pic
pic

صلاة المسافر

جلسه 20
  • در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم حجت
کلام مرحوم خوئی


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
بحث در این بود که آیا سفر با مرکب غصبی، یا عبور از زمین غصبی یا همراه داشتن مال غصبی در سفر از مصادیق سفر معصیت است که نماز در آن تمام باشد یا نیست؟ عبارت مرحوم سید و امام و صاحب جواهر(علیهم الرحمة) را ذکر کردیم. ما اشکالی بر كلام صاحب جواهر داریم كه وقتی كلام مرحوم آقای حجت و خوئی (قدس سرهما) را ذكر كنیم آن اشکال روشن می‌شود.

کلام مرحوم حجت
مرحوم آقای حجت ابتدا می‌فرمایند «یتحقق بسفره انه تصرف فی مال الغیر» وقتی کسی با دابه‌ی غصبی به سفر می‌رود و یا از زمین غصبی عبور می کند با این سفر صدق تصرف در مال غیر وجود دارد «فیصدق حینئذ على الحركات الخاصة الصادرة منه التی بها یتقوم مفهوم السفر كونها تصرفا فی مال الغیر» قوام سفر به همین حركات خاصه است لذا می‌توانیم بگوئیم خود این حركات تصرّفٌ فی  مال الغیر است. در این قسمت تلاششان این است که بگویند ما نحن فیه مانند صلاة در دار غصبی است یعنی همانطور که اجزاء نماز مانند قیام، ركوع و سجده در زمین غصبی تصرفٌ فی مال الغیر است حرکات در سفر هم چون اجزاء سفر است تصرف در مال غیر است. البته اشاره‌ای به بحث اصولی که ذکر کردیم هم می‌کنند.

ایشان در ادامه می‌فرمایند اما تحقیق خلاف این است و در مانحن فیه دو عنوان نداریم بلكه سه عنوان وجود دارد: در مورد عنوان اول می‌گویند حركات أینیه که امری تکوینی و خارجی و جزء مقولات عشر فلسفی به حساب می‌آید و شامل قدم‌ها و مشی می‌شود پس متصف به غصب یا سفر نیست. در مورد عنوان دوم می‌گویند غصب امر اعتباری است یعنی شارع یا عُقَلا می‌گوید اگر در زمین دیگری بدون اذن او تصرف كردی هذا غصبٌ.

در مورد عنوان سوم می‌گویند –عین این تعبیر در کلام مرحوم خوئی هم ذکر شده- سفر هم امری اعتباری توسط عُقَلا است پس به معنای حركاتِ أینیه‌‌ی خارجی نیست. «هو البعد عن الأهل و الوطن و انتقاله منه الى مكان آخر» حقیقت سفر بُعد و دوری از وطن است. مثلا كسی که دو وطن دارد و بین این دو، سه فرسخ فاصله است اگر از این وطن به وطن دیگر رفت عرفا نمی‌گویند او به سفر رفته یا اگر کسی در داخل وطنش از صبح تا غروب چندین فرسخ راه برود به او مسافر نمی گویند چون اعتبار عُقَلا و عرف در سفر به جایی تعلق می‌گیرد که فرد از وطنش دور شود. پس هر چند حرکات أینیه هست ولی صدق سفر نمی‌کند.

با تحقیقی كه ما ارائه دادیم و گفتیم برای صدق سفر كاری به عرف و عقلا نداریم و تنها مرجع در سفر شارع است که می‌گوید اگر كسی هشت فرسخ رفت من او را مسافر می‌دانم، اعتباری بودن سفر بسیار روشن می‌شود.

مرحوم آقای حجت در ادامه می‌فرمایند «و من الواضح ان الدابة المغصوبة و نظائرها» نظایرش رفتن در زمین غصبی است «لا یكون التصرف فیها الا تصرفا فی مقدمات السفر» این تصرفِ در مقدمات سفر است «فحرمتها غیر مؤثرة فی حرمة نفس السفر» به نظر ایشان مرکب از مقدمات سفر است در این صورت هر چند قائل شویم که مقدمه‌ی حرام است ولی خود سفر حرام نمی‌شود لذا اگر كسی با دابه‌ی غصبی به حج برود، با وجود حرام بودن مقدمه، خود حج حرام نمی‌شود.

باز می‌فرمایند «و كذلك المشی فی طریق مغصوب فإنه أیضا لا یوجب حرمة السفر و ان قیل بالحرمة من أجل استلزامه الاتحاد و هو كما ترى» رفتن در زمین غصبی سفر را حرام نمی‌كند ولو قائل شویم كه متلازمین متحد در حكم هستند. بعد می‌گویند و هو كما تری یعنی در علم اصول اثبات کردیم که لازم نیست متلازمین متحد در حكم باشند.

در ادامه می‌فرمایند «و بالجملة فالمحرم فی الأدلة هو السفر بما هو سفر» موضوع حرمت، در ادله، سفر است چون در روایات آمده «إلا أن یكون سفره إلی صیدٍ أو فی معصیة الله» در حالیکه برای شما روشن كردیم اینجا سه عنوان وجود دارد. دابه‌ی غصبی و عبور از زمین غصبی مقدمه یا ملازم سفر هستند و اگر هم کسی بگوید مقدمه حرام است این حرمت به ذی المقدمه سرایت نمی‌کند در حالیکه عکس آن جاری است یعنی در صورت حرمت ذی المقدمه، حرمت از ذی المقدمه به مقدمه سرایت می‌کند.

ایشان در مقام فرق گذاری بین مانحن فیه و صلاة در دار غصبی از حیث ضوابط اصولی و با قطع نظر از روایاتی كه در صلاة در دار غصبی داریم كه دلالت بر بطلان دارد می‌فرماید فرق روشن است. در صلاة در دار غصبی از یک طرف و به جهت وجود نماز مقرّبیت لازم داریم و از طرف دیگر ایستادن در زمین مردم نزد مولی مبغوض است در نتیجه انسان با این فعل مبغوض نمی‌تواند به خدا تقرب پیدا كند در حالیکه در سفر مقرّبیت لازم نداریم.

البته باید به ایشان عرض كنیم نیازی به ذكر این فرق نبود چون همانطور که در اول کلام گفتید در صلاة در دار غصبی ما دو چیز –صلاة و اجزاء نماز- داریم و همین‌ها، هم مصداق برای غصب و هم مصداق برای صلاة است. اما در مانحن فیه سه عنوان داریم که یکی امری تکوینی و دو مورد دیگر امورِ اعتباریِ مغایر با یکدیگر است یعنی اعتبار سفر با اعتبار غصب متفاوت است.  بله اگر این حركات، هم مصداق برای سفر واقعاً و هم مصداق برای غصب واقعاً می‌شد، با صلاة در دار غصبی فرقی نمی‌کرد[1].

کلام مرحوم خوئی
همین مطالب واضح‌تر و ساده‌تر در كلام مرحوم خوئی آمده البته ایشان مثال‌های دیگری نیز ذکر کرده‌اند؛ ایشان در مطلب اول می‌فرماید «أنّ السفر بعنوانه الأوّلی أعنی الابتعاد عن الوطن و الانتقال ببدنه إلى خارج البلد لا یكون بما هو محرّماً ما لم ینطبق علیه بعض العناوین الموجبة لذلك من نهی الوالد أو الزوج» در این موارد نه سفر به عنوان خودش و نه غایت آن حرام نیست چون احتمال دارد به زیارت ائمه اطهار علیهم السلام مشرف شود. بله امکان تحریم سفر در جایی که سفر مورد نهی والدین یا زوج قرار بگیرد وجود دارد.

در مطلب دوم کلامی شبیه مرحوم آقای حجت دارند و می‌فرمایند وقتی روشن شد که نه خود سفر و نه غایتش حرام نیست پس فقط می‌توانیم بگوئیم مقارن یا ملازم با این سفر امر حرامی واقع شده. بعد می‌فرمایند دلیلی نداریم كه اگر حرامی مقارن یا ملازم با سفر بود خود سفر هم حرام باشد.

فرق بین كلام آقای حجت و كلام خوئی در این است که آقای حجت بین عناوین تفکیک کرده و می‌گوید سفر عرفی و غصب امور اعتباری و حركات خارجیه امری تكوینی خارجی است. این حركات مصداق حقیقی غصب نیست چون در بسیاری موارد این حركات وجود دارد ولی غصب نیست و بالعکس بعضی موارد غصب هست ولی حركتی وجود ندارد. مثلا اگر کسی را در وسط خانه غصبی گذاشتند ولو هیچ حركتی هم نكرده ولی اعتبارِ غصب وجود دارد پس بین حركات خارجیه و عنوان غصب عام و خاص من وجه است و ماده اجتماع هم دارند ولی حقیقت‌شان دو چیز است.

بعد می‌گویند همین كه سفر، اعتباری غیر از غصب شد حرمت به فعل مقارن سفر که غصب است تعلق می‌گیرد نه به خود سفر. آقای خوئی بیشتر روی همین مطلب اخیر مشی کردند و می‌گویند در روایات سفر به عنوان خودش حرام است پس درمانحن فیه غصبِ مقارن با سفر حرام است نه خود سفر.

در دنباله می‌فرمایند «و أوضح حالًا مقارنة اللباس المغصوب مع المسافر» روشن است که اگر مسافر لباس غصبی بپوشد یا شی غصبی را حمل کند چون دو اعتبار -سفر و غصب- وجود دارد، این سفر مشمول حکم حرمت نیست. تشبیهی به مسئله‌ی نظر به اجنبیه در باب نماز می‌کنند و می‌فرمایند چطور اگر در نماز كسی مقارن با نماز خدایی نكرده نظر عمدی به اجنبیه كند حرام است اما این نماز را حرام نمی‌كند اینجا هم چنین است.

مثال دیگری هم می‌زنند كه مورد ابتلای مردم است «و أوضح مثال لذلك ما لو سافر مع صدیق له یروی له قصصاً مكذوبة» اگر با كسی همراه باشند كه او در سفر قصه‌های دروغ زیادی می‌گوید «فهل یكون السفر محرّماً بذلك» آیا سفر حرام می‌شود یا نه؟ این مثال زیاد اتفاق می‌افتد یعنی آدم می‌داند رفیقی در این سفر دارد كه قصه‌های دروغ زیادی می‌گوید و این مقارن با سفر است. کسی که دروغ می‌گوید –برخلاف کسی که دروغ را می‌شنود چون دروغ مانند غیبت نیست- كار حرام انجام می‌دهد ولی این حرامِ مقارن، به اصل سفر سرایت نمی‌کند.

آقای خوئی در آخر می‌فرمایند «و كلّ هذا یختلف عمّا لو كان السفر بنفسه مضرّاً للبدن» در جایی كه سفر مضرّ برای بدن باشد «فإنّه یكون محرّماً لانطباقه على نفس السفر، بخلاف حمل المغصوب أو ركوبه أو الدخول فی الأرض المغصوبة، فإنّ ذلك كلّه أجنبی عن حقیقة السفر»[2].

تا اینجا تقریباً ضابطه روشن شد. یعنی اگر خود سفر یا غایتش معصیت بود داخل در سفر حرام است اما اگر سفر مقارن با حرام بود از تحت روایات خارج است.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ النجم الزاهر فی صلاة المسافر، ص: 34 و 35: فانه یتحقق ‌بسفره انه تصرف فی مال الغیر فیصدق حینئذ على الحركات الخاصة الصادرة منه التی بها یتقوم مفهوم السفر كونها تصرفا فی مال الغیر. فقد یقال فیه بالإتمام من أجل اتحاد مفهوم السفر مع مفهوم التصرف فی مال الغیر مصداقا كالصلاة فی المكان المغصوب. و قد یقال بامتناع اتحاد الصلاة و الغصب مصداقا كما بینوا فی الأصول. فإن اتحاد مقولتین مختلفتین مصداقا كالوضع و الأین مما لا یمكن عقلا كما حقق فی محله. و لك ان تقول ان الامتناع المذكور انما هو فی المقولات الحقیقیة. و اما إذا كان أحد الشیئین أو أحدهما من الأمور الاعتباریة فلا مانع من اجتماعهما فیكون شی‌ء واحد مصداقا لهما و من هذا القبیل الصلاة و الغصب. و التحقیق فی المقام ان یقال ان هیهنا أمورا ثلاثة.الأول: تلك الحركات الاینیة التی هی من الأمور المقولیة. و الثانی: الغصب و هو من الأمور الاعتباریة و هو یحصل من تصرف مال الغیر من غیر اذنه. و الثالث:السفر و هو أیضا أمر اعتباری و هو البعد عن الأهل و الوطن و انتقاله منه الى مكان آخر و من الواضح ان الدابة المغصوبة و نظائرها لا یكون التصرف فیها الا تصرفا فی مقدمات السفر فحرمتها غیر مؤثرة فی حرمة نفس السفر. و لا اتحاد فی البین و كذلك المشی فی طریق مغصوب فإنه أیضا لا یوجب حرمة السفر و ان قیل بالحرمة من أجل استلزامه الاتحاد و هو كما ترى. و بالجملة فالمحرم فی الأدلة هو السفر بما هو سفر و إن أمكن القول ببطلان الصلاة فی مكان مغصوب. فان البطلان فیها انما هو من جهة ان مثل الركوع و السجود فیها لما كان تصرفا فی ملك الغیر كان مبغوضا و حراما فلا یصلح كونهما مقربا للمولى سبحانه فتبطل الصلاة.

[2] ـ موسوعة الإمام الخوئی، ج‌20، ص: 105 و 106‌: أنّ السفر بعنوانه الأوّلی أعنی الابتعاد عن الوطن و الانتقال ببدنه إلى خارج البلد لا یكون بما هو محرّماً ما لم ینطبق علیه بعض العناوین الموجبة لذلك من نهی الوالد أو الزوج، أو الإلقاء فی التهلكة و ما شاكل ذلك ممّا تقدّم، أو یكون لغایة محرّمة قد نهى الشارع عنها، فیجب التمام فی كلّ من هاتین الحالتین بمقتضى النصوص كما مرّ. أمّا إذا لم یكن السفر مورداً لانطباق شی‌ء من الحالتین، فلم یكن محرّماً لا بعنوانه الأوّلی أو الثانوی، و لا بغایته، بل كان مقارناً و ملازماً لعنوان محرّم من غیر انطباق علیه بوجه، فهو خارج عن نطاق تلك الأدلّة و محكوم بأصالة القصر.و لا ریب أنّ الأمثلة المتقدّمة كلّها من هذا القبیل، ضرورة أنّ الغصب إنّما ینطبق على التصرف فی الدار، أو الكون فی الأرض الغصبیة، أو استصحاب مال الغیر، لا على نفس السفر و الابتعاد عن الوطن أعنی الحركة السیریة الخاصّة من بلد إلى بلد، و إنّما هو عنوان مقارن معه، و لا یسری حكم المقارن إلى مقارنة كما هو موضّح فی الأُصول فی مبحث اجتماع الأمر و النهی «2».و على الجملة: الركوب على الدابة أو الكون فی المكان المغصوب الشاغل للمكان و الفضاء شی‌ء، و السفر و الابتعاد و انتقال الجسد من مكان إلى مكان شی‌ء آخر. و لیس السیر تصرّفاً زائداً على نفس الكون لیكون بحیاله مصداقاً للغصب. و لذلك قلنا بجواز الصلاة فی المكان المغصوب للمحبوس فیه، لعدم كون الهیئة الركوعیة أو السجودیة تصرّفاً آخر زائداً على إشغال الفضاء الذی لا بدّ منه على أی حال. و تمام الكلام فی محلّه. و على الجملة: فهما عنوانان متغایران مأخوذان من مقولتین متباینتین، فلا انطباق و لا اتحاد، بل مجرّد التقارن و التلازم، و لا یسری حكم الملازم إلى صاحبه.و أوضح حالًا مقارنة اللباس المغصوب مع المسافر، أو حمل شی‌ء مغصوب معه، فانّ هذا أجنبی عن مفهوم السفر بالكلّیة، فهو كالنظر إلى الأجنبیة، لا دخل له فی الحقیقة بوجه، و لا یرتبط بالسفر بتاتاً. فما یتحقّق به السفر مباح و سائغ و إن قورن بنقل مال الغیر معه غصباً.و أوضح مثال لذلك ما لو سافر مع صدیق له یروی له قصصاً مكذوبة، فهل یكون السفر محرّماً بذلك؟و كلّ هذا یختلف عمّا لو كان السفر بنفسه مضرّاً للبدن، فإنّه یكون محرّماً لانطباقه على نفس السفر، بخلاف حمل المغصوب أو ركوبه أو الدخول فی الأرض المغصوبة، فإنّ ذلك كلّه أجنبی عن حقیقة السفر التی هی الابتعاد عن الوطن و لذلك وجب التمام فی الأوّل دون الثانی حسبما عرفت.

۶۵۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم حجت
کلام مرحوم خوئی