موضوع: صلاة المسافر (5)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۳/۱۹
شماره جلسه : ۹۶
چکیده درس
-
فرض دوم (حرمت غایت سفر)
-
اشکال نسبت به فرض دوم و بررسی آن
-
روایات دال بر اتمام نماز در فرض محرم بودن غایت
-
فرض سوم (تقارن سفر با حرام)
-
فرع (وقوع معصیت و طاعت ملفقاً)
-
کلام مرحوم سید و فتاوای حاشیه عروه
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
یكی از شرایط قصر نماز مباح بودن و معصیت نبودن سفر است و گفتیم فروضی دارد. فرض اول این بود كه سفر بنفسه حرام نباشد که هم از جهت كبری و هم از جهت امثله‌ای كه در كلمات فقها ذكر شده این را مورد بحث قرار دادیم و بحثش تمام شد.فرض دوم (حرمت غایت سفر)
فرض دوم این است كه ولو سفر بنفسه مباح است ولی غایت سفر محرّم است. این فرض هم در كلام مرحوم سید و هم در كلام مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیهما) ذکر شده.مرحوم سید می‌گوید «أو كان غایته امراً محرما كما اذا سافر لقتل نفسٍ محترمه» كسی که می‌خواهد سفر كند تا نفس محترمی را به قتل برساند یا به شهری برای سرقت برود «أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلما و نحو ذلك»[1].
در عبارت تحریر می‌فرماید «كالسفر لقطع الطریق» راهزن شود «و نیل المظالم من السلطان و نحو ذلك». در این قبیل موارد که غایت سفر امر محرمی است نمازش تمام است[2].
صاحب جواهر(علیه الرحمة) می‌فرمایند از روایات و معاقد اجماعات استفاده می‌شود همانطور كه سفر بنفسه حرام است، سفری كه غایتش حرام باشد هم حرام است[3].
مرحوم آقای خوئی (قدس سره) می‌فرمایند متیقن از روایات جایی است كه غایتِ سفر، غایت حرام باشد[4].
اشکال نسبت به فرض دوم و بررسی آن
مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی(قدس سره) می‌گوید، به بعض نامعلوم نسبت داده شده كه گفته‌اند فقط سفری كه خودش حرام باشد تمام است اما اگر غایت سفری حرام شد نماز قصر است.
در مقام استدلال گفته‌اند سفری كه غایتش حرام است مقدمه‌ی حرام است و مقدمه‌ی حرام لیست بمحرمٍ کما اینکه در مقدمه‌ی واجب هم می‌گفتیم واجب نیست.
صاحب جواهر ابتدا می‌فرماید «هو مصرح به فی النصوص، بل لا تعرض فیها على الظاهر لغیره» هر چند ما قسم اول را با قیاس اولویت یا مساوات در ادله داخل کردیم ولی امثله‌ای که برای قسم دوم ذکر شده مصرح در نصوص هستند پس این قسم قطعا داخل در ادله است.
ایشان در ادامه می‌فرمایند «فالمناقشة حینئذ فی ذلك بأن مقدمة المحرم غیر محرمة فلا یعد السفر الذی غایته المعصیة حینئذ محرما ضعیفة جدا» اگر كسی بخواهد از راه مسئله‌ی مقدمیت وارد شود و بگوید چون مقدمه‌ی حرام، حرام نیست، این سفر نیز حرام نیست پس باید نماز قصر خوانده شود حرف بسیار ضعیفی است.
در بیان وجه ضعف می‌فرماید «هی اجتهاد فی مقابلة النص بل النصوص» این اجتهاد در مقابل نص است. ما روایات زیادی (پنج یا شش روایت) را مطرح کردیم و در آن روایات مثال‌هایی ذکر شده بود كه اگر غایت حرام باشد نماز در آن تمام است که سفر به قصد مشایعت، نیل مظالم، قطع طریق و... از آن جمله هستند.
بعد از صاحب جواهر مثل مرحوم سید ابوالحسن و خوئی همین تعبیر را از صاحب جواهر اخذ كرده و فرمودند این اجتهاد در مقابل نصوص است.
اولین نكته‌ای که صاحب جواهر دارد این است كه می‌فرماید «مع إمكان منع عدم الحرمة» هر چند ممكن است بگوییم مقدمه‌ی حرام حرام هست و عدم الحرمه را منع كنیم ولی با قطع نظر از بحث‌های اصولی همین روایات می‌تواند شاهد و قرینه قرار بگیرد بر اینكه مقدمه‌ی حرام، حرام است[5].
نكته‌ی دقیق دیگر ایشان این است که در این روایات و در استثنا، اتمام نماز در سفر، معلق بر معصیت شده پس فرقی نمی‌کند که خود سفر یا غایتش معصیت باشد یعنی ابتدا در روایت وارد شده که «من سافر قصّر و افطر» كسی كه مسافر است نمازش را شكسته بخواند و افطار كند بعد می‌گوید «إلا أن یكون سفره فی صیدٍ أو فی معصیة الله». لذا می‌فرمایند از این روایات به خوبی استفاده می‌شود در جایی كه سفر حرام است نماز هم تمام است.
روایات دال بر اتمام نماز در فرض محرم بودن غایت
بعضی دیگر از روایات هم به خوبی دلالت بر این مطلب دارد؛ یكی از این روایات روایت ابی سعید خراسانی است. سند روایت چنین است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُرَاسَانِی». احمد بن هلال كه مراد احمد بن هلال عبرتائی است و خیلی بحث دارد. ما در سال گذشته در كتاب الحج راجع به احمد بن هلال عبرتائی بحث كردیم و او را ثقه می‌دانیم. به نظر کسانی كه احمد بن هلال عبرتائی را ضعیف می‌دانند روایت ضعیف است.متن روایت چنین است: «قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ ـ فَسَأَلَاهُ عَنِ التَّقْصِیرِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا ـ وَجَبَ عَلَیكَ التَّقْصِیرُ لِأَنَّكَ قَصَدْتَنِی ـ وَ قَالَ لِلْآخَرِ وَجَبَ عَلَیكَ التَّمَامُ ـ لِأَنَّكَ قَصَدْتَ السُّلْطَانَ.» دو نفر در خراسان خدمت امام هشتم رسیدند و از شكستن نماز سؤال كردند. حضرت به یكی فرمود تو باید نمازت را شكسته بخوانی چون به قصد دیدنِ من آمدی و به دیگری فرمود تو باید نمازت را تمام بخوانی برای اینكه سلطان را قصد كردی[6].
روشن است که اینجا خود سفر حرام نیست و مباح است ولی می‌خواهد به ذی المقدمه برسد و آن دیدن سلطان است كه حرام است، پس این روایت به خوبی دلالت بر این مدعا دارد.
روایت بعد موثقه‌ی سماعه است. در روایت وارد شده که «مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ الصَّلَاةَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ یكُونَ رَجُلًا مُشَیعاً لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ» این فرد قصدش همراهی کردن در سفر است. البته به نظر ما «رجلا مشیعا» ظهور در قسم اول یعنی جایی که خود سفر حرام است دارد نه اینكه مثل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی بگوییم مورد روایت در جایی است که غایتش حرام باشد.
در روایت بعد وارد شده که «سَبْعَةٌ لَا یقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ إِلَى أَنْ قَالَ ـ وَ الرَّجُلُ یطْلُبُ الصَّیدَ یرِیدُ بِهِ لَهْوَ الدُّنْیا ـ وَ الْمُحَارِبُ الَّذِی یقْطَعُ السَّبِیلَ» شاهد در «المحارب الذی یقطع السبیل» است. محارب یكی از عناوین فقهی در كتاب حدود است و البته اختلاف است كه آیا بین عنوان محارب و مفسد فی الأرض فرق است یا نه؟ صرف نظر از این مطلب روایت به خوبی دلالت دارد که نماز این فرد قصر نیست[7].
در روایت حماد بن عثمان نیز وارد شده که «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ ع فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اضْطُرَّ ـ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ» در ذیل این آیه امام صادق (علیه السلام) فرموده «قَالَ الْبَاغِی بَاغِی الصَّیدِ وَ الْعَادِی السَّارِقُ» اگر كسی به قصد سرقت برود و اضطرار به میته پیدا کرد میته برای او حلال نیست[8]!
فرض سوم (تقارن سفر با حرام)
فرض سوم این است که خود سفر حرام نیست و به قصد حرام هم نمی‌رود اما در سفر حرام اتفاق میافتد. ولو این فرض در کلمات نیامده ولی یک فرض این است که می‌داند در سفر حرام اتفاق میافتد مثلا با جمعی همراه است که اینها اهل غیبت و تهمت هستند. فرض دیگر این است که این مسئله را نمی‌داند ولی وسط راه دید رفقایش تقیدی ندارند و اهل گناه هستند.آقایان اینجا گفتند مسلم نماز قصر است و مخالفی هم نداریم چون در روایت عمار بن مروان می‌فرماید «إلا أن یكون سفره فی صیدٍ أو فی معصیة الله» یعنی خود سفر یا غایت سفر برای معصیت خدا باشد پس جایی كه در سفر معصیت اتفاق میافتد از این عنوان خارج است.
مرحوم آقای حجّت (قدس سره) می‌گویند «ارتكاب المعصیة فی الأثناء أجنبی عن مفهوم السفر» یعنی سفر در این معصیت نقشی ندارد و اجنبی از مفهوم سفر است[9].
به اصطلاح فنی از روایت استفاده می‌شود سفر، قید معصیت است، یعنی خود سفر یا غایت آن برای معصیت باشد ولی در فرض سوم می‌گوییم سفر ظرف معصیت است. در رسائل و كفایه خواندیم بین جایی كه عنوانی قید یا ظرف باشد فرق وجود دارد. یك وقت می‌گویند اكرم العالم یوم الجمعه، اگر گفتیم یوم الجمعه قید است، روز شنبه نمی‌توان استصحاب وجوب اكرام كرد اما اگر گفتیم یوم الجمعه ظرف است، استصحاب وجوب اكرام می‌شود كرد. ادعا این است كه از روایات استفاده می‌شود كه سفر قید برای اتمام است و این فرضی كه الآن می‌خوانیم فرضی است كه سفر عنوان ظرفیت را دارد.
فرع (وقوع معصیت و طاعت ملفقاً)
فرعی در عروه و تحریر با تأخیر ذكر شده ولی مناسب است که اینجا مطرح شود.در مورد غایت چند صورت متصور است الف ـ غایت سفر فقط معصیت است مثلا فرد برای کشتن فردی بیگناه به سفر می‌رود ب ـ غایت سفر امر مباح، راجح و یا واجب است ج ـ غایت سفر ترکیبی از این دو است یعنی كسی هم به قصد زیارت و هم به قصد خدایی نكرده سرقت می‌رود.
کلام مرحوم سید
مرحوم سید در عروه می‌فرمایند «لو كانت غایة السفر ملفقة من الطاعة و المعصیة فمع استقلال داعی المعصیة» اگر نیت معصیت مستقل است و به آن، نیت طاعت گره نخورده «لا إشكال فی وجوب التمام سواء كان داعی الطاعة أیضا مستقلا أو تبعا» فرقی نمی‌کند داعی طاعت مستقل یا تبعی باشد. پس در جایی كه كسی دو داعی و نیت دارد و هر كدام هم مستقل است و همچنین در جایی که نیت معصیت اولی است و در كنارش هم زیارت می‌رود و نیت طاعتش ثانوی است سید می‌گوید بلا اشكال نماز تمام است.«أما إذا كان داعی الطاعة مستقلا و داعی المعصیة تبعاً» در صورت سوم داعی طاعت مستقل است یعنی می‌خواهد به قصد زیارت برود اما داعی معصیت تبعی است یعنی در کنارش خدایی نکرده می‌گوید دزدی‌ای هم می‌كنم.
«أو كان بالاشتراك» یا می‌گوید من این دو را با هم نیت دارم یعنی هر كدام مقید به دیگری است. در نیت استقلالی اگر هر كدام باشد به خاطر همان سفر می‌رود اما وقتی می‌گوییم بالاشتراك یعنی هر دو مركباً پنجاه درصد این و پنجاه درصد آن و استقلال و تبعیتی در كار نیست بلکه مسئله اشتراك است.
سید در این دو صورت «ففی المسألة وجوه و الأحوط الجمع و إن كان لا یبعد وجوب التمام» اول احتیاط می‌كنند كه جمع بخواند بعد می‌فرماید اقوی تمام است «خصوصاً فی صورة الاشتراك». در نتیجه سید در تمام چهار صورت قائل به تمام است[10].
فتاوای حاشیه عروه
مرحوم كاشف الغطاء در حاشیه می‌گوید جایی كه از یک طرف داعی طاعت استقلالی است و می‌گوید من به قصد زیارت امام حسین (علیه السلام) می‌روم و از طرف دیگر داعی معصیت تبعی است، یقصر. اما در جایی كه اشتراك وجود دارد یتمّ[11].
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 121: أو كان غايته أمرا محرما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلما و نحو ذلك.
[2] ـ تحرير الوسيلة، ج1، ص: 252: أو غايته كالسفر لقطع الطريق و نيل المظالم من السلطان و نحو ذلك.
[3] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج14، ص: 258: تحريم السفر لغايته كالسفر لقطع الطريق أو لنيل المظالم من السلطان و نحو ذلك مما هو مصرح به في النصوص.
[4] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص: 102: و أمّا ما كانت غايته محرّمة أعني القسم الثاني من سفر المعصية، فلا إشكال في عدم التقصير فيه، بل هو المتيقّن من الأخبار،
[5] ـ ما بیش از 30 سال پیش کاری را شروع کردیم آن این بود که در لابلای روایات وسائل الشیعه دنبال روایاتی بگردیم که برای مباحث اصولی مناسب هستند مثل اینکه آيا قدرت شرطيّت در تكليف دارد، شرط در فعليت تكليف است، شرط درتنجيز است، يا فقط عاجز بودن به عنوان عذر است. اينها را از روايات به خوبي مي‌شود استفاده كرد منتها متأسفانه توفيق پيدا نكرديم كار را تمام كنيم.
[6] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 478.
[7] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 477: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: سَبْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ إِلَى أَنْ قَالَ - وَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ الدُّنْيَا - وَ الْمُحَارِبُ الَّذِي يَقْطَعُ السَّبِيلَ.
[8] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 476: وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اضْطُرَّ- غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ - قَالَ الْبَاغِي بَاغِي الصَّيْدِ وَ الْعَادِي السَّارِقُ- وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَيْهَا- هِيَ عَلَيْهِمَا حَرَامٌ لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ- وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي الصَّلَاةِ.
[9] ـ النجم الزاهر في صلاة المسافر، ص: 34.
[10] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 125: مسألة لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة و المعصية‌فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا أو تبعا و أما إذا كان داعي الطاعة مستقلا و داعي المعصية تبعا أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه و الأحوط الجمع و إن كان لا يبعد وجوب التمام خصوصا في صورة الاشتراك
[11] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 443: الأقوى القصر في الصورة الأُولى و التمام في الثانية. (كاشف الغطاء).
[12] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 443: وجوب القصر في الصورة الأُولى و الإتمام في الثانية لا يخلو من قوّة. (البروجردي).
نظری ثبت نشده است .