- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) در مقام استدلال بر این مرجح می‌‌فرمایند «أن الأسبق یصیر خطابه فعلیاً قبل فعلیة مزاحمه‏» خطابِ واجبی كه امتثالش اسبق است قبل از آنكه واجب متأخر خطابش فعلی بشود، فعلیت دارد.

بعد نتیجه می‌گیرند و می‌گویند حالا كه این خطاب اسبق فعلی است تركش غیر معذور است و مکلف حق ندارد آن‌‌را ترك كند و با امتثال خطاب اسبق، موضوعی برای فعلیتِ خطابِ متأخر باقی نمی‌ماند. در ادامه برخلاف مرحوم نائینی كه اسبق بودن را یكی از مرجحات قرار داد، ایشان می‌فرماید به نظر ما اسبق بودن مرجح نیست مطلقا چه در مقدور به قدرت عقلیه و چه در مقدور به قدرت شرعیه.

استدلال در مقدورین بالقدرة العقلیة و رد آن

اما در جایی كه دو واجب مقدور به قدرت عقلی‌اند می‌فرمایند ما قبلاً به شما گفتیم كه هر واجبی مقید به عدم اشتغال به ضد مساوی یا اهم است و این تقیید ولو در مقام ظاهر و لفظ نیست اما لبّاً و عقلاً وجود دارد. به بیان دیگر وقتی شارع فعلی را واجب می‌‌کند، عقل می‌گوید این وجوب در صورتی است كه مكلف اشتغال به ضد مساوی یا اهم این واجب نداشته باشد.

مثلا وقتی شارع می‌گوید اقم الصلاة عقل مسئله قدرت را مطرح می‌كند و می‌‌گوید أقم الصلاة إذا قدرته یا إذ استطعتَ. در ادامه می گویند اگر از عقل بپرسیم یا خودمان ملاکش را بررسی كنیم‌ می‌بینیم این قید اطلاق دارد یعنی فرقی نمی‌كند آن ضدِّ مساوی از نظر زمانِ امتثال مقدم، مقارن یا مؤخر نسبت به این واجب باشد. در نتیجه اگر این دو واجب با این شرایط –زمان امتثال یکی مقدم بر دیگری و هر دو مقید به این قید لبی- با یکدیگر تزاحم کردند ترجیحی در کار نیست چون هم واجبی كه امتثالش اسبق است و هم واجبی كه امتثالش مؤخر است، مقید به این قید لبی هستند.

استدلال در مقدورین بالقدرة الشرعیة و رد آن

خلاصه‌‌ی کلام ایشان در جایی كه دو واجب مقدور به قدرت شرعی‌اند این است که ابتدا بیانی را ذكر می‌كنند بر اینكه در مقدور به قدرت شرعی هم اسبق بودن در امتثال مرجح نیست بعد دو راه برای مرجح بودن ذكر می‌كنند اما می‌فرمایند این دو راه مجرد یك فرض است و در نهایت می‌گویند اسبق بودن در امتثال نمی‌تواند مرجح باشد. البته استدراكی هم در آخر دارند.

توضیح کلام اینکه می‌فرمایند دلیل قائلین به مرجح بودن اسبقیت در مقدور به قدرت شرعی^[1] این است «أن القدرة الشرعیة بمعنى دخلها فی الملاك فعلیة فی حق الأسبق بخلاف المتأخر». آقای صدر می‌گویند نهایت بیان قائلین این است که می‌گویند مثلا در روزه‌ی روز پنجشنبه، قدرت فعلیت دارد اما چون هنوز روز جمعه نیامده قدرت فعلی بر روزه‌ی روز جمعه محقق نشده لذا به جهت تحقق فعلیت برای اسبق باید بگوئیم اسبق زماناً بر آنكه متأخر است رجحان دارد.

قبلاً كه عبارت مرحوم نائینی را ذكر می‌كردیم ایشان در مورد قدرت شرعیه می‌فرمود «لقدرته علیه» یعنی علی المتقدم «فعلاً و عدم ما یوجب سلب قدرته عنه شرعاً». اولاً بر روزه‌ی روز پنجشنبه قدرت دارد و ثانیاً شرعاً چیزی كه از او سلب القدره كند نیامده مثلا برای روز پنجشنبه‌ واجبی مقارن قرار بدهد كه با انجام آن واجب قدرت از او سلب شود. البته مرحوم صدر این قسمت از کلام مرحوم نائینی را کامل ذکر نکرده و تنها می‌‌گوید دلیل رجحان اسبق وجود قدرت فعلی بر انجام آن است و چون بالفعل قدرت دارد، باید قدرتش را در این صرف كند^[2].

مرحوم شهید صدر در مقام رد این استدلال می‌‌گویند این دلیل باطل است چون در قدرتِ دخیلِ در ملاک، دو احتمال وجود دارد: 1) لزومِ وجودِ قدرت، در خصوص ظرف امتثال یا وجود قدرت خاص 2) لزومِ وجودِ مطلق القدرة یا اصل القدرة. یعنی یک بار خودِ قدرت و یک بار قدرت را به قید تاخر در نظر می‌‌گیریم. البته این دو احتمال عقلی محض نیست بلکه امکان دارد شارع مطلق القدرة یا وجود قدرت در ظرف امتثال را شرط بداند.

در فرق بین این دو احتمال باید گفت طبق احتمال اول قدرتی كه در ملاك دخالت دارد، قدرت بر امتثال واجب در ظرف امتثال است بالخصوص. روی این احتمال كسی كه واجب اسبق را انجام می‌دهد، نسبت به واجب متأخر در ظرف متأخر قدرت ندارد چون تمام قدرتش را صرف در متقدم کرده‌‌است و به بیانی دیگر انجام اسبقُ امتثالاً سبب می‌‌شود موضوعی برای متاخر باقی نمی‌‌ماند که این مسئله به جهت اسبق بودن آن نیست بلکه به این جهت است که آن واجب، مقید به قیدی بود که وقتی انجام شد، سبب از بین رفتن قیدی در طرف مقابل شده‌‌است در حالی که ما دنبال این هستیم که اسبق من حیث إنه اسبق مرجح باشد. برای روشن شدن بحث توضیحی می‌دهند و می‌گویند اگر انجامِ فعلِ مستحبی متقدم، سبب از بین رفتن قید واجب متأخر شود می‌گوئید موضوعی برای آن واجب نماند نه اینکه بگوئید فعل مستحب بر واجب مقدم است یا ترجیح دارد اینجا هم چنین است یعنی با انجام واجب متقدم موضوعی برای واجب متاخر باقی نمی‌‌ماند نه اینکه بر او ترجیح داشته باشد.

اما طبق احتمال دوم اگر كسی قدرتش را نسبت به واجب متقدم صرف كرد، اصل القدره نسبت به متأخر از اول موجود بوده و از این جهت تساوی دارند پس وجهی برای ترجیح وجود ندارد.

ایراد دو فرض در مسئله

تا اینجا اثبات کردند که اسبقیت در مقدور به قدرت عقلی و شرعی مرجح نیست اما در ادامه می‌فرمایند برای قدرت شرعی دو معنای دیگر وجود دارد كه بر اساس این دو معنا مجالی برای قول به مرجح بودن اسبقیت پیدا می‌‌شود^[3]:

1) قدرت شرعی یعنی عدم الاشتغال بضدٍ مقارنٍ أو متقدمٍ فی الملاك. یعنی مکلف به واجبی مقارن یا مقدم نسبت به مثلا روزه‌ی روز پنجشنبه که از طرف شارع واجب شده، مشغول نباشد.

2) قدرت شرعی یعنی عدم المنافی المولوی. یعنی امری از ناحیه خدا در روز پنجشنبه وجود نداشته باشد.

در معنای اول می‌گوئیم عدم اشتغال به واجبی كه شارع آن‌‌را واجب كرده یعنی روزه‌ی روز پنجشنبه برای شما واجب است به شرط اینكه مشغول به واجبی كه آن واجب را هم شارع واجب كرده و مقارن یا مقدم بر این روزه‌ی روزه پنجشنبه است نباشید به طوری كه اگر اشتغال به واجب دیگری پیدا كردید می‌گوئید من قدرت شرعیه بر این روزه‌ی روز پنجشنبه را ندارم. می‌گوئیم جناب شارع شما بر من عملی را مقدم یا مقارن بر روزه‌ی پنجشنبه قرار دادی و من قدرتم را صرف آن كردم در نتیجه قدرت بر انجام روزه پنجشنبه را ندارم.

