موضوع: صلاة المسافر (5)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۳/۳
شماره جلسه : ۸۶
چکیده درس
-
جمع بندی صحیحه زرارة
-
عدم ارتباط صحیحه زراره با مانحن فیه
-
ثمره بین قاطع بودن حکمی و موضوعی
-
روایت دوم
-
بررسی استدلال به روایت
-
روایت سوم
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
جمع بندی صحیحه زرارة
بحث در صحيحه‌ي زراره به اتمام رسید و به این نتیجه رسیدیم که از روايت عمومِ تنزيل یعنی مقيم نازل منزله‌ي اهل مكه باشد استفاده می‌شود. در نتیجه می‌توانیم آثاري كه براي متوطّن وجود دارد را بر مقيم بار كنيم. اثر اول این است که بگوییم همان‌طور كه اگر متوطن تا مادون مسافت رفت نمازش تمام است مقيم هم همين‌طور است. اثر دوم كه از اول دنبال همين بوديم اينست، همان‌طور كه مرور بر وطن قاطعٌ للسفر موضوعاً، اقامه هم همين‌طور است.مختار ما هم بر خلاف مرحوم سيد و به تبع مرحوم نائيني، مرحوم آقاي حكيم و مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني این است که اقامه، سفر را موضوعاً قطع مي‌كند. البته مطلب مهمی را در این رابطه عرض کردم که نباید این چنین بحث کنیم که آيا اقامه، سفر عرفي را موضوعاً از بين مي‌برد يا نه؟ براي اينكه اينجا اصلاً كاری به سفر عرفي نداريم. ما در بحث صلاة مسافر يك سفر داريم و آن سفر شرعي است و اقامه، موضوع این سفر را قطع می‌کند.
در مورد ذيل روايت هم گفتيم چون برخلاف نظر همه‌ي فقهاست بايد كنار گذاشته شود و تفكيك در حجيت را هم با همان توضيحي كه عرض كرديم قائل شدیم. در تفكيك در حجيت گفتیم، عقلاء در كلمات مردم عادي قائل به تفکیک نمی‌شوند ولی در روايات ائمه معصومين (عليهم السلام) به جهت وجود علم اجمالی به صدور برخی روایات از روی تقیه، تفكيك در حجيت مانعي ندارد. مثلا اگر از یک طرف سند روايتي کاملا صحيح باشد ولی از طرف دیگر موافق با عامه و تقيةً صادر شده باشد، کل روایت از درجه‌ي اعتبار ساقط مي‌شود. در جایی هم که بخشی از آن موافق با عامه و تقيةً صادر شده باشد، همان مقدار از درجه‌ي اعتبار ساقط است اما بقيه روايت مشمول ادله‌ي حجيت می‌شود.
عدم ارتباط صحیحه زراره با مانحن فیه
به عنوان مسئله برگردیم. بحث در این بود که اگر کسی از اول نيّت مرور بر وطن يا نيّت اقامه عشرة ایام در بین هشت فرسخ داشت، آین این نیت مانع از تحقق سفر شرعی هست یا نیست؟تا به حال هر چه بيان شده ربطي به نيّت ندارد بلکه مربوط به خود مرور بر وطن و اقامه‌ي عشرة ايام خارجاً است. در نتيجه آنچه كه به ذهن مي‌آيد این است که دليلي بر اين معنا نداريم. دلیلِ ما باید ثابت کند که نیتِ مرور یا اقامه قاطع سفر شرعی است اما در اینکه خود مرور یا اقامه عشرة ایام قاطع سفر شرعی باشد شکی نیست. مثل اینکه در باب صيام خيلي‌ها مي‌گويند نية المفطر مفطرٌ. نمونه‌ي ديگری که خود نيّت اخلال وارد مي‌كند در باب إحرام است. در باب احرام اين اختلاف وجود دارد كه اگر كسي از اول احرام بگويد مي‌خواهم بعضی محرمات احرام را انجام بدهم -مثلا بگوید چون نمي‌توانم سوار ماشين سر باز شوم می‌خوام در روز تظلیل کنم- آیا احرامش محقق می‌شود یا نه؟ نظر شريف مرحوم والد ما اين بود كه ولو نيّت دارد بعضي از محرمات احرام را انجام بدهد ولی اين احرام واقع مي‌شود. پس به طور کلی و در تمامی ابواب فقه باید ادله را ببینیم بعد بگوییم در کدام‌یک بروز خلل در نیت، ایجاد مشکل می‌کند.
در مانحن فیه هم چنین است یعنی روایات می‌گویند نماز در ثمانية فراسخ قصر مي‌شود. به حسب صناعت اصولی مي‌گویيم اين اطلاق دارد اعم از اينكه نيّت مرور بر وطن یا اقامه عشرة ايام داشته باشد يا نداشته باشد در نتیجه بر قاطع بودنِ مجردِ نيّت، دليل نداريم. بله مسلماً خودِ مرور، مسافر را منقلب به حاضر می‌کند یعنی كسي كه به وطن آمد یا اقامه عشرة ایام کرد شرعاً حاضر است. تعجب است آقايان مثل مرحوم آقاي خوئي، حكيم و شاگردان اينها بین خود مرور و اقامه و نیت بر مرور و اقامه تفکیک نکردند. بله اگر این را به استمرار در قصد برگردانیم نیت مرور یا اقامه قاطع است ولی احتمال دارد کسی بگوید صرف نیت مانع از استمرار نیست.
ثمره بین قاطع بودن حکمی و موضوعی
مطلب ديگر ثمره‌ي بین قاطع بودن موضوعی یا حکمی اقامه عشره است. يكي از ثمرات این است که اگر گفتيم قاطعٌ موضوعاً، نيّت فرد براي ثمانيه فراسخ محقق نمي‌شود یعنی نمي‌تواند از اول بگويد من نيّت ثمانية فراسخ دارم. نظير اين مطلب در بحث نیت إحرام هم مطرح می‌شود یعنی کسانی که می‌گویند نیت احرام با ارتکاب محرمات احرام مختل می‌شود استدلال می‌کنند که احرام یعنی حرام کردن این چیزها بر خودم پس چطور امکان دارد کسی که نیت ارتکاب برخی محرمات احرام را دارد، نیت احرام از او متمشی شود؟ولي اگر گفتيم شارع مي‌گويد کسی که ده روز در جایی ماند حكم مسافر را ندارد لذا اولا بايد نماز را تمام بخواند و ثانیا خروج از باب تخصيص است. يعني آقايان مي‌گويند اينجا مسافرٌ عرفاً اما تخصيص مي‌خورد و باید نمازش را تمام بخواند. پس اگر عنوان قطع حکمی داشت به نيّت ضربه‌اي وارد نمي‌شود.
روایت دوم
مرحوم آقاي حكيم بعد از اسقاط صحيحه‌ي زراره مي‌فرمايند «نعم قد يشير الى عموم المنزلة». سند روایت این است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ». وقتی برای جناب «عمرکی» به رجال مراجعه مي‌كنيد «أبو محمد البوفكي» است. در ادامه ذکر شده که «و بوفك قرية من قرى نيشابور» بوفك يكي از روستاهاي نيشابور است. مرحوم نجاشي توصيف مي‌كند كه «شيخ من أصحابنا ثقة»[1]. پس روايت صحيحه است. در ادامه‌ی سند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع» که مراد ابی الحسن اول امام كاظم (عليه السلام) است.در متن روایت دو سوال مطرح شده است. سوال اول این است که «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ- فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ» كسي در ماه رمضان در مسافرت است و ايامي را در آنجا اقامه مي‌كند. «عَلَيْهِ صَوْمٌ»؟ آيا بايد روزه بگيرد؟ «قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ» امام (علیه السلام) در جواب می‌فرمایند اينكه می‌خواهد چند روز بماند فایده ندارد بلکه اگر قصد اقامه‌ي ده روز را قصد دارد بايد روزه بگيرد و نماز را تمام بخواند. «وَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ».
سوال دوم در روایت این است که «وَ سَأَلْتُهُ- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ فِي الْمَكَانِ» كسي که مسافر است آيا مي‌تواند روزه‌ي قضا انجام بدهد؟ «قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ» امام (علیه السلام) در پاسخ مي‌فرمايد اگر اقامه‌ي عشرة ايام كرد مي‌تواند روزه‌ي قضا بگيرد[2].
آقاي حكيم در بیان استدلال مي‌فرمايند «فإن ظاهر السؤال. صدراً و ذيلا- كون منشئه تخيل أن المراد بالمسافر ما يقابل المقيم و الحاضر معاً» در ذهن شرعی سائل اين بوده كه مسافر در مقابل مقيم و متوطن است چون مقصود سائل این بود که با مقیم بودن از مسافر بودن خارج مي‌شود پس در ذهنش اين نبوده كه مسافر فقط در مقابل حاضر باشد. در نتيجه سائل فکر می‌‌کرده مقيم به منزله‌ي حاضر است و امام (عليه السلام) هم همین را تقرير كرده. مي‌فرمايد «يكون الجواب ظاهراً في الإقرار على ذلك إذا كانت مدة الإقامة عشرة». ظاهر کلام مرحوم آقاي حكيم این است که ايشان چنين مطلبي را پذيرفته چون از کنار آن رد می‌شوند[3].
بررسی استدلال به روایت
ولو اينكه ايشان نمي‌گويد استدلال بلکه می‌گویند قد یشیر و ظاهر کلامشان دلالت می‌کند که دلالت این روایت خیلی روشن نیست و تنها به عنوان مؤید استفاده می‌شود، ولی به نظر ما اين استدلال یا موید خيلي موهون است. سائل اصلاً در اين جهت نبوده كه چه چيزي در مقابل چه چيز است؟ سائل در هر دو قسمت اشاره به مسافر بودن فرد دارد که در قسمت اول بحث گرفتن روزه اداء و در قسمت دوم بحث گرفتن روزه قضاء مطرح است. امام (علیه السلام) هم در جواب مي‌فرمايد بايد ده روز قصد كند. اما اينكه اگر قصد ده روز كرد بمنزلة الحاضر است در كجاي ذهن سائل بوده؟ سائل اصلاً نمي‌دانسته اين چند روز بايد بماند چون مي‌گويد جايي كه چند روزي هست. امام مي‌فرمايد تا قصدِ بر ماندنِ ده روز نداشته باشد نمي‌تواند آنجا روزه بگيرد لذا اين روايت كنار مي‌رود.روایت سوم
روايت ديگري هم وجود دارد. سند روایت این است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ». تفرشي در نقد الرجال جلد پنجم، فايده‌ي رابعه، سند كليني، شيخ و صدوق به مشايخش را مطرح كرده و مي‌گويد سند شيخ طوسي به صفوان بن يحيي درست است. منتها مي‌گويد و كذا صحيح است سند شيخ «الي صفوان بن يحيي سوي الكتب التي ذكرها ابن النديم». مي‌گويد يك كتاب‌هايي را ابن نديم ذكر كرده «و يظهر من الفهرست أن الشيخ لم يرد هذه الكتب» و از كتاب فهرست شيخ استفاده مي‌شود كه شيخ طوسي اين كتبي كه ابن نديم ذكر كرده را نديده. در نتيجه مي‌خواهد بگويد رواياتي كه شيخ از اين كتب از طريق صفوان بن يحيي نقل مي‌كند معتبر نيست. بايد كتبي كه ابن نديم نقل کرده و عبارت شيخ در فهرست بررسي شود و دید نتیجه چیست.در هر صورت چه اين استثنا درست باشد و چه نباشد شيخ طوسي به صفوان بن يحيي در كتاب الفهرست چهار طريق دارد و تمام طرقش معتبر هست پس این روایت هم معتبر است.
متن روایت «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ- قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ إِلَى شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ»[4].
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ رجال النجاشي ص : 303: العمركي بن علي أبو محمد البوفكي: و بوفك قرية من قرى نيشابور. شيخ من أصحابنا ثقة روى عنه شيوخ أصحابنا منهم عبد الله بن جعفر الحميري. له كتاب الملاحم أخبرنا أبو عبد الله القزويني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن العمركي. و له كتاب نوادر أخبرنا محمد بن علي بن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عنه به.
[2] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 498: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ- فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ عَلَيْهِ صَوْمٌ- قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ فِي الْمَكَانِ- قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
[3] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 42: نعم قد يشير الى عموم المنزلة‌صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) «عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان. عليه صوم؟ قال (ع): لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام.. إلى أن قال:و سألته عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان و هو مسافر، يقضي إذا أقام في المكان؟ قال (ع): لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام». فإن ظاهر السؤال. صدراً و ذيلا- كون منشئه تخيل أن المراد بالمسافر ما يقابل المقيم و الحاضر معاً، لا ما يقابل الحاضر فقط، و لأجل ذلك سأل عن جواز الصوم في حال الإقامة أداء و قضاء، فيكون الجواب ظاهراً في الإقرار على ذلك إذا كانت مدة الإقامة عشرة.
[4] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 501: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ- قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ إِلَى شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ.
نظری ثبت نشده است .