- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

شرط پنجم از شرایط قصر در نماز این است كه سفر، سفرِ جایز باشد. این شرط در کلمات فقها به تعابیر مختلف مانند أن یكون السفر سائغا، أن لا یكون فی معصیة الله و أن یكون فی طاعة الله ذکر شده. ثمره‌ی بررسی اختلاف تعابیر فقها وقتی بخواهیم در ادله و اجماع بحث کنیم روشن می شود که در آنجا باید دید معقد اجماع چیست و این اختلاف در تعابیر تأثیرگذار است. عبارت مرحوم امام و مرحوم سید را خواندیم. به حسب صناعت باید به عبارات قدما^[1] اشاره‌ای داشته باشیم.

کلام مرحوم شیخ طوسی

اولین عبارت از مرحوم شیخ طوسی در خلاف است. می‌فرمایند «المسافر فی معصیة لا یجوز له أن یقصر» نمی‌تواند نمازش را قصر بخواند «مثل أن یخرج لقطع طریق» برود تا راه مردم را ببندد «أو لسعایة بمسلم أو معاهد» می‌خواهد نزد کسی نسبت به مسلم یا حتی كافر معاهدی سعایت كند «أو قاصدا لفجور» هشت فرسخ به قصد شرب خمر برود نعوذ بالله «أو عبد آبق من مولاه» عبدی كه از مولایش فرار كرده باشد «أو زوجة هربت من زوجها» یا زنی كه از خانه و شوهرش فرار كرده و به سفر رفته «أو رجل هرب من غریمه مع القدرة على أداء حقه» یا یك مرد مدیونی برای اینكه کسی دائم می‌آید در خانه می‌گوید پول من را بده، فرار می‌كند تا از او دور بشود و قدرت بر اداء حقّ هم دارد «و لا یجوز له أن یفطر» اولاً حق افطار كردن ندارد «و لا أن یأكل میتة» ثانیا حق خوردن میته ندارد «و به قال الشافعی و مالك و أحمد و إسحاق» از علمای اهل‌سنت هم اینها با ما موافق هستند. «و قال قوم» قومی گفته‌اند «سفر المعصیة كسفر الطاعة فی جواز التقصیر سواء» سفر معصیت با سفر طاعت در قصر نماز مساوی است «ذهب إلیه الأوزاعی و الثوری و أبو حنیفة و أصحابه».

بعد شیخ می‌فرماید «دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی ذلك» این یك دلیل «و أیضا العبادة ثابتة فی الذمة» نماز چهار ركعتی مسلم در ذمه‌ی انسان ثابت است «و لا یجوز إسقاطها إلا بدلیل» اگر بخواهد این نماز را دو ركعتی كند نیاز به دلیل دارد «و لیس هنا ما یقطع على ما قالوه» چیزی كه برای انسان قطع بیاورد به اینكه نمازش را تقصیر كند وجود ندارد.

در ادامه در مورد عدم جواز اکل میته برای این شخص بحث می‌کنند و می‌فرمایند «و أیضا قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَیكُمُ الْمَیتَةُ- إلى قوله-‌فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ» كسی كه در مخمصه -مخصمه به گرسنگی شدید می‌گویند- گیر کرده اگر مضطر شد مانعی ندارد كه اكل میته كند. منتها در آیه شرطی می‌آورد که تجانف به اثم نكند. برخی مفسرین در معنای تجانف به اثم گفته‌اند وقتی به میته رسید به اندازه‌ای كه این را از گرسنگی نجات بدهد بخورد، نه اینکه بگوید الآن مضطرم و در بیابانم و گرسنه هستم، دل سیری از این میته بخورد. برخی هم گفته‌اند در صورتی می‌تواند از این میته بخورد كه برای گناه و معصیت سفر نرفته باشد در این صورت تجانف به معنای تمایل است.

اما اگر كسی از خانه و شهرش برای انجام معصیتی خدایی نكرده می‌رود، اگر مضطر شد حق خوردنِ میته را ندارد. مرحوم شیخ طوسی همین را قبول می‌كند می‌گوید «و هذا» یعنی كسی كه سفرش سفر معصیت است «متجانفٌ لإثم»^[2].

کلام مرحوم محقق و مرحوم علامه

مرحوم محقق در معتبر می‌فرماید «الشرط الثالث: أن لا یكون السفر معصیة واجبا كان، أو مندوبا، أو مباحا، و به قال أكثر أهل العلم» مرحوم شیخ طوسی فرمود «و دلیلنا اجماع الفرقه فإنهم لا یختلفون فیه» مرحوم محقق می‌گوید «قال اكثر اهل العلم» به این تعبیرات دقت داشته باشید.

بعد می‌گوید «و عن ابن مسعود: لا یقصّر إلا فی حج، أو جهاد، لان الواجب لا یترك الا لواجب، و قال العطا: لا یقصّر إلا فی سبیل الخیر، لأن النبی صلى الله علیه و آله قصّر فی واجب أو ندب» بعضی گفته‌اند این سفر باید مصداق خیر باشد. در روایات تعابیری مانند فی سبیل الحق، فی معصیة الله، مشیئاً لسلطان و... وجود دارد که بعداً اینها را می‌خوانیم.

نكته این است كه مرحوم محقق در معتبر می‌فرماید «لنا: قوله تعالى وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیسَ عَلَیكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» از خود این آیه می‌خواهد این شرط را استفاده كند البته توضیحی هم نمی‌دهد. سوال این است که مرحوم محقق از كجای این آیه می‌خواهد چنین چیزی را استفاده کند. البته تنها كسی هم كه دیدم برای ما نحن فیه به این آیه تمسك می‌كند ایشان است. به حسب صناعت اصولی می‌گوییم آیه مطلق است یعنی وقتی می‌فرماید «إذا ضربتم فی الأرض» اعم از اینكه این ضرب و سفر برای اطاعت خدا یا برای معصیت باشد. پس چه چیزی در ذهن مرحوم محقق (علیه الرحمه) بوده كه به این آیه برای ما نحن فیه تمسك كرده که در ادامه به آن خواهیم پرداخت^[3].

مرحوم علامه در كتاب تذكره می‌فرماید «و إنّما یترخّص المسافر إذا كان سفره سفر طاعة، أو مباحا‌، فإن كان سفر معصیة أو لصید لهو و بطر، لم یجز له الإفطار عند علمائنا أجمع» ایشان عند علمائنا اجمع را مطرح می‌کند^[4].

کلام مرحوم عاملی و مرحوم صاحب جواهر

مرحوم عاملی در کتاب مدارك که شرح کتاب شرایع است می‌گوید «هذا الشرط مجمع علیه بین الأصحاب كما نقله جماعة منهم المصنف فی المعتبر» در این مسئله اجماع داریم و این اجماع را جماعتی از جمله محقق در معتبر و علامه در جمله‌ای از كتبش نقل كردند^[5]. تعجب است كه چرا صاحب مدارك به تعبیر شیخ طوسی در اینجا اشاره نكرده.

پس تا اینجا ما عبارات این چند فقیه بزرگ كه از استوانه‌های فقه هستند خواندیم و دیدیم اینها تصریح دارند به اینكه این مسئله اجماعی است.

صاحب جواهر هم دلیل اول را اجماع قرار می‌دهد و می‌گوید «تحصیلاً و نقلاً مستفیضاً كالنصوص» نقلش هم مثل نصوص مستفیض است یعنی عده زیادی اجماع را نقل كردند^[6].

بررسی دلیل اول (اجماع)

مطلب اول این است که چرا محقق در معتبر فرمود «و به قال اكثر اهل العلم»؟ یا مراد از اکثر اهل علم یعنی اكثر از فقهای عامه و خاصه چون ابو حنیفه و اوزاعی و ... قائل نبودند لذا محقق این تعبیر را گفته. یا مراد از اكثر اهل العلم فقهای شیعه است در نتیجه معلوم می‌شود كه محقق می‌خواهد به وجود مخالفت در بین علمای شیعه نسبت به این شرط اشاره کند. به نظر ما معنای اول ظاهر است یعنی اكثر اهل العلمی كه در عبارت محقق آمده یعنی من العامة و الخاصة لذا شیخ طوسی، محقق، علامه، تصریح به اجماع كردند. البته باید در کتب محقق کار شود و دید جاهای دیگری که ایشان این تعبیر را ذکر کرده مرادشان اعم از فقهای شیعه و سنی است یا خصوص فقهای شیعه.

مطلب دوم این است که هر چند در این بحث آیه، روایت و ادله‌ی دیگر هم داریم ولی اجماع در این شرط مسلماً یک دلیل مستقل است.

مطلب سوم این است وقتی اثبات شد اجماع داریم باید دید معقد این اجماع چیست؟ بعداً بحثی داریم و جلسه‌ی قبل هم ضمن کلام مرحوم امام و سید به آن اشاره کردیم كه آیا بین جایی كه خود سفر معصیت است و جایی كه غایت و هدف معصیت است فرق وجود دارد یا نه؟ آقایان در این مورد به اطلاق روایات تمسك می‌كنند اما صاحب جواهر می‌گوید معقد اجماع اطلاق دارد. در عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف -إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی ذلك- معقد اجماع خیلی روشن نیست. بله اگر می‌گفتند قد اجمع الفقها كه من شرایط القصر أن لا یكون فیه معصیة الله آنجا به اطلاق فی معصیة الله تمسك می‌كنیم. عبارت مرحوم محقق در معتبر -أن لا یكون السفر المعصیة و به قال اكثر اهل العلم- خوب است. در عبارت مرحوم علامه در تذكره -عند علمائنا اجمع- كلمه معصیت وارد نشده. البته در ادامه می‌گوید «فإن كان سفر معصیة».

عرض و تعلیقه‌ی ما بر فرمایش صاحب جواهر این است كه معقد اجماعات روشن نیست یعنی تعبیر واحدی که همه آن را ذكر كنند در معقد اجماعات نیست.

مطلب چهارم این است که اگر کسی بگوید این اجماع مدرکی یا منقول است لذا دلیل حساب نمی‌شود در جواب می‌گوییم اولا معلوم نیست این اجماع مدرکی باشد و ثانیا ما اجماع مدرکی را حتی اگر یقینی المدرک باشد هم قبول داریم و ثالثا این اجماع نظیر عبارت مرحوم شیخ است که می‌گوید الاجماع قبل الدلیل و الادله رابعا الاجماع فی المقام محصل چون کلمات فقهای قدیم را که ببینیم این شرط را قبول دارند خامسا در کلام مرحوم صاحب جواهر دیدیم که ایشان گفتند اجماع در مانحن فیه منقول به خبر مستفیض است و در بحث اجماع آن اجماعی دلیل محسوب نمی شود که منقول به خبر واحد باشد و اکثر آقایان به اجماع به نقل مستفیض عمل می‌کنند.

پس دلیل اول اجماع است.

دلیل دوم (آیه نساء، 101)

دلیل دوم آیه شریفه‌ای است که مرحوم محقق در معتبر ذکر کردند «وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیسَ عَلَیكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ»^[7].

برای استدلال به آیه دو بیان می‌توان مطرح کرد:

الف- چون خدای تبارك و تعالی در مقام تسهیل بر مؤمنین است لذا مناسبت حكم و موضوع این است كه این ضرب، ضرب در معصیت نباشد.

ب- چون آیه اولاً خطاب به مؤمنین است نه به همه‌ی افراد -إذا ضربتم- و ثانیاً مؤمن بما أنه مؤمن ضرب برای معصیت خدا نمی‌كند در نتیجه آیه بر مدعا دلالت دارد.

دلیل سوم (تنافی رخصت و اعانه بر معصیت)

دلیل سومی در كلمات محقق به آن اشاره شد و صاحب جواهر هم این دلیل را آورده. مرحوم محقق در معتبر می‌گوید «ان الرخصة اعانة على السفر و رفق لتحصیل غرض السفر، فالإذن له اعانة على المعصیة» ترخیص در قصر نماز كمكی است که خداوند در سفر به مسافر می‌كند و نوعی رفق و مدارا است كه این انسان به غرضی كه از این سفر دارد برسد. حالا اگر شارع بگوید من در سفر معصیت هم به تو اذن می‌دهم كه نمازت را شكسته بخوانی این می‌شود «اعانةٌ علی المعصیة» و إعانه‌ی بر معصیت بر خدای تبارك و تعالی قبیح است. شارع وقتی كه به ما می‌فرماید «وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ»^[8] -البته بنا بر اینكه هم تعاون و هم اعانه (هر دو) حرام باشد- چطور شارع اعانت بر اثم كند^[9]؟

صاحب جواهر هم همین دلیل را آورده و می‌فرماید «مشروعیة القصر للإرفاق بالمسافر و الإكرام له، كما یؤمی إلیه مرسل ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام» در بعضی از روایات به این مسئله ارفاق و اكرام اشاره شده. صاحب جواهر می‌گوید ارفاق و اكرام «لا یستأهلهما العاصی بسفره قطعاً» كسی كه عاصی به سفر است اهلیت ندارد^[10].

به نظر ما این دلیل قابل مناقشه است برای اینكه اولا بعداً می‌گوییم اگر در سفر معصیت واقع شود مثلا آدمی است كه دائماً غیبت افراد را می‌كند و دائماً به افراد نسبت می‌دهد یا هر چند سفرش برای شرب خمر نیست ولی اهل شرب خمر است آقایان اكثراً می‌گویند اینجا نمازش قصر است. اگر این دلیل دلیلیت دارد مطلق ارفاق و اكرام بر كسی كه مسافر است ولو در سفر كار قبیح انجام بدهد را باید شامل شود. ثانیاً روی مبنای مشهور كه بین علت و حكمت فرق می‌گذارند این دلیل صحیح نیست چون ارفاق و اکرام حكمت قصر در نماز است اما علت نیست كه بگوییم حكم دائر مدار این است. حكمت اینكه شارع فرموده نماز را شكسته بخوانید این است كه تخفیفی برای او باشد حالا اگر در جایی كسی استحقاق تخفیف ندارد، بگوییم اینجا حكم منتفی می‌شود؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مكرر گفتیم جوهره و چارچوب اصلی فقه با تسلط بر كلمات قدما شکل می‌گیرد. اگر كسی بر كلمات قدمای از فقها تسلط نداشته باشد فقیه نیست. حرفهایی كه این روزها گاهی اوقات در فضای مجازی می‌بینید كه واقعاً باید به خدا پناه برد كه اسلام را خلاصه كردند در ایمان قلبی و ایمان به خدای تبارك و تعالی و به امور اعتقادی و می‌گویند فقه را در هر زمانی متناسب با آن زمان باید سامان داد. اینها حرفهایی است كه بدون دلیل است و نه تنها بدون دلیل است بلكه از روی عدم اطلاع بر فقه است.

در فضای مجازی تازه دیدم كسی ادعا كرده كه مثلاً ارث میتی را در هر زمانی به تناسب همان زمان باید مطرح كنیم. این به این معناست كه خدا دین ندارد. به این معناست كه روی «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ» خط بكشیم. به این معناست كه چیزی به نام حدود الهی -حدود یعنی احكام نه حدود به معنای اصطلاحی- و حكم الله نداریم. در هر زمان عده‌ای توسط مردم به عنوان عقلای زمان انتخاب شوند و بگویند ارث در این زمان چطوری باشد؟ و تأسف بالاتر اینکه بعضی‌ها از این مدعیان صاحب مراحلی در مسائل حوزوی نیز هستند. می‌گویند حتی مسئله‌ی زمان و مكان می‌تواند اوقات نماز را تغییر بدهد. اگر اوقات نماز را تغییر دادیم باید بتوانیم ركعات نماز را هم تغییر بدهیم. بگویید آنكه جوان است صبح خوابش می‌آید لازم نیست بلند شود، آنكه شب بیدار است ده ركعت بخواند این یعنی بی‌دینی.
منتها این را در قالب اینكه حقیقت دین ایمان است و حقیقت دین اعتقاد است مطرح می‌کنند. اگر در کنار ایمان و اعتقاد تقید به این احكام نباشد هیچ ارزشی ندارد. در قرآن کریم خداوند متعال می‌فرماید «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» عمل صالح در رأسش عمل به احكام دین است. البته منحصر در این هم نیست ولی در رأسش عمل به احكام دین است. چطور می‌شود بگوییم این احكام را مانند ارث، قضاوت، دیات، نکاح و خلاصه کلیه‌ی حدود الهی را در هر زمانی بتوان تغییر داد؟
خیلی روشن عرض كنم كه این حرف به این معناست كه یك زن و شوهری كه بخواهند زندگی كنند دیگر نیاز به عقد ازدواج هم نداشته باشند. البته این مطلب غیر از بحث معاطات است. معاطات به این معناست كه طرفین التزام به ازدواج دارند ولی لفظ انكحتُ را نمی‌آورند هرچند فقها همین را هم قبول نكردند. ولی این فكر می‌گوید همین كه زیر یك سقف با هم غذا می‌خورید و استراحت می‌كنید ازدواج همین است.
[2] ـ الخلاف، ج‌1، ص: 587 و 588: مسألة 349: المسافر فی معصیة لا یجوز له أن یقصر،مثل أن یخرج لقطع طریق، أو لسعایة بمسلم، أو معاهد، أو قاصدا لفجور، أو عبد آبق من مولاه، أو زوجة هربت من زوجها، أو رجل هرب من غریمه مع القدرة على أداء حقه و لا یجوز له أن یفطر و لا أن یأكل میتة، و به قال الشافعی، و مالك، و أحمد، و إسحاق، و زادوا المنع من الصلاة على الراحلة، و المسح على الخفین ثلاثا، و الجمع بین الصلاتین. و قال قوم: سفر المعصیة كسفر الطاعة فی جواز التقصیر سواء، ذهب إلیه الأوزاعی، و الثوری، و أبو حنیفة و أصحابه. دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی ذلك.و أیضا العبادة ثابتة فی الذمة و لا یجوز إسقاطها إلا بدلیل، و لیس هنا ما یقطع على ما قالوه.و أیضا قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَیكُمُ الْمَیتَةُ- إلى قوله-‌فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ» فحرم أكل المیتة على كل حال الا ما استثنى بشرط أن لا یكون متجانفا لإثم، و هذا متجانف لإثم.
[3] ـ المعتبر فی شرح المختصر، ج‌2، ص: 470‌: الشرط الثالث: أن لا یكون السفر «معصیة»‌واجبا كان، أو مندوبا، أو مباحا، و به قال أكثر أهل العلم، و عن ابن مسعود: لا یقصّر إلا فی حج، أو جهاد، لان الواجب لا یترك الا لواجب، و قال العطا: لا یقصّر إلا فی سبیل الخیر، لأن النبی صلى الله علیه و آله قصّر فی واجب أو ندب. لنا: قوله تعالى وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیسَ عَلَیكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ.
[4] ـ تذكرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، ج‌6، ص: 155‌: و إنّما یترخّص المسافر إذا كان سفره سفر طاعة، أو مباحا‌، فإن كان سفر معصیة أو لصید لهو و بطر، لم یجز له الإفطار عند علمائنا أجمع.
[5] ـ مدارك الأحكام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌4، ص: 445: هذا الشرط مجمع علیه بین الأصحاب كما نقله جماعة منهم المصنف فی المعتبر، و العلّامة فی جملة من كتبه.
[6] ـ جواهر الكلام فی ثوبه الجدید، ج‌7، ص: 503‌.
[7] ـ نساء، 101.
[8] ـ مائده، 3.
[9] ـ المعتبر فی شرح المختصر، ج‌2، ص: 470: لنا: ان الرخصة اعانة على السفر و رفق لتحصیل غرض السفر، فالإذن له اعانة على المعصیة.
[10] ـ جواهر الكلام فی ثوبه الجدید، ج‌7، ص: 503‌: على أنّ مشروعیة القصر للإرفاق بالمسافر و الإكرام له، كما یومئ إلیه مرسل ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام الآتی إن شاء الله، و هما لا یستأهلهما العاصی بسفره قطعاً.

برچسب ها :

نماز مسافر شرط جایز بودن سفر برای شکسته شدن نماز دلایل شرط جایز بودن سفر برای قصر نماز تعابیر مختلف فقها در شرط معصیت نبودن سفر ادعای اجماع بر لزوم معصیت نبودن سفر برای قصر نماز عدم جواز اکل میته مضطر در فرض معصیت بودن سفر اختلاف در معقد اجماع بر عدم قصر نماز در سفر معصیت حجیت اجماع منقول مستفیض استدلال به آیه 101 سوره نساء بر شرط معصیت نبودن سفر حکمت شکسته بودن نماز مسافر تفاوت بین علت و حکمت عدم تنافی بین جواز قصر نماز مسافر گنهکار با حرمت اعانه بر اثم

صلاة المسافر