- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث اصل اولی در تعارض هر چند اکثر بزرگان قائل به تساقط شدند اما نظر ما بر تخییر استقرار پیدا کرد. با تتبعی که انجام دادیم چهار بیان در رد تخییر ذكر شده بود که ما در تمامی آن‌ها خدشه کردیم.

البته مبنای تخییر غیر از ما توسط مرحوم ایروانی نیز اختیار شده‌ است. ایشان می‌فرمایند «فحسب ما بینّاه یكون الأصل الأوّلی فی المتعارضین هو التخییر». البته «إلا أن یقال» هم دارد كه ظاهراً به آن قائل نشده‌اند^[1].

مرحوم حاج شیخ عبدالكریم حائری (رضوان الله علیه) نیز از قائلین به تخییر است^[2]. ایشان می‌فرمایند «ان قلنا باطلاق دلیل الحجیة لحال التعارض فلا وجه للتوقف، بل الوجه على هذا التخییر»^[3]. البته در این بحث باز هم جای جستجو وجود دارد و شاید کسانی دیگر هم قائل به تخییر باشند.

در هر صورت اگر احدی هم قائل به تخییر نباشد، این بحث فقهی نیست كه بگوییم اجماعی داریم و این اجماع كشف از قول معصوم می‌كند. این قاعده اولی، و ملاكش هم عقل است. به نظر ما عقل در مقابل این دو حجّت، حكم به تخییر می‌كند؛ چون اطلاق ادله حجیت هر دو را گرفته یعنی هر كدام با قطع نظر از دیگری صلاحیت حجیت فعلیه را دارد. چرا باید به جهت تعارض دو حجت فعلی را به طور كلی از میدان خارج كنیم؟ در این مورد عقل و عقلاء می‌گویند به مقداری كه ضرورت دارد اطلاق هر كدام را مقید كن به ترك العمل بالآخر یعنی به یکی ملتزم باش مشروط بر اینکه دیگری را حتما ترک کنی.

دخالت مبنای وجود مجعول در باب امارات در بحث

نکته‌ای که باید تذکر بدهیم این است که بحث از اصل اولی بناءً علی الطریقیة روی این فرض مطرح می‌شود كه در باب امارات مجعول داشته باشیم؛ یعنی بگوییم شارع این اماره را به عنوان طریق قرار داده و طریقیت مجعول شارع باشد. عقلا در جایی که به خبری عمل می‌کنند جعلی ندارند و جعل طریقیت تنها به دست شارع امکان دارد. مشهور در مثل «خبر الواحد حجةٌ» می‌گویند شارع طریقیت را برای این خبر جعل كرده‌است. مرحوم نائینی در این قبیل موارد قائل به وسطیت در اثبات است. برخی تعابیر دیگر مانند جعل منجّزیت و معذریت و... امثال آن هم وجود دارد^[4].

طبق این مبنا اگر مجعول طریقیت شد، هر كدام از ادله، مجعول دلیل دیگر كه طریقیت هم در آن هست را نفی می‌کند؛ یعنی خبری كه می‌گوید تسبیحات یك بار و خبری که می‌گوید تسبیحات سه بار است، هر کدام به عنوان طریق الی الواقع یکدیگر را نفی می کنند؛ در نتیجه هیچ كدام نباید حجّیت داشته باشند. تا اینجا هر چه بحث کردیم طبق این مبنا بود و ما طبق این مبنا قائل به تخییر شدیم.

طبق نظر ما هر چند شارع، واقعی را در نظر گرفته و حکم واقعی داریم و برای رسیدن به آن حکم، این طریق خارص را حجت قرار داده اما طریقیت مجعول نیست تا به شارع بگوییم در فرض تعارض نمی‌توانی هر دو را طریق قرار بدهی پس باید تساقط کنند. به بیان دیگر هر چند طریق داریم یعنی شارع بینه و ظواهر را حجت قرار داده اما شارع برای بینه و ظواهر طریقیت جعل نکرده‌است لذا هر دو دلیل شامل ادله حجیت شده و ما بین اینها مخیر هستیم.

طبق این بیان تقسیم حکم به واقعی و ظاهری نیز به نظر ما از اغلاط مشهور در علم اصول است؛ چون معنا ندارد شارع بگوید من این خبر و مؤدایش را كه وجوب صلاة ظهر است، به عنوان طریق الی الواقع جعل كردم. شارع هم مانند عقلا مجعولی ندارد و تطابق با واقع یا مخالفت با آن را مدنظر قرار نمی‌دهد. تنها بحث منجزیت در صورت اصابت با واقع و معذریت در صورت عدم اصابه به واقع طبق این اماره مطرح می‌شود.

عدم وجود مجعول در امارات مختار مرحوم امام، شاهرودی و بروجردی (رضوان الله تعالی علیهم) است. البته امکان دارد با جستجوی بیشتر افراد دیگری را که قائل به این نظریه باشند پیدا کرد.

مطلب سوم(امکان نفی ثالث در صورت تساقط)

گفتیم در اصل اولی در تعارض سه مطلب باید مدنظر قرار بگیرد. مطلب اول دلیل حجیت اماره و مطلب دوم کشف مبنای طریقیت یا سببیت از ادله لفظیه بود که بحث از این‌ها گذشت.

مطلب سوم در مورد کسانی است که قائل به تساقط می‌شوند. باید دید طبق این مبنا مرادشان از تساقط، تساقط در خصوص مؤدا یعنی تساقط فی الجمله و توقف است که نتیجه‌اش نفی ثالث باشد یا نه مرادشان تساقط رأسا است که دیگر از آن نمی‌توان نفی ثالث را استفاده کرد. اگر دو روایت در خصوص مؤدا تساقط كنند هر دو در نفی ثالث مشترکند مثلا یك روایت می‌گوید دعا عند رؤیة الهلال واجب و یك روایت می‌گوید دعا عند رؤیة الهلال حرام است. در این مورد اگر بگوییم با هم تعارض می‌کنند اما هر دو در نفی استحباب، اباحه و كراهت مشتركند.

از كلمات مرحوم شیخ اشتراک دو دلیل متعارض در نفی ثالث استفاده می‌شود. همچنین مرحوم نائینی در جایی كه تعارض تعارض ذاتی و نه بالعرض باشد، همین نظر را دارد. مرحوم آخوند هم می‌فرمایند یكی غیر معین دالّ بر نفی ثالث می‌کند. فرق نظریه‌ی مرحوم شیخ و آخوند در این است که مرحوم شیخ می‌گوید هر دو در خصوص مؤدا تساقط می‌كنند و هر دو در نفی ثالث نقش دارند؛ ولی آخوند می‌گوید یكی از این دو حجت و دیگری معلوم الكذب است و چون یكی غیر معین است و ما نمی‌دانیم كدام است باید یکی غیر معین نفی ثالث کند. البته نتیجه هر دو کلام یکی است ولی از جهت علمی این تفاوت وجود دارد.

اشکالی طبق مبنای مرحوم آخوند پیش می‌آید که شاید کسی بگوید مرحوم آخوند می‌فرماید وقتی دو دلیل با هم تعارض می‌كنند اجمالاً می‌دانیم یكی از اینها معلوم الكذب است ولی نمی‌دانیم کدام است پس در این صورت باید احکام علم اجمالی پیاده شود یعنی بگوییم در جایی که احتیاط امکان دارد احتیاط کن مثلا در جایی که یك روایت می‌گوید تسبیحات اربعه یكی است و یك روایت می‌گوید تسبیحات سه تاست احتیاط این است كه سه تا بخواند.

در جواب می‌گوییم اشکال این حرف وقتی كلمات مرحوم اصفهانی (رضوان الله تعالی علیه) را بیان كردیم بواسطه دو مطلب روشن شد.

مطلب اول اینکه علم اجمالی بعد از تعارض به وجود می‌آید پس ابتدا باید مشکل تعارض را با قواعد تعارض حل كنیم. اگر تكلیف متعارضین حل شد، علم اجمالی هم منحل می‌شود لذا در متعارضین وجهی برای اجرای قواعد علم اجمالی وجود ندارد.

مطلب دوم این است كه در همه موارد تعارض چنین علم اجمالی وجود ندارد، چون در برخی مواردِ تعارض، احتمال كذب هر دو دلیل وجود دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الأصول فی علم الأصول، ج‏2، ص: 437.
[2] ـ مرحوم حائری مؤسس حوزه، از كسانی است كه مرحوم اصفهانی در حاشیه كفایه به انظار ایشان و مرحوم محقق نائینی خیلی توجه دارند.
[3] ـ دررالفوائد ( طبع جدید )، ص: 648.
[4] ـ برای تحقیق بیشتر در بحث مجعول در باب امارات و اصول عملیه به کتاب «جعل در طرق» از منشورات مرکز فقهی، نوشته فاضل ارجمند جناب آقای آزادمنش مراجعه شود.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

تحقیق حضرت استاد در اصل اولی در تعارض

دخالت مبنای وجود مجعول در باب امارات در بحث

مطلب سوم(امکان نفی ثالث در صورت تساقط)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .