pic
pic

صلاة المسافر

جلسه 21
  • در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ارتباط مانحن فیه و مسئله‌ی اجتماع امر و نهی
فرض پنجم (سفر، ضدِّ واجب باشد)
کلام مرحوم سید
حواشی عروه
کلام مرحوم حجت
کلام مرحوم حکیم
کلام مرحوم خوئی
بررسی کلمات مذکور


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
بحث در سفر با مرکب غصبی یا عبور از زمین غصبی یا به همراه داشتن مال غصبی هنگام سفر بود.
مرحوم سید یزدی در عروه و امام(رضوان الله علیهما) در تحریر فرمودند هیچيک از اینها مصادیق سفر معصیت نیست. اما در حاشیه‌ی عروه، مرحوم آقای بروجردی، امام و والد ما(رضوان الله علیهم) می‌فرمایند احتیاط در جمع است خصوصاً جایی كه از أرض غصبی عبور می‌كند.

ابتدا كلام صاحب جواهر و بعد از آن كلام مرحوم آقای حجت و خوئی را متعرض شدیم.
نكته‌ی اصلی در كلمات این دو بزرگوار این است كه ادله دلالت می‌کند سفر بما هو سفرٌ موضوع برای معصیت است و در مانحن فیه  سفر بما هو سفرٌ موضوع معصیت نیست بلكه دابه‌ی غصبی یا عبور از زمین غصبی از مقارنات و ملازمات سفر است.

ارتباط مانحن فیه و مسئله‌ی اجتماع امر و نهی
نکته‌ی بعد ارتباط این بحث با مسئله‌ی اجتماع امر و نهی است. فرق مسئله‌ی اجتماع امر و نهی و مانحن فیه در این است که در اجتماع امر و نهی به حسب ظاهر یك فعل داریم اما از راه تعدد عنوان می‌گوئیم این به حسب واقع دو فعل است یعنی تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود.

مثلا می‌گویند هر چند افعال نماز مثل قیام و قعود در دار غصبی هم صلاةٌ و هم غصبٌ و دو عنوان دارد ولی به حسب ظاهر یك فعل است. بعد این مطلب پیش می‌آید که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود یا نه؟ اما در مانحن فیه –سفر با مرکب غصبی یا به همراه داشتن شئ غصبی- مسلم دو چیز است یعنی یك فعل سفر و یك فعل سوار شدن بر مرکب غصبی یا به همراه داشتن شئ غصبی است. پس اینجا دو فعل و در آنجا یک فعل داریم.

در مسئله‌ی عبور از زمین غصبی علت اینکه مرحوم امام و برخی دیگر در حاشیه عروه گفتند «سیما فی الثانی» یعنی در جایی كه از زمین غصبی عبور می‌كند همین مطلب است. به بیان دیگر فارق این مسئله با جایی كه سوار دابه غصبی است در این است که در سفر با دابه غصبی است دو فعل داریم اما در عبور از زمین غصبی به حسب ظاهر یک چیز داریم. البته گفتیم مرحوم آقای حجت اینجا دقتی کرده‌اند و طبق آن کلام می‌توانیم بگوئیم دو چیز است.

نکته‌ی دیگر این است که بین عبور از زمین غصبی و نماز در دار غصبی از نظر بحث اجتماع امر و نهی نمی‌توان فرقی قائل شد و  هر دو داخل در كبرای اجتماع امر و نهی هستند. بله بین این دو فرقی وجود و آن اینکه در باب صلاة کسانی‌که قائل به جواز اجتماع می‌شوند می‌گویند مبعّد نمی‌تواند مقرّب واقع شود در حالیکه چنین مطلبی در مانحن مطرح نیست.

خلاصه اینکه صدق سفر معصیت در جایی که از زمین غصبی عبور می کند بعید نیست. عرف هم می‌گوید تو سفرت را از از زمین من شروع می‌كنی لذا به نظر ما باید احتیاط کرد و نماز را تمام خواند و در نتیجه در مورد سوار شدن بر دابه‌ی غصبی وجهی برای احتیاط وجود ندارد چون آنجا سفر سفرِ معصیت نیست بخلاف مانحن فیه که عبور از زمین غصبی عرفا شامل سفر معصیت می‌شود.

فرض پنجم (سفر، ضدِّ واجب باشد)
مرحوم امام اولاً سفر معصیت را بیان کردند و ثانیاً فرمودند در این سفر نماز تمام است و ثالثاً مواردی را استثناء کردند که این موارد داخل در سفر معصیت نبود.

در آخرین فرع می‌فرمایند «وكذا» یعنی این مورد هم از مصادیق سفر معصیت نیست «ما كان ضدا لواجب و قد تركه و سافر» این فرد واجب را رها و مسافرت كرده. مثال اول این است «كما إذا كان مدیونا و سافر مع مطالبة الدیان و إمكان الأداء فی الحضر دون السفر» طلبكارها می‌گویند دین را بده و به این جهت که امكان اداء دین در سفر نیست، به سفر رفته. مثال دوم را که ایشان ذکر نکردند این است كه كسی برای اینكه ترک تعلم كند به سفر برود.

در ادامه فقط یك استثنا می‌زنند و ابتدا می‌گویند «نعم لا یترك الاحتیاط بالجمع فیما إذا كان السفر لأجل التوصل إلى ترك واجب» مسافرت به خاطر ترك واجب صورت بگیرد مثلا بگوید من به سفر می‌روم برای اینكه دینم را ندهم یا می‌روم سفر برای اینكه ترك تعلم كنم. در ادامه می فرمایند «و إن كان تعین الإتمام فیه لا یخلو من قوة» حتماً‌ نمازش را تمام بخواند. توجه کنید ذیل فرمایش امام از مرحوم سید گرفته شده[1].

کلام مرحوم سید
مرحوم سید در عروه قائل به تفصیل شده‌اند و می‌گویند گاهی انسان به سفر می‌رود و قهراً دینش را نمی‌تواند ادا كند پس برای ترك اداء‌الدین یا ترك واجب به سفر نمی‌رود یا مثلا برای زیارت امام حسین(علیه السلام) می‌رود اما قهراً تعلم از او ترك می شود. در این موارد نماز قصر است. اما اگر از اول به قصد وصول به ترك واجب برود مثلا بگوید من این سفر را می‌روم برای اینكه ترك اداء الدین یا ترك تعلم كنم نمازش تمام است[2].

حواشی عروه
امام در حاشیه عروه فتوا ندادند و فرمودند «لكی لا ینبغی ترك الاحتیاط بالجمع فیه أیضاً» ولی در تحریر فتوی می‌دهند كه اتمام تعین دارد[3].

مرحوم نائینی در حاشیه عروه می‌فرمایند «إذا كان بحیث لا یتمكّن من تركه عادة إلّا بذلك و إلّا فالاحتیاط لا یترك» اگر راه ترك این واجب عادتاً سفر باشد مثلا می‌بیند اگر در خانه باشد طلبکاران به سراغ او آمده و طلب را از او می‌گیرند پس به سفر می‌رود اینجا نمازش تمام است و إلا اگر عادتاً اینطور نبود یعنی اگر در شهرش هم می‌توانست اداء الدین نكند و قدرتش را داشت «الاحتیاط لا یترك»[4].

مرحوم عراقی به کلام سید که فرمود اگر به قصد وصول به ترك واجب سفر رفت نمازش تمام است، اشكال می‌كند و می‌فرماید «فیه تأمّل للتشكیك فی استفادة هذا المقدار من الأخبار» استفاده این مطلب از اخبار مشکوک است[5].

کلام مرحوم حجت
مرحوم حجت و به تبع ایشان مرحوم حکیم(قدس سره) در ابتدا مطلبی دارند که مرحوم آقای خوئی با این مطلب کاملا مخالفت کرده‌است.

مطلب این است كه آیا این فرع و بحث مبتنی بر بحث اصولی امر به شیء مقتضی نهی از ضد است تا در نتیجه بگوئیم این آقا مأمور به اداء الدین است پس اقتضای نهی از این سفر را دارد چون سفر ضد این واجب است. یا واجب بر او تعلّم است پس بگوئیم امر به تعلم مقتضی نهی از ضدّ‌ آن یعنی سفر است. بحث اصولی دیگر اینكه آیا ترك احد الضدّین مقدمه برای وجود ضدّ‌ دیگر است یا مسئله‌ی مقدمیت در كار نیست؟

آقای حجت ‌می‌گویند اگر یکی از این دو مبنای اصولی را بپذیریم یعنی كسی بگوید امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا ترك احد الضدّین مقدمه برای ضد دیگر است، این سفر معصیت و حرام می‌شود. اما می‌فرمایند در جای خودش گفتیم اولا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست و ثانیاً ترك احد الضدین مقدمه‌ی برای ضد دیگر نیست، لذا در اینجا قائل به قصر می‌شویم.

مرحوم آقای حجت در ادامه مثل مرحوم آقاضیاء بیانی در مقام اشکال به مرحوم سید دارند.
مرحوم آقاضیاء فرمود «فیه تأمل» چون جایی كه لأجل التوصل إلی ترك الواجب برود ذیل روایات سفر معصیت قرار نمی‌گیرد.

مرحوم آقای حجت می‌گویند از عناوین وارد شده در روایات مثل طلب عدو، طلب شحناء(یعنی دشمنی) و ضرر رساندن به یك گروهی از مسلمان‌ها می‌توانیم استفاده كنیم كه اگر غایت سفر حرام باشد، سفر معصیت و نماز تمام است اما روایات چنین اطلاقی ندارد تا بگوئیم حتی شامل جایی که یکی از لوازم سفر حرام باشد هم می‌شود[6].

کلام مرحوم حکیم
مرحوم آقای حكیم ابتدا می‌فرمایند «إن لم نقل بأن وجود أحد الضدین مقدمة لترك الآخر» اینكه مرحوم سید تفصیل داده در صورتی است كه ما ترك احد الضدّین را مقدمه ندانیم و بعد هم می‌گویند «فالسفر المذكور لیس مقدمة لترك الواجب، فلا یمكن قصد التوصل به إلیه» اگر كسی مقدمیت را انكار کرد و گفت موضوعِ مقدمیت منتفی است، دیگر چیزی نیست كه بخواهیم به وسیله‌ی او توصل به ترك واجب پیدا كنیم لذا عنوان معصیت را ندارد. بعد می‌فرماید «و إن قلنا بمقدمیته» اگر بگوئیم ترك احد الضدین مقدمه‌ی برای واجب است اینجا صدق سفر معصیت می‌كند.

ایشان اشاره‌ای به مبنای اول یعنی بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد نكرده‌اند ولی در مورد مبنای دوم می‌فرمایند در انکار مقدمیت قیدی وجود دارد و آن اینکه مکلف توجه داشته باشد که با رفتن به سفر، واجب از او فوت می‌شود. در نتیجه بدون التفات، صدق سفر معصیت نمی‌كند. مثلا اگر كسی به سفر برود و بعد یادش بیاید كه الآن وقت اداء دینش بوده و یادش رفته بوده یا به زیارت اربعین برود و آنجا متوجه شود كه درسها بوده و مستلزم ترك تعلم شده چون در این موارد و در حین شروع التفاتی به این استلزام نداشته این سفر سفر معصیت نیست.

لذا فتوای مرحوم آقای حكیم در مستمسك این است كه تفصیل دیگری غیر از تفصیل مرحوم سید باید بدهیم. می‌فرماید «یتعین التفصیل بین الالتفات إلى الغایة المذكورة و عدمه، لا قصد التوصل و عدمه» یعنی نباید بین قصد توصل و عدم قصد توصل تفصیل بدهیم بلکه باید بین التفات و عدم التفات به این غایت تفصیل بدهیم.

فرق کلام مرحوم حکیم و سید در این است که هر چند سید مسئله قصر را مطرح کرده اما کلامش مبتنی بر این است که سفر مقدمه برای ترک واجب باشد یعنی بگوئیم در واجبی که ضد برای واجب دیگر است احد الضدین مقدمه برای ضد دیگر باشد و ترک واجب حرام است پس مقدمه هم حرام می‌شود و عنوان سفر معصیت پیدا می‌کند در نتیجه ایشان نظری به التفات یا عدم التفات ندارند.

اما مرحوم آقای حکیم می‌گویند اگر بخواهیم این را به حسب واقع حساب كنیم درست نیست بلکه باید به حسب نظر خود این شخص حساب کنیم یعنی باید ببینیم این شخص التفات به این مقدمیت دارد یا نه؟ لذا می‌فرمایند «یتعین التفصیل بین الالتفات إلى الغایة المذكورة و عدمه». ایشان در ادامه می‌فرمایند مسئله‌ی التفات با حفظ بحث مقدمیت است و چون قبول نداریم ضدی مقدمه‌ی برای ترك ضد دیگر بشود «فالقول بوجوب القصر مطلقا فی محلّه».

در حاشیه عروه هم می‌گویند «الظاهر وجوب القصر» یعنی اصلا تفصیل مرحوم سید را نمی‌پذیرند.

منتهی در ادامه می‌گویند «اللهم إلا أن یقال المعیار فی كون السفر فی معصیة نظر المسافر، لا الواقع» معیار در این كه سفر معصیت باشد نظر خود مسافر است یعنی اگر مسافری به قصد معصیت رفت مثلا آدمی را بكشد ولی وقتی رسید دید آدمی كه می‌خواهد بكشد نیست اینجا هم نمازش تمام است چون معیار، واقع المعصیة نیست بلکه معیار معصیت به حسب نظر مسافر است.

در نتیجه می‌گویند «اعتقاد المقدمیة مع الالتفات» اگر این آقا معتقد باشد به اینكه رفتن، مقدمه‌ی برای ترك واجب است و التفات به ترك واجب هم داشته باشد در صدق سفر معصیت كفایت می‌كند پس لازم نیست واقعاً مستلزم ترك واجب بشود.
در آخر ایشان سه خصوصیت را لحاظ می‌كند:
الف- بنای مسافر
ب- این مقدمه، برای ترك واجب باشد
ج- التفات به ترك واجب.
در این صورت می‌فرمایند «یجب التمام» اما در غیر این صورت نماز به حالت قصر باقی می‌ماند[7].

کلام مرحوم خوئی
مرحوم آقای خوئی تفصیل مرحوم سید را می‌پذیرند و می‌فرمایند نیازی به بحث اصولی امر به شیء مقتضی نهی از ضد نداریم. در توضیح می‌فرمایند این آقا خودش را با این سفر عاجز از امتثال خدا كرده و چون تعجیزِ از امتثال قبیح است، پس این سفر قبیح می‌شود. وقتی سفر قبیح شد، تفصیلی كه مرحوم سید(قدس سره) دادند تحکیم می‌شود81].

بررسی کلمات مذکور
مسئله‌ی معصیت واقعی یا فی نظر المسافر بحثش بعداً خواهد آمد و ان شاء الله خودتان مراجعه خواهید كرد. اما فرمایش مرحوم آقای حكیم كه كسی بنا بگذارد بر مقدمیت مطلب قابل قبولی نیست چون یا مقدمه هست یا نیست و بناء بر مقدمیت، عمل خارجی را به عنوان مقدمه قرار نمی‌دهد.

نکته‌ی بعد تفصیل مرحوم سید است که گفتند «إذا كان بقصد التوسل إلی ترك الواجب». آقای خوئی و امام این را قبول كردند و عبارتی در كلمات مرحوم آقای حجت است و آن اینست كه آیا اگر به قصد التوصل الی ترك الواجب باشد صدق سفر معصیت می‌كند یا نه؟ می‌توانیم بگوئیم سفر بما هو سفر عنوان معصیت دارد؟ به نظر ما ولو بقصد التوصل الی ترك الواجب باشد، سفر معصیت نیست حتی اگر گفتیم كسی به قصد ترك تعلم این سفر را می‌رود.

بله لازمه‌ی این سفر ترك تعلم و حرام است مثل فرع قبلی كه مقارن سفر حرام بود ولی خود سفر بما هو سفرٌ عنوان حرمت را پیدا نمی‌كند و از مثل آقای خوئی تعجب است كه قبلاً فرمودند روایات می‌گوید خود سفر یا غایتش باید حرام باشد. هر چند اینجا توصل الی ترك الواجب است، ولی ترك الواجب غایت سفر نیست.

مثلا وقتی از كسی به قصد ترك تعلم به زیارت رود می‌پرسند غایتت چیست، می‌گوید زیارت است ولی می‌خواستم كلاس هم نروم. عرف ترك التعلم را غایت سفر نمی‌داند بلكه غایت، زیارت است ولو به قول آقای حكیم بگوئیم التفات به این هم دارد و می‌خواهد از تعلم فرار كند.

بنابراین ظاهراً حق با مرحوم آقاضیاء و حجت است و اینجا هم مسئله‌ی قصر مطرح است. بله مجالی برای احتیاط استحبابی در جایی كه به قصد وصول الی ترك الواجب است وجود دارد یعنی بین القصر و الاتمام جمع کند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ تحریر الوسیلة، ج‌1، ص: 252‌: و كذا ما كان ضدا لواجب و قد تركه و سافر، كما إذا كان مدیونا و سافر مع مطالبة الدیان و إمكان الأداء فی الحضر دون السفر، نعم لا یترك الاحتیاط بالجمع فیما إذا كان السفر لأجل التوصل إلى ترك واجب، و إن كان تعین الإتمام فیه لا یخلو من قوة.
[2] ـ العروة الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 121: إذا كان السفر مستلزما لترك واجب‌كما إذا كان مدیونا و سافر مع مطالبة الدیان و إمكان الأداء فی الحضر دون السفر و نحو ذلك فهل یوجب التمام أم لا الأقوى التفصیل بین ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب لو لم یكن كذلك ففی الأول یجب التمام دون الثانی لكن الأحوط الجمع فی الثانی‌.
[3] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 437‌: لكی لا ینبغی ترك الاحتیاط بالجمع فیه أیضاً. (الإمام الخمینی).
[4] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 437‌: إذا كان بحیث لا یتمكّن من تركه عادة إلّا بذلك و إلّا فالاحتیاط لا یترك. (النائینی).
[5] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 437‌: فیه تأمّل للتشكیك فی استفادة هذا المقدار من الأخبار إذ المقدار المتیقّن منها هو صورة المقدمیة للتوصّل به إلى الحرام و أمّا صورة الملازمة المحضة فاندراجها فی النصوص إشكال لا یخلو الاحتیاط بالجمع حینئذٍ عن وجه فلا یترك. (آقا ضیاء).
[6] ـ النجم الزاهر فی صلاة المسافر، ص: 36‌: ثم انه لا وجه للحكم بالإتمام فی المسألة. فإن وقوع المضادة بین السفر و ترك جملة من الواجبات لا یقتضی النهی عن السفر و اتصافه بالحرمة فإن ذلك یتوقف على مسألة اقتضاء الأمر بأحد الضدین النهى عن الضد الأخر أو كون ترك أحدهما مقدمة لضده الأخر فیجب تركه بناء على وجوب المقدمة.و لكن قد حقق فی الأصول عدم تمامیة كل منهما. و فصل بعضهم فی تقریب وجوب الإتمام بین ان یسافر لأجل التخلص من أداء الدین أو تعلم العلم الواجب و بین ان یسافر لا لأجل مثل ما ذكر من الدواعی و الأغراض الا انه عرض فی سفره ترك جملة من الواجبات قهرا من غیر ان یقصد من سفره ذلك. ففی الصورة الأولى جعل ترك الواجب غایة للسفر و لا ریب فی حرمته فیجب الإتمام و هذا بخلاف الصورة الثانیة- ان الروایات الواردة فی وجوب الإتمام فیما كانت الغایة فیه فعلا محرما لیس إطلاق فیها حتى یقال بأخذه فیقال كل سفر حرمت غایته یجب التمام فیه بل المذكور فیها موارد خاصة كالصید و تشییع السلطان الجائر و سعایة المسلم و إضراره و غیرها و غایة ما یؤخذ من تلك الموارد من الجامع هو الجامع الحقیقی بینها الذی هو الغایة الحقیقیة فلا وجه للتعدی منها الى غیرها من اللوازم لعدم شمول تلك الاخبار لها.
[7] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 48 و 49: و علیه إن لم نقل بأن وجود أحد الضدین مقدمة لترك الآخر فالسفر المذكور لیس مقدمة لترك الواجب، فلا یمكن قصد التوصل به إلیه، فضلا عن أن یكون معصیة و یقتضی التمام، لعدم الدلیل على ذلك، حیث لا تشمله النصوص المتقدمة، و لا الإجماعات، فلا موجب للخروج عن أصالة القصر على المسافر. و إن قلنا بمقدمیته له كان البناء على التمام فیه فی محله، لصدق كونه سفراً فی معصیة.نعم لا بد من التفاته إلى ترتب ترك الواجب علیه، لعدم صدق السفر فی المعصیة بدونه. و حینئذ یتعین التفصیل بین الالتفات إلى الغایة المذكورة و عدمه، لا قصد التوصل و عدمه. و إذ أن التحقیق: انتفاء المقدمیة المذكورة، فالقول بوجوب القصر مطلقاً فی محله.اللهم إلا أن یقال: المعیار فی كون السفر فی معصیة نظر المسافر، لا الواقع. فكما أنه إذا سافر بقصد الوصول اختیاراً إلى غایة محرمة، صدق كون سفره سفراً فی معصیة، و إن لم یصل الى الغایة و لم تترتب على سفره، بل و إن لم یكن سفره مقدمة لها أصلا واقعاً. كذلك اعتقاد المقدمیة مع الالتفات أو القصد إلى الغایة كاف فی الصدق، و لا یتوقف على ثبوتها واقعاً. فالتفصیل بین صورة البناء على المقدمیة مع الالتفات الى ترتب ترك الواجب فیجب التمام، و بین غیرها فیجب القصر. فی محله.
[8] ـ موسوعة الإمام الخوئی، ج‌20، ص: 103‌: لا یخفى أنّ هذه المسألة لا تبتنی على النزاع المعروف فی مسألة الضد من أنّ أحدهما هل هو مقدّمة لترك الآخر، أو أنّ عدمه مقدّمة لوجود الآخر أو لا، بل یحكم بوجوب التمام فی المقام فیما إذا سافر لغایة التوصل إلى ترك الواجب كما ذكره فی المتن و إن أنكرنا المقدّمیة فی تلك المسألة رأساً.فإنّ العقل كما یحكم بقبح المعصیة و حسن الطاعة و لذلك كان الأمر و النهی المتعلّقان بهما إرشادیین، كذلك یحكم بقبح تعجیز النفس عن أداء الواجب، بأن یفعل ما یتعذّر معه الامتثال، و یكون من قبیل أنّ الممتنع بالاختیار لا ینافی الاختیار.و هذا كما لو ذهب إلى مكان یعلم بأنّ هناك من یصدّه عن صلاة الفریضة، أو یجبره على ارتكاب الجریمة من شرب خمر و نحوه، فانّ هذا كلّه قبیح عقلًا و إن كان التكلیف فی ظرفه ساقطاً شرعاً لقبح خطاب العاجز، إلّا أنّ العقاب فی محلّه، لانتهائه إلى الاختیار حسبما عرفت.و علیه فتعجیز النفس عن أداء الدین المطالب باختیار السفر مع التمكّن منه فی الحضر قبیح عقلًا، لكونه امتناعاً بسوء الاختیار، و معه لم یكن سفره مسیر حقّ جزماً، فلا جرم یكون مورداً لوجوب التمام و مشمولًا للأدلّة المتقدِّمة.

۱,۱۰۸ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ارتباط مانحن فیه و مسئله‌ی اجتماع امر و نهی
فرض پنجم (سفر، ضدِّ واجب باشد)
کلام مرحوم سید
حواشی عروه
کلام مرحوم حجت
کلام مرحوم حکیم
کلام مرحوم خوئی
بررسی کلمات مذکور