- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محور اول در بحث دوران بین نسخ و تخصیص مسئله کثرت تخصیص و ندرت نسخ است. روی مبنای ما که ظن در موضوعات را حجت می‌دانیم، چون در تخصیص غلبه وجود دارد مسلماً نسبت به تخصیص ظن وجود دارد اما نسبت به نسخ ظن وجود ندارد لذا تخصیص بر نسخ مقدم می‌شود.

ادامه بررسی حجیت ظن در موضوعات

اصل مطرح کردن این بحث به جهت حمل عبارت شیخ انصاری و دیگران است که در اینجا قائل به حجیت ظن در موضوعات شده‌اند؛ یعنی نمی‌شود بگوئیم اینها به این جهت توجه نداشته‌اند تا این اشکال واضح الورودی که قبلاً ذکر کردیم به ایشان وارد باشد!

وقتی به کلام بزرگان در مسئله عدم حجیت ظن در موضوعات مراجعه می‌کنیم گویا در ذهن‌شان این است که چون دلیل انسداد اعتبار ندارد پس مطلق الظن نه در احکام و نه در موضوعات حجت نیست. برخی مثل مرحوم آقای میلانی (قدس سره) گامی بلندتر برداشته و می‌گویند اگر دلیل انسداد را هم بپذیریم مطلق الظن فقط در احکام شرعیه معتبر است اما در موضوعات اعتباری ندارد. در مقابل ابوالصلاح حلبی^[1] و مرحوم مقدس اردبیلی^[2] به مسئله حجیت ظنّ در موضوعات تصریح کرده‌اند.

طبق راه و دلیلی که ما اختیار کردیم و این دلیل در کلمات قوم مطرح نشده، سیره عقلا بر اعتماد بر ظن در موضوعات ولو مستلزم عسر و حرج نباشد، قائم شده‌است؛ مثلاً عقلاء در باب مراجعه به پزشک با وجود اختلاف شدیدی که بین‌شان وجود دارد باز هم به دستورالعمل داده شده طبق ظنی که برای‌شان حاصل می‌شود، عمل می‌کنند. لذا به نظر ما اولاً در این بحث مسئله انسداد مطرح نیست؛ ثانیاٌ به نظر ما در انسداد همه ادله ظهور و انصراف به احکام دارد نه موضوعات.

البته طبق مبنای ما ظن در موضوعات حجیت است الا در جایی که دلیل برخلاف داشته باشیم مثلا اگر دلیلی بگوید در باب قضا و ترافع بینه نیاز است یا در فلان مسئله احتیاج به علم داریم باید مطابق با آن عمل کرد. در شریعت هم شارع، در موارد متعددی همین سیره را تأیید کرده‌است و چون این موارد خصوصیّت و موضوعیتی ندارد، از تأیید فی عدة مواضع می‌فهمیم که شارع اصل این سیره را معتبر می‌داند.

به عبارت دیگر می‌توان برای حجیت ظن در موضوعات دو دلیل اقامه کرد 1- انسداد 2- سیره عقلا. پس اگر کسی گفت دلیل انسداد مورد قبول نیست چون لازمه‌اش حجیت مطلق ظن (چه در موضوعات و چه در احکام) است، پس از راه سیره عقلاء وارد شده و حجیت ظن در موضوعات را اثبات می‌کنیم. در مورد اثبات حجیت ظن به سبب انسداد صغیر هم لازم است آن را مقید به «عند تعذر العلم عند ندرة العلم» کنیم که در ادامه عبارت مرحوم میلانی در این‌باره نقل می‌کنیم. اما اگر دلیل را سیره عقلاء قرار دادیم، چنین تقییدی لازم نیست.

بررسی روایت مسعدة بن صدقة

قبل از نقل و بررسی عبارات فقها ابتدا باید دید آیا روایت مسعدة بن صدقه مخالف این سیره است یا خیر؟ در این روایت وارد شده «يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة».^[3]

راجع به روایت مسعدة در قاعده ید هم سنداً و هم دلالةً مفصل صحبت کردیم^[4] و به نظر ما این روایت اتفاقاً مؤید این قول است. در روایت مسعده ابتدا قاعده‌ای مطرح کرده و می‌فرماید «كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ». در این روایت دو احتمال وجود دارد:

الف- کسی بگوید در «کل شیءٍ هو لک حلالٌ»، لک متعلق به حلالٌ است و از این قاعده تنها اصالة الحلیه استفاده می‌شود (که کثیری چنین برداشتی دارند). اشکال این احتمال این است که با سه مثالی که در ادامه زده شده (احتمال سرقتی بودن لباس، حر بودن عبد و خواهر رضاعی بودن همسر) تناسبی ندارد و تنها می‌توان گفت این امثله، تنظیر هستند.

ب- در مقابل برخی مثل مرحوم امام و میلانی (رضوان الله تعالی علیهما) می‌گویند «کل شیء هو لک حلالٌ» اشاره به قاعده ید دارد؛ به این بیان که «کل شیءٍ هو لک یعنی کائنٌ فی یدک» یعنی تو برآن ید داری و در نتیجه آن سه مثال مصداق برای صدر روایت هستند.

به نظر ما در این سه مثال مسئله ظن در موضوع وجود دارد و امام (علیه السلام) بر آن صحه گذاشته‌است؛ یعنی کسی که مالی را می‌خرد و احتمال می‌دهد دزدی باشد یا کسی که زنی دارد و احتمال می‌دهد خواهر رضاعی‌اش باشد یا در مسئله عبد، ظن در موضوع وجود دارد و روی همین مبنا امام (علیه السلام) آن معتبر دانسته‌اند.

منتهی در مقابل ظنّ در موضوع، یا علم به خلاف (یعنی اگر علم پیدا کردیم که این مال دزدی است نمی‌توان معامله کرد و یا اگر علم پیدا کردیم که این زن خواهر این فرد است،‌ ازدواج باطل است)، یا قیام بینه (چه بینه به معنای لغوی و چه اصطلاحی) وجود دارد.

اما اگر کسی بگوید قاعده ید یا سوق مسلمین اماره تعبدی است، باید قائل شود که ظن به خلاف هم قادح نیست؛ مثلاً در مورد کسی که ید دارد ولو 70% احتمال می‌دهیم دزدی کرده باشد، این احتمال قادح نیست؛ یا اگر در بازار مسلمین مغازه‌ای پیدا شد که 70% احتمال بدهیم که ذبح اسلامی نمی‌کند باز هم قادح نیست. ولی روی مبنای مختار ما که می‌گوئیم از باب ظنّ در موضوع حجت است، روش عقلا این است که اگر علم یا بینه برخلاف قائم شد، ظن را کنار می‌گذارند. ضمن این‌که این نسبت به شارع که اگر کسی 70% احتمال بدهد طرف معامله دزدی کرده ولی باز هم به معامله با او اقدام کند یا اگر 70% احتمال بدهد که ذبح اسلامی نکرده باز هم از گوشت بخرد، استیحاش و استبعاد دارد.

بررسی دیدگاه فقها

در بررسی عبارات فقها در این بحث،‌ اولاً به این تفصیل می‌رسیم که برخی از آقایان بدون اقامه دلیلی خاص گفته‌اند، ظن در موضوعاتِ صرفه حجت نیست اما ظن در موضوعات مستنبطه شرعیه حجّیت دارد. به نظر ما اولاً اگر ظن در موضوع حجّت نیست هیچ جا نباید حجت باشد و ثانیاً، برای این تفصیلی دلیلی ذکر نشده‌است.

ثانیاً با بررسی عبارات فقها به این نتیجه می‌رسیم که گاهی یک فقیه به بحث حجیت در ظن عمل کرده و در جایی دیگر عمل نکرده‌است و یا برخی فقها به طور کلی بحث حجیت ظن را قبول ندارند ولی در مقابل برخی این مسئله را قبول دارند.

مثلا مرحوم سید در این مسئله می‌فرماید «لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعيّة أو لا بقي على التمام على الأقوى، بل و كذا لو ظنّ كونها مسافة».^[5] اما در این مسئله می‌فرماید «و لو تعدّدت الرفقة و تمكّن من المسير مع كلّ منهم اختار أوثقهم سلامة و إدراكاً. و لو وجدت واحدة و لم يعلم حصول أُخرى أو لم يعلم التمكّن من المسير و الإدراك للحجّ بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأُولى، أو يجوز التأخير إلى الأُخرى بمجرّد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلّا مع الوثوق؟ أقوال، أقواها الأخير».^[6] در این مسئله هم دلیل خاصی وجود ندارد و تنها دلیلش حجیت ظن در موضوعات است.

یا مثلاً در مورد قاعده «الظنّ يلحق الشى‏ء بالأعمّ الأغلب‏» که در کتب مختلف مانند فصول،^[7] هدایة المسترشدین،^[8] قوانین^[9] و... آمده‌است، برخی اصل قاعده را قبول نمی کنند و مثل مرحوم امام می‌گویند سیره عقلاء برخلاف این مطلب است.^[10] اختلاف ما با مرحوم امام اختلاف صغروی است؛ یعنی وقتی به عقلاء مراجعه می‌کنیم می‌بینیم ظن در باب موضوعات ظن را حجت می‌دانند که امثله فراوانی برای آن ذکر کردیم. در این قبیل امثله اگر ظن در موضوعات حجت باشد از حیث امتثال، کار برای مکلفین بسیار آسان می‌شود البته مراد ما عدم المبالاة در احکام نیست.

یا صاحب جواهر در مسئله پیدا کردن جهت قبله می‌فرماید اگر کسی نمی‌تواند علم به جهت قبله پیدا کند به طرفی که ظن دارد قبله است نماز بخواند خصوصاً این‌که در مورد نماز می‌دانیم در هیچ حالی ترک شود. در ادامه می‌گویند «و لعل هذا موافق للقاعدة المعلومة، و هي قيام الظن مقام العلم عند التعذر في موضوعات الأحكام». ما هم این را قبول داریم جایی که کسب علم بسهولةٍ ممکن است باید علم به دست آورد ولی جایی که عادتاً به ظن عمل می‌شود، حجیت دارد.

در ادامه می‌فرمایند «بيان الموضوعات التي لا تتوقف على البینة ليست وظيفة الشرع قطعا و إن مست الحاجة إليها، و لذا يرجع إلى قول اللغوي و النحوي و الصرفي و أصالة العدم و أصالة البقاء و القرائن الظنية و قول أهل الخبرة في الأرش و أمثاله و قول الطبيب و غير ذلك من الظنون». مثلاً هر چند اگر فقیهی در مقام استنباط از قول دو لغوی، صرفی، نحوی و... کمک گرفت برای او از این مراجعه علم حاص نمی‌شود؛ یا مثلاً از اصالة العدم، اصالة البقاء و سایر قرائن ظنیة مانند قول اهل خبره در ارش، قول طبیب و کلیه ظنون علم حاصل نمی‌شود؛ اما در کلیه موضوعات باید راه تحصیلش طی کرد و آن‌را به دست آورد. ایشان در ادامه می‌گویند «یرجع فی موضوعه إلی الطرق المعروفة» که به نظر ما مراد از طرق معروفه، طرق متعارفه و طرق معارفه این است که عقلا در موضوعات خارجیه به مسئله ظن اکتفا می‌کنند در نتیجه تقریباً صریح عبارت صاحب جواهر این است که در این موضوعات عُقلا به ظن عمل می‌کنند.^[11]

البته احتمال دارد صاحب جواهر در مباحث بعدی با این مبنا مخالفت کرده باشند ولی ما در مقام تقلید از فقها نیستیم که بگوئیم آن مطلبی که موخر آمده ملاک عمل باشد. ما در این بحث سعی داریم ذهن فقها را استکشاف کنیم یعنی اصل این‌که ذهن صاحب جواهر در بحثی معطوف به حجیت ظن در موضوعات شده، کفایت می‌کند و برای ما ملاک است.

یا مثلاً در بحث مسافت که ما در صلاة مسافر بحث کردیم؛ مرحوم آقای میلانی می‌فرماید «هل يمكن التعويل على مطلق الظن، أو الشياع بين الناس عند فقد البينة أو العدل الواحد- بناء على حجية قوله في الموضوعات» در مورد رسیدن به هشت فرسخ آیا می‌توان به ظن یا شیوع بین مردم (وقتی بینه نداریم) یا خبر واحد عادل عمل کنیم؟ در مورد عمل به ظن می‌فرماید «فلا إشكال في عدم جواز العمل على طبق مطلق الظن، لأن حجيته منحصرة في الأحكام عند انسداد باب العلم». بحث را روی مسئله انسداد^[12] می‌آورند و می‌گوید «أما الانسداد الصغير (اى حجية الظن في الموضوعات) فذلك يختص بالموارد التي يندر حصول العلم فيها بحيث لو قلنا بتوقف الحكم على العلم لزم مخالفة الأكثر و عندئذ نستكشف أن الظن حجة من قبل الشارع» بالأخره در موضوعات هم اگر از راه انسداد صغیر بپذیرند، مقید به مواردی می‌کنند که یندر حصول العلم ولی این تقیید طبق مبنای ما که حجیت ظن طبق سیره عقلاست نیاز نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «يلزم العلم بالقبلة لكون التوجه إليها شرطا في صحة الصلاة. و هي الكعبة، و فرض المتوجه إليها العلم بها مع إمكانه و الظن مع تعذر العلم...» الكافي في الفقه، ص: 138‌.
[2] ـ «و الظاهر ان لا كلام في اعتبار الظن الشرعي، و لو كان عن غير عدل: لانه معتبر في الجملة». مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌2، ص: 53‌.
[3] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ «1» عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‏ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 313 و 314.
[4] ـ شاید حدود 30 ـ 40 صفحه راجع به روایت مسعدة هم بحث سندی، هم بحث رجالی و هم بحث دلالی داشتیم که ان‌شاءالله قرار است چاپ شود.
[5] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 417.
[6] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 344.
[7] ـ الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 33.
[8] ـ هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 220.
[9] ـ هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 221.
[10] ـ جواهر الأصول، ج‏1، ص: 239.
[11] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 345‌.
[12] ـ انسداد به دو گونه کبیر و صغیر در اصول بحث می‌شود. در انسداد کبیر مدعی انسداد می‌گوید در زمان ما راه علم پیدا کردن به کلیه احکام بسته است. اما اگر انسداد را به یک بحث مثلاً لغت، صرف، رجال و... منحصر کردیم که تعبیر دقیقش انسداد در موضوعات است و آقای میلانی اینجا خوب تعبیر می‌کند، این انسداد صغیر است. مرحوم آقای بروجردی هم تعبیری مشابه این تعبیر در البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 146‌ دارند.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بررسی حجیت ظن در موضوعات

بررسی روایت مسعدة بن صدقة

بررسی دیدگاه فقها

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .