- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که دائن شک دارد اگر به مدیون مراجعه کند آیا او دین خود را (که مؤجَّل است) بذل می‌کند تا دائن بتواند حجّ برود یا خیر؟ تحقیق در مطلب به اینجا رسید که اگر در حج دو نوع استطاعت را معتبر دانسته و بگوئیم یک استطاعت شرعیه معتبر است و یک استطاعت عقلیه، اینجا از موارد شک در استطاعت عقلیه می‌شود و در شک در استطاعت عقلیه باید احتیاط کرد و احتیاط هم به این است که مطالبه کنند، اما گفتیم به نظر می‌رسد فقط یک استطاعت در حج معتبر است و آن هم استطاعت شرعیه است و این قیود عرفی و عقلی نیز داخل در این استطاعت شرعیه است.

به بیان دیگر، نمی‌توان گفت مجرد این که برای حج صحة البدن شرط است و عقل صحة البدن را می‌فهمد، شارع نمی‌تواند معتبر کند یا این که تخلیة السِّرب عقلاً معتبر است (می‌خواهد به حجّ برود باید راه باز باشد و اگر راه باز نباشد که قدرت رفتن ندارد)، اما شارع نمی‌تواند معتبر کند.

دیدگاه برگزیده

طبق این بیان گفتیم ظاهر روایات این است که ما یک استطاعت در حج معتبر می‌دانیم و آن هم استطاعت شرعیه است و این استطاعت شرعیه عبارت است از ملکیّت زاد و راحله، صحة البدن، قدرت این که با این زاد و راحله برود و خودش را به حج برساند و تمام اینها داخل همان استطاعت شرعیه است نه این که در حج دو نوع استطاعت معتبر باشد؛ یک نوع استطاعت شرعیه و یک نوع استطاعت عقلیه. این که بگوئیم این صحة البدن و تخلیة السرب که در روایات ذکر شده هر چند در روایات ذکر شده اما اشاره دارد به همان استطاعت عقلیه، این سخن خلاف ظاهر است.

بنابراین در باب حجّ دو نوع استطاعت نداریم، یا باید بگوئیم یک استطاعت عقلی و عرفی داریم که شارع نیز یک قیودی به آن اضافه کرده و یا باید بگوئیم فقط یک استطاعت شرعیه داریم هر چند بعضی از آن قیود عقلیه و عرفیه را شارع در آن داخل کرده باشد ولی شارع در آن استطاعت شرعیه داخل کرده است.

در نتیجه روشن است که اگر شارع به یک قید عرفی یا عقلی را تصریح کرد، ما نمی‌خواهیم بگوئیم فقط اسمش را استطاعت شرعیه می‌گذاریم، می‌گوئیم معلوم می‌شود که برای شارع این دخیل در ملاک است (با همان بیان شهید صدر(قدس سره) که اگر قدرت عقلیه را شارع دخیل در ملاک بداند می‌شود قدرت شرعیه).

جمع‌بندی بحث

برای جمع‌بندی بحث باید به چند نکته توجه داشت:

1. تا اینجا تمام سخن طبق دیدگاه محقق نائینی(قدس سره) است که ایشان قدرت را به عقلی و شرعی تقسیم کرده که ما در اصول این تقسیم را نپذیرفتیم، فرق این دو آن است که قدرت عقلی دخیل در ملاک نیست، اما قدرت شرعی دخیل در ملاک است.

2. همه سخن طبق این فرض است که بین استطاعت شرعیه و قدرت شرعیه هم فرقی نباشد، در حالی که ما قدرت شرعیه را نمی‌پذیریم اما استطاعت شرعیه را می‌پذیریم.

مطلب دوم مهم‌تر از مطلب اول است چرا که بزرگان در اینجا خلط کردند بین استطاعت شرعی و قدرت شرعی، استطاعت شرعی همان است که در روایات آمده و نمی‌توان نام آن را قدرت شرعی گذاشت. چرا بگوئیم این دخیلٌ فی الملاک یا غیر دخیلٌ فی الملاک، می‌گوئیم استطاعت شرعی در روایات آمده است. روایت می‌گوید: ملک زاد و راحله، اگر ما شک داریم یک چیزی ملک ماست یا نه؟ اینجا شرط محقق نیست و شک در شرط موجب شک در مشروط می‌شود (این فرمایش مرحوم والد ما می‌باشد).

تکرار سیر بحث

بحث در این است که دائن شک دارد که اگر به مدیون مراجعه کند، مدیون که هنوز زمان ادای دینش نرسیده، آیا دین را بذل می‌کند یا نه؟ اگر بذل کرد می‌تواند با آن به حج برود، اگر نکرد نمی‌تواند به حجّ برود. بنابراین آیا اینجا مطالبه واجب است یا واجب نیست؟ مرحوم سید و محقق خویی(قدس سره) فرمودند که مطالبه واجب نیست.

در ادامه این بحث پیش آمد که فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست مگر در جایی که شک در قدرت عقلیه است و محقق خویی(قدس سره) مسئله را برد روی این که استطاعت در اینجا «برزخٌ بین القدرة الشرعیة المصطلحة و القدرة العقلیة المحضه» که ما اشکال کردیم که برزخ معنا ندارد. حال که برزخ شد آیا مطالبه واجب است یا نه؟

ایشان به همه مطالب اصول در اینجا اشاره کرده و فرمود: قدرت عقلیه دخیل در ملاک نیست، لذا شک در قدرت عقلیه در فرضی است که ملاک تام فعلی است، در اینجا عقل حکم به تنجز می‌کند، اما در قدرت شرعیه دخیل در ملاک است و شک در آن موجب شک در ملاک است. وقتی ملاک برای ما مشکوک باشد تنجزی وجود ندارد. در ادامه گفتند این قدرت شرعیه اینجا در بحث استطاعت غیر از قدرت شرعیه‌ای است که در اصول در بحث تزاحم مطرح می‌شود که عند التزاحم مع القدرة العقلیة اگر دو واجب با هم تزاحم کنند یکی مقدور به قدرت شرعی و یکی مقدور به قدرت عقلی است، مقدور به قدرت عقلی ترجیح دارد.

ایشان در پایان فرمود: «القدرة الشرعیة المأخوذة فی الحج بمعناه الخاص وسطٌ بین القدرة الشرعیة المصطلحة و القدرة العقلیة المحضة و لیس حالها حال القدرة العقلیة المأخوذة فی سایر الواجبات»؛ می‌گوئیم اگر حدّ وسط است، چرا در ‌حد وسط می‌گوئید مطالبه لازم نیست؟! اگر استطاعتی که در اینجاست قدرت شرعیه محضه است مطالبه لازم نیست، اما می‌گوئید حدّ وسط است، باز هم که می‌گوئید حد وسط است می‌گوئید: «لیس حالها حال القدرة العقلیة المأخوذة»^[1]، چرا می‌گویید: «لیس حالها»؟! ‌اگر وسط است باید یک مقداری از آن هم اکتساب کند. لذا در اینجا می‌توان گفت مرحوم خوئی اصلاً نتیجه‌ روشنی نگرفتند. بنابراین ایشان می‌خواهد مدعای مرحوم سید را اثبات کند، اما با این راه نمی‌شود.

اما اگر بگوییم در روایات قدرت بر صرف زاد و راحله در حج جزء شرایط استطاعت است و اگر کسی مالک زاد و راحله است اما قدرت بر صرف در حج ندارد این مستطیع نیست، در اینجا دائن شک در این شرط دارد و نمی‌داند مدیون به او می‌دهد یا نه؟ شک در شرط موجب شک در مشروط می‌شود.

طبق این راه شرط می‌خواهد شرط شرعی یا عقلی فرقی نمی‌کند موجب شک در مشروط می‌شود و در نتیجه بگوئیم مطالبه واجب نیست. در این بیان دیگر لزومی به طرح بحث قدرت شرعی و استطاعت شرعی و فرقش با قدرت عقلی نیست و طبق همین راه وارد می‌شویم وگرنه اگر بخواهیم از راه محقق خویی(قدس سره) وارد شویم باید به ایشان بگوئیم در حالت «وسطٌ»، مقتضای فقاهت اقتضا می‌کند که: «الاحوط المطالبه»؛ یعنی اگر طبق بیان مرحوم خویی استدلال کنیم نباید همانند مرحوم سید فتوا دهیم به این که مطالبه واجب نیست، بلکه باید بگوئیم «الاحوط المطالبة»؛ چون اینجا حد وسط به آن دو تاست احوط مطالبه است.

می‌گوییم یک قدرتی یقین داریم دخیل در ملاک نیست، یک قدرتی یقین داریم دخیل در ملاک است، حال اگر شخص در وجود یک قدرتی شک کرد که دخیل در ملاک است یا نه؟ ‌احتیاط این است که ما آن فعل را بیاوریم. این بیانی است که مرحوم والد ما دارد با قطع نظر از آن است؛ یعنی می‌گوییم «الشک فی الشرط» مگر در این شرط؛ یعنی مگر این شرط که مسئله شرط در استطاعت باشد.

نکته شایان ذکر آن است که گاه یک مطلبی اجماعی است؛ یعنی اجماع قائم شده بر این که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و از سوی دیگر اجماع قائم شده بر خروج مواردی از آن اجماع قبلی که شک در استطاعت یکی از موارد خروجی است؛ یعنی اگر یک شخص بازاری شک در استطاعت داشت به مجرد شک در استطاعت نمی‌توانیم بگوئیم تو مستطیع نیستی و حج بر تو واجب نیست، می‌گوئیم باید اموالش را بررسی کند، ببیند حساب و کتابش چیست؟ چقدر طلب دارد و بدهکار است، بعد که بررسی کرد ببیند آیا به اندازه حج دارد یا ندارد؟

آنچه مورد استثناست این است که کسی نداند مال او به اندازه حج است یا نه؟ که بعید نیست کسانی که این را استثنا کرده باشند در کل استطاعـت به هر جهتی، یکی از آنها همین جهتی است که ما نمی‌دانیم مدیون آیا پول را می‌دهد یا نه؟ آن عبارت اینجا را نیز شامل بشود و روی این اجماعی که وجود دارد بگوئیم در اینجا مطالبه واجب است.

نتیجه بحث

نتیجه آن که باید طبق همه مبانی جلو بیائیم:

1. اگر گفتیم اینجا از مصادیق شک در قدرت عقلیه است، مطالبه واجب است.

2. اگر گفتیم از مصادیق شک در قدرت شرعیه است مطالبه واجب نیست.

3. اگر گفتیم از مصادیق شک در شرط است و استثنایی نیست مطالبه نیز واجب نیست.

4. اگر گفتیم شک در شرط است و این شرط (یعنی شک در استطاعت) استثنا شده، مطالبه واجب است.

برخی از نکات را نیز باید به عنوان مؤید در اینجا مطرح نمود از جمله آن که مذاق شارع بر چیست؟ شارع نمی‌خواهد به بهانه مختصری، یک کسی بگوید من واجب الحج نیستم، بلکه مذاق شارع آن است که تو جستجو کن یا برو از مدیون سؤال کن ببین پول را به تو می‌دهد یا نه؟

دیدگاه محقق عراقی(قدس سره)

حاشیه مرحوم عراقی ذیل این مسئله عروه آن است که می‌فرماید: «بل مع احتمال امتناعه یحتمل عدم الاستطاعة الشرعیة»؛ در جایی که دائن احتمال می‌دهد مدیون امتناع کرده و بگوید من بذل نمی‌کنم، محتمل است که بگوئیم استطاعت شرعیه نیست، «فلا یجدی الوثوق بحصولها»؛ حال اگر کسی گفت من اطمینان دارم به حصول این استطاعت شرعیه اما علم ندارم، ایشان می‌گوید اگر پنج درصد هم کسی احتمال بدهد مدیون نمی‌دهد، در اینجا نیز استطاعت شرعیه حاصل نیست؛ یعنی اگر دائن بگوید من وثوق دارم مدیون می‌دهد، یعنی90 درصد می‌دهد باز فایده ندارد. «بعد عدم حجیّته [یعنی حجیة الوثوق] فی الموضوعات».

مرحوم عراقی می‌گوید: حتی اطمینان در باب موضوعات اعتباری ندارد، در موضوع ما باید علم پیدا کنیم. بعد می‌فرماید: «إلا دعوی ایجاب الاحتیاط فی هذه الشبهة البدویة»، همان که ما نیز اشاره کردیم که در اینجا آن شرط را باید یک مقدار توسعه داد؛ یعنی اگر کسی بگوید احتیاط در این شبهه بدویه، یعنی در باب استطاعت نظیر شبهه در بلوغ نصاب در باب زکات است. در آنجا اگر کسی شبهه کند که این طلاها به اندازه نصاب است یا به اندازه نصاب نیست، می‌فرماید در روایات آمده بقرینة الامر بسبک الدراهم المغشوشة»؛ باید این دراهم مغشوشه‌اش را آب کند، گداخته کند و بعد ببیند به اندازه نصاب هست یا نه.

بعد دو مرتبه می‌فرماید: «و لکن اتمام الدلیل علیه مشکل فی المقام»؛ این در خصوص زکات است. یعنی مرحوم عراقی در اصل این استثنا (یعنی استثنا در شک در استطاعت) هم قبول نداشته و می‌گوید: اگر ما از آنجا از روایات باب زکات توانستیم تعدّی کنیم مانعی ندارد، ولی چون تعدّی از آنجا مشکل است، لذا وقتی احتمال می‌دهد که این را ندهد واجب نیست.^[2]

ادامه مسئله 18 تحریر الوسیله

در ذیل کلام امام خمینی(قدس سره) این مسئله آمده است که می‌فرماید: «و لو کان غیر المستطیع و امکنه الاقتراض للحج»^[3]؛ یک سؤالی است که بسیاری از مردم می‌پرسند اگر کسی مستطیع نیست، اما می‌تواند از کسی قرض بگیرد و به آسانی ادا کند، عسر و حرج برایش نباشد آیا مستطیع است یا خیر؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و أمّا لو شكّ في القدرة الشرعية المأخوذة في الملاك، فيجوز له الرجوع إلى أصالة‌ البراءة، لأنّ المورد بعد فرض دخل القدرة في الملاك من موارد الشك في التكليف و القدرة المأخوذة في الحجّ المفسرة في الروايات بالزاد و الراحلة قدرة شرعية، بمعنى دخلها في الملاك، و هي قدرة خاصة مأخوذة في الحجّ، و القدرة الشرعية بهذا المعنى تغاير القدرة الشرعية المصطلحة التي يزاحمها جميع الواجبات المأخوذة فيها القدرة العقلية، فإن القدرة المأخوذة في الحجّ بمعناها الخاص وسط بين القدرة الشرعية المصطلحة و بين القدرة العقلية المحضة، و ليس حالها حال القدرة العقلية المأخوذة في سائر الواجبات.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 86-87.
[2] ـ «بل مع احتمال امتناعه يحتمل عدم الاستطاعة الشرعيّة فلا يجدي الوثوق بحصولها بعد عدم حجّيته في الموضوعات إلّا دعوى إيجاب الاحتياط في هذه الشبهة البدويّة نظير الشبهة في بلوغ النصاب بقرينة الأمر بسبك الدراهم المغشوشة و لكن إتمام الدليل عليه مشكل في المقام فلا وجه للتعدّي من باب الزكاة إلى المقام أيضاً.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 376.
[3] ـ «و لو كان غير مستطيع و أمكنه الاقتراض للحج و الأداء بعده بسهولة لم يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 375، مسئله 18.

برچسب ها :

مراد از استطاعت بذل دین موجل برای استطاعت شک در بذل مدیون برای استطاعت وجوب مطالبه دین موجل در صورت شک در بذل تفسیر استطاعت شرعیه تقسیم محقق نائینی نسبت به قدرت خلط بین استطاعت شرعی و قدرت شرعی تزاحم مقدور به قدرت شرعیه و مقدور به قدرت عقلیه صور مطالبه دین برای حج مذاق شارع و تفحص در مورد استطاعت نظر محقق عراقی در شک در بذل مدیون برای استطاعت

کتاب الحج (بحث استطاعت)