موضوع: صلاة المسافر (5)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۳/۱۵
شماره جلسه : ۹۴
چکیده درس
-
ادامه‌ی بیان فروض محل بحث
-
کلام مرحوم اصفهانی و بررسی آن
-
کلام مرحوم حکیم و بررسی آن
-
بررسی مصادیق فرض اول (الفرار من الزحف)
-
بررسی مصادیق فرض اول (اباق العبد و هرب الزوجة للنشوز)
-
کلام مرحوم نائینی و خوئی در بحث
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در تمام یا قصر بودن نماز در سفری است كه عنوان سفر معصیت را دارد و این سفر بنابر آنچه در متن تحریر و عروه آمده فروضی دارد. فرض اول اینست كه خود سفر و حركات أینیه ـ قدم برداشتن‌ها و رفتن‌ها ـ حرام و متعلق برای حرمت باشد. فرض دوم اینست كه بگوییم غایت سفر حرام است یعنی مقصود از سفر رسیدن به یک حرام است. فرض سوم این است كه نه سفر و نه غایت حرام است بلكه در اثناء سفر می‌داند حرامی واقع می‌شود.ادامه‌ی بیان فروض محل بحث
فرض چهارم در جایی است كه خود سفر مستلزم ترك واجب باشد. فرض پنجم جایی است كه سفر حرام هست اما لا من حیث كونه سفرا بلكه مثلا با دابه‌ی غصبی شروع به حركت می‌كند یا می‌خواهد از یك زمین غصبی عبور كند. فرض ششم در جایی است كه غایت، ملفق از معصیت و اطاعت باشد یعنی مسافر دو هدف دارد مثلا می‌گوید می‌خواهم به زیارت امام حسین(علیه السلام) بروم و در آنجا قصد دارد ضرری هم به مسلمانی وارد كند. این صور محل بحث است که هر کدام باید جداگانه بحث شود.در فرض اول مقداری بحث كردیم و ادله‌ای اقامه كردیم. بر حسب این ادله در سفری كه بنفسه حرام باشد نماز تمام است. مرحوم شهید ثانی در كتاب روض الجنان مخالف با این مطلب است و معتقد است مورد روایات و ادله‌ای كه می‌گوید سفر معصیت موجب تمامیت نماز است جایی است كه غایت معصیت باشد و استدلالی هم بیان كردند.
کلام مرحوم اصفهانی و بررسی آن
كلام مرحوم سید اصفهانی را در اشكال بر شهید ثانی ذكر كردیم. ایشان در قسمت آخر فرمودند «و الصواب أن یقال: إنّ السفر لو كان بنفسه معصیة فهو غیر مستلزم لفوات الجمعة، و أمّا لو كان بنفسه جائزا فهو مستلزم لفواتها.»[1]به نظر ما این قسمتِ مطلب، تمام نیست. سفر چه معصیت و چه جایز باشد یا مستلزم تفویت نماز جمعه هست یا نیست. اینكه اگر معصیت باشد مستلزم نیست و اگر جایز باشد مستلزم است حرفی است كه ما هر چه تأمل كردیم وجه این فرمایش را نفهمیدیم.
کلام مرحوم حکیم و بررسی آن (روایت عمار بن مروان)
قبل از ورود به مثال‌های فرض اول كلام مرحوم آقای حكیم در مستمسك که جای مقداری توجه و تأمل دارد را ذکر می‌کنیم. مرحوم آقای حكیم در تمامی ادله‌ای که می‌گوید اگر خود سفر حرام شد نماز تمام است خدشه می‌کنند.ابتدا می‌فرماید عبارت «أَوْ فِی مَعْصِیةِ اللهِ» در روایت عمار بن مروان[2] عطف به صید است «فیكون المراد سفره فی معصیة». ایشان می‌گوید در معطوفٌ علیه سفره إلی صیدٍ وارد شده و وقتی «أَوْ فِی مَعْصِیةِ اللهِ» عطف به آن شد پس همان‌طور كه در معطوف علیه غایت صید است اینجا هم غایت باید معصیت باشد نه اینكه خود سفر معصیت باشد. به عبارت دیگر ظاهر عطف اقتضا دارد كه سفر فی معصیة الله به معنای إلی معصیة الله باشد. بعد می‌فرمایند روشن است بین سفری كه خودش معصیت باشد و سفری كه برای معصیت باشد فرق وجود دارد[3].
از كلام مرحوم آقای حكیم دو جواب می‌دهیم؛ جواب اول این است كه اقتضای عطف این نیست که «فی» به معنای «الی» باشد بلکه مجموع «فی معصیة الله» به مجموع «إلی صیدٍ» عطف است نه اینكه معصیت الله به صید عطف باشد. ضمن اینکه اگر بخواهیم «فی» را به معنای «إلی» بگیریم برخلاف ظاهر است.
جواب دوم مطلبی است كه در كلمات مرحوم حائری مؤسس (رضوان الله تعالی علیه) البته نه در جواب مرحوم حكیم –چون تقدم و تاخر زمانی دارند ـ وارد شده. آقای حائری می‌فرماید بعد از «او فی معصیة الله»، «أو رسولاً لمن یعصی الله» وارد شده یعنی آدم گناهكاری که اهل فسق و فجور است كسی را برای كاری می‌فرستد و در روایت وارد نشده كسی كه اهل فسق و فجور است این آدم را می‌فرستد تا خود فسق و فجور یا مقدمات و اسبابش را بیاورد. روایت می‌گوید اگر آدم فاسق كسی را به جایی بفرستد و بگوید تو برو فلان جا سلام من را به فلان آدم برساند و برگرد، این می‌شود رسولاً لمن یعصی الله این هم نمازش تمام است. مرحوم آقای حائری میگویند این قرینه می‌شود بر اینكه أو فی معصیة الله، یعنی خود سفر معصیة الله باشد[4].
قبلاً از كلمات مرحوم آقای خوئی نقل كردیم که ایشان فرمود اگر نگوییم او فی معصیة الله ظهور در قسم اول یعنی جایی كه خود سفر حرام باشد دارد لااقلش این است كه او فی معصیة الله عمومیت دارد یعنی هم جایی كه سفر فی معصیة الله و هم جایی كه سفر مقدمه برای یك غایت محرمه است را شامل می‌شود. ضمن اینکه ظهور عرفی معصیة الله اطلاق دارد یعنی اعم از اینکه خود سفر یا غایتش معصیة الله باشد لذا فرمایش ایشان رد می‌شود.
کلام مرحوم حکیم و بررسی آن (روایت سماعه)
از دیگر ادله‌ای که برای اتمام نماز در سفر حرام اقامه شد موثقه‌ی سماعه است که در آن چنین وارد شده «مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ الصَّلَاةَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ یكُونَ رَجُلًا مُشَیعاً لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ خَرَجَ إِلَى صَیدٍ». شاهد این است كسی كه سلطان جائر را همراهی می‌كند نمازش تمام است و مراد از مشایعت، سفر و همراهی كردن است که حرمت هم بر آن بار شده[5].مرحوم آقای حكیم به این روایت هم اشكال می‌كنند و میگویند ظهورِ حرمتِ مشایعت، به لحاظ ما یترتب علیها من ترویج الجور و الاعانة علیه است یعنی چون سلطان جائر در راه از مردم پول‌های به ناحق می‌گیرد، ظلم می‌كند، فساد می‌كند لذا مشایعت با او به اعتبار این آثار حرام است نه از حیث این حركت به عنوان مشایعت[6].
جواب این فرمایش روشن است. اگر كسی یقین دارد سلطان جائر در این سفر جوری به كسی نكند اما باز هم روایت می‌گوید مشایعت با سلطان حرام است. همراه بودن لعلّ از این باب باشد كه موجب هیمنه و تعظیم او بشود و روایت همه اینها را شامل می‌شود.
کلام مرحوم حکیم در اشکال به اولویت
مرحوم آقای حكیم اولویتی كه ما از قول صاحب جواهر عرض كردیم و پذیرفتیم را نیز رد می‌کنند و می‌فرمایند «دعوى القطع بالأولیة أو المساواة ـ كما فی الجواهر ـ محل تأمل»[7].بیان اولویت یا مساوات این بود كه وقتی شارع می‌گوید سفری كه غایت آن سفر حرام است موجب اتمام نماز می‌شود پس سفری كه بنفسه حرام است به طریق اولی سبب اتمام نماز می‌شود. صاحب جواهر فرمود ما قطع به اولویت یا مساوات داریم.
کلام مرحوم اصفهانی در اشکال به اولویت
مرحوم حاج شیخ محمدحسین اصفهانی نیز اولویت ادعا شده توسط صاحب جواهر را رد كرده و می‌فرمایند اگر گفتیم ملاک در سفری كه غایتش حرام است این است كه كلّ سفر موضوع برای اتمام نماز باشد اینجا اولویت درست می‌شود یعنی اگر سفری غایتش حرام شد و خودش حرام نبود به طریق اولی جایی كه سفر خودش حرام است را شامل می‌شود.اما مرحوم حاج شیخ محمدحسین اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید ممكن است بگوییم تمام الملاك خود آن غایت است و خود سفر دخالتی در موضوع یا متعلق حكم ندارد. شارع می‌گوید نمازت را به جهت غایتی كه می‌خواهد واقع شود باید تمام بخوانی و آن غایت چون یك غایت محرّم است لذا تمام الملاك روی همان غایت می‌رود و خود سفر دخلی ندارد.
بررسی کلام مرحوم اصفهانی
به مرحوم اصفهانی عرض می‌كنیم صرف نظر از بحث سفر وقتی یک غایت می‌تواند توسط شارع تمام الملاك برای حرمت باشد پس در جایی که یک حرام قدم به قدم انجام می‌شود به طریق اولی حرمت می‌تواند واقع شود. به نظر ما اولویت یا مساوات وجود دارد و در بحث قیاس اولویت یا مساوات می‌تواند یکی از امثله واقع شود.بازگشت به کلام مرحوم حکیم
تا اینجا اشکالات مرحوم آقای حکیم بیان شد ولی ایشان در نهایت میگویند اولا معاقد اجماع اطلاق دارد و ثانیا عبارت مرحوم شهید ثانی صریح در مخالفت نیست بلکه ایشان فرموده فیه نظرٌ و اشكال و سلمنا که مخالفت هم باشد دلیلشان وارد نیست لذا مرحوم آقای حكیم اصل كبری –اتمام نماز در جایی که سفر حرام است ـ را می‌پذیرند.بررسی مصادیق فرض اول (الفرار من الزحف)
بعد از روشن شدن کبری باید تک تک مصادیق این فرض را بررسی کنیم. از فرار من الزحف شروع می‌کنیم یعنی باید ببینیم نفس فرار از زحف كار حرامی است یا خیر؟ ظاهر تعابیر وارده‌ی در روایات و ادله این است، كسی كه از جنگ –جهاد ابتدائی ـ فرار كرد کار حرامی انجام داده است.ان قلت چون جنگ و جهاد واجب است و كسی كه فرار از زحف می‌كند ترك واجب كرده لذا حرام است. قلت كه این کلام برخلاف ظاهر روایات است چون ظاهر ادله دلالت می‌کند آدمی كه امروز از جنگ فرار كرد مرتكب حرام شده است. ما در یکی دو سال گذشته بحث از گناهان کبیره و صغیره را مفصل مطرح کردیم و ضابطه‌ای هم ارائه داریم. آنجا گفتیم الفرار من الزحف از عناوینی است که در روایات وارد و جزء گناهان کبیره شمرده شده است[8].
