- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ادله‌ قائلین به عدم مالکیت عبد است و این که عبد مطلقا قابلیت مالكیت ندارد. سه روایت را خواندیم که دلالتش تمام نبود. دلالت این سه روایت بر این كه عبد مالك می‌شود بیشتر از دلالتش بر عدم ملكیت بود.

آیه نخست: 75 سوره نحل

عمده ادله این قول دو آیه از آیات قرآن كریم است، آیه اول در سوره مباركه نحل آیه 75 است: «ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ یقْدِرُ عَلَى شَی‌ءٍ وَ مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ ینْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَ جَهْراً هَلْ یسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ یعْلَمُونَ». معنای اجمالی این آیه این است كه خدای تبارك و تعالی می‌فرماید: ما مثلی را برای شما ذكر می‌كنیم، مثل دو نفر و بعد می‌فرماید آیا این دو نفر با یكدیگر مساوی‌اند؟ در حقیقت خداوند می‌خواهد از مخاطبین اقرار بگیرد كه این دو نفر مساوی نیستند.

یكی عبد مملوكی است كه «لا یقدر علی شیءٍ» و دوم كسی كه ما به او رزق دادیم و او سرّاً و جهراً انفاق می‌كند، خدا می‌فرماید كسی كه چیزی ندارد تا بخواهد انفاق كند با كسی كه به او رزق دادیم و سرّاً و جهراً انفاق می‌كند، آیا این دو با یكدیگر مساوی‌اند؟!

هدف خدای تبارك و تعالی اینجا آن است كه می‌خواهد فرق بین این بت‌هایی كه عرب جاهلیت خودشان با دست خودشان درست كرده بودند و عبادت می‌كردند با خدای تبارك و تعالی را ذكر كند. این بت‌ها مثل یك عبدی است كه «لا یقدر علی شیء» و خدای تبارك و تعالی مثل انسانی است كه پول در اختیارش است و سرّاً و جهراً انفاق می‌کند. خدا برای این كه به این مردم تفهیم كند كه شما چرا آن خدا و این بت‌ها را علی السویه قرار می‌دهید، از این مثال استفاده کرده است که همان‌گونه که اینها یكی نیستند، خدا و بت‌ها را هم نباید مساوی با یكدیگر قرار دهیم.

احتمالات سه‌گانه در «عبداً مملوکاً»

استدلال به این آیه، در عبارت: «عبداً مملوكاً لا یقدر علی شیءٍ» است. سه احتمال در این عبارت وجود دارد؛

احتمال نخست: آن است كه عبد، قدرت بر تصرف ندارد و «لاَ یقْدِرُ عَلَى شَی‌ءٍ» یعنی «لا یقدر علی التصرف». در نتیجه آیه دلالت بر محجوریت عبد دارد؛ یعنی عبد بدون اذن مولایش حق انجام كاری ندارد؛ نمی‌تواند طلاقی بدهد، نكاحی كند، هیچ كاری نمی‌تواند انجام بدهد. در نتیجه آیه نمی‌تواند برای مستدل نافع باشد؛ زیرا تنها دلالت بر این دارد كه نمی‌تواند تصرف كند نه این که قابلیت مالک بودن را نیز نداشته باشد.

مرحوم راوندی در فقه القرآن می‌گوید: «فی هذه الآیة دلالةٌ علی أن المملوك لا یملك شیئاً من الاموال مادام رقاً»، بعد می‌گوید: «لأن قوله مملوكاً لا یقدر علی شیء لیس المراد به نفی القدرة»؛ مراد این نیست كه این قدرت بر مالكیت ندارد، «لأنه قادرٌ و إنما المراد أنّه لا یملك التصرف فی الأموال و ذلك عامٌ فی جمیع ما یملك و یتصرف فیه فإن ملّكه مولاه شیئاً ملك التصرف فیه»؛ اگر مولا چیزی را به او تملیك كرد این مالك می‌شود، «بجمیع ما أباح له سیده و أراده، فإن اصیب العبد فی نفسه یستحق به الأرش كان له ذلك»^[1]؛ اگر یك جنایتی به عبد وارد شده، مستحق ارش می‌شود.

بنابراین احتمال اول آن است که مراد از: «عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ یقْدِرُ عَلَى شَی‌ءٍ»؛ عبدی است كه ملك دیگری است «لا یمكن له التصرف»، اما دیگر دلالت ندارد بر این كه قابلیت برای مالكیت ندارد.

احتمال دوم: از راه قرینه مقابله استفاده کنیم که مراد از «عبداً مملوکاً» یعنی «عبداً غیر مالک»، به این بیان که در آیه می‌فرماید: «عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ یقْدِرُ عَلَى شَی‌ءٍ» و در مقابل او می‌فرماید: «مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ ینْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَ جَهْراً»، به قرینه‌ مقابله استفاده كنیم كه مملوک در «عبداً مملوكاً» یعنی غیر مالك. به بیان دیگر، بگوئیم چرا عبد فقط مملوك است و مالك نیست؛ زیرا خود مملوكیت مانع از این است كه قابلیت برای مالكیت داشته باشد. پس از آیه استفاده كنیم كه «كل مملوكٍ غیر مالكٍ» یا «كل مملوكٍ لا یصلح و لا یقبل المالكیة».

اگر آیه را این‌گونه معنا کنیم، از راه قرینه‌ مقابله می‌گوئیم مقابلش این است كه «مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً»، یعنی «و من ملّكناه ملكاً حسنا»؛ كسی كه ما او را مالكش كردیم و او قابلیت مالكیت دارد.

بنابراین، احتمال اول این شد كه «لا یقدر» یعنی «لا یقدر علی التصرف»، طبق احتمال اول این آیه نافع برای مستدل نیست. در احتمال دوم «لا یقدر» یعنی «لا یصلح للمالكیة» و از راه قرینه‌ مقابله استفاده كنیم که این احتمال نافع برای مستدل است. منتهی نكته‌ای كه وجود دارد آن است كه آیا قرینه‌ مقابله این نتیجه را دارد یا نه؟ آیا قرینه‌ مقابله می‌گوید آن مقابل باید مالك نباشد و قابلیت مالكیت هم نداشته باشد؟ یا قرینه مقابله می‌گوید: همین مقدار كه او نمی‌تواند تصرف كند؟

به نظر می‌رسد نهایت چیزی که قرینه‌ مقابله دلالت بر آن دارد، این است كه یك كسی «مالكٌ یتصرف» و یك كسی «لا یقدر علی التصرف» و «لا یقدر علی التصرف»، اعم از این است كه قابلیت مالكیت هم دارد یا ندارد.

احتمال سوم: در احتمال اول مفروض ما این است كه «كل عبدٍ لا یقدر علی التصرف»، در احتمال دوم هم می‌گوئیم: «كل عبدٍ لا یقبل المالكیة»، اما در احتمال سوم می‌گوئیم خدای تبارك و تعالی یك قسمی از عبد را فرض كرده و می‌خواهد یك عبدی را مثال بزند، اما یك عبد خاصی است؛ یعنی یك عبد مملوكی كه «لا یقدر» است.

به بیان دیگر، ما دو نوع عبد داریم؛ یك عبدی داریم که «یقدر» و یك عبد است که «لا یقدر»، خدای تبارك و تعالی آن نوع مملوك «لا یقدر» را طرف برای مثال قرار می‌دهد و احتراز از مورد خودش است؛ یعنی چون می‌گوئیم «عبداً مملوكاً لا یقدر» احتراز از مملوكی است كه «یقدر».

فاضل آبی در کشف الرموز می‌فرماید: «و فی الاستدلال بالآیة نظرٌ منشأه تخصیص مملوكٍ بأنه لا یقدر علی شیءٍ»؛ اشكال این است كه خدای تبارك و تعالی مملوك را تخصیص زده به این كه «لا یقدر علی شیء»، این «لا یلزم منه أنّ كل الممالیك لا یقدر علی شیء»^[2]؛ یعنی از این تخصیص استفاده نمی‌شود كه هر مملوكی «لا یقدر» باشد.

از كلام مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر المیزان نیز بعید نیست که این معنا استفاده شود، ایشان می‌فرماید: «ما فی الآیة من المثل المضروب یفرض عبداً مملوكاً لا یقدر علی شیء»؛ یعنی خدای تبارك و تعالی یك نوع عبد خاصی را فرض می‌كند و می‌خواهد یك مثلی بزند. مثل این است كه عبد مملوكی كه «لا یقدر علی شیءٍ»، بعد می‌فرماید: «و آخر رزق من الله رزقاً حسناً ثم یسئل هل یستویان... فالعبد المفروض مملوكٌ غیر مالك لا لنفسه و لا لشیء من متاع الحیاة».

طبق بیان مرحوم علامه لازم نیست این قسمش وجود خارجی داشته باشد، می‌فرماید یك مثلی می‌خواهم بزنم اگر یك عبد مملوك «لا یقدر» باشد. به بیان دیگر، اگر این «لا یقدر» را وصف برای حقیقت مملوكیت بگیریم یك بیان است؛ یعنی وصف برای تمام عبید گرفته و بگوئیم: «حقیقة العبد أنه لا یقدر علی شیءٍ»؛ یعنی جنس العبد به این است كه «لا یقدر علی شیء»، این قید توضیحی هم نیست، بلكه ماهیت عبد و جنس العبد را بیان می‌کند كه مملوكی است كه «لا یقدر علی شیء»، این مبنای احتمال اول و احتمال دوم است.

اما احتمال سوم این است كه بعضی از عبدها هستند كه «لا یقدر علی شیء» (تنوین «عبداً» را نیز باید تنوین نكره بگیریم نه تنوین جنس)، بگوئیم یك عبد مملوكی كه هیچ قدرتی بر هیچی ندارد نه مالك است نه قدرت بر تصرف دارد و حتی لازم نیست كه در عالم خارج موجود باشد.

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

اشکال احتمال سوم آن است كه خدای تبارك و تعالی در مقام بیان فرض نیست؛ زیرا وقتی به روایات مراجعه می‌كنیم ائمه(عليهم السلام) به اطلاق این آیه («لا یقدر علی شیءٍ») در روایات استدلال كردند؛ یعنی از روایات استفاده می‌شود ائمه(عليهم السلام) از آیه اطلاقی را فهمیدند كه: «العبد لا یقدر علی شیء». پس این كه می‌گوید: «لا یقدر»، یك امر مفروض بدون مثال خارجی و مصداق خارجی نیست. به روایات مراجعه كنیم ائمه(عليهم السلام) می‌گویند اگر عبد طلاق داد، نكاح كرد، معامله كرد، به همین «لا یقدر علی شیء» تمسك کرده و می‌گویند باطل است. بنابراین احتمال سوم كنار می‌رود.

اشکال احتمال دوم این بود که قرینه‌ مقابله دلالت بر این ندارد كه این عبد، مالك نمی‌تواند باشد و قابلیت مالكیت ندارد. تنها احتمال اول باقی می‌ماند که عبد مملوکی که تصرفاتش نافذ نیست «لا یقدر علی شیءٍ»؛ یعنی هیچ شیئی از تصرفات او نافذ نیست. اگر مولایش تنفیذ كرد یا چیزی را به تملیک او درآورد درست می‌شود. نتیجه آن که، از این آیه شریفه نمی‌توان استفاده کرد كه عبد قابلیت برای مالكیت ندارد.

نکته: گاه دو نفر هستند که یكی فقیر محضِ‌ محض است و چیزی دستش نیست و یكی هم پولدار است، خدای تبارك و تعالی می‌خواهد مثالی بالاتر از این بزند، می‌فرماید: اگر در دستش هم (میلیاردها پول) باشد، اما «لا یقدر علی شیء» است، نه این كه بگوید الآن دستش خالی است. بنابراین، «لا یقدر علی شیء» را نمی‌شود معنا كرد كه «بخلوّ یده عن المال»، پس بگوئیم در جایی كه عبد در دستش یك مالی هست، از محل مثال خارج می‌شود.

به بیان دیگر از آیه استفاده می‌شود، چون مملوك است قدرت بر تصرف ندارد یا این که چون مملوك است قدرت بر مالكیت ندارد. به نظر ما احتمال اول ظهور روشنی در آن دارد، «ضرب الله عبداً مملوكاً لا یقدر علی شیء»؛ یعنی قدرت بر تصرف ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ فقه القرآن (للراوندی)، ج‌2، ص: 215‌.
[2] ـ «و فی الاستدلال بالآیة نظر، منشأه تخصیص مملوك (بأنّه لا یقدر على شی‌ء) لا یلزم منه انّ كل الممالیك لا یقدر على شی‌ء. و یمكن ان یقال: انّ التملیكات موقوفة على اذن الشارع، و قد نفى عن مملوك، و لم یثبت لآخر، فلا یملك كل مملوك، لعدم الاذن، و وجود النّفی فی صورة تأكید له. و بوجه آخر نقول: وصف عبدا مملوكا بنفی القدرة على شی‌ء منكّرا، فیتناول كل واحد واحد لاقتضاء التنكیر (النكرة خ ل) ذلك و متى ثبت (یثبت خ) فیلزم (یلزم خ) انّ كل مملوك یفرض، لا یقدر على شی‌ء، كما یثبت (ثبت خ ل) فی قوله تعالى وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ انّ كلّ عبد یفرض مؤمن فهو خیر من كل مشرك یفرض (نفرض خ ل).» كشف الرموز فی شرح مختصر النافع؛ ج‌1، ص: 512.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

آیه نخست: 75 سوره نحل

احتمالات سه‌گانه در «عبداً مملوکاً»

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .