- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در نسبت نسخ و یا تخصیص بین عمومات وارد شده در قرآن کریم و کلام پیامبر (صلی الله عليه وآله)، نسبت به کلام صادقین یا امام عسکری (علیهم السلام) است.

مرحوم شیخ در این بحث سه احتمال ذکر کردند. احتمال اول این بود که چون کلام صادقین بعد وقت العمل وارد شده لذا عنوان ناسخ را دارد. احتمال دوم و مختار مرحوم نائینی این بود که بگوئیم کلام صادقین کشف می‌کند که تمام مقیّدات و مخصصات توسط پیامبر برای همه مردم بیان شده‌است. احتمال سوم و مختار مرحوم شیخ این بود که بگوئیم پیامبر مخصصات را برای عموم مردم بیان نکردند بلکه علمش را به امیرالمؤمنین (عليه السلام) و اوصیاء بعدی دادند تا آنها بیان کنند. به نظر ما مقصود مرحوم شیخ طبق احتمال سوم، تفویض در تشریع است. البته امام (رضوان الله علیه) چنین برداشتی نداشتند.

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم شیخ

مرحوم شیخ بعد از متعیّن شدن احتمال سوم می‌فرماید این احتمال مبتلا به مشکلی مهم است؛ به این بیان که اگر گفتیم خطابات قرآن مختص به مشافهین است، دیگر مشافهین نمی‌توانند به اصالة عدم التخصیص عند الشک فی التخصیص تمسک کنند و بگویند مولا اراده عموم کرده‌است.

به بیان دیگر در خطابات و عمومات بیان شده توسط قرآن که بنایش بر این است که مخصص را از لسان دیگران ولو صد سال دیگر، بیان کند دو مبنا وجود دارد:

الف- خطاب مختص به مشافهین نیست: طبق این مبنا چون خطابات شامل همه (مشافه، غائب و معدوم) می‌شود، غائبین یا حتی معدومین هم می‌توانند بگویند چون از یک طرف ظاهر دلیل عام است و از طرف دیگر تخصیصی هم وارد نشده لذا در صورت شک، اصل عدم تخصیص است لذا متکلم اراده عموم کرده‌است و نیازی به قاعده اشتراک نداریم و مسئله تمام می‌شود.

ب- خطاب مختص به مشافهین است: طبق این مبنا مشافه یعنی مخاطبی که در زمان رسول خدا است، اگر شک کند عام مخصصی دارد یا نه نمی‌تواند اصالة عدم تخصیص را جاری کند و بگوید خداوند واقعاً اراده عموم کرده‌است، چون روش بیان احکام چنین بوده که بیان مخصص به اوصیاء واگذار شده‌است. وقتی مشافه محکوم به حکم ظاهری عام شد، مشکله‌ی اصلی این است که قاعده‌ی اشتراک در تکلیف را در اینجا نمی‌توانیم جاری کنیم و بگوئیم آن حکم ظاهری نسبت به ما هم متوجه است، چون قاعده اشتراک در تکلیف، در احکام واقعی جاری می‌شود.

به بیان دیگر قائلین به این مبنا وقتی می‌گویند خطاب مختص به مشافهین است، وجوب احکام را برای سایرین از راه قاعده اشتراک در تکلیف اثبات کرده و می‌گویند غایبین و معدومین در احکامی که مخاطبین به آیات قرآن در زمان نزول قرآن واقعاً مکلّف به آن احکام بودند مشترکند؛ اما دیگر دلالت ندارد که احکامی که مخاطبین ظاهراً مکلف به او بودند هم نسبت به بقیه جاری باشد.^[1]

این اشکال، اشکال خیلی مهمی است چون اولاً اکثر اصولیون قدیم قائل به مبنای دوم بودند و می‌گفتند معقول نیست که خطابات شامل غایب و معدوم هم بشود چون معدوم قابل خطاب نیست؛ در نتیجه زمانی که خدا می‌فرمود یا ایها الناس، مراد ناسی بود که در زمان خطاب موجود بودند پس شامل غایبین مجلس خطاب هم نبود چه رسد به معدومین؛ و ثانیاً در حال حاضر فقها هر جا در وجود تخصیص در عموم شک می‌کنند اصالة عدم التخصیص را جاری می‌کنند.

البته این اشکال طبق مبنای کسانی‌که می‌گویند احکام از قبیل قضایای حقیقیه است و یا طبق مبنای مرحوم امام که مسئله خطابات قانونیه را مطرح کردند، وارد نیست. ضمناً این اشکال مختص به عمومات و خطابات قرآنی و کتابی است و الا در خطابات پیامبر نزاع و اشکالی نیست که تمام اینها مختص مشافهین است، پس برای تعمیم احکام نسبت به تمام افراد، از راه قاعده اشتراک مسئله را تمام می‌کنند.

دیدگاه مرحوم اصفهانی

تا الان شاید در ذهن ما این بود که اگر شک در وجود مخصص کردیم باید به اصل عدم تخصیص تمسک کنیم؛ اما مرحوم اصفهانی در مقام بیان این اشکال می‌فرماید وجه دوم (مختار مرحوم شیخ و اصفهانی) یعنی اختصاص خطاب به مشافهین، حتی در مواردی که علم به مخصص داریم هم سبب نمی‌شود که بگوئیم مولا واقعاً عموم را ارده کرده چون مفروض در بحث این است که مولا مخصص را بعد از مدتی ذکر کند، چه رسد به جایی که شک در وجود مخصص داشته باشیم. بله اگر روش مولا این چنین نبود یعنی می‌دانستیم وقتی مولا عامی می‌آورد قرار نیست بعد از آن مخصصی را ذکر کند، به اصل عدم تخصیص که از اصول محرزه است می‌توانستیم تمسک کنیم و بگوئیم اراده مولا همین عام است.^[2]

دیدگاه مرحوم تنکابنی

مرحوم تنکابنی نسبت به کلام شیخ می‌گوید برای ما واضح نیست که چرا مرحوم شیخ گفت این اشکال مبتنی بر قول اختصاص خطابات به مشافهین است.^[3]

جواب (خصوصاً با توجه به عبارات مرحوم اصفهانی) واضح است چون اگر گفتیم خطاب اختصاص به مشافهین دارد، تنها حکم ظاهری برای او آشکار شده لذا قاعده اشتراک، در حکم ظاهری جاری نیست اما اگر گفتیم خطابات شامل همه مکلفین است عام برای همه فعلیت دارد چه مولا در واقع عام را اراده کرده باشد و چه نکرده باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «فإن قلت: اللازم من ذلك عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في العمومات- بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين أو فرض الخطاب في غير الكتاب- إذ لا يلزم من عدم المخصّص لها في الواقع إرادة العموم؛ لأنّ المفروض حينئذ جواز تأخير المخصّص عن وقت العمل بالخطاب.» فرائد الأصول، ج‏4، ص: 97.
[2] ـ «نعم: يشكل الوجه الثاني بما عن الشيخ الأعظم- قدس سرّه- في خصوص الخطابات المختصة بالمشافهين، حيث ان العلم بعدم المخصص لا يلازم العلم بإرادة العموم واقعاً، حتّى يترتب على أصالة عدم المخصص إرادة العموم واقعاً تعبداً، إذ لا يزيد الأصل على العلم. و قد عرفت أنّ عدم صدور المخصص يجامع عدم إرادة العموم واقعاً، و إما إرادة العموم بحسب التكليف الفعلي للمشافهين، فلا يجدي في حقّ غيرهم بأدلة الاشتراك، إذ لا اشتراك إلّا في الحكم الواقعي، لا في الحكم الفعلي الّذي يختلف باختلاف حالات المكلفين- سواء سمي تكليفاً ظاهرياً أم لا. بخلاف ما إذا كانت الخطابات شاملة لعموم المكلفين- من المشافهين و غيرهم- فان ظاهرها فعلية التكليف العمومي، سواء كان بحسب الواقع واقعياً أو لا.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 405.
[3] ـ «قوله بناء على اختصاص اه بل يلزم ذلك و لو على القول بشمول الخطاب الشفاهى للغائبين و المعدومين لاحتمال تاخير البيان الى حين ظهور الإمام الثانى عشر ارواح العالمين له الفداء باقتضاء المصلحة ذلك و المفروض جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة مطلقا فلا يجوز لنا التمسّك باصالة عدم التخصيص لاثبات ارادة العموم كما لا يجوز التمسّك باصالة عدم التخصيص لاثبات كون تكليف المخاطبين العمل بالعموم فيثبت بذلك كون تكليفا ايضا ذلك لضرورة الاشتراك على القول باختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين لما ذكر من جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة و ما ادرى ما وجه تقييد المصنّف ذلك بالقول المزبور مع تطرق ما ذكره المصنّف ره سؤالا و جوابا بناء على الشّمول ايضا» إيضاح الفرائد، ج‏2، ص: 1022.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم شیخ

دیدگاه مرحوم اصفهانی

دیدگاه مرحوم تنکابنی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .