حجت
-
کلام مرحوم خوئی در بحث
-
کلام مرحوم حکیم و صاحب جواهر
-
کلام مرحوم اصفهانی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
مرحوم محقق نائيني (اعلي الله مقامه الشريف) بر حسب آنچه در الجزء الثالث من كتاب الصلاة في الخلل و صلاة المسافر، كه تقرير بحث صلاة مرحوم نائيني است و اين تقرير را مرحوم حاج شيخ محمد تقي آملي (رضوان الله تعالي عليه) نوشته. در چاپ اول و صفحه 271 ملاحظه كرديد ايشان در صحيحه زراره از چند راه اثبات كردند كه كسي كه اقامه‌ي عشرة ايام دارد تا مادون مسافت مي‌تواند برود و برگردد. مانند مستوطن که در وطنش مي‌تواند تا مادون مسافت برود.کلام مرحوم نراقی در بحث
مرحوم نراقي هم در كتاب مستند به صحيحه زراره تمسك مي‌كند و بعد مي‌فرمايد «فإنّ إتمام الصلاة في منى لا يتمّ إلّا على القول المذكور، و لذا قال في الوافي بعد ذكر الرواية و الكلام فيها: إلّا أن يقال إرادة ما دون المسافة لا تنافي عزم الإقامة، و عليه الاعتماد» در ادامه به كلام مرحوم فيض هم اشاره مي‌كنند[1].محل جواز تمسک به اطلاق
از حيث صناعت اصولي مي‌گویيم اين روايت اطلاق و تنزيل عام یا عموم تنزيل دارد. ولي فقيه نمي‌تواند همين جا خيال خودش را راحت كند بلکه بايد ببيند آیا فقها به اطلاق يا عموم تنزيل فتوا داده‌اند يا نه؟ فقها به این روایت عمل نکردند و حتی آن را رد کرده و برخلافش حرف زده‌اند. گاهي اوقات در روایتی دلالت روشن بر وجوب داریم ولی مي‌بينيم فقها در فتوا به استحباب فتوا مي‌دهند. معلوم مي‌شود كه فقها از ظاهر اين روايت عدول كردند.بله گاهی با تتبع معلوم می‌شود فقها به اطلاق يك روايت توجه نكردند. در این موارد به عمل فقها كاري نداريم و اگر دیدیم روايت اطلاق داشت به اطلاق تمسك مي‌كنيم مثلا در بحث «الطواف بالبيت صلاةٌ» ما از عموم تنزيل استفاده كرديم، همان طور كه در ارتفاع مثلا هزار متری کسی با هواپيما در حال حركت است مي‌تواند به سمت كعبه نماز بخواند، پس بايد طواف بالاتر یا پایین‌تر هم اگر صدق كند حول اين كعبه مي‌چرخد صحیح باشد. در این مثال آقايان به اين عموم تنزيل توجه نكردند.
البته در این بحث قرائني آورديم كه مثلاً شهيد ثاني براي جهت ديگر به اين عموم تنزيل تمسك كرده ولي اين‌طور نيست كه بگویيم با این عموم تنزیل مخالفت شده باشد. ولي يك وقت هست كه فقها بر خلاف اطلاق فتوا دادند، اينجا قضيه مشكل مي‌شود. لذا بايد در كلمات قدما فحص کنیم و ببينيم كه آيا قدما در باب اقامه‌ي عشرة ايام، اگر مقيم تا مادون مسافت رفت، اين را مضر مي‌دانند يا نه؟
در ما نحن فيه به نظر می‌رسد فقها به اينكه آيا از «و هو بمنزلة اهل مكه» عموميت استفاده مي‌شود يا نه توجه نكرده‌اند ولی مثل نائيني و ديگران بيشتر به اين جهت توجه كردند. پس تا اینجا كلام مرحوم نراقي هم مؤيد فرمايش نائيني است.
مرحوم نائيني در مورد ذیل روايت -كه امام (علیه السلام) فرمود وقتي آمد مكه و بعد خواست براي بيتوته به منا برود باید نماز را تمام بخواند- فرمود فقها بر طبق اين ذيل فتوا ندادند لذا ما از ذيل رفع يد مي‌كنيم.
بازگشت به کلام مرحوم حجت
مرحوم آقاي حجت (قدس سره) در مرحله اول، همان روش مرحوم نائینی را در پیش می‌گیرند و دنبال استفاده‌ی عموم تنزيل از روایت هستند و می‌گويند همان‌طور كه اگر مسافر به وطنش برسد موضوعاً سفر را قطع مي‌كند مقيم هم همين‌طور است در نتیجه تفريعاتي كه در روايت آمده شاهد بر خروج موضوعي است[2].در مورد اینکه روايت فقط مربوط به اتمام صلاة باشد يعني مقيم در این مطلب به منزله اهل مكه که باید نمازش را تمام بخواند هم مي‌گويد «ليس في محله»[3].
در مرحله‌ي دوم مي‌فرمايند چون قدر متقین در مقام تخاطب وجود دارد لذا نمي‌توانيم به اطلاق اين روايت تمسك كنيم. البته ايشان تعبير به قدر متيقن در مقام تخاطب نمي‌كند ولی مي‌گويد در روايت چيزي كه موجب انصراف به اين مورد بشود يعني بگویيم امام (عليه السلام) فقط در مقام بيان اتمام بوده مي‌گويد چون چنين چيزي وجود دارد يعني قرينه بر تقييد وجود دارد اطلاق هم در جايي است كه بگویيم قرينه بر تقييد نباشد يا باید بگویيم قدر متيقن در مقام تخاطب قرينه بر تقييد است يا خود اين مطلب. لذا مي‌فرمايند نمي‌توانيم به اين اطلاق تمسك كنيم[4].
در مرحله سوم مي‌گويند عموم تنزيل «مخالفٌ لما هو المسلم عند الفقها». در باب وطن اگر كسي از وطنش به مسافرت رفت بعد كه به وطن برگشت بايد نمازش را تمام بخواند. ايشان مي‌گويد ظاهر روايت اين است كه اين آدم رفته در مكه قصد اقامه كرده و حالا به عرفات آمده. از عرفات كه به مكه مي‌آيد «اذا زار البيت اتمّ» يعني بايد تمام بخواند. در حالیکه این حرف «مخالفٌ لما هو المسلم عند الفقها»[5].
كلام فيض را هم ذكر و رد مي‌كند. مي‌گويد مرحوم فيض گفتند خصوصیت مكه اين است كه اتمام در او افضل است. ايشان مي‌گويد نمي‌توانيم اين توجيه را بياوريم براي اينكه در ادامه دارد اگر از مكه به منا رفت باز هم نمازش را تمام بخواند. اگر گفتيم براي مكه خصوصيتي وجود دارد، براي مكه است و نمی‌توان این خصوصیت را برای منا نیز آورد[6].
نتيجه‌اي كه ايشان مي‌گيرد اين است كه مي‌فرمايد اولا ما عموم تنزيل را قبول نداريم. ثانیا این سه حکمی -فإذا خرج إلي مني يجب عليه التقصير، اذا زار البيت اتم، اذا رجع الي مني اتم- که در روایت آمده ربطی به این تنزیل ندارد و احکام خاص و مستقل هستند. در مورد ذیل روایت هم می‌گویند از باب تقيه صادر شده چون عثمان در چهار سال اول خلافتش وقتي به منا مي‌آمد نمازش را قصر مي‌خواند و بعد از آن نمازش را تمام خواند.
مؤید تقیه‌ای بودن ذیل روایت هم این است که عنوان بعضي از روايات اين است كه «الصلاة مع الامام بمني اربع ركعات و اذا صلّاها منفرداً صلي ركعتين». امام (عليه السلام) مي‌گويد اگر در منا نماز را جماعت مي‌خواني -پيداست امام جماعت هم منصوب از طرف حكام بني اميه و غير حق هستند و آنها به تبع عثمان نماز را تمام مي‌خوانند- چهار ركعت بخوان و اگر خودت تنها و منفرداً مي‌خواني دو ركعت بخوان. سؤال است كه چرا امام در یک مکان و در جماعت مي‌فرمايد تمام بخوان و اگر فرادا مي‌خواني دو ركعت بخوان؟ جهتش اين است كه اگر جماعت بخواند عنوان تقيه را دارد و اگر فرادا بخواند عنوان تقيه را ندارد[7].
کلام مرحوم خوئی در بحث
مرحوم آقاي خوئي (قدس سره) اولاً اين تفريعات را قرينه مي‌گيرند بر اينكه روايت فقط در مقام اتمام نيست یعنی اينكه امام فرمود «اذا خرج الي مني يجب عليه التقصير» یا «اذا زار البيت اتمّ» یا «اذا رجع» قرينه بر توسعه است. بعد مي‌فرمايند دو راه داريم: الف- يا بر خلاف اين روايت اجماع داريم كه كسي كه از محل اقامه‌اش به حد مسافت رفت اگر دوباره برگشت ولو يك روز مي‌خواهد در محل اقامه بماند نمازش شكسته است و حق تمام خواندن نماز ندارد. ب- يا چنين اجماعي نيست و بگویيم اين از احكام اختصاصي مكه است. مثلا چطور مي‌گویيد يكي از احكام اختصاصي مكه اين است كه اگر شخصی به مکه می‌رود ولو یک روز می‌خواهد بماند، مخيّر بين القصر و الاتمام است این احتمال وجود دارد که روايت كه مي‌گويد «اذا زار البيت اتمَّ» در حالي كه نه مكه وطنش هست و نه دو مرتبه مي‌خواهد قصد اقامه كند بگویيم اين از احكام اختصاصي مكه است. اما در آخر با استادشان مرحوم نائيني مخالفت کرده و روايت را از درجه‌ی اعتبار ساقط مي‌كنند یعنی مي‌فرمايند اینکه مقيم قاطعٌ للسفر موضوعاً باشد را از اين روايت نمي‌توانيم استفاده کنیم[8].کلام مرحوم حکیم و صاحب جواهر
مرحوم آقاي حكيم به خاطر همين اشكالات، اصل روايت را از اعتبار ساقط كرده[9].قبل از اينها مرحوم صاحب جواهر (عليه الرحمه) مي‌گويد همه‌ي مشكل اين است آدمي كه ده روز در مكه قصد اقامه كرده و بعد به عرفات رفته وجهی ندارد بگوییم باید نماز تمام بخواند مگر اينكه دوباره قصد اقامه كند. بعد صاحب جواهر مي‌گويد هر چه در اين روايت تلاش مي‌كنيم «شكٌ في شكٍ و تأويلٌ في تأويل». بعد مي‌گويند اولي اين است كه «بالنسبة إلي ذلك» ما روایت را طرح كنيم يعني همان کاری كه نائيني مطرح كرده. يعني مرحوم نائيني به تبع صاحب جواهر اين قسمت روايت كه «اذا زار البيت اتم الصلاة و علیه اتمام الصلاة اذا رجع الي مني حتی ینفر» را کنار گذاشته‌اند. به عبارت دیگر بگویيم «مَنْ قَدِمَ بَعْدَ التَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ» و «وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ» و «فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ» درست است ولی از اينجا به بعد را كنار بگذاريم و به آن عمل نمی‌کنیم[10].
مرحوم صاحب جواهر و مرحوم نائيني مي‌گويند همين يك قسمت را كنار بگذاريم. از عبارات مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حكيم استفاده مي‌شود كه كل روايت را بايد كنار گذاشت و نمي‌شود به اين روايت تمسك كرد.
کلام مرحوم اصفهانی
مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني مي‌فرمايد «يدلّ من جهة عموم المنزلة أنّه بمنزلتهم في أنّ محلّ الإقامة وطن له، فيدلّ على قاطعيّة الإقامة للسفر» ايشان هم عموم منزلت را مي‌پذيرد یعنی اقامه موضوعاً سفر را از بين مي‌برد. بعد مي‌فرمايد «و يدلّ أيضا على أن نيّة الخروج لا يضرّ بالإقامة» نيّت خروج هم ضرر به اقامه نمي‌زند يعني اگر از اول قصد اين دارد كه تا قبل از چهار فرسخي برود و بيايد ضرر به اقامه نمي‌زند. مطالب ديگري راجع به حدّ ترخص، لو خرج إلي مني و... هم دارند و ظاهراً ايشان روايت را پذيرفتند[11].اشکال به عموم تنزیل و پاسخ آن
در اینکه مقیم می‌تواند تا مادون مسافت ولو هر روز برود و برگردد اختلافی است ولی مسلم است که اگر مقيم از محل اقامه تا حدّ مسافت رفت و به محل اقامه برگشت ولو براي يك روز نمازش قصر است مگر اينكه دو مرتبه قصد اقامه كند. در مورد عموم تنزيل اين اشكال مطرح است كه اگر بگویید مقيم به منزله‌ي مستوطن است، همان‌طور كه اگر مستوطن وقتی از وطن خارج می‌شود و دوباره به آن باز می‌گردد ولو یک روز بماند باز هم نمازش تمام است، مقیم هم باید چنین باشد. یعنی کسی که قصد اقامه در جایی را، ولو برای یک بار کرد باید بتواند وقتی دوباره به محل اقامه باز می‌گردد نماز را تمام بخواند در حالیکه لم يقل به احدٌ.در اینجا خلطي واقع شده. مرحوم نائيني و به تبع ایشان ما که عموم تنزيل را قبول مي‌كنيم در پاسخ می‌گوییم كساني كه مي‌خواهند عموم تنزيل را استفاده كنند نمي‌خواهند بگويند محل اقامه به منزلة الوطن است بلکه می‌گویند المقيم، مادام كونه مقيماً، در حالیکه وقتي به حد مسافت رفت از این عنوان خارج مي‌شود. پس اين اشكال بر اين عموم تنزيل وارد نيست و عموم تنزيل به نظر ما تمام است.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج8، ص: 248: و صحيحة زرارة: «من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتمّ الصلاة، و عليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتّى ينفر». فإنّ إتمام الصلاة في منى لا يتمّ إلّا على القول المذكور، و لذا قال في الوافي بعد ذكر الرواية و الكلام فيها: إلّا أن يقال إرادة ما دون المسافة لا تنافي عزم الإقامة، و عليه الاعتماد. انتهى.
[2] ـ النجم الزاهر في صلاة المسافر، ص: 64 و 65: و يستفاد من الرواية ان المقيم عشرة أيام يجب عليه الإتمام في الصلاة من أجل كونه بمنزلة أهل مكة. فالرواية دالة بالصراحة على الخروج الموضوعي. و ان مقيم العشرة انما يجب عليه الإتمام من جهة كونه خارجا عن موضوع المسافر و يترتب حينئذ على مقيم العشرة جميع ما من الأحكام و الآثار لأهل مكة مضافا الى تفريع الامام عليه السلام على التنزيل المذكور أحكاما ثلاثة بلفظة (فا) يشهد على الخروج الموضوعي.
[3] ـ النجم الزاهر في صلاة المسافر، ص: 65: و مما ذكرنا ظهر ان الاشكال على عموم التنزيل بان التنزيل في الرواية راجع الى وجوب الإتمام لمقيم العشرة في بلد الإقامة فقط من دون كونه ناظرا الى جميع الأحكام و الآثار لأهل مكة ليس في محله هذا.
[4] ـ النجم الزاهر في صلاة المسافر، ص: 65: و لكن يمكن ان يقال ان التنزيل المذكور في الرواية راجع الى وجوب الإتمام لمقيم العشرة. فإن التنزيل المذكور في الرواية انما وقع بعد الحكم بالإتمام لمقيم العشرة و ظهوره فيما ذكرنا واضح جدا. و الأخذ بالإطلاق في اللفظ انما يصح فيما لم يكن في البين ما ينصرف اليه اللفظ كما في المقام.
[5] ـ النجم الزاهر في صلاة المسافر، ص: 65: مع انه يلزم من الأخذ بعموم التنزيل ما هو مخالف لما هو المسلم بينهم. و هو انه لو فرضنا ان مقيم العشرة إذا سافر من بلد الإقامة ثم رجع الى البلد المذكور ثانيا من دون ان ينوي إقامة عشرة أيام يلزم حينئذ بمقتضى الأخذ بعموم التنزيل إتمام الصلاة فيه و الحال انه لا بد له من التقصير الا ان يقال ان ذلك انما خرج بالدليل.
[6] ـ النجم الزاهر في صلاة المسافر، ص: 65 و 66: و قد يقال كما عن بعض الاعلام ان إتمام الصلاة إذا زار البيت من أجل خصوصية للمكان لأن الإتمام بمكة أحب من التقصير. و فيه ان ذلك يوجب اختصاص الحكم بمكة مع انه عليه السلام حكم بالإتمام في منى أيضا هذا.
[7] ـ النجم الزاهر في صلاة المسافر، ص: 66: و الذي يقتضي التحقيق في المقام هو عدم العموم للتنزيل المذكور بل التنزيل راجع الى وجوب الإتمام لمن نوى اقامة عشرة أيام في بلد. و اما الأحكام المذكورة بعد الحكم المزبور من الإتمام فأحكام مستقلة غير متفرعة على التنزيل المذكور. اما الحكم بالإتمام في منى فإنما هو صادر عن تقية حيث ان عثمان بعد ما زار البيت و رجع الى منى أتم صلاته بمنى بعد ما صلاها بمنى ركعتين اربع سنين و مما يدل ايضا على ان الحكم بالإتمام بمنى صدر عن تقية ما ورد في بعض الروايات من ان الصلاة مع الامام بمنى اربع ركعات و إذا صلاها منفردا صلى ركعتين و بالجملة فلا ريب في ان الإتمام بمنى صدر عن تقية. و الا فليس الإتمام في منى من أجل كونها من الأمكنة الثابتة فيها التخيير و كون الإتمام فيها أحب من التقصير.
[8] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص: 90 و 91: و لكن الذيل يشهد بأنّ نطاق التنزيل أوسع من ذلك، و أنّ المراد أنّه بمنزلة المتوطِّن، لأنّه بعد ما حكم (عليه السلام) بالتقصير في خروجه إلى منى لكونه في طريق عرفات، و هي مع العود إلى مكّة مسافة تلفيقية حكم (عليه السلام) بالإتمام إذا زار البيت، و كذا في رجوعه إلى منى و هي دون المسافة.و هذا كلّه من شؤون المرور على الوطن، و إلّا فلما ذا يتمّ في مكّة لدى عودته إليها مع عدم قصد الإقامة، و هكذا في منى مع أنّه في طريق السفر. فيكشف ذلك عن تنزيل مكّة منزلة الوطن لمن قدمها قبل التروية بعشرة أيام قاصداً الإقامة فيها، و أنّها قاطعة للموضوع لا للحكم.و لكن الصحيحة موردها كما عرفت خصوص مكّة، و حينئذ فان كان هناك إجماع على خلاف مضمونها و أنّه لا فرق بين مكّة و غيرها في أنّ من خرج عن محلّ الإقامة إلى المسافة و عاد يحتاج إلى تجديد قصدها و إلّا بقي على التقصير، فلا مناص حينئذ من طرح الرواية و ردّ علمها إلى أهله.و إن لم يتم الإجماع عملنا بالرواية و اقتصرنا على موردها، أعني خصوص مكّة، من غير أن يتعدّى إلى سائر البلدان، لعدم الدليل، و لا غرو فانّ لهذه البقعة المقدّسة من أجل شرافتها و رفعة شأنها أحكاماً خاصّة مثل التخيير بين القصر و التمام للمسافر و نحو ذلك، فليكن هذا الحكم أيضاً من هذا القبيل فيلتزم بالقطع الموضوعي و التنزيل منزلة الوطن في خصوص مكّة.
[9] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 42: عدم التزام الأصحاب بذلك فيه يوجب وهن دلالته جداً، و كونه مما يرد علمه إلى أهله (ع). و التفكيك في الحجية بين دلالاته بحيث ينفع فيما نحن فيه، بعيد عن المذاق العرفي.
[10] ـ جواهر الكلام في ثوبه الجديد، ج7، ص: 543: فلا دلالة فيه على ذلك؛ إذ الفرض أنّ نيّته إقامة العشرة تامّة؛ لقدومه قبل التروية بعشر، و تقصيره في خروجه إلى منى لبطلان حكم إقامته بقصد المسافة لقضاء نسك عرفات، و فيه شهادة: 1- على كون المسافة أربعة و إن لم يرد الرجوع ليومه. 2- و على كونها محتّمة للقصر لا مخيّرة. اللهمّ إلّا أن يقرّر الاستدلال به: بأنّه لا وجه لإتمامه في البيت عند رجوعه للزيارة بعد هدم إقامته الاولى إلّا بأن يكون قد نوى الإقامة فيه بعد الحجّ كما هو المعتاد على ما قيل و لذا ترك التقييد به في النصّ، و إتمامه حينئذٍ بمنى حتى ينفر لا يتمّ إلّا إذا قلنا بعدم منافاة قصد مثل ذلك في ابتداء الإقامة لها. لكنّه كما ترى شكّ في شكّ و تأويل في تأويل، فالأولى طرحه بالنسبة إلى ذلك، أو حمله على خصوص مكّة، أو على غير ذلك ممّا لا ينافي المختار، و الله أعلم.
[11] ـ صلاة المسافر (للسيد الأصفهاني)، ص: 86: فإنّ قوله عليه السلام: «و هو بمنزلة أهل مكّة» يدلّ من جهة عموم المنزلة أنّه بمنزلتهم في أنّ محلّ الإقامة وطن له، فيدلّ على قاطعيّة الإقامة للسفر، و يدلّ أيضا على أن نيّة الخروج لا يضرّ بالإقامة، لأنّه إذا صار بمنزلة أهل مكّة
نظری ثبت نشده است .