- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که، اگر گفتيم: مولا به امر اول نمي‌تواند، قصد قربت را در متعلق قرار دهد و اخذ قصد قربت در متعلق محال است، کما اين که آخوند(ره) و عده زيادي از بزرگان به آن قائل شده‌اند، آيا براي مولا امکان دارد که اين را از راه امر دوم بيان کند؟ با امر اول، امر کند به ذات متعلق که عبارت از صلاه است و با امر دوم امر کند که آن صلاه را با قصد قربت انجام بده، آيا اين امکان دارد يا نه؟

عرض کرديم که مرحوم آخوند(قد سره الشريف) در اين راه يک اشکال عقلي بيان فرموده که خلاصه اشکال اين بود که، اگر يقين داريم که اگر متعلق را بدون قصد قربت انجام دهيم، امر اول ساقط مي‌شود، با وجود چنين يقيني، ديگر مجالي براي موافقت امر دوم باقي نمي‌ماند و امر دوه لغو مي‌شود.

اگر هم يقين داريم که ساقط نمي‌شود، يا شک داريم در اين که آن متعلق به امر اول، آيا بدون قصد قربت ساقط مي‌شود يا نه؟ عقل مي‌گويد: فعل را با قصد قربت بياورد.

پس در اين شق دوم فرص اين است که اگر علم داريم در صلاه که متعلق امر اول است، قصد قربت دخالت دارد، يا شک داريم که قصد قربت در تحصيل غرض دخالت دارد يا نه؟ در هر دو صورت، عقل حکم مي‌کند به اين که بايد قصد قربت را آورد، براي اين که در جايي که علم داريم، بايد بياوريم و در جايي هم که شک داريم، عقل حکم به اشتغال کرده و اصاله الاشتغال مي‌گويد: جزئي را که احتمال مي‌دهي در غرض مولا دخالت دارد، بايد اتيان کنيد، بنابراين مجالي براي امر دوم نيست.

لذا اگر مجالي براي امر دوم نباشد، صدورش لغو مي‌شود و کار لغو از حکيم محال است، پس اين امر دوم عقلا محال است.

عرض کرديم که بزرگان و اعلام، هم به شق اول فرمايش آخوند(ره) اشکال کرده‌اند و در جلسه گذشته اشکالي را از مرحوم محقق اصفهاني(ره) نسبت به شق اول بيان کرديم و هم نسبت به شق دوم اشکال کرده‌اند.

دو جواب محقق عراقي(ره) به شق دوم

جواب اول محقق عراقي(ره)

در شق دوم مرحوم محقق عراقي(ره)(نهايه الافکار، جلد 1، صفحه 191) دو جواب از مرحوم آخوند(ره) داده‌ و فرموده‌اند: شق دوم فرمايش آخوند(ره) هم از نظر مبنا باطل است و هم از نظر بنا، براي اين که اين شق دوم مبني بر جريان اشتغال و حکم عقل به احتياط در دوران بين اقل و اکثر است.

در دوران بين اقل و اکثر ارتباطي، مثلا نمي‌دانيم نماز ده جز است، بدون قصد قربت، يا با وجود قصد قربت يازده جزء مي‌شود، وقتي در اين جزء يازدهم شک مي‌کنيم، اين دوران بين اقل واکثر ارتباطي است.

در دوران بين اقل و اکثر ارتباطي، بين اصوليين اختلاف است، بعضي مبناي اشتغال و بعضي هم مبناي برائت را اختيار کرده‌اند.

مرحوم آخوند(قدس سره) از کساني است که در دوران بين اقل و اکثر ارتباطي، قائل به اشتغال عقلي و برائت شرعي است که، کاري به برائت شرعي نداريم، ايشان در دوران بين اقل و اکثر ارتباطي، نسبت به آن جزء اکثر مشکوک قائل‌اند که، عقل حکم به اشتغال مي‌کند.

لذا در مانحن فيه هم که نسبت به قصد قربت شک داريم، عقل حکم به اشتغال مي‌کند و ديگر نيازي به امر دوم نيست، اما مرحوم محقق عراقي(ره) فرموده: خود آخوند(ره) در آن بحث اشتغالي هست، اما ما برائتي هستيم و کساني که در دوران بين اقل و اکثر ارتباطي برائتي مي‌شوند، اينجا چنين حرفي نمي‌زنند که امر دوم لغو است.

