موضوع: مسائل مستحدثه حج
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
شماره جلسه : ۸
چکیده درس
-
خلاصه بحث گذشته
-
دیدگاه محقق نائینی(قدس سره) در مسئله
-
تفاوت قدرت شرعیه و قدرت عقلیه
-
نقد دیدگاه مرحوم نائینی توسط محقق خویی(قدس سره)
-
آخرین فرع مسئله66 عروه
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
در جلسه گذشته گفته شد به مناسبت مسئله هفدهم، مسئله 43 تحریر و مسئله 66 عروه را هم باید همین جا بحث کنیم. مرحوم سید در مسئله 66 عروه می‌فرماید: اگر حج مستلزم ترک یک واجبی یا فعل حرام باشد، اگر حج انجام داد این مُجزی از حجة الاسلام نیست، اما مرحوم امام، مرحوم خوئی و جمع دیگری می‌گویند: مسئله از باب تزاحم است و چنان‌چه آن واجب یا آن محرم اهم باشد باید آن واجب را انجام دهد، لیکن اگر آن اهم را ترک کرد و حج را انجام داد صحیح است.دیدگاه محقق نائینی(قدس سره) در مسئله
حال باید دید در ذهن مرحوم نائینی چیست که می‌فرماید بر فرض هم از جهت کبروی ترتب را بپذیریم، اما در باب حجّ ترتب جریان ندارد. دلیل ایشان آن است که آنچه در موضوع حج اخذ شده، قدرت شرعیه مصطلحه است؛ یعنی حج بر چه کسی واجب است؟ بر کسی است که قدرت شرعی داشته باشد و اینجایی که حج مزاحم با یک واجب اهم می‌شود، این واجب قدرت شرعیه را از بین می‌برد؛ یعنی این واجب می‌گوید الآن من واجب هستم و دیگر این شخص اصلاً قدرت شرعیه بر انجام حج ندارد حتی اگر واجب اهم هم نبود.
بنابراین مرحوم نائینی می‌گوید: اگر در حج قدرت شرعیه اخذ نشده بود می‌گفتیم یک واجب داریم به نام حج و یک واجب دیگری هم داریم، اگر کسی واجب اهم را ترک کرده و سراغ حج رفت، به صورت ترتّب می‌توانستیم درست کنیم؛ زیرا به صورت ترتّب این حج دارای امر است و ترتب به این معناست که «اذا عصی الاهم و أتی بالمهم فالمهم مأمورٌ به»؛ اگر اهم را عصیان کرد، این مهم نیز دارای امر است و ما هم دنبال این هستیم که این دارای امر و مأمورٌ به باشد و صحیح باشد؛ زیرا اگر یک فعل عبادی امر نداشته باشد صحیح نیست. در نتیجه ترتب مهم را در فرض عصیان اهم دارای امر می‌کند که به آن می‌گوئیم امر ترتبی؛ یعنی اول باید سراغ اهم برویم، اگر عصیان کرده و سراغ اهم نرفتید و سراغ مهم آمدید، این مهم دارای امر است.
مرحوم نائینی می‌گوید: اگر حج مشروط به قدرت شرعیه نبود ما اینجا بحثی نداشتیم و می‌گفتیم حج یک واجبی است و آن واجب دیگر هم یک واجب، بین‌شان ترتب است، اما آیه شریفه: «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً»[1]، یا خود آیه و یا به قرینه روایات این استطاعت قدرت شرعیه است و قدرت شرعیه یعنی اگر انجام حجّ الآن با یک واجب اهم مزاحمت می‌کند، این شخص دارای قدرت شرعیه بر انجام حج نیست.
البته باید توجه داشت که به مناسبت ترتب می‌گوئیم واجب اهمّ، وگرنه نفس تزاحم با یک واجب طبق مبنای مرحوم نائینی رافع قدرت شرعیه در حج است و اگر قدرت شرعیه نداشته باشد اصلاً مستطیع نیست؛ چه واجب را انجام دهد و چه انجام ندهد.
به بیان دیگر، یک‌وقت می‌گوییم اتیان اهمّ رافع قدرت شرعیه است؛ یعنی اگر آوردی الآن قدرت شرعی بر حج نداری، اما مرحوم نائینی می‌گوید نفس وجوب اهمّ و نفس تشریع آن (همین که اهم وجوب دارد) رافع قدرت شرعیه است؛ خواه آن را بیاورد یا نیاورد. بنابراین در اینجا چه آن را بیاورد و چه نیاورد استطاعت شرعیه و قدرت شرعیه ندارد و وقتی قدرت شرعیه نداشت مستطیع نیست و این حجّش باطل است.
تفاوت قدرت شرعیه و قدرت عقلیه
اما قدرت شرعیه که در لسان دلیل اخذ می‌شود دخیل در ملاک است؛ یعنی اگر این قدرت نبود، این واجب دارای ملاک نیست. مرحوم نائینی می‌گوید: چون در باب حج قدرت شرعیه وجود دارد، لذا با نفس وجوب واجب دیگر یا با نفس وجود یک محرَّم دیگر، این شخص قدرت شرعیه بر انجام حج ندارد.[2]
مرحوم صدر برای قدرت شرعیه سه معنا از کلمات بزرگان درآوردند (نه این که خودشان ابداع کنند) که یکی از آنها عبارت است از این که قدرت شرعیه یعنی همان قدرت عقلیه‌ای که دخیل در ملاک است و اینها را باید از قرائن استفاده کنیم. مرحوم نائینی می‌گوید: در باب حج قدرت شرعیه دخیل در ملاک است، شارع می‌گوید وقتی حج واجب است «من استطاع» یعنی کسی که مرتکب حرام نشود، اما کسی که می‌داند می‌خواهد مرتکب حرام بشود الآن دیگر قدرت شرعیه ندارد. در اینجا وجوب الحج مزاحمش آن واجب دیگر است منتهی این واجب دیگر بر وجوب حجّ ورود پیدا می‌کند.
نقد دیدگاه مرحوم نائینی توسط محقق خویی(قدس سره)
نکته شایان ذکر آن است که در مرجحات باب تزاحم مسئله اهم و مهم مقدم است بر سایر مرجحات؛ یعنی وقتی می‌گوئیم در تزاحمِ بین مقدور بالقدرة الشرعیة با مقدور بالقدرۀ العقلیة، در آنجا علما می‌گویند مقدور بالقدرة العقلیه مقدم است و یک قیدی می‌زنند که اگر آن مقدور به قدرت شرعیه اهم از مقدور به قدرت عقلیه نباشد؛ یعنی مرجحات دیگر همه در طول مسئله اهم و مهم است.
بنابراین در اینجا نمی‌توانیم بگوئیم مسئله مبنایی است و مرحوم نائینی فرموده «من استطاع» استطاعت شرعیه است و محقق خوئی(قدس سره) می‌گوید: «من استطاع» استطاعت عقلیه است، بلکه محقق نائینی(قدس سره) می‌گوید ما از ادله استفاده می‌کنیم که باید از نظر شرع مستطیع باشد، استطاعت عرفیه و عقلیه تنها کافی نیست، شارع هم باید این را مستطیع بداند و جایی که شارع خودش فعلی را در کنار حج واجب می‌کند و این حج مستلزم ترک آن واجب است اینجا شرعاً مستطیع نیست.
دو نکته مهمّ
نکته اول: گفته شد بین استطاعت شرعیه و قدرت شرعیه فرق وجود دارد. این را در اوایل امسال در کتاب الحج بحث کرده و گفتیم استطاعت شرعیه در مقابل استطاعت عقلیه و عرفیه است؛ یعنی آنچه شارع ذکر کرده که: «له زادٌ و راحله تخلیة السرب»، رجوع به کفایت، اینها می‌شود استطاعت شرعیه، اما این اعم از آن است که دخیل در ملاک هم باشد یا نباشد، اما قدرت شرعیه مصطلحه عبارت است از آن قدرتی که در لسان خطاب اخذ شده و دخیل در ملاک است که این قدرت شرعیه می‌باشد. در آن بحث گفته شد یک خلطی در کلمات برخی از فقها صورت گرفته که از استطاعت شرعیه گاهی اوقات به قدرت شرعیه نام می‌برند و از قدرت شرعیه به استطاعت شرعیه که این درست نیست.
طبق این توضیح این که مرحوم نائینی بگوید به صرف این که در یک جا قدرت در دلیل خطاب آمده پس «دخیلةٌ فی الملاک» حرف درستی نیست. در اصول مرحوم نائینی برای قدرت شرعیه، به همین استطاعت حج مثال می‌زند؛ زیرا در لسان دلیل آمده است. در اشکال بر ایشان می‌گوییم مگر هر چیزی که در لسان دلیل آمد قدرت شرعیه می‌شود؟! شما باید اثبات کنید که این دخیل در ملاک است یا خیر؟ آیه می‌گوید: «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً»، این قدرت عقلیه‌ای است که در لسان دلیل آمده، ما چرا بگوئیم که این قدرت شرعیه دخیل در ملاک می‌شود که در گذشته گفتیم مثال ایشان درست نیست.
بنابراین به نظر ما بین استطاعت شرعیه و قدرت شرعیه فرق است، قدرت شرعیه یعنی همان قدرت عقلیه‌ای که دخیل در ملاک است، اما در اینجا مسئله استطاعت شرعیه است نه قدرت شرعیه.
نکته دوم: حال که استطاعت شرعیه شد، به مرحوم نائینی می‌گوئیم در روایات مفسره استطاعت، در هیچ کجا مسئله عدم مزاحمت با واجب دیگر مطرح نشده است، ما روایتی نداریم که بگوید حج «لو لم یستلزم ترک الواجب» یا فعل حرام، لذا ترتب در اینجا طبق قول به این که اثباتاً دلیل داریم جریان پیدا می‌کند. از این رو از اول باید بگوییم مراد از «من استطاع» استطاعت شرعیه است نه این که مراد از استطاعت در آیه، استطاعت عقلیه است و در روایات یک قیودی اضافه شده است.
مرحوم والد ما فرمودند این استطاعت در آیه، استطاعت عرفیه است، اما در روایات یک قیودی بر آن اضافه شده ولی بعد در مباحث بعدی می‌گویند ظاهراً آنچه در حج معتبر است استطاعت شرعیه است. از اول بگوئیم که این روایات آیه را تفسیر می‌کند، پس ما بگوئیم مراد از «من استطاع» در آیه استطاعت شرعیه است، استطاعت شرعیه چیست؟ در این روایات توضیح داده شده است.
آخرین فرع مسئله66 عروه
مرحوم سید می‌گوید: برای کسی که حج بر او مستقر شده، اگر حجّش مزاحم با یک واجب دیگری شد اینجا حجّش صحیح است و کفایت از حجة الاسلام می‌کند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که چه فرقی بین مستقر و غیر مستقر وجود دارد؟ اگر مثل مرحوم نائینی استدلال بیاوریم که مزاحم، موضوع وجوب حجّ را از بین می‌برد و این شخص قدرت شرعیه ندارد، کسی هم که حجّ بر او مستقر شده باشد قدرت شرعیه ندارد.
البته باید این مطلب را تصحیح کرد؛ زیرا طبق بیان مرحوم نائینی این تفصیل درست است؛ زیرا کسی که حج برایش مستقر شده استطاعتش آمده و سال بعد استطاعت و قدرت شرعیه برای او معتبر نیست. لذا این شخصی که حج بر او مستقر شده طبق مبنای مرحوم نائینی حجّش صحیح است و تفصیل سیّد(قدس سره) نیز طبق مبنای نائینی(قدس سره) درست است، اما طبق مبنای ما که اولاً بگوئیم اصلاً قدرت شرعیه نداریم و آنچه داریم استطاعت شرعیه است و ثانیاً در استطاعت شرعیه نیز مسئله عدم مزاحمت با دیگری مطرح نیست، گفتیم آن کسی که حج بر او مستقر نشده، اگر حج انجام داد مجزی از حجة الاسلام است، پس به طریق اولی آن کسی که حج برایش مستقر شده مجزی از حجّة الاسلام است.
لذا محقق خوئی(قدس سره) هم در یک سطر کوتاهی می‌فرماید: «و مما ذکرنا ظهر انه لا فرق بین الحج الفعلی و الحجّ المستقر و حالهما علی حدٍّ سواء»[4]. مرحوم امام نیز تفصیلی بین استقرار و عدم استقرار نداده است.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[2] ـ «انّ مورد البحث في الأمر التّرتّبي انّما هو فيما إذا كان الملاك لكلّ من الأمرين- من المترتّب و المترتّب عليه- ثابتا و متحقّقا عند التّزاحم، بحيث لو منعنا عن الأمر التّرتبي أمكن تصحيح العبادة بالملاك، بناء على كفاية ذلك في صحّة العبادة، و عدم القول بمقالة صاحب الجواهر: من توقّف الصّحة على الأمر و عدم كفاية الملاك على ما هو المحكيّ عنه. و السّر في اعتبار الملاك في الأمر التّرتّبي واضح، فانّه لو لم يكن ملاك امتنع الأمر، لتوقّف الأمر على الملاك، على ما عليه العدليّة. و من ذلك يظهر: امتناع الأمر التّرتّبي في المتزاحمين الّذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشّرعيّة، لأنّ المزاحم المشروط بذلك يكون خاليا عن الملاك، لما تقدّم: من انّ القدرة الشّرعيّة لها دخل في الملاك، فعند انتفائها ينتفي الملاك، و مع انتفائه يمتنع الأمر التّرتبي. و هذا من غير فرق بين استفادة اعتبار القدرة الشّرعيّة من دليل متّصل كما في الحجّ، أو بدليل منفصل كما في الوضوء، حيث ان الأمر الوضوئي و ان لم يقيّد بالقدرة في لسان دليله، إلّا انّه من تقييد الأمر التّيمّمي بذلك يستفاد تقييد الأمر الوضوئي بالقدرة.» فوائد الاصول، ج1، ص367.
[3] ـ «و ما ذكره شيخنا الأُستاد (قدس سره) من أن الترتب لا يجري في باب الحجّ، لأنّ المأخوذ في موضوعه القدرة الشرعية المصطلحة فيكون الواجب الآخر سالباً للقدرة و رافعاً لموضوع الحجّ ففيه ما ذكرناه مراراً من أن الحجّ كسائر الواجبات و الأحكام الإلٰهية من عدم أخذ القدرة الشرعية المصطلحة في موضوعه، و إنما المعتبر فيه الاستطاعة المفسرة بأُمور خاصة مذكورة في النصوص، و ما ذكروه من اعتبار الاستطاعة الشرعية بمعنى عدم مزاحمته لواجب آخر لم يؤخذ في موضوع الحجّ و لم يدل عليه أي دليل، فلا مانع من الحكم بصحة الحجّ و إجزائه في فرض العصيان و ترك الواجب الأهم، لتعلّق الأمر بالحج على نحو الترتب.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج26، ص: 187.
[4] ـ «و مما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الحجّ الفعلي و الحجّ المستقر و حالهما على حد سواء و على الترتب لا مانع من الإجزاء في القسمين.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج26، ص: 188.
نظری ثبت نشده است .