- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرع است كه اگر كسی در وطن خودش مستطیع نباشد اما به یك بلد دیگری می‌رود و آنجا زاد و راحله و شرایط استطاعت را پیدا می‌كند، در اینجا مشهور قریب به اتفاق فقها می‌گویند استطاعت محقق است و حج بر این شخص واجب است و این شخص باید به عنوان حجة‌الاسلام حج انجام بدهد به طوری كه اگر انجام نداد، این حج بر او مستقر می‌شود و احكام استقرار در جای خودش مطرح می‌شود.

دو دلیل برای دیدگاه مشهور ذکر شد: 1) مسئله صدق استطاعت فعلیه و عدم تقیید ادله‌ استطاعت به این كه باید از وطن مستطیع بشود. 2) دلیل دوم روایت صحیحه معاویة بن عمار است كه صاحب مدارك^[1] به آن استدلال كرده است.

دلیل دوم مشهور: صحیحه معاویه بن عمّار

وَ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) الرَّجُلُ یمُرُّ مُجْتَازاً یرِیدُ الْیمَنَ أَوْ غَیرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَ طَرِیقُهُ بِمَكَّةَ فَیدْرِكُ النَّاسَ وَ هُمْ یخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ فَیخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشَاهِدِ أَ یجْزِیهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.^[2]

در صحیحه معاویة بن عمار سائل به امام(عليه السلام) عرض می‌كند: شخصی از شهر خودش به یمن می‌رود، به یمن كه می‌رسد می‌بیند آنجا یك كاروانی می‌خواهد به حج برود و او هم با آنها می‌رود و حجة الاسلام انجام می‌دهد. آیا این مجزی از حجةالاسلام است یا خیر؟ امام علیه السلام می‌فرمایند: بله، این مجزی است. بیان استدلال به این صورت بود که امام(عليه السلام) همین مقدار كه استطاعت من الیمن را فرموده در حجة الاسلام كفایت می‌كند.

اشکال مرحوم حکیم بر دلیل دوم

مرحوم حكیم در استدلال به این روایت اشکال کرده و می‌فرماید: «الظاهر من الروایة كون جهة السؤال عدم قصد الحج من البلد لا عدم تحقق الاستطاعة منه»؛ ظاهر سؤال سائل این است كه این شخص از وطنش قصد رفتنِ به یمن داشته و اصلاً قصد حج نداشته است و حال که به آنجا رفته و حج می‌رود. بنابراین در روایت این جهت را نداریم كه مفروض باشد كه این شخص در وطنش مستطیع نبوده و از یمن مستطیع است تا این که گفته شود این که امام(عليه السلام) می‌فرماید مُجزی است، این دلیل می‌شود بر این قول مشهور كه بگوییم استطاعت از بلد لازم نیست.^[3]

به بیان دیگر مرحوم حكیم می‌گویند: كجای روایت دلالت دارد بر این كه این شخص از وطن مستطیع نبوده و حال آن که محل بحث ما چنین جایی است كه بگوییم در روایت می‌گوید این شخص از وطن مستطیع نبوده و از یمن مستطیع شد، امام(عليه السلام) می‌فرمایند این مُجزی است.

در روایت معاویة بن عمار می‌گوید: عرض كردم به امام صادق(عليه السلام) شخصی می‌خواهد به یمن یا بلدان دیگری كه در طریق مكه است برود و طریق به مكه طریق این شخص به مكه است؛ یعنی راه منتهی به مكه می‌شود نه این که مسیر نهایی‌اش مکه باشد، بلکه این راهی است كه منتهی به مكه می‌شود، مثلاً از مصر به یمن آمده و از یمن كه به مكه نزدیكتر می‌شود می‌گوید این طریقش به مكه بوده و قصد مكه نداشته است. می‌بیند مردم می‌خواهند به حج بروند او نیز با اینها به حج می‌رود، آیا از حجة الاسلام مجزی است امام(عليه السلام) می‌فرماید: بله.

اشکال مرحوم حکیم آن است كه این روایت نمی‌گوید كه این از بلد مستطیع نبوده و از یمن مستطیع شد، بلكه سؤال سائل این است كه این شخص از اول قصد حج نداشته، به یمن می‌آید و در یمن می‌بیند یك عده‌ای می‌روند و بعداً قصد حج می‌كند آیا این كفایت می‌كند یا نه؟ امام(عليه السلام) می‌فرمایند: از این جهت كه از ابتدا كه از وطنش خارج شده قصد حج نداشته در اثناء طریق قصد حج پیدا كرد، از این جهت مانعی ندارد، اما دیگر روایت در مقام بیان این مطلب نیست که آیا از وطن مستطیع بوده یا نبوده تا امام(عليه السلام) از آن جهت هم بفرمایند اشكالی ندارد.

پاسخ از اشکال مرحوم حکیم

برخی از این اشكال مرحوم حكیم این‌گونه جواب دادند كه ما نسبت به مسئله‌ استطاعت و عدم استطاعت از راه ترك استفصال وارد می‌شود؛ یعنی اگر مستطیع بودنِ از وطن دخیل باشد امام(عليه السلام) باید بپرسد كه آیا این شخصی كه از یمن با آنها به حجّ رفت، از وطنش مستطیع بوده یا خیر؟ اما امام(عليه السلام) اصلاً راجع به مسئله وطن مطلبی را نفرموده است.

به بیان دیگر نسبت به مسئله وطن ترك الاستفصال شده است. حال كه ترك الاستفصال نسبت به وطن از حیث استطاعت و عدم استطاعت صورت گرفته، پس معلوم می‌شود مطلق است و در نتیجه ترک استفصال دلالت دارد بر این که فرقی نمی‌كند از وطن مستطیع باشد یا مستطیع نباشد.

مناقشه در پاسخ توسط والد معظَّم(قدس سره) و ارزیابی آن

مرحوم والد ما این جواب از اشكال مرحوم حكیم را نمی‌پذیرند و اشكال مرحوم حكیم را در اینجا تمام می‌دانند. ایشان می‌فرمایند: «فإنّه بعد ما فرض كون حیثیة السؤال أمراً لا یرتبط بمسئلة الاستطاعة»؛ فرض ما این است كه سؤال سائل ارتباطی به استطاعت ندارد، «لا مجال للاستدلال بترك الاستفصال»؛ لذا نمی‌شود گفت از راه ترك استفصال وارد شویم.^[4]

به نظر ما این فرمایش مرحوم والد تمام نیست؛ زیرا سائل سؤالش از اجزاء از حجة الاسلام است، اگر واقعاً از وطن مستطیع نباشد، این كفایت در حجة الاسلام نكند امام(عليه السلام) باید متعرض این مطلب شود؛ یعنی اگر استطاعت از وطن دخالت در اجزاء داشته باشد امام(عليه السلام) باید بفرماید: «إن كان مستطیعاً من وطنه یجزیه و إن لم یكن مستطیعاً فلا یجزیه». بنابراین به نظر می‌رسد كه این جواب از اشكال مرحوم حكیم تمام است و اشكال مرحوم حكیم اشكال واردی نیست.

بالأخره این سائل می‌گوید: یك كسی از وطنش به یمن رفته، از یمن با كاروانی به حج رفته، این حج صحیح است یا نه؟ اولاً كجای روایت دارد كه فقط «فی خصوص عدم القصد من الوطن» است؟! می‌گوید این حج مجزی است یا نه؟ اگر واقعاً حكم واقعی این باشد كه اگر از وطن مستطیع نباشد مُجزی نیست و اگر مستطیع باشد مجزی است، تفصیل باشد بین استطاعت از وطن و عدم استطاعت از وطن، امام(عليه السلام) باید تفصیل بدهد و حال که امام(عليه السلام) تفصیل ندادند، «ترك الاستفصال یدل علی الاطلاق». لذا به نظر ما استدلال به این روایت بر ما نحن فیه تمام است.

اینكه بگوییم سؤال فقط در خصوص «عدم القصد من الاول» است این هم درست نیست، بر فرض که سؤال هم اگر از او باشد امام(عليه السلام) وقتی به صورت مطلق جواب می‌دهد، اینجا ما نمی‌توانیم اطلاق حیثی را بیاوریم و بگوییم از حیث عدم القصد مطلق است، اما از حیث استطاعت و عدم الاستطاعه اطلاقی ندارد! این بسیار خلاف ظاهر است.

به بیان دیگر یک مصداق إجزاء آن است كه مستطیع نباشد و یك مصداقش این است كه از اول مستطیع باشد. فرض كنید تا یمن آمده، منتهی از بلدش تا حج پول نداشته، به یمن رسید و آنجا یك كسی پولی به او می‌دهد و الآن مستطیع می‌شود، فرض ما این است الآن كه به یمن رسیده مستطیع است «و لم یكن فی بلده مستطیعا». ما همین را می‌خواهیم بگوییم كه روایت نمی‌گوید از اول مستطیع بوده یا نه؟ امام(عليه السلام) ترك الاستفصال كردند و «ترك الاستفصال یدلّ علی الاطلاق»، راوی می‌گوید: «یخرج معهم»؛ یعنی به خوبی می‌داند زاد و راحله وجود دارد و با آنها حج می‌رود و از این جهت مشكلی ندارد.

نتیجه آن که به نظر ما اشكال مرحوم حكیم وارد نیست و این مطلب و استدلال صاحب مدارك تمام است.

اشکال دوم

دومین اشکال (که مرحوم والد ما مطرح می‌کند) آن است كه سائل می‌پرسد: «أیجزیه عن حجة الاسلام؟»، إجزاء اعم است از این كه خودش حجة الاسلام واقعی باشد یا نه («الاجزاء اعم من كونه حجة الاسلام»). به بیان دیگر حجة الاسلام در بعضی از روایات دیگر ظهور در حجة الاسلام واجب ندارد، ما از كجای روایت بفهمیم كه مراد از این اجزاء، إجزای از حجة الاسلام واجب است؟ در برخی از روایات نسبت به حج صبی با این كه بالغ هم نیست و حج انجام می‌دهد، عنوان حجة الاسلام اطلاق شده است.

جواب این اشكال روشن است كه ما در روایات، یك مورد داشتیم که چنین تعبیری برای حجّ غیر واجب به کار برده شده است و در آنجا آن هم قرینه وجود داشته است، از این رو هر جا می گویند: «حجة الاسلام»، ظهور در حجة الاسلام واجب دارد.

بنابراین فرع اول از این مسئله دوازده روشن است كه استطاعت از بلد معتبر نیست، اگر یك ایرانی به یمن رفت و آنجا مستطیع شد او نیز باید حجّ را انجام بدهد هر چند در وطن خودش مستطیع نباشد.

نکته شایان ذکر آن است که اگر کسی از اول قصد حج نداشته و بعد قصد حج پیدا كرده یك امر نادری است، آن طرفش خیلی زیاد است؛ یعنی كسی در شهرش مستطیع نیست و به شهر دیگری می‌رود و آنجا قدرت پیدا می‌كند كه حج برود، یعنی اگر بگوییم روایت ظهور در این مدعی ندارد (كه این سؤالش از این است كه در شهر خودش مستطیع نبوده، حال كه به یمن رفته آنجا مستطیع شده)، از سوی دیگر مسئله عدم قصد حج، یك امر نادر الوجود است؛ یعنی این که بگوییم این شخص قصد حج نداشت و حال که به یمن آمد و قصد حج داشت، بعد بگوییم فرض این است كه امام(عليه السلام) فرض می‌كند كه این از وطنش هم مستطیع بوده است! این در ذهن عموم نمی‌آید، آنچه به ذهن عموم می‌آید این است كه از شهر خودش نمی‌توانسته حج برود، حال که به یمن آمده و می‌تواند به حج برود، الآن مستطیع برای حج شده است. بنابراین، اگر نگوییم روایت در این ظاهر است، ظهوری هم در حرف مرحوم حكیم وجود ندارد.

فرع دوم مسئله دوازدهم

دومین فرع که امام خمینی(قدس سره) در مسئله 12 مطرح نموده عبارت است از: «لو مشى إلى قبل المیقات متسكعا أو لحاجة و كان هناك جامعا لشرائط الحج وجب، و یكفی عن حجة الإسلام»^[5]. در گذشته یك بحثی را مطرح کردیم و آن این که «من شرایط الاستطاعة الراحلة»، لذا اگر كسی می‌گوید من راحله ندارم اما قدرت این كه پیاده به حج بروم را دارم و بر ما حرجی نیست، گفتیم اینجا مستطیع نیست و احتیاط اولی این است و گرنه از جهت فتوا كسی فتوا نمی‌دهد به این كه بر چنین شخصی كه از ایران قدرت دارد پیاده به حج برود انجام حجّ واجب است.

حال اگر كسی پیاده تا میقات رفت، اما در میقات برایش زاد و راحله آوردند، این شخص كه به میقات رسید حج بر او واجب است و باید به عنوان حجة الاسلام انجام بدهد. حتّی می‌گوییم اگر كسی از وطنش تا میقات حرجیاً رفت؛ یعنی نمی‌توانست پیاده برود خودش را به حرج و مشقت انداخت و با حرج خودش را به میقات رساند، اما از میقات زاد و راحله موجود است و آنجا حرجی وجود ندارد، اینجا نیز بر طبق همان بیان قبلی، وقتی ما می‌گوییم استطاعت از بلد معتبر نیست، یك قانون كلی به دست می‌آوریم و می‌گوییم «تعتبر الاستطاعة من المیقات». در نتیجه اگر قبل المیقات استطاعت داشت، به طریق اولی می‌شود؛ یعنی وقتی ما بگوییم این استطاعت باید از میقات باشد، از آنجا اگر كسی استطاعت داشت این باید به حج برود.

بنابراین اگر كسی در وطن خود زاد و راحله ندارد، اما می‌داند كه اگر خودش را به میقات برساند زاد و راحله برای رفتن به حج آماده است، بر او واجب نیست كه خودش را برساند؛ زیرا این از مصادیق تحصیل استطاعت است و تحصیل استطاعت واجب نیست.

نکته دیگر آن که یك مسئله‌ای را قبلاً در باب صغیر مطرح کردیم که یك صغیری است كه الآن مستطیع است (چون تحقق استطاعت لازم نیست كه آن شخص حتماً مكلف باشد)، مثلاً یك بچه‌ای كه پدرش از دنیا می‌رود مال فراوانی به او می‌رسد مستطیع می‌شود، منتهی شرط حج بلوغ است و اگر رفت انجام داد مجزی از حجة الاسلام نیست. حال اگر یك صغیری از نظر مالی و از همه جهات استطاعت دارد اما می‌داند كه به میقات برسد قبل المیقات بالغ می‌شود، در اینجا می‌گویند بر این صغیر واجب است كه به حج برود، اما چطور در ما نحن فیه می‌گوییم واجب نیست؟

فرقش این است كه در آنجا عقل می‌آید از باب لزوم امتثال مولی است؛ یعنی می‌گوید بر تو امتثال مولی واجب است؛ چون شرط موجود است؛ زیرا استطاعت را داری و وقتی هم كه می‌خواهی اعمال حج را شروع كنی بلوغ آمده است. پس تو باید از حالا بروی و خودت را به حج برسانی، اما در اینجا عقل چنین حكمی نمی‌كند؛ یعنی عقل می‌گوید تا شرط وجوب محقق نشده اینجا وجوب نمی‌آید و فارق بین این فرع و آنجا همین است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مدارك الأحكام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 41‌.
[2] ـ الفقیه 2- 430- 2885؛ وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 58، ح14233- 2.
[3] ـ «لكن دلالة هذا الصحیح غیر ظاهرة إذ الظاهر منه كون جهة السؤال عدم قصد الحج من البلد، لا عدم تحقق الاستطاعة منه.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 78.
[4] ـ «و قد استشكل فی الاستدلال بها- تارة- بأن الظاهر منها كون جهة السؤال عدم قصد الحج من البلد لا عدم تحقق الاستطاعة منه- و اخرى- بأن الأجزاء أعم من كونه حجة الإسلام و الجواب عن الثانی واضح فإنك عرفت ان الحج له حقائق متعددة و ماهیة حجة الإسلام مغایرة مع ماهیة غیرها من الحج الاستحبابی و النیابی و غیرهما فالحكم بالاجزاء لا محالة ینطبق على حجة الإسلام و أجیب عن الأول بصلاحیة الجواب للاستدلال بها من جهة ترك الاستفصال بین ما إذا كان مستطیعا من البلد و بین ما إذا لم یكن كذلك و لكن الظاهر انه لا مجال لهذا الجواب فإنه بعد ما فرض كون حیثیة السؤال امرا لا یرتبط بمسألة الاستطاعة لا مجال- حینئذ- للاستدلال بترك الاستفصال فی الجواب كما لا یخفى فالإنصاف تمامیة الإشكال الأول لكن عرفت انه لا حاجة الى الاستدلال بالروایة أصلا فالحكم فی هذا الفرع هو وجوب الحج كما أفید فی المتن.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج‌1، ص: 100.
[5] ـ تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 373.

کتاب الحج (بحث استطاعت)