در معنای دوم هم می ‌‌گوئیم همین كه شارع امری كرد و ذمه‌ی این آدم مشغول به یك امر منافی با روزه‌ی روز پنجشنبه شد.

مرحوم صدر می‌گویند اگر چنین چیزی را فرض كنیم نتیجه‌اش این است كه اگر كسی روزه‌‌ی روز پنج شنبه که مقدم است را انجام داد دیگر قدرت بر روزه‌‌ی روز جمعه که آن هم با نذر واجب شده ندارد چون فرض ما عدم الاشتغال به واجب مقدم یا مقارن، یا عدم الامر است در حالیکه اینجا امر نسبت به روزه‌ی روز پنجشنبه وجود دارد پس نسبت به روزه‌ی روز جمعه قدرت شرعیه وجود ندارد.

رد دو فرض مذکور

ایشان در ادامه می‌فرمایند روی این معنای دوم و سوم اگر كسی اشتغال به روزه‌ی روز پنجشنبه پیدا كرد قدرت شرعیه بر روزه‌ی روز جمعه ندارد و امر به روز پنجشنبه مانع از قدرت شرعیه بر روزه‌ی روز جمعه می‌شود و اسبق بودن مرجح می‌شود. منتهی می‌فرماید چه كنیم كه هذا مجرد افتراض و واقعیتی ندارد. ایشان می‌گوید لقائلٍ أن یقول بگوید قدرت شرعیه عدم اشتغال به ضد متأخر است ‌یعنی اگر كسی بخواهد قدرتش برای روز جمعه را نگه دارد و مشغول آن بشود نتیجه‌اش اینست كه بر روز پنجشنبه قدرت شرعی ندارد. این فرض است و كسی می‌تواند فرض را برعكس كند. لذا می‌فرماید این مجرد افتراض است، و نتیجه می‌گیرد كه اسبقیت در مرجح بودن نمی‌تواند دخالت داشته باشد^[4].

در ادامه استدراكی دارند كه به آن خواهیم پرداخت.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ قدرت شرعی را مكرر معنا كردیم یعنی آن قدرتی كه در ملاك عمل دخالت دارد و بدون او عمل ملاك ندارد اما در قدرت عقلی می‌گوئیم اگر انسان قدرت نداشت ملاك عمل محفوظ است و از انسان فوت می‌شود چون انسان قدرت نداشته انجام بدهد.
[2] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 101 و 102: 4- ترجیح الأسبق زماناً: إذا كان أحد الواجبین المتزاحمین أسبق زماناً من الآخر، فقد ذكروا لزوم تقدیم الأسبق زماناً و ترجیحه على المتأخر زماناً. و ذلك باعتبار: أن‏ الأسبق یصیر خطابه فعلیاً قبل فعلیة مزاحمه فیكون تركه غیر معذور فیه بخلاف ما إذا امتثل الأسبق فإنه لا یبقى معه مجال لفعلیة الخطاب المتأخر، حیث ترتفع القدرة علیه. و الصحیح، عدم مرجحیة الأسبقیة، و توضیح ذلك: إن الواجبین المتزاحمین تارة: یفترض أن القدرة مأخوذة فیهما عقلًا، و أخرى: یفرض أنها مأخوذة شرعاً، أی أنهما مشروطان بالقدرة الشرعیة، فعلى الأول یكون من الواضح عدم الترجیح بالأسبقیة، لأن كلا من الخطابین مقید لباً بقید واحد، و هو عدم الاشتغال بضد واجب فعلی ملاكه، مساو أو أهم، و برهان هذا التقیید الّذی تقدم شرحه مفصلًا لا یفرق فیه بین حالة كون الضد الواجب مقارنا أو متقدماً زماناً، فكما یكون الإتیان بالأسبق زماناً رافعاً لفعلیة الخطاب المتأخر كذلك یكون الإتیان بالمتأخر فی زمانه رافعاً لفعلیة الخطاب المتقدم، و هو معنى عدم الترجیح. و أما على الفرض الثانی، فقد یتوهم الترجیح بتقریب: أن القدرة الشرعیة بمعنى دخلها فی الملاك فعلیة فی حق الأسبق بخلاف المتأخر لأن الإتیان بالأسبق یرفع القدرة على الواجب المتأخّر فی ظرفه، دون الإتیان بالواجب المتأخر فإنه لا یرفع القدرة على الأسبق فی الزمان المتقدم وجداناً.
[3] ـ مرحوم شهید صدر سه معنا برای قدرت شرعیه ذکر کردند الف- قدرت شرعیه همان قدرت عقلیه‌‌ای است كه در ملاك دخالت دارد ب- قدرت شرعیه یعنی عدم الاشتغال بضدٍ مقارنٍ أو متقدم ج- عدم وجود امر منافی با این واجب اما در کلمات مرحوم نائینی دو مصداق برای قدرت شرعیه ذکر شده‌‌است.
[4] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 102 و 103: إلّا أن هذا التقریب غیر تام، لأن الواجب المتأخر إن فرض أن ملاكه مشروط بالقدرة على الواجب فی ظرف امتثاله بالخصوص، فما ذكر من ارتفاع فعلیة الخطاب المتأخر بامتثال المتقدم و إن كان ثابتاً إلّا أنه لیس من جهة ترجیح أحد المتزاحمین بما هما واجبان على الآخر و إنما باعتبار أخذ قید خاص فی أحد الخطابین بنحو یرتفع بإتیان الفعل المتقدم و لو لم یكن واجباً أصلا، و هذا خارج عن محل الكلام. و إن فرض أنه مشروط بمطلق القدرة المحفوظ مع الاشتغال بالضد- كما هو المفروض فی موارد التزاحم- فهذه القدرة كما هی فعلیة فی حق الواجب الأسبق زماناً كذلك هی فعلیة فی حق المتأخر زماناً، إذ یمكن للمكلف أن یحفظ قدرته للواجب المتأخر بترك المتقدم. و یمكن تصویر الترجیح بالأسبقیة الزمانیة فی إحدى حالتین أخریین. الأولى- أن تكون القدرة الشرعیة بمعنى دخل عدم الاشتغال بواجب مقارن أو متقدم فی الملاك دون الواجب المتأخر. فإنه فی هذه الحالة سوف یكون الإتیان بالواجب الأسبق زماناً رافعاً بمقتضى هذا التقیید لإطلاق الخطاب المتأخر دون العكس. إلّا أن هذا مجرد افتراض و تقیید زائد فی دلیل الخطاب، و هو كما یمكن أن یفترض بهذا النحو یمكن ثبوتاً أن یفترض بنحو ینتج العكس بأن یقید الخطاب بعدم الاشتغال‏ بواجب متأخر. و إن كان ظاهر إطلاق القید لعله یناسب مع الافتراض المذكور فی جملة من الموارد. الثانیة: أن تكون القدرة الشرعیة بمعنى عدم المنافی المولوی الحاصل بنفس الأمر بالخلاف، فإنه حینئذ سوف یكون الواجب المتقدم فعلی الملاك لعدم المنافی المولوی فی زمانه إذا كان الآخر متأخراً وجوباً و امتثالًا كالواجب المعلق، فیكون امتثاله رافعاً لموضوع الخطاب المتأخر. و هذا أیضا تقیید زائد فی الخطاب یتّبع فیه لسان الدلیل، فإذا كان مقیداً بعدم الأمر الفعلی المقارن أو المتقدم بالخلاف دون المتأخر تمّ الترجیح و أما إذا كان مقیداً بعدم تكلیف مولوی آخر منجز على المكلف من هذه الناحیة و لو لم یكن خطابه فعلیاً، و قیل بوجوب حفظ المقدمات المفوتة فالمنافی المولوی موجود لا محالة و یكون التوارد من الطرفین. و هكذا یتبرهن: أن هذا الترجیح لا یمكن تخرجه على أساس قوانین التزاحم العامة و إنما لا بد فیه من دلیل خاص یثبت به تقیید أحد المتزاحمین بعدم وجود مزاحم أسبق زماناً علیه فیتقدم الأسبق بالورود.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

کلام مرحوم صدر

استدلال در مقدورین بالقدرة العقلیة و رد آن

استدلال در مقدورین بالقدرة الشرعیة و رد آن

ایراد دو فرض در مسئله

رد دو فرض مذکور

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .