- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این مرجح است كه آیا در تزاحم بین دو واجب كه احدهما اسبق امتثالاً است آیا اسبق بودن عنوان مرجح را دارد یا خیر؟ مرحوم محقق نائینی، خوئی و برخی دیگر این مرجح را پذیرفته‌اند و ما كلام مرحوم نائینی را مفصل نقل كردیم. در مقابل مرحوم شهید صدر این مرجح را نپذیرفت که ما کلام ایشان و مناقشات فرمایش ایشان را هم ذكر كردیم.

اشکال و جواب فضلای درس

اشکال: اینکه مرحوم شهید صدر واجب متقدم و متاخر را مقید به قید لبی کردند و گفتند اطلاق دارد حاکی از این است که برای هر دو طرف فعلیت قائل هستند.

جواب: این کلام از طرف ایشان صرف ادعاست در حالیکه مستدل می گوید در زمان انجام متقدم، متقدم فعلی و متاخر غیر فعلی است و ایشان باید این را جواب می دادند که آیا در زمان متقدم، متاخر فعلی می تواند باشد یا خیر؟! نتیجه‌‌ی قیدی که ایشان آوردند توارد من الجانبین است یعنی هر کدام آمد دیگری از بین می‌‌رود. ‌البته ما می‌گوئیم هر دو حكم من حیث الحكمین فعلی است اما من حیث الامتثال فعلی نیست و چون من حیث الحكمین فعلی است پس تزاحم محقق می‌شود. منتهی مستدل می‌گوید امتثال اولی فعلیت دارد و زمان امتثال دوم هنوز نرسیده و ایشان این را حل نكرد.

اشکال: چگونه امکان دارد قید لبی اطلاق داشته باشد؟

جواب: از قدیم به شما و ما یاد دادند كه اطلاق در ادله لفظیه است و در قیود لبیه باید قدر متیقن بگیریم. اما نکته این است که این مسئله استثنا دارد. قید لبی دو جور است؛ الف- ملاك برای ما روشن است ب- ملاک برای ما روشن نیست. در مواردی که ملاك دلیل لبی روشن باشد و اطلاق هم داشته باشد، نتیجة الاطلاق در آن وجود دارد.

کلام مرحوم صاحب منتقی

اولین مطلب مرحوم صاحب كتاب منتقی این است که می‌گویند، مرحوم محقق نائینی مرجح اسبق بودن زمان امتثال را در تزاحم بین المقدورین بالقدرة الشرعیه قائل است در حالیكه ما قبلاً عبارت مرحوم نائینی را از فوائد آوردیم و گفتیم بر حسب آنچه كه در فوائد آمده ایشان این مرجح را هم در قدرت شرعیه و هم در قدرت عقلیه قائل است. لعلّ صاحب منتقی از اجود التقریرات این مطلب را نقل می‌كند.

در مطلب دوم می‌فرمایند بین دو واجبی كه زمان امتثالشان با هم فرق دارد هر چند تزاحم لغوی معنا دارد ولی تزاحم اصطلاحی معنا ندارد. ایشان می‌گوید تزاحم تنافی بین الحكمین فی مقام الداعویة و التأثیر است یعنی اگر بین دو حكم در مقام ایجاد داعی و تأثیر در ذهن مخاطب تنافی ایجاد شد ولا یمكن أن یکون كلاهما فی زمان واحد داعیین إلی متعلقیهما یعنی دو حكم در زمان واحد نتوانند دعوت به معلق و ایجاد داعی در ذهن مخاطب برای انجام متعلق كنند، بین‌شان تزاحم واقع می‌شود.

در ادامه می‌گویند تنافی موجود در ما نحن فیه رفع موضوع یک حکم بواسطه حکم دیگر است و تنافی مربوط به داعویت نیست. ایشان می‌گویند در تمام واجباتی كه مقدور بالقدرة الشرعیه‌اند –گفتیم ایشان فرض این مرجح را در مقدور بالقدرة الشرعیه آورده‌‌اند- مکلف قدرت دارد یكی از این دو را انجام بدهد، در نتیجه وقتی قدرتش را صرف در هر كدام كرد، موضوع دیگری از بین می‌رود.

البته «و إن كان مفروضا» هم دارند یعنی ولو ممكن است كسی بگوید اینجا هم در داعویت مشکل پیدا شده ولی منشأ تنافی نیست چون وقتی قدرت بر این فعل و یا بر آن فعل دارد، مولا نمی‌تواند نسبت به هر دو ایجاد داعی كند.

خلاصه‌‌ی کلام ایشان این شد که اولا ضابطه‌ی در باب تزاحم تنافی در مقام داعویت است و ثانیا در ما نحن فیه منشأ تنافی این است كه هر كدام رافع موضوع دیگری هستند یعنی به تعبیر مرحوم آقای صدر همان توارد من الجانبین پس در نتیجه تنافی در مقام داعویت اصلاً وجود ندارد یعنی تزاحم اصطلاحی نیست و تنها تزاحم لغوی وجود دارد^[1].

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی

اولین اشکال نسبت به کلام ایشان این است که مبنای کلام مرحوم صاحب منتقی این شد که در حقیقت حکم مسئله‌ی داعویت را از مقومات حكم قرار بدهیم و بگوئیم حكم، ایجاد و جعل داعی است كما اینكه در كلمات مرحوم محقق اصفهانی زیاد آمده؛ اما اگر گفتیم مسئله‌ی داعویت در باب حكم مطرح نیست بلکه حكم اعتباری است كه مولا بر ذمه‌ی مكلف قرار می‌دهد محلی برای کلام ایشان باقی نمی‌‌ماند^[2].

ولو در عبارت ایشان و إن كان مفروضاً وجود دارد ولی صرف نظر از این عبارت اشكال دوم این است که اگر امتثالِ یک حكم رافع موضوع دیگری شد ملازمه با تنافی در مقام داعویت دارد یعنی رفع موضوع یکی بواسطه امتثال دیگری به این معناست كه مولا نمی‌تواند به هر دو در زمان واحد دعوت كند. ایشان هم به این مطلب توجه داشته‌‌اند و می‌گویند «و لیس ناشئا عن التنافی فی مقام الداعویة و ان كان مفروضا» اما سؤال ما این است كه چطور می‌تواند ناشی از او نباشد؟ یعنی بگوئیم تزاحم برمی‌گردد به اینكه تنافی را در مقام داعویت وجود دارد.

به عبارت دیگر اشكال دوم ما این است كه سلمنا این مبنا را قبول کنیم، می‌گوئیم در جایی که امتثال یکی رافع موضوع دیگری باشد هم تنافی در مقام داعویت وجود دارد. اگر قرار باشد طبق مبنای شما تزاحم اصطلاحی نباشد باید اثبات كنید كه تنافی در مقام داعویت نیست در حالی كه تنافی در مقام داعویت هم هست.

قبلا گفتیم تعارض تنافی در مقام جعل و تزاحم تنافی در مقام امتثال است یعنی در تعارض احدهما بالفعل مشمول ادله‌ی حجیت ولی در تزاحم هر دو بالفعل مشمول ادله‌ی حجیت است در حالیکه طبق مبنای ایشان اگر تزاحم را تنافی از حیث داعویت ملاک قرار بدهیم بحث به تنافی در مقام جعل کشیده می‌‌شود و لازمه‌اش این است كه ادله‌‌ی حجیت بالفعل شامل هر دو نشود.

بازگشت به کلام مرحوم صاحب منتقی

صاحب منتقی در مطلب سوم می‌فرمایند در كلام محقق نائینی كه اسبق امتثالاً را مرجح قرار دادند چهار صورت قابل تصویر است و كلام ایشان فقط در یك صورت صحیح است. در این مطلب مرحوم صاحب منتقی (علیه الرحمه) می‌خواهند به مرحوم نائینی بگویند چرا شما مسئله‌ی اسبق زماناً را فقط بر محور امتثال قرار دادید در حالیکه ما غیر از امتثال عنوان دیگری داریم به نام موضوع هم داریم.

صورت اول: یك حكمِ مضیق، هم من ناحیة الامتثال و هم من ناحیة الموضوع اسبق از حکم دیگر باشد.

صورت دوم: یک حکمِ موسع، هم من ناحیة الامتثال و هم من ناحیة الموضوع اسبق از حکم دیگر باشد.

صورت سوم: یک حکم من ناحیة الامتثال اسبق اما من ناحیة الموضوع مقارن با موضوع دیگر است.

صورت چهارم: یک حکم من ناحیة الموضوع اسبق اما من ناحیة الامتثال مقارن با موضوع دیگر است^[3].

صورت اول (حکمِ مضیق، از ناحیه امتثال و موضوع اسبق باشد)

در مورد صورت اول می‌گویند اگر كسی زیارت امام حسین (علیه السلام) را در ماه رجب نذر كند یعنی زمانِ امتثالِ نذر ماه رجب است پس اگر پولی دارد باید صرف زیارت امام حسین (علیه السلام) كند. در ماه رجب یا قبل از آن می‌داند اگر این پول را نگه دارد در ماه شوال كه اشهر حج است مستطیع می‌شود. مثلاً الآن مریض است ولی می‌داند آن موقع سلامتی پیدا می‌كند و حالش خوب می‌شود و اگر این پول را نگه دارد آن موقع هم سایر شرایط استطاعت محقق می‌شود و می‌تواند به حج برود. پس موضوع حکم اول ماه رجب است که زمان امتثال وفای به نذر می‌‌باشد پس زمان امتثال و موضوع مقدم است در مقابل زمان امتثال حج، اشهر حج و موضوعش هم همان موقع است كه هر دو مؤخر است. الآن ماه رجب رسیده و مریض است ولی می‌‌داند اگر این پول را نگه دارد می‌داند در اشهر خوب می‌شود و می‌تواند حج واجبش را انجام بدهد.

ایشان می‌فرماید در این صورت اولی مسلم این اسبق زماناً ترجیح دارد و وجوب وفای به نذر بر وجوب حج مقدم است به دلیل اینكه این وجوب مقدم فعلی تامّ الموضوع و لا مانع منه عقلاً و لا شرعاً. ماه رجب رسیده و هنوز اشهر حج نشده كه بگوئیم وجوب حج می‌آید چون وجوب حج مربوط به اشهر حج است پس وجوب وفای به نذر برای زیارت امام حسین (علیه السلام) ترجیح دارد و مسلم باید این پول را صرف او كند.
منتهی ایشان می‌فرمایند ما ادعا می‌كنیم این صورت از محل نزاع خارج است. «فانه لا تزاحم بین الحكمین و لا تمانع، إذ الأول فی ظرفه لا مانع منه كما عرفت، و الثانی لا موضوع له، فلا ثبوت له ان امتثل الأول، و ان لم یمتثل كان فعلیا لتحقق موضوعه، لكنه لا مانع منه إذ الحكم سقط بعصیانه. و بالجملة: الحكمان لا یكونان فی هذه الصورة فعلیین فی زمان واحد.» این مطلب درست است هنوز اشهر حج و وجوب حج نیامده و این مکلف پولی قبل از اشهر حج دارد و نذر كرده كه به زیارت امام حسین (علیه السلام) برود آن هم در رجب كه مربوط به اشهر حج نیست. لذا وجوب وفای به نذر برایش فعلی است و وجوب الحج فعلی نیست. وقتی دو حكمِ فعلی، یكیش فعلی و یكیش غیر فعلی شد مسلم اینجا تزاحمی در كار نیست^[4].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ منتقى الأصول، ج‏3، ص: 53: و تحقیق الحال فی الحكمین المشروطین بالقدرة شرعا و مرجحیة الأسبقیة الزمانیة فیهما: ان المورد لیس من مصادیق باب التزاحم المصطلح، لأنا قد أشرنا إلى ان حقیقته هو التنافی بین الحكمین فی مقام الداعویة و التأثیر، بمعنى انه لا یمكن ان یكون كلاهما- فی زمان واحد- داعیین إلى متعلّقیهما، بحیث لو لم تكن هذه الجهة ارتفع التزاحم، و لم یمتنع ثبوت الحكمین معا. و التنافی فی المورد الّذی نحن فیه ناشئ من رافعیة كل من الحكمین لموضوع الآخر، لأن كلا منهما مانع شرعی فیرفع القدرة الشرعیة المأخوذة فی موضوع الآخر، و لیس ناشئا عن التنافی فی مقام الداعویة و ان كان مفروضا، و لذا لو ارتفع ذلك، بأن كان المكلّف قادرا عقلا على امتثال الحكمین لا شرعا، كان التمانع بین الحكمین متحقّقا بالوجه الّذی ذكرناه. فلا ینطبق علیه التزاحم بالمعنى المصطلح نعم یصح إطلاق التزاحم علیه بمعناه اللغوی و هو التمانع، لأنه متحقّق بین الحكمین، كما عرفت.
[2] ـ ما در اثناء مباحث اصول‌مان در هر جایی و به مناسبت‌هایی مفصل بحث كردیم که در باب حكم مبانی زیادی وجود دارد. قدما حكم را همان خطابِ إفعل و لا تفعل می‌دانند. برخی مثل مرحوم محقق عراقی حكم را اراده می‌داند. برخی شوق مؤكد و برخی جعل داعی و آخرین مبنا كه مرحوم آقای خوئی دارند ما هم همین مبنا را اختیار كردیم حكم را همان اعتبار بر ذمه مكلف می‌‌دانیم.

کسانی که مانند صاحب منتقی مسئله‌ی داعی را مطرح می‌كنند با این اشكال مواجه می‌شوند كه حکم در مورد آدم فاسق و عاصی که نمی‌خواهد امتثال كند صادر نشده باشد در حالیکه حکم نسبت به مکلفین عمومیت دارد. داعی برای خود مخاطب است و به تعداد مخاطب انحلال پیدا می‌كند. تعابیری مانند قابلیت داعویت، داعی نوعی و قابلیت هم ارزشی ندارد و آنچه مهم هست خود داعویت است؛ در حالی است که مقوم و حقیقت حكم داعویت هم نیست لذا این بیان ایشان و این ضابطه ای كه ایشان در اینجا مطرح كردند اصلاً ضابطه درستی نیست تا ما بخواهیم بگوئیم تزاحم تنافی در مقام داعویت است. این فرع بر اینست كه ما داعویت را از مقومات حكم بدانیم در حالی كه طبق مبنایی كه ما اختیار كردیم این از مقومات حكم نیست. مثلا در جایی كه مولا می‌داند داعی ایجاد نمی‌شود مانند كافر بنا بر اینكه ما كفار را مكلف به فروع بدانیم كه مشهور قائل‌اند كه كفار مكلفون بالفروع ولی هیچ ایجاد داعی در آنها نمی‌شود ولی این احكام بر ذمه‌ی آنها هم ثابت است.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‏3، ص: 53: و بعد هذا نقول: ان أحد الحكمین اما ان یكون أحدهما أسبق زمانا من الآخر، أولا یكون: فان كان أحدهما أسبق زمانا، فتحقیق الكلام: ان الصور المتصورة فی مورد السبق الزمانی أربعة:
[4] ـ منتقى الأصول، ج‏3، ص: 53 و 54: الأولى: ان یكون أحد الحكمین سابقا على الآخر بموضوعه و امتثاله، بمعنى ان موضوع الحكم الآخر و امتثاله لا یتحقق إلّا بعد زمان امتثال ذلك الحكم، نظیر ما إذا كان عند الإنسان فی شهر رجب مال یكفیه للحجّ، و لكنه كان فاقدا للاستطاعة من الجهات الأخرى- بان كان مریضا- و یعلم انها تحصل فی شهر شوال. و ثبت علیه واجب مشروط بالقدرة شرعا فی ذلك الحین- أعنی شهر رجب- كما لو وجب علیه زیارة الحسین علیه السّلام فی رجب بنذر و نحوه و كانت متوقفة على صرف المال المزبور. و حكم هذه الصورة هو ترجیح الأسبق زمانا، فیتقدم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج فی المثال المزبور، و ذلك لأن الوجوب السابق فعلی تام الموضوع، إذ لا مانع منه عقلا، لأنه المفروض و لا شرعا إذ المانع الشرعی المتصور لیس إلّا الوجوب الآخر و هو لیس ثابتا فعلا لعدم موضوعه كما فرض، فلا یصلح للمانعیة، و إذا لم یثبت المانع عقلا و شرعا لزم امتثاله، فیرتفع به موضوع اللاحق، و بهذا البیان یمكننا ان ندعی ان هذه الصورة خارجة عن محل الكلام، فانه لا تزاحم بین الحكمین و لا تمانع، إذ الأول فی ظرفه لا مانع منه كما عرفت، و الثانی لا موضوع له، فلا ثبوت له ان امتثل الأول، و ان لم یمتثل كان فعلیا لتحقق موضوعه، لكنه لا مانع منه إذ الحكم سقط بعصیانه. و بالجملة: الحكمان لا یكونان فی هذه الصورة فعلیین فی زمان واحد. فالتفت.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

اشکال و جواب فضلای درس

کلام مرحوم صاحب منتقی

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی

بازگشت به کلام مرحوم صاحب منتقی

صورت اول (حکمِ مضیق، از ناحیه امتثال و موضوع اسبق باشد)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .