موضوع: صلاة المسافر (5)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۳/۱۳
شماره جلسه : ۹۳
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
فرق بین فرض اول و دوم سفرِ معصیت
-
جواب اول به کلام مرحوم شهید ثانی
-
جواب دوم به کلام مرحوم شهید ثانی
-
جواب سوم به کلام مرحوم شهید ثانی
-
جواب چهارم به کلام مرحوم شهید ثانی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
ترتیب فنی بحث تا اینجا این شد که ما ابتدا به اختلاف عناوین در این مسئله اشاره کردیم که بعداً به ثمره‌ی آن خواهیم پرداخت. در مرحله بعد ادله‌ی این شرط که اجماع، آیه‌ی قرآن، تنافی رخصت و اعانه بر معصیت و روایات بود را ذکر کردیم.
در روایات بحث سفر معصیت مطرح شده بود که گفتیم فروضی دارد و تا اینجا سه فرض را ذکر کردیم الف- خود سفر معصیت باشد ب- غایت سفر معصیت باشد چ- سفر مقارن با حرام باشد. نظر مرحوم شهيد ثاني(رضوان الله عليه) در کتاب روض الجنان این شد که با توجه به روایات اگر خود سفر معصیت بود نماز قصر است ولی اگر در سفر معصیتی واقع شد و غایت سفر معصیت بود نماز تمام است. در مقابل، مشهور در هر دو قسم نماز را تمام می‌دانند.
فرق بین فرض اول و دوم سفرِ معصیت
قبل از پرداختن به جواب کلام مرحوم شهید ثانی خوب است فرق بین فرض اول – خود سفر معصیت باشد - و فرض دوم ـ غایت سفر معصیت باشد - را روشن کنیم. در قسم اول حرکات و سکنات أینی و مکانیِ مکلف و به تعبیر دیگر قدم‌هایی که در مسیر راه طی می‌کند حرام است.
از عبارت صاحب جواهر استفاده شد كه ايشان در اينكه چنين موردي ـ سفر در شریعت من حیث انه حرام- مثال داشته باشد ترديد دارد و لذا وقتي صاحب جواهر قسم اول را بيان كرد فرمود «بناءً علي تحريم خصوص هذه المذكورات». فرار از جنگ من حيث إنه فارٌّ، إباق من حيث إنه اباقٌ، سفر زوجه بدون اذن زوج من حیث انه سفر حرام باشد.
اما اگر كسي بگويد نفس اينها حرام نيست - بلکه مثلا حضور در جنگ واجب است و ضد آن که فرار از جنگ است حرام مي‌شود. اطاعة المولي واجب است و ضد آن که اباق است حرام می‌شود. اطاعة الزوج واجب است و ضد آن که نشوز است حرام می‌شود - به اینجا می‌رسیم که براي قسم اول مثالی نداشته باشيم در نتیجه نزاع بين شهيد و ديگران نزاع بدون موضوع است.
روي اين مبنا كه حركات أينيه حرام باشد، اگر گفتيم دلیل داریم که خود فرار من الزحف یا فرار عبد يا رفتن زوجه حرام است، شهيد می‌تواند بگوید اين ادله شامل اين موارد نیست چون لازم می‌آید سفر هر كسي كه به سبب آن سفر، تارك واجب مي‌شود را بگویيم حرام و نمازش تمام است. عمده حرف شهيد اين است، باید روي قول مشهور كه می‌گویند سفر براي ترك نماز جمعه حرام است و جايي كه سفر كسي مستلزم ترک تعلّم است تساوی برقرار باشد یعنی هر دو سفر حرام باشند. گويا مي‌خواهند بگويند چون واضح است كه در بحث تعلم نمی‌توان اين حرف را زد پس در سفر براي ترك نماز جمعه هم نمي‌توان اين را گفت در نتیجه نمي‌شود گفت اگر سفري حرام شد، نماز تمام است. پس تماميّت نماز در جايي است كه سفر فقط مقدمه و غایت براي حرام باشد.
جواب اول به کلام مرحوم شهید ثانی
در مقام جواب به مرحوم شهید ثانی جواب‌هاي مختلفي ذكر شده. اولين جوابی که کثیری از بزرگان و حتی صاحب مدارک دادند این است که روايات محل بحث اطلاق دارد. مثلا در روایت عمار بن مروان وارد شده بود «مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ» که معصيت الله اطلاق دارد یعنی شامل حرمت در خود سفر و غایت سفر می‌شود. صاحب مدارك مي‌فرمايد «و يشكل بأن رواية عمار بن مروان التي هي الأصل في هذا الباب تتناول مطلق العاصي» روايت عمار همه‌ي معاصي را شامل مي‌شود[1].برخي از بزرگان مثل آقاي خوئي (قدس سره) مي‌گويند ممكن است بگویيم كه ظهور روايت عمار در خصوص قسم اول است چون وقتي مي‌گويد في معصية الله يعني سفر مصداق معصيت خدا قرار بگيرد و تنها سفري كه خودش حرام باشد مصداق معصيت خداست ولی سفري كه غايتش حرام است مصداق معصيت خدا نيست چون مقدمه‌ي براي حرام است. به عبارت دیگر مرحوم آقاي خوئي در جواب شهيد می‌گویند بعيد نيست كه برخلاف ادعای شما بگویيم روايت عمار ظهور در قسم اول دارد نه در فرض دوم[2].
صاحب جواهر علاوه بر اينكه اين جواب را مي‌دهد مسئله‌ي اولويت يا مساوات را هم مطرح مي‌كند. می‌فرمایند اگر فرض كنيد روايت عمار شامل سفر من حيث إنه سفر نمي‌شود اما اگر طبق گفته‌ی شما شامل فرض دوم شد باید به طريق اولي قسم اول را هم شامل شود. به عبارت دیگر اگر بگویید مورد روايات جايي است كه سفر مقدمه‌ي براي حرام و غايت سفر حرام است در نتیجه نماز تمام است، به طريق اولي یا از راه قیاس مساوات جايي كه خود سفر حرام است را هم باید شامل شود. در ادامه هم مي‌فرمايد ملاك برای ما قطعي است يعني ملاك ظني ندارد كه كسي بگويد ما قياس را قبول نداريم و نبايد قياس كرد[3].
جواب دوم به کلام مرحوم شهید ثانی
جواب دوم اين است كه در موثقه‌ي عبيد بن زراره امام (عليه السلام) تعليلي آورده و فرمودند «لأنه ليس بمسير حقٍ» اين مسير حق نيست. بر فرض که کسی بگوید شک داریم در روايت عمار كلمه‌ي في معصية الله شامل قسم اول مي‌شود يا نه، اين تعلیل مسلم شامل جايي كه سفر من حيث إنه سفر حرام می‌شود چون مسلم عنوان مسير حق را ندارد بلکه عنوان مسير باطل را دارد[4].جواب سوم به کلام مرحوم شهید ثانی
گفتیم یکی از ادله‌ای این شرط اجماع است. جواب سوم این است که برخی گفته‌اند معقد اجماع اطلاق دارد و شامل هر دو فرض می‌شود.امکان دارد کسی بگوید اجماع دلیل لبی است لذا باید به قدر متیقن اخذ کرد. در جواب می‌گوییم اگر در اجماع تعبيري واحد به عنوان معقد اجماع وجود داشت و همه بر اين تعبير التفات کردند می‌توان به اطلاق و متعلق اجماع تمسك كرد. بله در جايي كه معقد روشني ندارد باید به قدر متیقن در دليل لبي اکتفا کرد.
در هر صورت به نظر ما این جواب صحیح نیست چون در صورتی به معقد اجماع می‌توان تمسک کرد که وحدت عبارت ـ مثلا همه أن لا يكون السفر في معصية الله را ذکر کرده باشند ـ در آن وجود داشته باشد در حالیکه قبلا گفتیم در اجماع تعدد عبارت ـ أن يكون السفر سائغاً، أن لا يكون في معصية الله، أن يكون السفر في طاعة الله ـ وجود دارد.
جواب چهارم به کلام مرحوم شهید ثانی
جواب چهارم كلامي از مرحوم سید ابوالحسن اصفهاني است. ايشان بعد از ذکر جواب اول ـ روايت عمار اطلاق دارد و شامل دو قسم است ـ در دليل مرحوم شهيد مناقشه مي‌كند. شهيد گفت اگر بخواهيم بگویيم قسم اول داخل است یعنی سفر من حيث إنه سفر حرام باشد شكستن نماز لا يتحقق إلا براي اوحديّ من الناس چون كثيري از مردم در سفرشان حرام وجود دارد.
مرحوم اصفهاني در جواب مي‌فرمايد مرحوم شهيد اينجا خلط كرده. بحث ما در جايي است كه سفر من حيث إنه یا ذاتاً سفر حرام باشد و به تعبير ايشان نفس السفر من حيث عنوان ذاته حرام باشد نه جايي كه در سفری حرامي واقع مي‌شود يا مستلزم حرام است. بعد مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد نفس سفر زوجه و اباق عبد نشوزٌ یعنی نفس اينكه زن بدون اذن شوهر برود یا نفس اينكه عبد بدون اذن مولی برود نشوز است و به وسيله‌ي اينها نشوز و اباق محقق مي‌شود لا أنّ النشوز و الاباق غاية السفر.
ايشان در بیان ضابطه‌ي كلي مي‌گويند «جميع ما كان السفر ملازماً للمسير معصية أو كان حرمته» همه‌ي سفرهایي که ملازم با معصيت یا حرمت است «من باب اقتضاء الامر بالشيء، النهي عن الضد» و از باب امر به شيء مقتضي نهي از ضد است «خارجٌ عن الاخبار بل عن اكثر الفتاوی» از مورد اخبار و فتاوای خارج است. ايشان مثال مي‌زند و مي‌فرمايد «السفر للفرار عن الدين» اگر كسي سفر كند براي اينكه دينش را ندهد «أو لترك الجمعه بعد وجوبها، أو لترك الوقوف بعرفات» وقوف به عرفات برايش واجب است و به سفر مي‌رود «و نحو ذلك ليس سفر معصيةٍ، فلا وجه لعدّ امثال ذلك من قبيل النشوز و الاباق». نبايد اینها را يكي قرار بدهيم.
بعد استدراك می‌کنند و مي‌گويند «لو فرضنا أنه صار السفر علةً تامةً لمخالفة اداء الدين يدخل في سفر المعصية» اگر سفر علت تامه باشد برای اينكه بخواهد با اداء دينش مخالفت كند داخل در سفر معصيت است. «و علي اي حال عد الخروج لترك الجمعه لسفر المعصية و هكذا السفر لترك التعلم من افراد السفر لا وجه له» خروج براي ترك نماز جمعه و سفر براي ترك تعلم را نمي‌توانيم از مصاديق سفر معصيت به شمار بياوريم.
پس تا اينجا ايشان اول يك ضابطه داد كه اگر جايي سفري ملازم با معصيت شد يا ضدّ واجبي شد كه ترك آن واجب در سفر تحقق پيدا مي‌كند روي قاعده امر به شيء مقتضي نهي از ضد خاص از مورد اخبار خارج است و بين اينكه سفر کند تا پول طلبكارش را ندهد یا سفر کند تا ترك جمعه کند یا سفر کند براي ترك تعلم و بين مسئله‌ي نشوز فرق گذاشت.
در مطلب سوم تمركز مي‌كنند بر اینکه چرا مي‌گویيم سفر براي ترك جمعه و ترك تعلم سفر معصيت نيست؟ كلامي را از مرحوم شهيد در لمعه مي‌آورد. شهيد مي‌گويد «و يحرم السفر إلى مسافة توجب تفويت الجمعة بعد الزوال على المكلّف بها»، كسي كه مكلف به نماز جمعه است اگر بعد از زوال روز جمعه سفر کرد و این سفر موجب تفويت نماز جمعه شد مرتکب حرام شده است. مرحوم شهيد در لمعه اقوال مشهور را نقل كرده يعني گويا اين فتواي مشهور است كه سفر بعد زوال الجمعه حرام است چون مستلزم تفويت واجب است. بعد فرموده «و إن أمكنه إقامتها في طريقه» اين خيلي مهم است و مسئله را مشكل مي‌كند. این سفر حرام است چون نماز جمعه‌ي محل خودش را از دست داده ولو در طريق به جايي برسد كه بتواند نماز جمعه را اقامه كند. بعد تعليل مي‌آورد «لأنّ تجويزه- على تقديره- دوريّ» تجويز سفر بر فرض امكان اقامه‌ي نماز در طريق دوري مي‌شود.
محشين و شُرّاح اشكال كردند كه «علي هذا التقدير يلزم من تحريم السفر عدم تحريمه» وقتي مي‌گویيم سفر حرام است به اين معناست كه اين نماز جمعه بر ذمه‌ي توست و ساقط نشده پس اگر توانست در طریق اقامه کند باید اقامه کند و اگر آنجا مي‌تواند اقامه كند لا وجه للتحريم السفر. به بیان دیگر از يك طرف مي‌گویيد كه اين سفر حرام است يعني نمي‌تواند اقامه نماز جمعه كند و اين نماز جمعه بر ذمه‌اش هست، از يك طرف مي‌گویيد مي‌تواند اقامه كند! پس وقتي مي‌تواند اقامه كند چرا مي‌گویيد سفر حرام است؟
مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد هر چند مرحوم سلطان العلما گفته در اينجا مغالطه‌اي وجود دارد كه ما كاري به آن مغالطه نداريم ولی ايشان بعد از نقل كلام سلطان العلما مي‌گويد «إن السفر لو كان بنفسه معصية فهو غير مسلتزم لفوات الجمعه» اگر خود سفر معصيت باشد مستلزم تفويت نماز جمعه نيست «اما لو كان بنفسه جايزاً و هو مستلزمٌ لفواتها». اين دقت خيلي خوبي است كه مرحوم اصفهاني كرده. مي‌گويد وقتی مي‌توانيم بگویيم سفر مستلزم تفويت نماز جمعه است كه خود سفر جايز باشد و الا اگر سفر بنفسه حرام شد مستلزم تفويت نماز جمعه نيست.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج4، ص: 447: و يشكل بأن رواية عمار بن مروان التي هي الأصل في هذا الباب تتناول مطلق العاصي.
[2] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص: 98 و 99: فقد سبق أنّ الشهيد (قدس سره) ناقش في شمولها للقسم الأوّل من قسمي سفر المعصية، أعني ما لو كان السفر بنفسه حراماً، و لكنّه لا وجه له كما مرّ، فانّ قوله (عليه السلام): «أو في معصية الله» غير قاصر الشمول له لانطباق هذا العنوان على السفر الحرام انطباق الكلّي على مصداقه، و قد شاع إطلاق مثل هذا الاستعمال لبيان إدخال الفرد في الكلّي، كما يقال: زيد في العلماء أي أنّه أحد مصاديقهم.و قد ورد أنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي في عمل هو بنفسه مصداق لمعصية الخالق. فالسفر في معصية الله يعمّ ما كان السفر بنفسه حراماً و داخلًا في كبرى معصية الله و مصداقاً لها.بل يمكن قلب الدعوى بأن يقال: إنّ الرواية ظاهرة في خصوص ما كان السفر بنفسه حراماً، إذ هو الذي يكون مصداقاً لمعصية الله، دون ما كانت غايته محرّمة، فانّ هذا القسم داخل فيما ذكره فيما بعد قوله: «أو في معصية الله» إذ الأمثلة التي يذكرها بعد ذلك كلّها من قبيل القسم الثاني، أعني ما كانت الغاية محرّمة، فذاك القسم مذكور فيما بعد، فلا وجه لإدراجه في قوله (عليه السلام): «أو في معصية الله».و كيف ما كان، فلو لم تكن العبارة ظاهرة فيما نقول فلا أقل من الشمول فالتشكيك في ذلك في غير محلّه جزماً.
[3] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج14، ص: 258 و 259: و قيل كما مال إليه في الروض و تبعه المقدس البغدادي باقتضائه الترخص، بل قد يظهر من أولهما ذلك في القسم الأول من القسمين السابقين مدعيا ظهور الأدلة في الثاني منهما خاصة حتى الصحيح السابق، إذ صدره و إن كان يمكن دعوى ظهوره في الأعم لكن ذيله كالصريح في إرادة الثاني خاصة، فيبقى الأول حينئذ منهما فضلا عما نحن فيه على مقتضى أدلة وجوب القصر على المسافر، ضرورة صدقه عليه و إن كان عاصيا، و لا ريب في ضعفه بالنسبة الى هذا القسم، للقطع بإرادته من الفتاوى و معاقد الإجماعات على وجه يمكن تحصيل الإجماع عليه، بل هو مندرج في بعض النصوص أيضا، بل هو مستفاد منها جميعها و لو بالأولوية أو المساواة لما فيها المقطوع بهما.
[4] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص: 99: و لو أغمضنا عن هذه الرواية فتكفينا في الدلالة على التعميم ما رواه الصدوق بنفس هذا السند المعتبر عن أبي عبد اللٰه (عليه السلام) «قال: لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلّا في سبيل حق» فانّ من الضروري أنّ السفر الحرام ليس في سبيل حقّ، فلا إفطار فيه بمقتضى الحصر. توضیح: هر چند استاد بزرگوار به روایت عبید بن زراره و مرحوم خوئی به روایتی دیگر استناد کرده‌اند ولی روح هر کلام به یک استدلال باز می‌گردد.
[5] ـ صلاة المسافر (للسيد الأصفهاني)، ص: 135تا 137: و أمّا في الأوّل فمضافا بشمول الأخبار له- لكون السفر معصية الله سبحانه- أنّ ما أفاده من لزوم اختصاص القصر بالأوحديّ من الناس ففيه: أنّه فرق بين ما إذا كان نفس السفر من حيث عنوان ذاته محرّما، و أن يكون مستلزما للحرام، و محلّ الكلام هو الأول لا الثاني، فنشوز الزوجة و إباق العبد نفس مسافرتهما نشوز و إباق، لأنّ بهما يتحقّق النشوز و الإباق، لا أنّ النشوز و الإباق غاية للسفر. نعم، يمكن ذلك أيضا كما تقدّم، فعلى هذا جميع ما كان السفر ملازما لمعصية أو كان حرمته من باب اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ فخارج عن الأخبار، بل أكثر الفتاوى، فالسفر للفرار عن الدين و لترك الجمعة بعد وجوبها و لترك الوقوف بعرفات و نحو ذلك ليس سفر معصية، فلا وجه لعدّ أمثال ذلك من قبيل النشوز و الإباق. نعم، لو فرضنا أنّه صار السفر علّة تامّة لمخالفة أداء الدين، بحيث لو كان في بلده لأوفاه و لو خوفا على عرضه فيدخل في سفر المعصية.و على أيّ حال، عدّ الخروج لترك الجمعة من سفر المعصية، و هكذا السفر لترك التعلّم من أفراد سفر المعصية لا وجه له. أمّا الأوّل، فلما ذكروه شرّاح روضة البهيّة على قوله- قدّس سرّه- و يحرم السفر إلى مسافة توجب تفويت الجمعة بعد الزوال على المكلّف بها، لتفويته الواجب و إن أمكنه إقامتها في طريقه، لأنّ تجويزه- على تقديره- دوريّ، فأوردوا عليه بأنّه على هذا التقدير يلزم من تحريم السفر عدم تحريمه، لأنّه متى حرم السفر لم يسقط الجمعة، فلو لم تسقط فلا وجه لتحريمه. و هذا الإشكال و إن أجاب عنه المحقّق السلطان- قدّس سرّه- بأنّه مغالطة، إذ العلّة للحكم بتحريم السفر هو تفويت الجمعة على تقدير جواز السفر، و هذا المعنى- أي استلزام جواز السفر تفويت الواجب كان باقيا في حال التحريم أيضا غير زائل حتّى يلزم بزواله زوال التحريم، و ليس علّة التحريم المذكور فوت الواجب مطلقا حتّى يقال:إنّه زائل حال التحريم، فإنّ زواله حينئذ بسبب التحريم، و يكفي للحكم بالتحريم أنّه لو لم يكن التحريم لزم الفوات «2»، انتهى.و الصواب «3» أن يقال: إنّ السفر لو كان بنفسه معصية فهو غير مستلزم لفوات الجمعة، و أمّا لو كان بنفسه جائزا فهو مستلزم لفواتها.و أمّا الثاني، فلأنّ تارك التعلّم إنّما يكون عاصيا بتركه لا بالسفر، إلّا إذا كان ضدّا له و قلنا بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ، بل بناء على القول به أيضا لا يدخل في موضوع الأخبار، لأنّ ظاهر قوله عليه السلام: «في معصية الله» أن يكون السفر محرّما نفسيّا، فدخول المحرّم الغيريّ لا وجه له. فعلى هذا، فلو قلنا بامتناع اجتماع الأمر و النهي فالمسافرة في أرض الغير أو على الدابّة المغصوبة و إن كانت محرّمة إلّا أن هذه لا تدخل في موضوع الأخبار، أي لا تشملها الأدلّة، لأنّ هذه لا تدخل في موضوع الأخبار، أي لا تشملها الأدلّة، لأنّ ظاهرها أن يكون نفس السفر معصية لا ما إذا اتّحد مع عنوان محرّم أو صار ملازما له. ثمّ إنّه لو قلنا بأنّ قضاء الصوم المضيّق يوجب وجوب الإقامة و حرمة السفر إلّا أنّه مع ذلك هذه الحرمة المستلزمة لتفويت الواجب لا يشملها الأخبار.و حاصل الكلام: أنّ الأخبار تشمل صورتين (إحداهما) ما إذا كانت غاية السفر محرّمة، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا و نحوها. (و ثانيهما) ما إذا كان نفس السفر حراما، كالفرار من الزحف و نحو ذلك، و أمّا لو لم يكن داخلا في إحدى الصورتين فلا يوجب و إن استلزم سفره تفويت واجب أو اتّفق فعل محرّم- كالغيبة و نحوها- في أثناء سفره.
نظری ثبت نشده است .