مرحوم امام و والد ما (رضوان الله تعالی علیهما) در مورد امثله ذکر شده بر کلام مرحوم سید حاشیه‌ی مشتركی دارند و می‌فرمایند ولو در حکم حرمت، شکی وجود ندارد ولی در اینکه این امثله از مصادیق سفر حرام بنفسه باشد اشکال وجود دارد[9]. البته باید مثال‌ها را بررسی کنیم تا فرمایش ایشان کاملا روشن شود.
بررسی مصادیق فرض اول (اباق العبد و هرب الزوجة للنشوز)
در مورد اباق العبد یعنی عبد بدون اذن مولایش به مسافرت برود هر چند مورد ابتلا نیست ولی ظاهر روایات اینست كه این سفر هم حرام است.در مورد سفر مستحبی زن –سفر واجب تخصصا از بحث خارج است مثل زنی که مستطیع شده و باید به حج برود ـ بدون اذن شوهر مثلا برای زیارت به قم یا مشهد برود باید مبانی را ببینیم. روایاتی داریم كه بر حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر دلالت می‌كنند[10]. فقها دو گروه شدند:
گروه اول که کثیری از فقها هستند میگویند روایات اطلاق دارد یعنی اگر زن بدون اذن شوهر از منزل خارج شد مطلقا كار حرامی كرده اعم از اینكه این خروج با حق تمكین زوج منافات داشته باشد یا نداشته باشد.
گروه دوم میگویند عدم جواز در روایات در صورتی است كه خروج زن با حق تمكین زوج مخالفت داشته باشد اما اگر با حق تمكین مخالفت نداشت مانعی ندارد.
کلام مرحوم نائینی و خوئی در بحث
مرحوم آقای خوئی جزء گروه دوم است و در ذیل این مصداق می‌فرمایند «لا دلیل على حرمته على الإطلاق بل حتّى مع النهی» حتی اگر شوهر نهی هم كرد باز حرام نیست «فضلًا عن عدم الإذن، إلّا إذا كان موجباً للنشوز و منافیاً لحقّ الزوج» مگر اینكه مصداق ناشزه بشود و منافات با حق زوج داشته باشد. «فانّ هذا المقدار ممّا قام علیه الدلیل، و علیه یحمل ما ورد فی بعض الأخبار من حرمة الخروج بغیر الإذن» ایشان می‌گوید روایات عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را باید به جایی حمل کنیم که این خروج سبب نشوز شود. «فانّ المراد بحسب القرائن خروجاً لا رجوع فیه، بنحو یصدق معه النشوز» قرائن دلالت می‌کند خروج زمانی حرام است که صدق نشوز کند.در ادامه می‌فرمایند «و كیف ما كان، فلا دلیل على أنّ مطلق الخروج عن البیت بغیر الإذن محرّم علیها» دلیلی نداریم كه خروج زن از بیت بغیر اذن حرام است «و لو بأن تضع قدمها خارج الباب» بخواهد دو پایش را از خانه بیرون بگذارد «لرمی النفایات مثلًا» برای اینكه آشغال خانه را بخواهد بیرون بگذارد یا بیرون را تمیز كند[11].
در مقابل از کلام کثیری از فقها اطلاق استفاده می‌شود. پس هر چند مبنایی است ولی قدر متیقّن و مسلّم این است که اگر خروج و سفر زن مصداق نشوز شود حرام است. بله اگر كسی از روایاتِ حرمة الخروج من البیت بدون اذن زوج، اطلاق را استفاده کرد، فرقی نمی‌كند که صدق نشوز بکند یا نکند.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ صلاة المسافر (للسيد الأصفهاني)، ص: 136: و الصواب أن يقال: إنّ السفر لو كان بنفسه معصية فهو غير مستلزم لفوات الجمعة، و أمّا لو كان بنفسه جائزا فهو مستلزم لفواتها.
[2] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 476 و 477: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ ـ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ ـ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ـ أَوْ رَسُولًا لِمَنْ يَعْصِي اللهَ ـ أَوْ فِي طَلَبِ عَدُوٍّ أَوْ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَايَةٍ ـ أَوْ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
[3] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 46: اللهم إلا أن يستشكل في الجميع: بأن ظاهر قوله (ع): «أو في معصية»كونه معطوفاً على قوله: «إلى صيد»، فيكون المراد سفره في معصية. و ظاهره: كون المعصية غير السفر، فان السفر المعصية غير السفر في المعصية الذي هو من قبيل السعي في الحاجة.
[4] ـ كتاب الصلاة (للحائري)، ص: 605: الشرط الخامس ان لا يكون السفر حراما بنفسه و لا يكون غايته امرا محرما و الا فلا يوجب القصر قال شيخنا المرتضى قدس سره المستفاد من أكثر الأخبار عدم الترخص مع كون الغاية معصية و يمكن إلحاق القسم الأخر به من باب الفحوى مضافا الى العموم المستفاد من تعليل عدم ترخص الصائد بكون التصييد سفرا باطلا و انه ليس بمصير حق كتعليل ترخص المشيع لأخيه بأنه حق عليه مضافا الى عدم الخلاف في المسئلة انتهى و يمكن ان يستفاد عدم الترخص في السفر الذي يكون بنفسه حراما من رواية عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سمعته يقول من سافر قصّر و أفطر الا ان يكون رجلا سفره الى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعص الله أو في طلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين فان عطف قوله عليه السّلام أو رسولا إلخ على ما سبق قرينة على ان المراد من قوله عليه السّلام أو في معصية الله السفر الذي يكون معصية بنفسه.
[5] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 477: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَنْ قَالَ ـ وَ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ الصَّلَاةَ وَ أَفْطَرَ ـ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مُشَيِّعاً (لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ) ـ أَوْ خَرَجَ إِلَى صَيْدٍ أَوْ إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ ـ تَكُونُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ يَبِيتُ إِلَى أَهْلِهِ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ.
[6] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 46: و أن الظاهر من حرمة المشايعة كونها بلحاظ ما يترتب عليها، من ترويج الجور و الإعانة عليه، لا من حيث أنها حركة بعنوان المشايعة، فتكون حينئذ من القسم الثاني.
[7] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 47: دعوى القطع بالأولية أو المساواة ـ كما في الجواهر ـ محل تأمل.
[8] ـ برای نمونه: وسائل الشيعة، ج15، ص: 318: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع ـ يَسْأَلُهُ عَنِ الْكَبَائِرِ كَمْ هِيَ وَ مَا هِيَ ـ فَكَتَبَ الْكَبَائِرُ مَنِ اجْتَنَبَ مَا وَعَدَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ ـ كَفَّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ إِذَا كَانَ مُؤْمِناً ـ وَ السَّبْعُ الْمُوجِبَاتُ قَتْلُ النَّفْسِ الْحَرَامِ ـ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ أَكْلُ الرِّبَا ـ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ ـ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ.
[9] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 436: في بعض ما ذكره مثالًا لكون نفسه حراماً مناقشة و إن لا يبعد أن يكون الحكم كما ذكره. (الإمام الخميني).
[10] ـ این مسئله محل ابتلاست و بسیار از بانوان سوال می‌کنند که چرا ما نباید بدون اذن شوهر از منزل خارج شویم.
[11] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص: 100: هذا لا دليل على حرمته على الإطلاق، بل حتّى مع النهي فضلًا عن عدم الإذن، إلّا إذا كان موجباً للنشوز و منافياً لحقّ الزوج، فانّ هذا المقدار ممّا قام عليه الدليل، و عليه يحمل ما ورد في بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن ، فانّ المراد بحسب القرائن خروجاً لا رجوع فيه، بنحو يصدق معه النشوز، و تفصيل الكلام موكول إلى محلّه. و كيف ما كان، فلا دليل على أنّ مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن محرّم عليها و لو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات مثلًا،
[12] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 436: عدّه بإطلاقه من سفر المعصية لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
نظری ثبت نشده است .