- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آقای خوئی (قدس سره) بعد از مورد مناقشه قرار دادن وجوهی که دیگران برای تقدیم تخصیص بر نسخ بیان کردند، خودشان دو راه دیگر برای تقدیم تخصیص بر نسخ در دوران بین تخصیص و نسخ را ذکر می‌کند.

راه اول: نفس وجود خاص مانع از انعقاد ظهور برای عام من اول الامر در عموم است در نتیجه وقتی ابتدا خاص و سپس عام وارد می شود، و نمی‌دانیم که خاص مقدم مخصص یا عام مؤخر ناسخ است، چون نفس وجود خاص جلوی انعقاد عام در عموم را می‌گیرد، موضوعی برای نسخ باقی نمی‌ماند.

به بیان دیگر موضوع نسخ جایی است که ابتدا ظهور عام در عموم منعقد شود و بعد بررسی کنیم که صلاحیت ناسخیت خاص مقدم را دارد یا نه؟! اما وقتی می‌گوئیم با نفس خاص، از اول برای عام ظهوری در عموم منعقد نمی‌شود، موضوعی برای نسخ باقی نمی‌ماند.^[1]

به نظر ما این بیان اشکال دارد چرا که اولاً ما نمی‌دانیم این خاص عنوان خاص را دارد یا نه؟ بله اگر خاص بودنش محرز شود، جلوی انعقاد عام در عموم را می‌گیرد اما هذا اول الکلام. به عبارت دیگر از مرحوم آقای خوئی تعجب است و ایشان عین دعوی را در دلیل آورده‌اند؛ چون دوران بین تخصیص و نسخ به این برمی‌گردد که آیا خاص مقدم مانع از انعقاد عام مؤخر در عموم هست یا نه؟‌ اگر گفتیم مانع است مخصص می‌شود و اگر گفتیم مانع نیست عام مؤخر می‌تواند ناسخ برای او باشد؛ لذا ایشان دلیلی اقامه نکردند. ثانیاً هر چند ایشان تعبیر ترجیح یا تقدیم تخصیص بر نسخ را به کار بردند اما با این بیان تخصیص تعیّن پیدا می‌کند و مجالی برای نسخ نیست و لذا دوران طبق این راه بی معناست.

راه دوم: هر چند این راه راهی است که مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) در بحث عام و خاص مطرح کردند ولی ایشان به این مطلب اشاره نمی‌کنند. در توضیح مطلب باید بگوئیم در انتهای بحث عام و خاص هم بحث دوران بین تخصیص و نسخ مطرح می‌شود. ما هم مفصل وارد شدیم و کلام همه اعلام را مفصل مورد بحث قرار دادیم.

در آن بحث مرحوم اصفهانی برای تقدیم تخصیص بر نسخ می‌فرمایند مقوم ناسخیت این است ‌که دلیل از حین ورود، دال بر ثبوت حکمش باشد یعنی بگوید حکمی که من او را افاده دارم از همین زمان است. اگر چنین بود بعد می‌گوئیم این می‌تواند نسبت به گذشته ناسخ باشد یا نباشد. اما اگر وقتی حکم بیان شد دلالت داشت که از اول اسلام این حکم ساقط بوده، نمی‌تواند ناسخ باشد. در نتیجه می‌فرماید در اخباری که در اختیار داریم و از ائمه معصومین (علیهم السلام) وارد شده اصلاً احتمال نسخ وجود ندارد و نمی‌توانیم بگوئیم این روایات نسبت به یک حکم قرآنی یا نبوی عنوان ناسخ را دارد. مرحوم آقای خوئی در ادامه می‌فرمایند ظاهر روایات بیان احکامی است که در زمان پیامبر مجعول بوده و ائمه نسبت به این احکام مبین‌اند نه مشرع.

مثلاً اگر گفتیم روایتی که از امام صادق (عليه السلام) صادر شده دلالت می‌کند بر این‌که مفادش از زمان صدور روایت تشریع می‌شود مجال برای نسخ وجود دارد؛ اما اگر گفتیم وقتی از امام صادق(عليه السلام)، امام باقر(عليه السلام) و امام کاظم(عليه السلام) حکم و روایتی نقل می‌شود کشف از این می‌کند که من اول اسلام این حکم وجود داشته، مسئله ناسخیت مطرح نیست و کشف می‌کند که پیامبر به دیگران فرمودند ولی به ما نرسیده و یا پیامبر هم به جهت وجود مصلحت نفرمودند اما الآن حکم را اظهار کردند.

طبق مثالی که مرحوم خوئی می‌زنند هم فرض چنین است که اگر از امام باقر(عليه السلام) وارد بشود طحال گوسفند حرام است و از امام صادق عامی وارد شود که تمام اجزاء ذبیحه حلال است ‌نمی‌توانیم بگوییم ناسخ خاص مقدم است چون وقتی امام صادق(عليه السلام) می‌فرماید جمیع اجزاء ذبیحه حلال است ظهور در این دارد که از زمان پیامبر حلال بوده نه این‌که از زمان امام صادق حلال شده باشد.

به تعبیر ایشان «الحكم المذكور في الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام) مقدّم بحسب مقام الثبوت و إن كان مؤخراً بحسب مقام الاثبات» یعنی احکامی که مفاد روایات است ثبوتاً مقدم و در زمان پیامبر مجعول بوده اما اثباتاً مؤخر است. در ادامه می‌فرماید «فتكون الأحكام الصادرة عن الأئمة سابقهم و لاحقهم (عليهم السلام) بمنزلة الأحكام الصادرة عن شخص واحد، فلا يكون الحكم الصادر عن اللاحق ناسخاً لما صدر عن السابق، لكون الجميع حاكياً عن ثبوت الحكم في زمان النبي‏».

در ادامه استدراکی می‌کنند و می‌گویند بله اگر خاص مقدم یا عام مؤخر در لسان خود پیامبر وارد بشود این بحث مطرح می‌شود که عام مؤخر را ناسخ و یا خاص مقدم را مخصص قرار بدهیم ولی چه کنیم که این مسئله محقق نشده لذا می‌فرماید «و لعله لما ذكرناه من عدم احتمال النسخ في الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام) لم يلتزم أحد من الفقهاء فيما نعلم بكون العام فيها ناسخاً للخاص أو الخاص فيها ناسخاً للعام‏» احدی از فقها ملتزم به این‌که عام یا خاص مؤخر، ناسخ برای خاص یا عام مقدم باشد نشده‌است.^[2]

نکته اول نسبت به کلام ایشان این است، ایشان گفتند مقوم باب نسخ تشریع حکم از حین ورود است که به نظر ما صحیح است و اگر ما به این مطلب ملتزم نشویم اصلاً نسخ معنا ندارد. نسخ یعنی تا حالا حکمی بوده ولی دلیل می‌گوید از حالا به بعد این حکم وجود ندارد. ولو در باب نسخ توسعه بدهیم، یعنی نگوئیم منسوخ همیشه باید از احکام واقعیه باشد پس اگر منسوخ حکم ظاهری هم باشد نسخ محقق می‌شود و ناسخ باید از حین ورود دلالت کند بر این‌که امر و حکم جدیدی می‌آید و این حکم جدید ناسخ برای آن احکام قبل است.

نکته دوم نسبت به مطلب دوم ایشان است که گفتند ائمه (علیهم السلام) عنوان مشرعیت را ندارند بلکه عنوان حاکی و راوی از پیامبر هستند. اگر بخواهیم خیلی عریان مبیّنون را معنا کنیم یعنی ائمه هم مثل بقیه رُوات راوی از پیامبر هستند منتهی بقیه رُوات صد یا ده روایت را به یاد دارند ولی اینها همه را به یاد دارند یا بقیه روات از آن ده روایت هم همه را کامل نقل نکرده و ناقص نقل می‌کنند ولی اینها دقیق نقل می‌کنند. در حالی که ما قبلاً اثبات کردیم که اینها همان منصبی که رسول خدا(صلی الله عليه وآله) داشتند که مسئله منصب تشریع باشد را دارند.

تعجب است از مرحوم آقای خوئی که چقدر احکامی داریم که پیداست در زمان پیامبر بیان و ذکر نشده و گفتیم اگر کلام شیخ را هم در رسائل بخواهیم دقت کنیم، این‌که ایشان فرمود علم این روایات به ائمه داده شده هم به تشریع بازمی‌گردد. این‌که بگوئیم پیامبر علم اینها را به امیرالمؤمنین (علیه السلام) داد و امیرالمؤمنین به امام بعد و او هم به امام سوم داد خودش تشریع است. این‌که دارای این قوه باشند که بتوانند احکام را تشریع کنند این قوه همان علم است.

حرف ما این است که این روایات به این نحو و با این خصوصیات از پیامبر صادر نشده‌است. اولاً زمان پیامبر کوتاه بود و ثانیاً ایشان اکثراً در حال جنگ بود؛ مگر چقدر وقت کرد که این احکام را بیان کند. لذا می‌شود بگوئیم علم اینها را به امیرالمؤمنین داد. ضمن این‌که دلیلی بر ارائه این روایات و خصوصیات به صورت جزء به جزء توسط پیامبر به امیرالمؤمنین نداریم.

بله درباره قرآن داریم هر آیه‌ای نازل شده خصوصیات و جزئیاتش را پیامبر برای امیرالمؤمنین فرموده و امیرالمؤمنین هم در مصحف خودش آورده و همان است که معروف به عنوان مصحف امیرالمؤمنین (علیه السلام) است اما نمی‌توانیم بگوئیم تمام روایاتی که از ائمه نقل شده در مصحف امیرالمؤمنین بوده‌است.

بله برخی از آنچه ائمه ما می‌فرمودند در مصحف امیرالمؤمنین بوده و ایشان هم می‌فرمودند این مطلب در مصحف امیرالمؤمنین هست. ولی گاهی اوقات می‌گفتند منبع علم‌مان مصحف امیرالمؤمنین، بعضی از موارد مصحف فاطمه، بعضی از موارد جفر، بعضی از موارد جامعه و بعضی از موارد منبع دیگری دارد نه این‌که بگویند کل منبع علم ما فقط مصحف امیرالمومنین است.

پس نمی‌توانیم ملتزم شویم و بگوئیم در مصحف امیرالمؤمنین حتی عرش خدش آمده، پس همه روایاتی که الآن داریم باید در مصحف امیرالمؤمنین آمده باشد. روی این بیان تشریع از زمان پیامبر شروع شده و هنوز هم تمام نشده‌است تا وقتی حضرت حجت (عج) ظهور می‌کنند. آن زمان هم به دست حضرت حجت احکامی که مناسب آن زمان، شرایط و خصوصیات است تشریع می‌شود.

نکته سوم این است که خود ائمه فرمودند کلام ما مثل قرآن است یعنی همان طور که در قرآن عام و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ و... است. طبق کلام مرحوم خوئی باب نسخ به طور کلی باید در روایات بسته شود؛ پس این‌که امیرالمؤمنین فرموده در کلام ما ناسخ و منسوخ است مورد ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و الصحيح في وجهه أمران: الأوّل: أنّ الخاص المقدّم على العام على ما هو محل الكلام مانع عن انعقاد الظهور للعام من أوّل الأمر، فيكون الخاص بياناً للمراد من العام بحسب فهم العرف، فانّه إذا قال المولى: لا تكرم زيداً ثمّ قال: أكرم العلماء، يكون قوله: لا تكرم زيداً قرينةً على المراد من قوله: أكرم العلماء، و مانعاً من انعقاد ظهوره بالنسبة إلى زيد من أوّل الأمر، و ليس فيه إلّا تقديم البيان على وقت الحاجة و لا قبح فيه أصلًا، بخلاف تأخيره عنه، فانّه محل خلاف بينهم، و لذا اختلفوا فيما إذا ورد الخاص بعد العام فذهب بعضهم إلى كونه مخصصاً مطلقاً، و اختار آخرون كونه مخصصاً إن كان وروده قبل وقت العمل، و ناسخاً إن كان بعده لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة.» مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 462 و 463.
[2] ـ «الثاني: و هو الأوضح من سابقه، أنّ كون العام ناسخاً متوقف على دلالته على ثبوت حكمه من حين وروده، إذ لو دل على ثبوته في أوّل الاسلام لا يكون ناسخاً البتة، فلا يحتمل النسخ في الأخبار التي بأيدينا الواردة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) لأن ظاهرها بيان الأحكام التي كانت مجعولة في زمان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، إذ الأئمة (عليهم السلام) مبيّنون لتلك الأحكام لا مشرّعون، إلّا أن تنصب قرينة على أنّ هذا الحكم مجعول من الآن، فاذا ورد عن الباقر (عليه السلام): أنّ الطحال مثلًا حرام، و ورد عن الصادق (عليه السلام): أنّ جميع أجزاء الذبيحة حلال، لا يحتمل كونه ناسخاً للخاص المتقدم، لأن ظاهره أن أجزاء الذبيحة حلال في دين الاسلام من زمن النبي (صلى اللَّه عليه و آله) لا أنّها حلال من الآن ليكون ناسخاً لما ورد عن الباقر (عليه السلام). و لا فرق في ذلك بين الخاص و العام، فلا يحتمل النسخ في الخاص الوارد بعد العام، لعين ما ذكرناه في العام الوارد بعد الخاص. و بالجملة: الحكم المذكور في الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام) مقدّم بحسب مقام الثبوت و إن كان مؤخراً بحسب مقام الاثبات، فتكون الأحكام الصادرة عن الأئمة سابقهم و لاحقهم (عليهم السلام) بمنزلة الأحكام الصادرة عن شخص واحد، فلا يكون الحكم الصادر عن اللاحق ناسخاً لما صدر عن السابق، لكون الجميع حاكياً عن ثبوت الحكم في زمان النبي (صلّى‏ اللَّه عليه و آله). نعم، لو ورد خاص عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) ثمّ ورد عام منه (صلّى اللَّه عليه و آله) يحتمل كونه ناسخاً للخاص، لكنّه لم يتحقق. و لعله لما ذكرناه من عدم احتمال النسخ في الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام) لم يلتزم أحد من الفقهاء فيما نعلم بكون العام فيها ناسخاً للخاص أو الخاص فيها ناسخاً للعام، هذا تمام الكلام في التعارض بين الدليلين.» مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 463 و 464.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

دیدگاه مرحوم خوئی و بررسی آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .