موضوع: صلاة المسافر (5)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۳/۲۰
شماره جلسه : ۹۷
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه‌ی بیان حواشی عروه
-
بررسی ادله
-
بررسی کلام مرحوم نائینی
-
کلام مرحوم خوئی و بررسی آن
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در این بود که غایت و داعی سفر ملفق از طاعت و معصیت باشد. تا اینجا روشن شد که اگر معصیت غایت و داعیِ اصلی، اما طاعت عنوانِ تبعی داشته باشد، نماز تمام است. اما نزاع در دو صورت است:الف- داعی طاعت اصلی و انگیزه‌ی معصیت تبعی باشد.
ب- معصیت و طاعت نسبت به داعی جزء العله باشند یعنی مسئله‌ی اشتراك در كار باشد.
مرحوم سید در تمامی این فروض فرمودند اقوی تمام است. غالب محققین در حاشیه‌ی عروه مثل مرحوم آقای خوئی، بروجردی و كاشف الغطاء بین صورت اول و دوم فرق می‌گذارند و می‌گویند در جایی كه داعی اصلی طاعت و داعی معصیت تبعی است یقصّر اما در جایی كه مسئله‌ی اشتراك در كار است یتمّ.
فرق فرض اشتراک و جایی که داعی اصلی باشد در این است که در اصلی هر كدام به طوری است كه لولا الآخر سفر می‌كند یعنی وقتی می‌گوییم دو داعی دارد و هر كدام مستقل است در مفقود شدن یکی باز به انگیزه‌ی داعی دیگر سفر می‌کند و اما در اشتراک هر کدام نسبت به سفر جزء العله و به نحو مشترك هستند یعنی اگر هر كدام نباشد این فرد به سفر نمی‌رود.
ادامه‌ی بیان حواشی عروه
مرحوم محقق نائینی در حاشیه عروه می‌فرمایند «لو استند السفر إلى أحدهما لحقه حكمه» باید ببینیم سفر به کدام یک از طاعت و معصیت مستند است پس اگر استنادِ به طاعت و معصیت تبعی بود، نماز قصر است «و لو استند إلیهما» یعنی صورت اشتراک «فالأظهر التمام مطلقا» اظهر تمام است مطلقا یعنی خصوص صورت اشتراک مد نظر نیست بلکه هر جا سفر به هر دو مستند بود چه اشتراك و چه استقلال باشد[1].امام در حاشیه عروه مثل مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند در آن فرض اول اوجه این است كه نماز را قصر بخواند و در فرض دوم كه مسئله‌ی اشتراك است نماز را تمام بخواند[2].
بررسی ادله
دلیل ما در این بحث روایات است پس باید ببینیم عنوانی که در روایات وارد شده تمام فروض را می‌گیرد یا نه تنها شامل برخی از آنهاست. عنوان اول در روایات «السفر فی معصیة الله» و عنوان دوم «مسیر حقٍ» است.طبق عنوان اول چند احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که روایت ظهور در انحصار دارد یعنی اگر سفری إنحصار در معصیت الله پیدا كرد نماز در آن تمام است در نتیجه در جایی كه سفر دو علت و داعی دارد و منحصر به معصیت نیست -مثلا می‌گوید هم برای زیارت و هم برای سرقت می‌روم- مشمول السفر فی معصیة الله نیست. در این صورت اگر معصیت و طاعت هر کدام مستقل و یا مشترک باشند باز هم نماز شکسته است چون در این فرض شرط این است که منحصر در عنوان معصیت باشد پس اگر عنوانی کنار این عنوان آمد سفر دیگر منحصر در معصیت نیست.
احتمال دوم این است که روایت ظهور در استقلال دارد یعنی باید مستقلاً عنوان معصیت را داشته باشد اعم از اینکه قصد اطاعت در کنارش مستقلاً باشد یا نباشد که در این صورت نماز تمام است.
فرق انحصار و استقلال این است كه در انحصار می‌گوییم چیزی غیر از این نباشد اما استقلال در مقابل تبعیت است یعنی معصیت و طاعت هر کدام مستقل در سفر وجود داشته باشند پس در احتمال اول در سفر باید یک عنوان وجود داشته باشد مثل اینکه در مفهوم شرط می‌گویید باید علت، تامه -یعنی مستقل- و منحصر باشد ولی در احتمال دوم دو عنوان مستقل و جداگانه داریم که با عدم انحصار سازگاری دارد.
احتمال سوم این است که روایت ظهور در وجود مسمای معصیت در سفر دارد پس انحصار و استقلال لازم نیست. طبق این احتمال فتوای مرحوم سید مبنی بر اتمام در صور مذکور صحیح است. فرض و صورت اول که مشتمل بر دو صورت است جایی است كه داعی مستقلاً معصیت است اعم از اینكه داعی طاعت بالاستقلال یا تبعی باشد که مرحوم سید فرمود نماز مطلقا –تبعاً و استقلالاً- تمام است. دو صورت اخیر هم این بود كه داعی طاعت استقلالی است اما داعی معصیت تبعی است و صورت بعدی هم اشتراك بود.
بررسی کلام مرحوم نائینی
اشكال و جسارت ما به مرحوم نائینی این است كه استناد را از كجا آوردید؟ در مانحن فیه ما دنبال صدق عنوان بر مصداق هستیم یعنی ببینیم در کدام یک از این فروض اربعه، السفر فی معصیة الله صدق می‌كند؟ كاری نداریم به اینكه آیا استناد وجود دارد یا نه؟به عبارةٍ اُخری در جایی كه معصیت عنوان تبعی دارد، لعلّ -طبق احتمال سوم و مختار مرحوم سید- بگوییم صدق معصیت می‌كند در حالیکه استناد عرفی وجود ندارد یعنی نمی‌گویند این سفر را برای معصیت رفته. ملاک ما در اینجا صدق است و نه استناد. بله در بعضی موارد هم استناد و هم صدق وجود دارد مثلا در جایی كه كسی سفرش معصیة الله باشد و نیتش هم منحصره باشد ولی اینجا نیازی به استناد نداریم.
مسئله استناد در برخی موارد بخلاف ما نحن فیه به خوبی از ادله قابل برداشت است. مثلا در باب جنایت اگر كسی ضربه‌ای به شخصی زد مقتضای قواعد و ضوابط این است كه دیه دارد. ولی اگر دو روز بعد این شخص مُرد این بحث پیش می‌آید که آقایان می‌گویند باید مُردن مستند به آن ضربه باشد تا اثرات بعدی بار شود. یا در باب قتل اگر بخواهیم بگوییم قتل عمد یا قتل شبه عمد است، باید مستند به این قاتل باشد اما اگر مستند نبود این فرد عنوان قاتل را ندارد.
در تقویت فرمایش سید می‌گوییم در صدق معصیت بر یك سفر لا فرق بین التبعیة و الاستقلال. مثلاً كسی با دو نفر به مسافرت می‌رود ولی یك نفر ركن سفر و دیگری ركن نیست یعنی او را طفیلی می‌برند. بعداً می‌گویند همان طفیلی سفر را خراب كرد و بودن او مضرّ برای ما بود. توجه کنید ولو وجود این فرد در سفر تبعی بوده ولی بودن او در سفر صادق است.
به نظر ما احتمال اول -انحصار- و دوم -استقلال- عرفیت ندارد در نتیجه احتمال سوم -مسمی- از روایت فهمیده می‌شود خواه منحصر و یا مستقل باشد و به نظر ما در صدق معصیت لا فرق بین التبعیة و الاستقلال در نتیجه این فتوای مرحوم سید تمام می‌شود.
تا اینجا اگر ما بودیم و عنوان اول به همین نتیجه می‌رسیدیم و بحث تمام می‌شد ولی همانطور که اشاره شد در روایات عنوان دیگری نیز به نام مسیر حقٍّ داریم. باید این عنوان را هم بررسی کنیم و ببینیم آیا مسمای معصیت، سفر را از مسیر حق خارج می‌کند یا خیر؟
مثلا كسی می‌گوید نیت اصلی من این است که برای اطاعت خدا یا برای زیارت بروم ولی تبعاً می‌خواهم ظلمی هم بكنم و به شخصی سیلی بزنم یا پولش را بردارم. باید دید آیا این کارها سفر را از صدق مسیر حقٍ خارج می‌كند یا نه؟ اگر گفتیم بله این هم از مسیر حق خارج می‌شود، نتیجه‌اش با السفر فی معصیة الله یكی می‌شود یعنی اگر گفتیم ولو برای زیارت می‌روی ولی می‌خواهی به ناحق به گوش كسی بزنی و برگردی از مسیر حقٍ خارج است.
کلام مرحوم خوئی و بررسی آن
مرحوم آقای خوئی نسبت به چهار فرض مطرح شده در کلام سید می‌گویند «لا كلام فی وجوب التمام مع استقلال داعی العصیان، سواء أ كان داعی الطاعة أیضاً مستقلا أم أنّه كان تبعاً» در فرض اول و دوم كه نیت معصیت استقلالی و نیت طاعت یا استقلالی و یا تبعی است ایشان نماز را تمام می‌دانند. در مقام اقامه دلیل می‌گویند «ضرورة صدق سفر المعصیة على التقدیرین و هذا واضح» خیلی روشن که صدقِ سفرِ معصیت در این دو فرض وجود دارد.در فرض سوم ظاهراً از مقرر سهو قلم و خطایی واقع شده. فرض سوم این بود که داعی طاعت مستقلاً و داعی معصیت تبعی است. مقرر این طور بیان کرده که «و أمّا لو انعكس الأمر فكان قصد المعصیة تبعاً، بحیث لم یكن له أثر فی تولید الداعی إلى السفر فی نفس المسافر، و إنّما یقع فی سفره من باب الصدفة و الاتفاق» این تعبیر غلط است یعنی من باب الصدفة و الاتفاق فرضی بود كه قبلاً گفتیم مثلا كسی در حال رفتن به سفر است و تصادفاً غیبتی از او سر زد که گفتیم به قصر نماز قادح نیست. فرض چهارم هم مسئله‌ی اشتراك است.
ایشان، مرحوم امام، كاشف الغطا و جمع دیگری می‌گویند باید بین صورت سوم و چهارم تفصیل داد یعنی در صورت سوم كه قصد طاعت اصلی و قصد معصیت تبعی است باید بگوییم نماز قصر است. می‌گوییم چرا؟ می‌فرماید «لعدم صدق سفر المعصیة لا بنفسه و لا بغایته» اینجا نه در خود سفر و نه در غایت آن صدق معصیت نمی‌كند.
اشكال ما این است كه در غایت صدق می‌كند منتها غایتِ تبعی دارد. شما وقتی در فرض دوم فرمودید «إذا كانت الغایة محرمةً» نماز تمام است حالا می‌گوییم غایت اعم از اینكه استقلالی یا تبعی باشد پس چرا می‌فرمایید اینجا صدق نمی‌كند؟
بعد می‌فرمایند اگر در فرض سوم شك كنیم چون حکم مخصص منفصل را دارد باید بر قدر متیقن که عصیان، نیت اصلی است اكتفا كنیم ولی اگر نیت عصیان، تبعی باشد فایده ندارد.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 443: لو استند السفر إلى أحدهما لحقه حكمه و لو استند إلیهما فالأظهر التمام مطلقاً و الأحوط الجمع. (النائینی).
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 443: أوجهها وجوب القصر فیما إذا كان داعی المعصیة تبعاً و التمام إذا اشتركا. (الإمام الخمینی).
نظری ثبت نشده است .