- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که اگر مولا، در امر اول نتواند قصد امر را بعنوان جزء متعلق قرار دهد، آيا به امر دوم اين امکان دارد يا نه؟ يعني بعضي از کساني که قائل شده‌اند به اين که، به امر واحد استحاله دارد، قائلند به اين که با امر دوم امکان دارد، يعني مولا يک امر به ذات صلاه داشته باشد و امر دومي به اين که، اين صلاتي که متعلق به امر اول قرار گرفته، واجب است که با قصد الامر اتيان شود.

عرض کرديم که مرحوم آخوند(ره)(در کفايه) اين راه نپذيرفته‌ و به اين راه دو اشکال داشته‌اند که، اشکال اول را ديروز بيان کرده و بررسي کرديم و روشن شد که، آن اشکال اولشان وارد نيست.

در اشکال دوم فرموده‌اند: اصلا چنين چيزي از نظر عقلي مشکل و محذور دارد؛ يعني در اين راه هم گفته‌اند: امکان عقلي ندارد.

جواب دوم مرحوم آخوند(ره) از اين نظريه

بيان اين اشکال را هم بنحو اجمال عرض کرديم که، مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: وقتي که مولا امر دومي را متوجه مي‌کند، اين امر اول -به حسب آنچه که در ظاهر عبارت کفايه آمده- از دو حال خارج نيست، يا آن مامور به، به امر اول را اگر بدون قصد قربت امتثال کنيم، علم پيدا مي‌کنيم به اين که غرض مولا محقق شده است و يا علم پيدا مي‌کنيم به اين که، غرض مولا محقق نشده است.

در صورتي که علم پيدا کنيم به اين که، بدون قصد قربت غرض مولا محقق شده، مرحوم آخوند فرموده‌اند که: ديگر امر دوم «يصير لغوا» و اگر هم علم پيدا کنيم به اين که، بدون قصد قربت غرض مولا محقق نمي‌شود، عقل مي‌گويد: بايد قصد قربت را آورد، باز هم امر دوم «يصير لغوا».

عرض کرديم که ظاهر عبارت مرحوم آخوند(ره) در کفايه اين است که دو شق در اين جواب دومشان ذکر کرده‌اند و عرض کرديم که شق سومي هم دارد که -شايد از باب روشن بودنش مرحوم آخوند(ره) نفرمودند- اگر شک کنيم که آيا مامور به به امر اول را بدون قصد قربت امتثال کنيم، غرض مولا محقق مي‌شود يا نه؟ اينجا قاعده اشتغال جاري شده و مي‌گويد: اشتغال يقيني برائت يقينيه مي‌خواهد و نتيجه‌اش اين ست که، از نظر عقل بايد قصد قربت را آورد و در نتيجه روي همه فروض مسئله، يعني چه مسئله را بگوييم: دو شق دارد، يا بگوييم: داراي سه شق است، امر دوم لغو است و کار لغو از حکيم محال است، پس اين راه دومي هم که ذکر شده، استحاله‌ي عقلي دارد.

نقد و بررسي جواب دوم مرحوم آخوند(ره)

اينجا هم به شق اول فرمايش مرحوم آخوند(ره) اشکال شده و هم به شق دوم فرمايششان که، البته غالبا به شق دوم اشکال کرده‌اند. در شق اول، يک اشکال مهمي را مرحوم محقق اصفهاني(ره)(در حاشيه کفايه) فرموده و شق دوم را هم مرحوم اصفهاني، مرحوم عراقي و مرحوم نائيني(قدس سرهم) مورد اشکال قرار داده‌اند.

اشکال محقق اصفهاني(ره) به شق اول

در شق اول مرحوم محقق اصفهاني(ره)(در همين کتاب نهايه الدرايه در جلد اول صفحه ، 332) اينطور اشکال کرده‌اند که، ما شق اول را اختيار مي‌کنيم و اين محذوري را هم که فرموده‌اند، وجود ندارد.

مرحوم اصفهاني(ره) فرموده‌اند که: آخوند(ره) در باب امتثال مبنايي داشته‌اند که بر خلاف مشهور قائل‌اند به اين که، به مجرد امتثال يک امر، غرض ساقط نمي‌شود، البته در بعضي از موارد، امتثال موجب سقوط غرض هست، اما اين چنين نيست که، در همه ي موارد بخواهيم امتثال را علت تامه براي سقوط غرض قرار دهيم.

مثلا اگر مولايي عبدش را امر کرد به اين که، «جئني بالماء» عبد هم مثلا آب نيمه گرمي براي مولا بياورد، اينجا از نظر عرفي و عقلايي امتثال محقق شده است، اما چون غرض مهم مولا رفع العطش هست، مي‌توانيم بگوييم: با اين امتثال غرض ساقط نشده است و عبد مي‌تواند، مجددا ماء باردي را براي مولا بياورد. مرحوم آخوند(ره) از اين مسئله، به جواز تبديل امتثال به امتثال ديگر تعبير مي‌کنند.

طبق اين توضيحي که مرحوم محققق اصفهاني(ره) داده، اين تبديل امتثال به امتثال ديگر، در بعضي از موارد عنوان وجوبي دارد، يعني واجب است که اين امتثال را، به امتثال ديگر تبديل پيدا کنند.

در بعضي از موارد هم عنوان استحبابي دارد، مثلا به اين ملاک بيان فرموده‌اند که: اگر بعد از امتثال، عبد بداند مصلحت ملزمه‌ي قائمه به اتيان فعل وجود دارد و بايد با وجود مصلحت ملزمه، مجددا امتثال را انجام دهد و اگر بداند که، با فعل اول امتثالي انجام شده و مقداري از غرض مولا محقق شده، اما آن غرض نهايي و اوفي محقق نشده است، اينجا تبديل امتثال به امتثال ديگر مستحب است.

بنابراين، اشکال مرحوم اصفهاني(ره) به شق اول اين است که، شما که تبديل امتثال به امتثال ديگر را جايز و صحيح مي‌دانيد، چرا در اينجا اين حرف را مي‌زنيد؟

سوال:...؟
پاسخ استاد: مرحوم اصفهاني(ره) گفته: مولا يک امري به ذات صلاه کرده و يک امر دومي هم به اينکه آن صلاتي که مامور به واقع شده، واجب است که به قصد امر انجام دهيم. مرحوم آخوند(ره) فرموده: اين عقلا نمي‌شود، اگر عبد يقين دارد که صلاه بدون قصد قربت موجب سقوط غرض مولاست، پس اگر صلاه يعني مامور به به امر اول را آورد، يقين دارد که غرض مولا ساقط است و اگرغرض مولا ساقط باشد، امر دوم لغو مي‌شود.

مرحوم اصفهاني(ره) خواسته بفرمايد: روي مبناي تبديل امتثال به امتثال ديگر، امر دوم لغو نيست؛ چون مثلا کسي صلاه را بدون قصد قربت آورده، مي‌گويد: من يقين دارم بدون قصد قربت محقق شده، اما مي‌دانم که اگر با قصد قربت انجام دهم، غرض اوفي و کامل مولا محقق مي‌شود، لذا مجددا صلاه را به امر دوم با قصد قربت انجام مي‌دهد. پس امر دوم داعي مي‌شود بر اين که، مکلف صلاه را مجددا با قصد قربت انجام دهد و اين همان معناي تبديل امتثال به امتثال ديگر است و شما هم تبديل امتثال به امتثال ديگر را جايز دانستيد.

سوال:...؟
پاسخ استاد: اگر در يک امر واحد، تبديل امتثال به امتثال ديگر جايز باشد، در دو امر به طريق اولي جايز است. در امر دوم مي‌گويد: همان صلاه مامور به به امر اول را، بقصد قربت انجام بده. اين هم در حقيقت، بي ارتباط به امر اول نيست، وقتي بي ارتباطي نبود مي‌گوييم: اگر عبد صلاه بدون قصد قربت بخواند -فرض کرديم که نمي‌دانيم قصد قربت معتبر است يا نه- مي‌گويد: امتثال واقع شده است و غرض مولا هم ساقط شده، منتها اگر بخواهم غرض مهم مولا را استيفا کنم، دو مرتبه و مجددا صلاه با قصد قربت انجام مي‌دهم و اين امتثال دوم مي‌شود و آنچه که داعي براي اين امتثال دوم بوده، امر دوم است، پس امر دوم لغو نيست.

نقد و بررسي فرمايش محقق اصفهاني(ره)

در اينجا بر فرمايش مرحوم محقق اصفهاني(ره) اشکالاتي شده و اشکالاتي هم به ذهن مي‌رسد.

اشکال اول

اولين اشکال به مرحوم اصفهاني شده اين است که اين ايراد، يک ايراد جدلي است و ايراد جدلي هم واقعا ايراد نيست. جدل يعني انسان حرفي بزند که خودش قبول ندارد، اما مبتني بر مطلبي است که خصم آن را قبول دارد.

درست است که اين ايراد بر مثل مرحوم آخوند(ره) چون تبديل امتثال به امتثال ديگر را جايز مي‌داند وارد است، اما تمام افرادي که بعد از مرحوم آخوند(ره) آمده‌اند، هيچکس مسئله تبديل امتثال به امتثال ديگر را قبول نکرده و همه همين مبنا را دارند که، امتثال علت تامه‌ي براي سقوط امر و غرض است.

اشکال دوم

ثانيا گفته‌اند: اصلا مسئله جواز تبديل امتثال به امتثال ديگر فرضش در جايي است که، امر اول باقي باشد و مانحن فيه، يعني در اين شقي که آخوند(ره) بحث مي‌کند، فرض در جايي است که مکلف به سقوط امر اول علم دارد. پس اصلا ربطي بين اين دو بحث وجود ندارد.

اشکال اين است که موضوع بحث در مسئله جواز تبديل امتثال به امتثال آخر با فرض بقاي امر اول است، يعني مکلف آمده يک امتثال و عملي را انجام داده که از نظر عقلاء مي‌گوييم: امتثال است. اما چون آن غرض اوفي محقق نشده، پس امر باقي است، لذا مي‌تواند امتثال دومي انجام دهد، والا در بحث جواز تبديل امتثال به امتثال ديگر، اگر بگوييم: امر اول بطور کلي ساقط شده، اصلا تبديل به امتثال ديگر معنا ندارد.

به يک عبارت ديگر اصبه يک عبارت ديگر اصلا مسئله جواز تبديل امتثال به امتثال ديگر جايي است که، يک امر از مولا صادر مي‌شود و مکلف هم اين امر را امتثال مي‌کند، اما باز «مع فرض بقاء الامر»، تبديل اين امتثال به امتثال ديگر جايز است، اما در ما نحن فيه که، مولا بيايد امر دوم را بيان کند، مرحوم آخوند(ره) فرموده: اين امر دوم لغو است و اگر بخواهيد و امتثالي را براي امر دوم درست کنيد، خودش امتثال مستقل مي‌شود و اين ديگر تبديل نيست که بگوييم: امتثال اول تبديل به امتثال دوم شد، لذا اصلا ربطي به مسئله تبديل امتثال به امتثال ندارد.لا مسئله جواز تبديل امتثال به امتثال ديگر جايي است که، يک امر از مولا صادر مي‌شود و مکلف هم اين امر را امتثال مي‌کند، اما باز «مع فرض بقاء الامر»، تبديل اين امتثال به امتثال ديگر جايز است، اما در ما نحن فيه که، مولا بيايد امر دوم را بيان کند، مرحوم آخوند(ره) فرموده: اين امر دوم لغو است و اگر بخواهيد و امتثالي را براي امر دوم درست کنيد، خودش امتثال مستقل مي‌شود و اين ديگر تبديل نيست که بگوييم: امتثال اول تبديل به امتثال دوم شد، لذا اصلا ربطي به مسئله تبديل امتثال به امتثال ندارد.

اشکال سوم

اشکال سوم اين است که مرحوم آخوند(ره) فرموده: اگر کسي ذات صلاه را انجام داد و بعد علم پيدا کرد که، غرض اوفي متوقف بر قصد قربت است، عقل حکم مي‌کند به اين که صلاه را با قصد قربت بياورد و اينجا هم نيازي به امر دوم نيست. مرحوم آخوند(ره) حرفش اين است که، اگر راه براي اين باشد که، عقل حکم کند به اين که بايد با قصد قربت بياوريد، ديگر بيان و ذکرش از راه امر دوم لغو است.

پس مجموعا سه اشکال بر فرمايش مرحوم محقق اصفهاني(ره) وارد شد.

اشکال اول: اين ايراد شما جدلي است.

اشکال دوم: از دو جهت مسئله تبديل امتثال به امتثال با ما نحن فيه مختلف است؛ يک جهت اين است که، تبديل امتثال به امتثال با فرض بقاء امر است و ما نحن فيه فرض سقوط امر است و دوم اين که در تبديل امتثال، يک امر بيشتر نيست، اما در اينجا امتثال دوم، تبديل امتثال اول نيست، بلکه خودش امتثال امر دوم است.

اشکال سوم: اگر علم دارد که غرض اوفي متوقف بر قصد قربت است، عقل حکم مي‌کند به اين که صلاه را با قصد قربت بياورد، پس نيازي به امر دوم نيست.

بنابراين اين اشکال مرحوم اصفهاني(ره) بر اين شق اول فرمايش مرحوم آخوند(ره) وارد نيست.

در شق دوم عرض کردم که يک اشکالي را مرحوم اصفهاني(ره) دارد، يک اشکالي را مرحوم عراقي(ره) و يک اشکالي هم مرحوم نائيني(ره) دارد که، آن مقداري که مناسب باشد عرض مي‌کنيم ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر صيغه امر واجب تعبدي و توصلي امر دوم مرحوم آخوند مرحوم اصفهانی اخذ قصد امر در متعلق امر امکان اخذ قصد امر در متعلق امر تبدیل امتثال به امتثال دیگر جواز تبدیل امتثال به امتثال آخر

اوامر