موضوع: صلاة المسافر (5)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۳/۶
شماره جلسه : ۸۷
چکیده درس
-
بررسی سومین روایت
-
توضیح مبنای قاطع بودن موضوعی یا حکمی اقامه
-
دلیل دیگر برای عموم تنزیل(تناسب موضوع و حکم) و بررسی آن
-
عدم دخالت عرف در کلیه‌ی تحدیدات
-
بازگشت به اصل مسئله
-
بررسی وجود احتمال طبق مبنای حضرت استاد
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
بررسی سومین روایت
روایاتی برای استدلال به عموم تنزیل مورد استفاده قرار گرفت و بحث در روایت سوم بود که متن و سند روایت بیان شد.روایت دو بخش دارد. در بخش اول سائل از امام کاظم (علیه السلام) در مورد اهل مکه می‌پرسد و امام (علیه السلام) هم در جواب می‌فرمایند اگر اهل مکه احرام بستند و به زیارت خانه خدا مشرف شدند نمازشان تمام است. در بخش دوم امام (علیه السلام) کبرای کلی ارائه می‌دهند و می‌فرمایند «وَ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ إِلَي شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ». کسی که در شهر مکه یک ماه مردد مانده باشد به منزله اهل مکه است. از ظاهر جواب امام (علیه السلام) به خوبی بحث تنزیل استفاده می‌شود با این تفاوت که در روایت قبل بحث مرور به وطن و اقامه عشرة ایام مطرح بود ولی در این روایت توسعه داده شده و مقیمِ مرددِ سی روز هم اضافه شده است. اثر تنزیل همان‌طور که گفتیم این است که مقیم مانند مستوطن اگر بر وطن عبور کرد سفرش موضوع قطع می‌شود.
پس تا اینجا روایت اول و سوم برای استدلال به عموم تنزیل تام است و تنها روایت دوم محل اشکال بود که اشکالش قبلا گذشت.
توضیح مبنای قاطع بودن موضوعی یا حکمی اقامه
قبلا اشاره کردیم مرحوم آقای حکیم در نهايت مثل مرحوم نائيني و برخلاف مرحوم آقاي خوئي و مرحوم سيد معتقدند كه اقامه قاطعٌ للسفر موضوعاً. البته در توضیح کلام ایشان گفتیم كه در چنين بحثي مجالي براي موضوع عرفي نيست چون در اینجا يك موضوع شرعي داريم که مي‌گويد من سفر را ثمانية فراسخ مي‌دانم. در مورد همين موضوع شرعي شارع باز فرموده اقامه عشرة ايام اين را از بين مي‌برد پس قاطعٌ للموضوع. مبنای مرحوم سيد و خوئي طبق سفر عرفي است و بعد هم مي‌گويند اقامه غير از مسئله‌ي مستوطن است در حالیکه ما باید بحث را روي موضوع شرعي بیاوریم که در این صورت مسلماً اقامه قاطع سفر است.قبلاً عرض كرديم ثمره‌ي بين اينكه بگویيم اين قاطعٌ للسفر حكماً يا موضوعاً، در نيّت ظاهر مي‌شود. يعني اگر اين را قطع موضوعي بدانيم، كسي كه چنين نيّتي دارد نمي‌تواند نيّت ثمانية فراسخ داشته باشد و موضوع شرعي را نمي‌تواند نيّت كند. اما اگر گفتيم قاطعٌ للسفر حكماً مي‌تواند نيّت ثمانية فراسخ را داشته باشد و اگر اقامه واقع شد تخصيص مي‌آيد چون همين مقدار دليل داريم. در نتيجه اين استدلالات مرحوم آقاي خوئي و حکیم براي كسي است كه مرور به وطن یا اقامه عشرة ايام خارجا كرده باشد اما اينجا بحث در خود نيّت است. وقتی بحث در نیت شد، نيت سبب قطع موضوع عشرة ایام شده و كالعدم می‌شود. وقتي كالعدم شد، نيّتش كلا نيت مي‌شود یعنی نمازش تمام است.
دلیل دیگر برای عموم تنزیل(تناسب موضوع و حکم) و بررسی آن
دلیل ديگري هم توسط مرحوم آقای حکیم براي عموم تنزيل آورده شده که «الظاهر من دليل وجوب التمام على المقيم بمناسبة الحكم و الموضوع كون التمام بعناية ان الاقامة تخرج المسافر عن هذا العنوان». از راه قرينه‌ي مناسبت حكم و موضوع وارد شده و مي‌گويند علت وجوب نماز چهار ركعتي بر مقيم بخاطر این است که اقامه، اين شخص را از عنوان مسافر خارج و او را به عنوان حاضر تبدیل مي‌كند[1].به نظر ما این دلیل مخدوش است چون دلیل فقط می‌گوید مقيم نمازش را تمام بخواند كما اينكه دليل داريم كسي كه مردد در سي روز است هم نمازش را تمام بخواند. یعنی مادامي كه تنزيل در اين روايات را نداشته باشيم كه مقيم به منزله‌ي اهل مكه باشد نمی‌توان گفت مقیم هم مثل مستوطن باید نمازش را تمام بخواند.
پس در لابلای مباحث اولا روشن شد که روي نظر ما كلمه‌ي مكه در روايات به عنوان مثال است و خصوصيتي ندارد ثانیا اگر کسی بگوید كدام عرف اين مقيم را به منزله‌ي مستوطن مي‌داند می‌گوییم كاري به عرف نداريم چون شارع سفر شرعي را با تحقق ثمانية فراسخ درست كرده و بعد هم مي‌گويد مقيم به منزله مستوطن است یا كسي كه سي روز بماند به منزله‌ي اينست كه مستوطن است.
عدم دخالت عرف در کلیه‌ی تحدیدات
اين روزها خيلي سؤال مي‌كنند كه در كشورهايي كه روزشان 22 یا 23 ساعت است اين شخص برای روزه بايد چكار كند؟ اين اواخر برخي از فتاواي مراجع اين چنين است كه به مقدار 16 ساعت روزه بگيرند در حالیکه به نظر ما اين مطلب درست نيست.در آیه‌ی شریفه وارد شده «أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى الليْل»[2] روزه را تا شب بگيريد. سؤال اين است كه آيا ليل موضوعٌ عرفيٌ یعنی عرف بايد بگويد اينجا ليل دارد يا ندارد؟ يا ليل موضوعٌ شرعيٌ یعنی شارع بايد ليل را براي ما معين كند؟ يا هيچ كدام از اينها نيست بلکه ليل موضوعٌ واقعيٌ و تكوينيٌ. ضابطه‌ی اين موضوع تكويني روشن است که یا قرص خورشيد در مادون افق برود يا ذهاب حمره‌ي مشرقيه شود محقق می‌شود.
در نتيجه اينكه اولا بگویيم ليل يك مصاديق متعارف و غير متعارف دارد و ثانیا بگویيم اطلاق ليل شامل مصاديق متعارف مي‌شود يعني بگویيم جاهايي كه ليل آن غیر متعارف باشد صحیح نیست. از نظر صناعت اصولي اطلاق هيچ وقت انصراف به افراد متعارف ندارد. مثلا اگر گفتند اكرم العالم اصوليين نمی‌گويند عالم يعني آنهايي كه متعارف عالم هستند ولي آنهايي كه مثلا علم جفر و یا سحر دارند چون متعارف نيست از اكرم العالم خارج است. اين تقريباً روشن است وقتي مي‌گویيم لفظي اطلاق دارد، هم شامل افراد متعارف و هم شامل افراد غير متعارف مي‌شود.
یا مثلا وقتي مي‌گويند موضوع یک واجب مثل حج مكلف مستطيع است دیگر نمی‌گویند اين مكلف مستطيع قيافه‌اش متعارف باشد يا نباشد. اگر كسي طوري به دنيا آمده که به جاي دو دست، سه دست دارد یا اضافاتي در بدنش هست که غير متعارف است ولی مي‌تواند حج انجام بدهد شامل این اطلاق می‌شود. يك وقت غير متعارفي است كه معلول است و عذر دارد كه امر ديگري است ولي به جهت اينكه اين آدم غير متعارف است از مكلف بودن خارج نمي‌شود. ما رساله‌اي راجع به رؤيت هلال با چشم مسلح داریم که در آن جواهر را تتبع كرده‌ایم. بيش از 20 مورد از كتاب جواهر شاهد آوردیم كه در اطلاقات اخذ به اطلاق شده و منحصر به فرد متعارف نمي‌كنند. البته این روش فقهي مختص به صاحب جواهر نیست و روش فقهي همه‌ی فقها همین است.
پس در بحث لیل، مراد لیل عرفی یا شرعی نیست چون برخی بلاد اصلا روز یا شب ندارند بلکه مراد لیل واقعی است. بله ليل واقعي دو مصداق دارد که شامل هر دو می‌شود: يك مصداق متعارف –هشت، نُه تا دوازده ساعت- و يك مصداق غير متعارف دارد. بله جايي كه اصلاً ليل ندارد موضوعش منتفي است در این صورت بايد به اقرب آن بلاد يا به افق مكه و مدينه عمل شود. اين را عرض كردم چون در مانحن فیه هم مي‌گوییم سفر، يك موضوع شرعي است و ربطي به عرف و واقع ندارد و شارع طبق روایاتی که خواندیم مي‌گويد موضوع سفر شرعي توسط اقامه از بين مي‌رود.
اشکال دیگری که به این بیان وارد می‌شود این است که جاهايي داريم چهار پنج ساعت روز است. آقاياني كه مي‌فرمايند بايد حمل بر متعارف بشود اين طرف را هم باید ملتزم شوند كه چهار پنج ساعت كم است و باید 16 ساعت روزه گرفت در حالیکه التزام به اينها مشكل است و هيچ وجه فقهي ندارد. شارع گفته «أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى الليْل»[3] و ضابطه‌ای هم برای ليل معين نمي‌كند بلکه می‌گوید از طلوع فجر تا شب.
باز ببینید در شمال كشور و در ايام زراعت بعضي از كشاورزها از صبح بايد در بيابان و آفتاب بروند در نتیجه روزه برايشان حرجي مي‌شود. بله در 22 ساعت کسانی مثل جوان‌ها که می‌توانند به راحتی روزه بگیرند باید بگیرند ولی اگر غير جوان‌ها نمي‌توانند بگيرند حرجي است. در قاعده حرج دو مبنا وجود دارد که به اینجا هم سرایت می‌کند:
الف- افطار كنند: چون علم دارند روزه‌ي امروز برايشان حرجي است. ب- روزه را بگيرند: ولی وقتي به حدّ حرج رسيد به اندازه‌ي حرج و رفع اضطرار افطار كنند. به نظر ما مبناي اول صحیح است. ما معتقديم كه وقتي مي‌داند امروز برايش حرجي است وجوب از بين مي‌رود نه اینکه از حين وقوع حرج وجوب از بين برود.
بازگشت به اصل مسئله
امام (رضوان الله عليه) در ابتدای مسئله فرمودند «رابعها- أن لا ينوي قطع السفر بإقامة عشرة أيام فصاعدا في أثناء المسافة أو بالمرور على وطنه كذلك، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصدا للإقامة في أثنائها أو على رأسها» يا قبل از چهار فرسخي اقامه‌ي عشرة ايام دارم يا در رأس چهار فرسخ. «أو كان له وطن كذلك و قد قصد المرور عليه فإنه يتم حينئذ». نظر ما اين شد كه در صورتی يتمّ كه اقامه مثل مرور قاطع موضوعي باشد.در ادامه مي‌فرمايد «و كذا لو كان مترددا في نية الإقامة، أو المرور على المنزل المزبور على وجه ينافي قصد قطع المسافة» اگر از اول بگويد من نمي‌دانم اقامه مي‌كنم يا نه؟ بر وطن مرور مي‌كنم يا نه؟ باز هم نيت ثمانية فراسخ محقق نمي‌شود. تا اینجا دو صورت یقین و تردد ذکر و حکمش روشن شد.
در ادامه مي‌فرمايد «و منه ما إذا احتمل عروض عارض مناف لإدامة السير» از همين قسم دوم است كه اگر احتمال عروض عارضي بدهد كه منافات با ادامه سير دارد. مي‌گويد من شايد ماشينم خراب بشود، شايد مريض بشوم و نتوانم هشت فرسخ را بروم. «أو عروض مقتض لنية الإقامة في الأثناء» بگويد اگر خانواده‌ام در چهار فرسخي بود من هم ممكن است اقامه عشرة ايام داشته باشم. ايشان مي‌فرمايد این هم مضرّ به قصد ثمانية فراسخ است. «بشرط أن يكون ذلك مما يعتني به العقلاء» اين احتمال بايد يك احتمال عقلايي باشد. «و أما مع احتمال غير معتنى به كاحتمال حدوث مرض أو غيره مما يكون مخالفا للأصل العقلائي فإنه يقصر» اگر این احتمالات با اصول عقلائيه سازگاري نداشت بايد نمازش را قصر بخواند[4]. بسیاری از محشین عروه هم گفته‌اند اين احتمال، باید احتمال عقلائي باشد و مجرد اينكه من احتمال مي‌دهم مريض شوم جلوي ثمانية فراسخ را نمي‌گيرد[5].
بررسی وجود احتمال طبق مبنای حضرت استاد
طبق مبناي ما که مي‌گویيم اينجا مراد سفر عرفي نيست اینکه بگویيم احتمال مي‌دهم اگر خانواده‌ام باشد بمانم مطرح نمی‌شود. ما يك موضوع شرعي داريم و بايد ببينيم شارع چه چيزي را مخل اين سفر شرعي مي‌داند. شارع مي‌گويد اقامة عشرة ايام، مرور بر وطن و قصد اقامه اگر اقامه را قاطع موضوعي دانستيم مخل است چون اگر کسی از یک طرف بگوید من نیت اقامه‌ی عشرة ایام را دارم و از طرف دیگر نیت ثمانیة فراسخ را داشته باشیم دچار تناقض می‌شود و قابل جمع نیست چون یکی قصد اقامه موضوع را قطع می‌کند. ولي اگر احتمال اقامه داد چه دليلي داريم كه اين احتمال مضر ثمانيه فراسخ باشد؟ مثلا مي‌گويد من به مسافرت مي‌روم و شاید در چهار فرسخي مردم آمدند از من دعوت كردند كه منبر بروم پس شايد رفتم و ماندم. اتفاقا او مي‌رود و آنها هم دعوت نمي‌كنند و اين هم هشت فرسخ را مي‌رود. به نظر مي‌رسد اين قادحيتي ندارد.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 43: أن الظاهر مما دل على وجوب التمام على المقيم- بقرينة مناسبة الحكم لموضوعه- كون التمام بعناية خروجه بالإقامة عن عنوان المسافر. فلعل ذلك كله، بضميمة تسالم الأصحاب كاف في الحكم بقاطعية الإقامة. مباني منهاج الصالحين، ج5، ص: 481: و ربما يقال: بأن الظاهر من دليل وجوب التمام على المقيم بمناسبة الحكم و الموضوع كون التمام بعناية ان الاقامة تخرج المسافر عن هذا العنوان.
[2] ـ بقره، 187.
[3] ـ بقره، 187.
[4] ـ تحرير الوسيلة، ج1، ص: 251: رابعها- أن لا ينوي قطع السفر بإقامة عشرة أيام فصاعدا‌في أثناء المسافة أو بالمرور على وطنه كذلك، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصدا للإقامة في أثنائها أو على رأسها، أو كان له وطن كذلك و قد قصد المرور عليه فإنه يتم حينئذ، و كذا لو كان مترددا في نية الإقامة، أو المرور على المنزل المزبور على وجه ينافي قصد قطع المسافة، و منه ما إذا احتمل عروض عارض مناف لإدامة السير، أو عروض مقتض لنية الإقامة في الأثناء، أو المرور على الوطن بشرط أن يكون ذلك مما يعتني به العقلاء، و أما مع احتمال غير معتنى به كاحتمال حدوث مرض أو غيره مما يكون مخالفا للأصل العقلائي فإنه يقصر.
[5] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 433: الظاهر أنّه لا يكاد يتحقّق العزم إذا كان الاحتمال عقلائياً فيه و فيما نظر به. (آل ياسين).احتمالًا غير معتنى به عند العقلاء. (الگلپايگاني).إذا كان غير معتنى به عند العقلاء. (الحائري).احتمالًا لا يعتني به العقلاء كاحتمال حدوث مرض أو غيره ممّا هو مخالف للأُصول العقلائية و أمّا مع احتمال عروض عارض ممّا يعتني به العقلاء فهو من قبيل المتردّد في النيّة و كذا الحال في أشباه ذلك. (الإمام الخميني).بمعنى أنّه يحتمل عروض ما يمنعه من العمل بعزمه بحيث يضطرّ إلى أحدهما و إلّا فالإتمام هو المتعيّن. (البروجردي).احتمالًا موهوماً جدّاً. (الشيرازي).
نظری ثبت نشده است .