گويا فرموده‌اند که: اين حرف مرحوم آخوند(ره) مبتني بر مبناي خودشان است که، در دوران امر بين اقل و اکثر ارتباطي اشتغالي شويم، اما اگر برائتي شديم، اينجا اين مسئله مطرح نيست.

جواب دوم محقق عراقي(ره)

در جواب دوم مرحوم محقق عراقي(ره) فرموده‌اند که: با فرض اين که مبناي شما را قبول کنيم، يعني در دوران بين اقل و اکثر ارتباطي احتياطي شويم، باز اين حرف درست نيست.

اگر در موردي عقل حکم به اشتغال کرد و از نظر عقل بايد اين جزء مشکوک را بياوريم، شما (آخوند(ره)) مي‌گوييد: اگر در اين مورد، مولا امر مولوي دومي را متوجه عباد کند، اين امر لغو مي‌شود، چرا؟ وقتي عقل مي‌گويد: آوردن اين جزء لازم است، ديگر امر دوم داعويتش را از دست مي‌دهد و در موردي که امر داعي نيست، انسان مي‌داند اگر امري بکند هيچ داعويتي ندارد، مي‌گوييد: اين امر لغو است.

مرحوم عراقي(ره) به آخوند(ره) فرموده‌اند: اگر فايده در امر منحصر به اين تحريک و ايجاد داعي باشد، فرمايشتان درست است و در اين فرض، ديگر صدور خود امر لغو ميشود و بر امر هم هيچ فايده‌اي مترتب نيست. اما معتقديم که، امر غير از ايجاد داعي، فايده ديگري هم دارد و آن اين است که، مکلف را از حالت شک خارج مي‌کند.

به تعبير خود مرحوم عراقي(ره) اين امر مولوي دوم، موضوع حکم عقل را که، عبارت از شک است از بين مي‌برد. عقل در جايي مي‌گويد: اشتغال و احتياط لازم است که، شک داشته باشيم اين امر دوم، اين حالت شک را براي مکلف از بين مي‌برد.

مولا به نماز امر کرده و مکلف هم شک دارد که، آيا در نماز بايد قصد قربت هم آورد يا نه؟ ولو عقل مي‌گويد: اگر شک کردي بايد قصد قربت را بياوري، اما همين که مولا خودش امر دومي را هم ذکر کند، سبب مي‌شود که مکلف، از حالت شک خارج شود و علم پيدا کند که قصد قربت در غرض مولا دخالت دارد.

نقد و بررسي اشکالات مرحوم عراقي(ره)

اشکال بر جواب اول مرحوم عراقي(ره)

از اين دو جواب مرحوم عراقي(ره) بعضي از اهل نظر جواب داده گفته‌اند که: آن جواب اول را که گفته‌ايد: مبنايي است، اصلا قبول نداريم، اين که مرحوم آخوند(ره) فرموده: اين امر مولوي دوم لغو است، از اين جهت نيست که در موارد شک، ما آيا اشتغالي هستيم يا برائتي، تا اشکال کنيد که شما اشتغالي هستيد و ما برائتي.

اين که مرحوم آخوند فرموده: امر دوم لغو است، از باب اين است که، تقيد امر اول به قصد قربت محال است و مسئله به استحاله‌ي تقيد امر اول به قصد قربت بر مي‌گردد، يعني آخوند(ره) مي‌خواهد بفرمايد: حال که در امر اول محال است که شارع، قصد قربت را در متعلق قرار دهد، بايد سراغ حکم عقل برويم.

نقد و بررسي اين اشکال بر مرحوم عراقي(ره)

انصاف اين است که اين جواب درست نيست، اگر کسي در عبارت مرحوم آخوند(ره) دقت کند، مي‌بيند که در اين شق دوم، کاملا روي اين مبنا صحبت مي‌کند، يعني امر دوم لغو مي‌شود، براي اين که عقل، در دوران بين اقل و اکثر ارتباطي، حکم به اشتغال مي‌کند، يعني در لغويت امر دوم، استحاله‌ي اخذ قصد قربت در امر اول و عدم استحاله‌اش دخالتي ندارد.

حتي کساني هم که مي‌گويند: اخذ قصد قربت در متعلق امکان دارد، مي‌گويند که: مولا مي‌تواند در همان امر اول بفرمايد: نماز را با قصد قربت بياور و يا قصد قربت را در امر دوم بيان کند و اين ربطي به استحاله وعدم استحاله تقييد ندارد و انصافا اين فرمايش مرحوم عراقي(ره)، فرمايش درستي است.

اشکال بر جواب دوم مرحوم عراقي(ره)

مرحوم عراقي(ره) در جواب دوم به مرحوم آخوند(ره) فرموده: اين لغويت در صورتي است که فايده امر، منحصر در ايجاد داعي باشد، در حالي که فايده ديگري را براي امر مي‌توانيم تصوير کنيم.

بعضي از اهل نظر گفته‌اند که: امر يک فايده‌ي عقلاييه منحصره بيشتر ندارد و آن فقط ايجاد داعي است و ديگر از نظر عقلاء بيش از اين داراي فايده نيست.

اين توضيح را من اضافه مي‌کنم که، در هر موردي بايد فايده را به حسب اولي و به حسب آن عنوان خودش در نظر بگيريم، مثلا مي‌گوييم: صلاه چه فايده‌اي دارد؟ فايده اين صلاه را بحسب عنوان خودش بايد در نظر بگيريم. در اين سوال هم که امر چه فايده‌اي دارد؟ فايده امري را که يصدر من المولا بايد بعنوان اولي خودش در نظر بگيريم که، امر صادره از مولا، «لا فايده له الا اينکه ايجاد داعي کند».

حال اگر فرض کنيم در عالم شاکي هم نداشتيم، آيا باز هم اين فايده وجود دارد که بگوييم: فايده دوم امر اين است که، موضوع حکم عقل را که شک است، از بين مي‌برد؟ اين يک فايده‌اي نيست که بر خود امر، بعنوان اوليش مترتب شود.

البته اگر اين گونه بخواهيم براي امر فايده درست کنيم، ده فايده ديگر هم مي‌توانيم درست کنيم؛ يک فايده‌اش اين است که، مولويت مولا در مقام اثبات قوي‌تر مي‌شود.

اين که چيزي را که در امر اول مي‌توانست بيان کند، در امر دوم بيان مي‌کند، نمي‌شود اسمش را فايده گذاشت.

بنابراين خلاصه اشکال به جواب دوم عراقي(ره) اين شد که، از نظر عقلائي فايده امر منحصر در ايجاد داعي است.

نقد و بررسي داعويت امر توسط استاد محترم

اما اگر در ذهن شريفتان باشد، در بحث هاي قبلي به تبع مرحوم بروجردي و مرحوم امام(قدس سرهما) اصل اين مطلب را اصلا قبول نکرديم.

اينجا را خوب دقت کنيد، اين يک بحث خيلي جالب و بسيار پر فايده است؛ در مکتب‌هاي اصولي؛ مثل مرحوم نائيني، مرحوم عراقي، مرحوم اصفهاني و مرحوم آقاي خوئي(قدس سرهم) و ديگراني که در اين مسلکند، نظرشان اين است که، امر عنوان داعي و محرک دارد.

اما امام و مرحوم آقاي بروجردي(قدس سرهما) فرموده‌اند که: به نظر ما آنچه داعي و محرک هست، امر نيست. اينها داعي را همان اعتقادات شخصيه اشخاص قرار داده‌اند که، اگر کسي اعتقاد به مبدا، معاد و ثواب و عقاب داشته باشد، اين داعي مي‌شود که، فعل را انجام دهد.

شاهد بر اين مطلب اين است که، اوامر وارده در قرآن، همانطوري که متوجه مسلمين هست، شامل کفار هم مي‌شود و مي‌گوييم: «الکفار مکلفون بالفروع کما مکلفون بالاصول»، اما براي آنها ايجاد داعي نمي‌کند که، اين براي آن است که، اصل اعتقادشان مخدوش است.

در نتيجه اين بيان ما، ولو اين که مبنايي هم مي‌شود، جوابي است که، هم به مرحوم آخوند و هم مرحوم عراقي(قدس سرهما) و هم به افرادي که اين نظريه را دارند مي‌گوييم: اصلا امر عنوان داعي بودن ندارد.

اين که مرحوم آخوند(ره) گفته: اگر عقل حکم به اشتغال کند، وجود امر دوم لغو مي‌شود، مبتني بر اين است که، خود امر بما هو امر، داعي باشد، تا بگوييد: اگر عقل داعي است، ديگر داعي بودن امر از بين مي‌رود.

عرض مي‌کنيم امر هرگز داعي بودن را ندارد و شارع بعنوان اين که مشرع است و شريعت را بيان مي‌کند، بايد همه جزئيات را ذکر کند و براي اين کار از راه امر وارد مي‌شود که مثلا نماز واجب است. وقتي هم که شارع امر مي‌کند که نماز واجب است، اصلا توجهي به اين که مردم انجام مي‌دهند يا نه، ندارد. شارع بعنوان اين که در مقام تشريع و تقنين است، امر مي‌کند.

يک مقايسه‌اي که البته در بعضي از عبارات امام(ره) هم وجود داشته اين است که، در همين مجلس قانونگذاري، قوانيني را تشريع مي‌کنند، کاري هم ندارند به اينکه داعي هست يا نه، بعنوان اين که بر کرسي تقنين نشسته‌اند، قواعد و ضوابطي را بيان مي‌کنند، اينجا هم همين طور است.

اين مبنا که امر داعي است، شايد صدها سال حاکم بر علم اصول بوده، مدت مديدي همه اصوليين، اين مبنا را پذيرفته بودند و اين حرفها را برش مترتب مي‌کردند، اما امام(ره) امر را داعي نمي‌دانند.

سوال:...؟
پاسخ استاد: مي‌گويند: مسئله بعث و تحريک در موضوع له امر نيست، موضوع له امر، اين فعل مطلوب براي مولاست و غرض مولا به اين تعلق پيدا کرده است. حتي در مسئله وجوبي و استحبابي، قبلا در صيغه امر خوانديم که، اين مطلب را مرحوم نائيني(ره) قبول داشته‌اند که، اينها را از دلالت لفظيه نمي‌فميم، بلکه اين حکم عقلاء و يا عقل است.

علي‌اي‌حال يک مبنايي است که، خود امر بعنوان بيان يک غرض مولاست و مولا به اين وسيله اغراضش را بيان مي‌کند، کاري هم ندارد به اين که در مکلف ايجاد داعي مي‌کند يا نه.

بنابر‌اين از دو جوابي که مرحوم عراقي(ره) داده‌اند؛ جواب اول که مبنايي بود و اين اشکال بر جواب دوم هم وارد است.

در نتيجه اين فرمايش مرحوم عراقي(ره) مقداري براي ما قابل قبول است، همين مقدار که بگوييم: اين حرف آخوند(ره) روي مبناي اشتغال است و اگر کسي آنجا اشتغالي است، بايد اينجا هم اشتغالي شود، اگر کسي در آنجا برائتي است، بايد در اينجا هم برائتي شود.

اما اين جواب دوم مرحوم عراقي(ره) درست نيست و از همين بيان مي‌توانيم به مرحوم آخوند(ره) هم بگوييم که: امر دوم عنوان لغويت ندارد.

مخصوصا اين نکته را هم عرض کنم و بحث را تمام کنيم که، در فلسفه و داعويت ندارد و فقط يکهم اصول مي‌گويند: عقل عنوان قوه مدرکه است که، تعقل مي‌کند و مي‌فهمد که، اين کار خوب است و اين کار بد. عقل هيچ وقت نمي‌تواند انسان را تحريک کند به اين که عملي را انجام دهد.

در بحث حسن و قبح عقلي، هم مرحوم آخوند و هم مرحوم محقق عراقي(قدس سرهما) قبول داشته‌اند که، شان عقل «ليس الا التعقل و الادراک»، اما تحريک و داعي بودن ربطي به عقل ندارد، در حالي که فرمايش آخوند(ره) که فرموده: امر دوم لغو است، مبتني براي اين است که، براي عقل داعويت قائل شويم و بگوييم: حال که عقل داعي است، ديگر نيازي به امر دوم نيست.

فرمايشي هم مرحوم محقق اصفهاني(ره) دارد که آن را هم فردا مي‌گوييم، بلکه اين بحث را تمام کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر واجب تعبدي و توصلي داعويت امر محقق عراقی اخذ قصد امر در متعلق امر امکان اخذ قصد امر در متعلق امر امر مولوی دوم داعویت عقل

اوامر