درس بعد

مرجحات تزاحم

درس قبل

مرجحات تزاحم

درس بعد

درس قبل

موضوع: مرجحات تزاحم


تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۷/۳


شماره جلسه : ۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه مباحث گذشته

  • کلام مرحوم خوئی

  • بررسی کلام مرحوم خوئی

  • بازگشت به کلام مرحوم خوئی

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
بحث در مرجحات باب تزاحم بود و به این مرجح رسیدیم که اگر دو واجب با هم تزاحم كنند و زمان امتثال یكی مقدم بر زمان امتثال دیگری باشد و مكلف یا قدرت بر امتثال واجب مقدم دارد و یا باید قدرتش را برای واجب مؤخر حفظ كند، برخی از آقایان می‌فرمایند اسبقیت در امتثال از مرجحات باب تزاحم است. در بدو امر و قبل از بررسی اقوال، چند احتمال به ذهن می آید الف) رجحان واجب مقدم ب) تخییر ج) هر کدام اهم است مقدم شود.

چند مثال برای این مسئله ذكر كردیم؛ از جمله اینكه اولا كسی ابتدا نذر كرده روز پنجشنبه را روزه بگیرد و سپس نذر می‌كند روز جمعه را هم روزه بگیرد و ثانیا علم پیدا می‌كند كه یا قدرت بر صیام یوم الخمیس یا صیام یوم الجمعه دارد اگر گفتیم اسبق زماناً فی الامتثال از مرجحات باب تزاحم است، باید بگوئیم روزه‌ی روز پنجشنبه را باید بگیرد. یا اگر كسی در ماه رمضان می‌گوید من یا قدرت دارم نیمه‌ی اول رمضان را روزه بگیرم در نتیجه نیمه دوم را نگیرم یا قدرت دارم بر اینكه نیمه‌ی دوم رمضان را روزه بگیرم اما نیمه اول را نگیرم، آیا اسبقیت زمانی در امتثال از مرجحات باب تزاحم هست یا نه؟

در ادامه نظریه‌‌ی مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) را از فوائد الاصول –نظر ایشان در اجود التقریرات غیر از مطالبی است که در فوائد آمده- نقل كردیم که ایشان فرمودند در میان مرجحات باب تزاحم، اگر دو واجب با هم تزاحم كنند و یكی بدل دارد و دیگری بدل ندارد، ما لیس له بدل مقدم است مطلقا یعنی ولو ما لیس له بدل زمانا موخر باشد و یا ما له بدل اهم باشد. یا اگر یكی مشروط به قدرت عقلی و دیگری مشروط به قدرت شرعی است، مشروط به قدرت عقلی مطلقا مقدم است یعنی ولو مقدور به قدرت عقلی مؤخر یا مقدور به قدرت شرعی اهم باشد.

در ادامه فرمودند اگر دو واجب مقدور به قدرت عقلی تزاحم کردند در درجه‌‌ی اول سراغ اهم و مهم، در مرحله‌‌ی بعد اسبقیت زمانی و در نهایت سراغ تخییر می‌‌رویم. در نتیجه تخییر تنها در دو واجب عرضی مطرح تصور می‌‌شود چون تخییر مرحله‌‌ی بعد از تقدیم و تاخیر است و تقدیم و تاخیر در دو واجب عرضی قابل تصور نیست.

اما در تزاحم بین مقدورین بالقدرة الشرعیه[1] می‌فرماید چون اهم و مهم در جایی است که هر دو ملاک داشته باشند[2] لذا مجالی برای مسئله‌ی اهم و مهم در این فرض وجود ندارد. در مرحله‌‌ی بعد می‌‌فرمایند هر کدام که اسبق زماناً فی الامتثال است تَعَین دارد و اگر مسئله‌ی اسبقیت در میان نباشد، نوبت به تخییر می‌رسد. البته قبلا هم متذکر شدیم که تخییر در مقدور بالقدرة الشرعیه با تخییر در مقدور بالقدرة العقلیة تفاوت دارد.

کلام مرحوم خوئی
مرحوم خوئی در مصباح الاصول تفصیلی كه استادشان مرحوم نائینی بین مقدورین بالقدرة العقلیه و مقدورین بالقدرة الشرعیه دادند را اصلاً مطرح نكردند و ظاهر کلامشان اینست كه بین اینها فرقی وجود ندارد. البته مثالی كه می‌زنند در مقدور بالقدرة الشرعیه است اما اسمی از قدرت شرعی و قدرت عقلی نمی‌آورند. ایشان می‌فرماید در تزاحم بین دو واجبی که زمان امتثال یکی مقدم و دیگری مؤخر است، ترجیح با مقدم است مطلقا یعنی چه در واجبین بالقدره العقلیه و چه در واجبین بالقدره الشرعیه. در ادامه استثناء می‌‌زنند و می‌‌فرمایند مگر در جایی که واجب مؤخر اهم باشد.

عبارتشان این است «كون أحد الواجبین سابقاً على الآخر من حیث الزمان، بأن یكون ظرف امتثال أحدهما مقدّماً على الآخر زماناً، مع كون الوجوب فعلیاً فی كل منهما بنحو التعلیق‏». مثال نذر روز پنجشنبه و جمعه، و مثال قیام در نماز ظهر و عصر را مطرح می‌كنند.

لقائل ان یقول که مرحوم آقای خوئی به چه دلیل می‌فرمائید اسبق بودن از مرجحات است؟ ایشان می‌فرمایند «و الوجه فی هذا الترجیح ظاهر أیضاً، فانّ الاتیان بالمقدّم زماناً یوجب عجزه عن المتأخر» كسی كه واجبِ مقدم را بیاورد عاجز از واجبِ مؤخر می‌شود «فیكون التكلیف به منتفیاً بانتفاء موضوعه‏» چون موضوع تكلیف متأخر که قدرت است منتفی می‌شود در نتیجه خودش هم منتفی است. «إذ المعتبر من القدرة فی صحة التكلیف عقلًا هی القدرة فی ظرف الواجب‏» یعنی وجود قدرت در ظرف واجب معتبر است «و هی مفقودة بالنسبة إلى المتأخر بعد الاتیان بالمتقدم، بخلاف الاتیان بالمتأخر زماناً، فانّه لا یوجب عجزه عن المتقدم فی ظرفه‏» وقتی متقدم در ظرفش مقدور بود و آورده شد، انجام دادن واجب متأخر معذور می‌‌شود چون فرض این است که قدرت بر یکی از اینها دارد ولی انجام متأخر سبب عجز از انجام متقدم نیست «فلیس معذوراً فی تركه‏».

بعد می‌فرمایند «من هنا لم یلتزم أحد بجواز ترك الصوم فی أوّل شهر رمضان و الاتیان به فی آخره لمن لا یقدر على الصیام إلّا فی بعض أیامه‏» اگر كسی بگوید من از 30 روز فقط 15 روز می‌توانم بگیرم، احدی از فقها فتوا نداده كه می‌تواند 15 روز اول را نگیرد و 15 روز دوم را بگیرد.[3]

بررسی کلام مرحوم خوئی
اشكال خیلی واضح بر مرحوم آقای خوئی اینست كه ما می‌خواهیم مسئله را قبل الاتیان حل كنیم یعنی سوال این است که قبل از اتیان، واجبِ مقدم بر واجب مؤخر رجحان دارد یا ندارد در حالیکه شما می‌فرمائید بعد الاتیان. روشن است بعد از اتیان واجبِ مقدم، قدرت بر مؤخر ندارد.

 بیانی مرحوم شهید صدر دارد که بگوئیم شاید مرادشان این است که چون واجب مقدم در ظرفش فعلیت من جمیع الجهات دارد ولی واجب مؤخر هنوز فعلی نشده لذا فعلی من جمیع الجهات را باید انجام بدهد. ولی مشکل این است که این استدلال برای بحث اسبقیت زمانی نشد. ما دنبال این هستیم كه بگوئیم تقدیم واجب مقدم از مرجحات هست یا نیست؟! یعنی اگر دار أمر المکلف بین الامتثال فی هذا الیوم و الامتثال فی الیوم الآخر مع كون التكلیف فعلیا، آیا امتثال مقدم رجحان دارد یا خیر؟! پس اولین اشکال توجیه مذکور برای کلام مرحوم خوئی این است که هر دو فعلی هستند اما زمان یکی آمده ولی زمان دیگری نیامده. اشکال دیگر این است که آنچه طبق این فرض موجب ترجیح می‌‌شود فعلی بودن من جمیع الجهات یک طرف و عدم آن در طرف دیگر پس استدلالی برای ترجیح اسبقیت زمانی نشد.

بازگشت به کلام مرحوم خوئی
مرحوم آقای خوئی در ادامه می‌فرماید الا اینكه واجب مؤخر اهم باشد «نعم، إذا كان الواجب المتأخر زماناً أهم من الواجب المتقدم، یجب علیه التحفظ بقدرته على الأهم» مکلف باید قدرتش را بر اهم حفظ كند و مهم را هر چند كه زمانش مقدم است انجام ندهد.

مثال می‌زنند «كما إذا دار الأمر بین حفظ مال المولى الآن، و حفظ نفسه غدا» مولا مالی دارد و من اگر امروز این مال را حفظ كنم و از چنگ دشمن درآورم فردا مولا را می‌كشد. یا می‌‌توانم كاری به مال نداشته باشم در نتیجه دشمن سراغ مولا نمی‌‌آید و جانش حفظ شود «فانّ العقل فی مثله مستقل بوجوب احتفاظ القدرة على حفظ نفس المولى بترك حفظ المال‏» عقل می‌گوید امروز كاری به مال نداشته باش چون باید كاری كنی كه جان مولا حفظ شود.

خلاصه اینکه اولاً مرحوم آقای خوئی تفصیل مهمی که استادشان بین مقدورین به قدرت عقلی و شرعی گذاشته‌‌اند را ذکر نکردند و ثانیاً دلیل روشنی بر مدعایشان كه اسبقیت زمانی از مرجحات است نیاوردند. بله بیانی ذكر كردند كه از محل كلام خارج است چون بحث ما قبل الاتیان بالمقدم و می‌خواهیم ببینیم آیا مقدم مرجحیت دارد یا ندارد.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ یعنی قدرت در ملاك این فعل دخالت داشته باشد و منشأ شرطیت قدرت، عقل نیست. در شرطیت قدرت دو مبنای کلی وجود دارد 1) منشأ شرطیتِ قدرت، عقل است: عقل می‌گوید تكلیف مولی به عاجز قبیح است. 2) منشأ شرطیتِ قدرت، خود خطاب است: یعنی از خطاب استفاده می‌كنیم این قدرت در متعلق دخالت دارد و حصه‌ی مقدوره‌ی از این متعلق مطلوب است و آنچه مقدور نیست، مطلوب نیست و ملاك ندارد.
[2] ـ در مقدورین بالقدره الشرعیه علم اجمالی پیدا می کنیم که یکی از اینها ملاک دارد چون قدرت در ملاک هر کدام دخیل است و شما قدرت بر انجام یکی از اینها دارید.
[3] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 435 و 436: المرجح الرابع: كون أحد الواجبین سابقاً على الآخر من حیث الزمان، بأن یكون ظرف امتثال أحدهما مقدّماً على الآخر زماناً، مع كون الوجوب فعلیاً فی كل منهما بنحو التعلیق، كما إذا نذر أحد صوم یوم الخمیس و یوم الجمعة، ثمّ علم بعدم قدرته على الصوم فیهما، فیختار صوم یوم الخمیس، لكونه مقدّماً زماناً على صوم یوم الجمعة. و كذا إذا دار الأمر بین ترك القیام فی صلاة الظهر و تركه فی صلاة العصر لعجزه عن القیام فیهما، فیقدّم ما هو المقدّم زماناً- و هو صلاة الظهر- و یأتی بصلاة العصر جالساً. و الوجه فی هذا الترجیح ظاهر أیضاً، فانّ الاتیان بالمقدّم زماناً یوجب عجزه عن المتأخر، فیكون التكلیف به منتفیاً بانتفاء موضوعه و هو القدرة، إذ المعتبر من القدرة فی صحة التكلیف عقلًا هی القدرة فی ظرف الواجب، و هی مفقودة بالنسبة إلى المتأخر بعد الاتیان بالمتقدم، بخلاف الاتیان بالمتأخر زماناً، فانّه لا یوجب عجزه عن المتقدم فی ظرفه، فلیس معذوراً فی تركه. فمن صام یوم الخمیس- فی مفروض المثال- یكون معذوراً فی ترك الصیام یوم الجمعة لعجزه عنه فیه، و أمّا من صام یوم الجمعة لا یكون معذوراً فی تركه یوم الخمیس، لعدم عجزه عنه فیه، كما هو واضح. و من هنا لم یلتزم أحد بجواز ترك الصوم فی أوّل شهر رمضان و الاتیان به فی آخره لمن لا یقدر على الصیام إلّا فی بعض أیامه. نعم، إذا كان الواجب المتأخر زماناً أهم من الواجب المتقدم، یجب علیه التحفظ بقدرته على الأهم، فلا یجوز له الاتیان بالمهم، لأنّه یوجب عجزه عن الاتیان بالأهم فی ظرفه، كما إذا دار الأمر بین حفظ مال المولى الآن، و حفظ نفسه غداً، فانّ العقل فی مثله مستقل بوجوب احتفاظ القدرة على حفظ نفس المولى بترك حفظ المال.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .