pic
pic

مرجحات تزاحم

جلسه 108
  • در تاریخ ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
چکیده نکات

تحقیق در بحث دوران بین نسخ و تخصیص (محور سوم)
بررسی دیدگاه مرحوم نائینی
تحقیق در بحث دوران بین نسخ و تخصیص (محور چهارم)
دیدگاه مرحوم نائینی
دیدگاه مرحوم اصفهانی
بررسی دیدگاه مرحوم شیخ و آخوند (طبق احتمال اول)
تحقیق در بحث دوران بین نسخ و تخصیص (محور پنجم)


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


تحقیق در بحث دوران بین نسخ و تخصیص (محور سوم)
در تحقیقِ دوران بین نسخ و تخصیص پنج محور را باید مورد مداقه قرار بدهیم که تا اینجا دو محور روشن شد و گذشت. محور سوم کلامی است که محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) دارند که می‌فرمایند، مطلبی علمای علوم قرآن می‌گویند و در اصول هم تا اندازه‌ای راه پیدا کرد که اگر خاص قبل وقت العمل بالعام بیاید، متعیّن در مخصصیّت و اگر بعد وقت العمل بیاید متعین در ناسخیّت است؛ در نتیجه مشهور شده که یکی از شرایط نسخ حضور وقت العمل است و به این معناست که ناسخیت به دلیل دیگر، قبل وقت العمل معقول نیست.

به بیان دیگر مشهور و معروف در باب نسخ این است که نسخ قبل وقت عمل به دلیل منسوخ معقول نیست، چون نسخ یعنی مکلفین تا زمانی به یک حکم عمل کنند و در زمانی دیگر شارع بفرماید از این زمان به بعد حکم قبلی نسخ شد. اما وقتی به حکمی عمل نشده چطور بگوئیم نسخ واقع می‌شود؟ البته در باب نسخ بنا بر آن‌چه که در جای خود گفته شده، نسخ عنوان ابداء، یعنی اظهار بعد الخفاء دارد، به این بیان که شارع از ابتدا می‌داند حکمی که می‌آورد و مردم مدتی به آن عمل می‌کنند، بعد از مدتی نسخ می‌شود نه این‌که بگوئیم خدای تبارک و تعالی نسبت به حکمی پشیمان شد لذا حکم را برداشت.

ایشان در تحقیق مسئله می‌فرمایند این مطلب در فرضی است که قضایای شرعیه به عنوان قضایای خارجیه باشند اما اگر به عنوان قضایای حقیقیه باشند این مطلب درست نیست. چون در قضایای حقیقیه لازم نیست موضوع در عالم خارج موجود باشد[1] و قبل وجود الموضوع حکم فعلیت ندارد پس یک دقیقه بعد هم مولا می‌تواند آن حکم را نسخ کند. البته ایشان تعبیر «یک دقیقه» را نفرمودند بلکه می‌فرماید «فلا مانع من نسخها بعد جعلها و لو كان ذلك بعد زمان قليل كيوم واحد أو أقل».

از مطالبی که مرحوم نائینی خیلی روی آن تکیه می‌کند این است که رابطه بین حکم و موضوع، مانند رابطه معلول و علّت است. اما در قضایای خارجیه امکان ندارد قبل وقت العمل دلیلی آن را نسخ کند چون موضوع در عالم خارج موجود و محقق است لذا حکم هم فعلیّت دارد در نتیجه مولا قبل وقت العمل نمی‌تواند آن را نسخ کند.[2]

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی
اشکال اصلی ما این است که این کلام مجرد فرضٍ است و من مثالی برایش پیدا نکردم. ثانیاً این‌که قانونِ عمل نشده نسخ شود با حکمت خدا سازگاری ندارد چون تسهیل که علت نسخ است،‌ در جایی معنا دارد که مکلفین به حکم عمل کرده باشند. پس اگر قانونی جعل شد، ابتدا باید به مرحله عمل بیاید و وقتی مردم نسبت به آن ناتوانی و ضعف نشان دادند، ‌شارع رأسا و یا به تقاضای مثلا پیامبر، امتناناً آن را برمی‌دارد. مثل قضیه «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‏ نِسائِكُم‏»[3] که این قبیل امثله از باب اظهار بعد الاخفاء است.

تحقیق در بحث دوران بین نسخ و تخصیص (محور چهارم)
محور چهارم حول مطلبی است که هم مرحوم شیخ در مطارح‌الأنظار[4] و هم مرحوم آخوند در کفایه دارند. مرحوم شیخ در کلامشان دو احتمال می‌دهند:

الف- «أنّ الخاصّ الوارد في كلام العسكري عليه السّلام لعلّه كاشف عن خاصّ مقارن للعامّ الوارد في كلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله» خاص در کلام امام عسکری (علیه السلام) کاشف از وجود یک خاص در کلام پیامبر است که قبلاً آمده ولی به ما نرسیده‌است. این احتمال را دیگران هم آورده‌اند.

ب- «أنّ العموم حكم ظاهريّ لمن لم يبلغه حكمه الخاصّ، و إنّما أخفاه من أظهر العامّ لحكمة داعية إلى ذلك‏» عام برای کسی که به حسب ظاهر حکم به او نرسیده، عنوان حکم ظاهری را دارد ولی از ابتدا حکم واقعی، مطابق با خاص است.[5]

مرحوم آخوند در کفایه بعد از این‌که در این بحث صوری را مطرح می‌کنند، می‌گویند در جایی که خاص بعد وقت العمل بالعام باشد نسخ متعیّن است. در ادامه استدراک می‌کنند و می‌گویند مگر این‌که عام در مقام بیان حکم واقعی نباشد اما اگر عام عنوان غیر واقعی را داشته باشد، خاص حتماً عنوان مخصص را دارد.[6]

بین محشین کفایه بحث واقع شده که مراد از واقعی و ظاهری در اینجا آیا همان واقعی و ظاهری مصطلح است[7] یا خیر؟! تقریباً محققین از شُرّاح کفایه و محشین گفته‌اند واقعی و ظاهری مصطلح مراد نیست. به صورت کلی دو احتمال مطرح شده‌است که یک احتمال مربوط به محقق نائینی و دیگری مربوط به محقق اصفهانی است.

دیدگاه مرحوم نائینی
مرحوم نائینی می‌گوید مراد از واقعی یعنی مولا حکمی را با تمام خصوصیّات، جزئیات، قیود و شرایط بیان کند و اگر بعداً خاصی بعد وقت العمل آورد یتعیّن النسخ چون می‌گوئیم وقتی همه خصوصیات ذکر شد پس معلوم می‌شود می‌خواهید نسخ کنید.

در مقابل، حکم ظاهری یعنی مولا حکمی را به عنوان قانون آورده ولی در مقام بیان همه جزئیات و شرایط نبوده‌است. لعلّ آن‌چه امام (رضوان الله تعالی علیه) به عنوان خطابات قانونیه بیان کردند، مقدارش در این کلام نائینی باشد که می‌فرماید حکم ظاهری یعنی حکمی که علی نحو القانون فقط جعل شده باشد اما خصوصیات و جزئیات را بیان نکردند و اگر خاصی بعد وقت العمل آمد، لا یتعیّن أن یکون ناسخاً بلکه یتعیّن أن یکون مخصصاً؛ چون خصوصیات و جزئیات قبلاً توسط مولا ذکر نشده و الآن مخصص را بیان کرده‌است.

احتمال نائینی توسط خیلی‌ها پذیرفته شده‌است و مرحوم آخوند در فصل چهارم عام و خاص کلامی دارد که مؤید این دیدگاه نائینی است.

دیدگاه مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی می‌گوید واقعی یعنی مراد جدّی مولا که منبعث از ملاکات واقعیه است و ظاهری یعنی مراد جدّی مولا اما منبعث از غیر ملاکات واقعی است. در بحث عام و خاص ذکر کردیم که برای کلام مرحوم اصفهانی هیچ قرینه‌ و شاهدی نداریم. ضمن این‌که برای حمل کلام بر یک معنا لازم است در کلام گوینده کلام (در اینجا مراد آخوند و شیخ است) قرینه‌ای بر این مطلب باشد در حالی‌که آخوند و شیخ بین ملاکات واقعیه و غیر واقعیه اصلاً تفصیل ندادند و این را اصفهانی روی دقت ذهنش مطرح کرده‌است.81]

بررسی دیدگاه مرحوم شیخ و آخوند (طبق احتمال اول)
به نظر ما کلام مرحوم شیخ و آخوند (طبق تفسیر نائینی) با دو اشکال مواجه است: الف- اینکه بگوئیم تمام عمومات قرآن و روایات نبویه به عنوان قانون جعل شده اما بیان خصوصیات موکول به آینده شده خیلی بعید است. بله اگر این حرف در یک، دو، پنج و حتی ده عام بود می‌شود گفت مولا فقط در مقام جعل قانون بوده و خصوصیات را بیان نکرده‌است.

ثمره این بحث همین است که اگر گفتیم «احل الله البیع» در مقام جعل قانون است، نمی‌توانیم به اطلاقش تمسک کنیم یعنی احل الله البیع نگفته بیع عربی، بیع بالغ و... پس بیع صبی و بیع غیر عربی را می‌گیرد. نگفته بیع به صیغه پس بیع معاطاتی را می‌گیرد. کما این‌که فقها به این اطلاق زیاد تمسک می‌کنند. ضمن این‌که لازمه کلام آخوند این است که، مراد از «ما من عام الا و قد خص» یعنی ما من عامٍ الا جعل علی نحو القانون که امری بسیار بعیدی است.

ب- مولا در دلیل اول نسبت به خصوصیات یا اراده جدی دارد یا ندارد. اگر اراده جدی دارد خاص بعد وقت العمل یتعیّن که ناسخ باشد. اما اگر اراده جدی ندارد دلیل بعدی مکمّل دلیل قبل است و لیس ناسخاً و لیس مخصصاً چون مثلا در تخصیص ابتدا باید ظهور و اراده‌ای نسبت به عموم باشد و بعد مخصص وارد شود ولی اگر از اول گفتیم می‌دانیم مولا قانون آورده ولی اراده جدی و ظهور استعمالی نسبت به عموم ندارد، دلیل بعد مکمل است.

تحقیق در بحث دوران بین نسخ و تخصیص (محور پنجم)
محور پنجم حول این محور است که آیا در بحث نسخ و تخصیص مشرع یا مبیّن بودن ائمه تأثیر دارد یا نه؟[9] مثلا در دوران بین نسخ و تخصیص وقتی روایتی در کلام امام عسکری (علیه السلام) آمده، آیا مبیّن و مشرع بودن دخالت دارد یا نه؟

 اگر بگوئیم ائمه مبیّن هستند، دیگر اختیاری با اینها نیست و باید ببینیم بیان چگونه در اختیار اینها قرار داده شده‌است؟ یعنی آیا پیامبر(صلي الله عليه وآله) فرموده وقتی امام عسکری‌(عليه السلام) که وصیّ‌یازدهم من است آمد این را به عنوان مخصص و یا به عنوان ناسخ بیاورد. به بیان دیگر ائمه باید نحوه وظیفه‌ای که بر عهده اینها قرار داده شده که دلیل را به عنوان مخصص یا ناسخ قرار دهند را انجام دهند. در ادامه می‌گوئیم اگر قرینه‌ای پیدا کردیم به همان عمل می‌کنیم ولی اگر قرینه بر هیچ کدام نداشتیم، پس باید سراغ محورهای قبلی برویم.

به بیان دیگر در باب تشریع وقتی  شارع را منحصر به خدای تبارک و تعالی بدانیم، مبدأ و منبع نسخ هم خدا است یعنی خدا به رسولش می‌فرماید این حکم را بگو و بعد از یکی دو سال خود خدا این را نسخ می‌کند. یعنی ناسخ باید خود همان کسی باشد که مولد شرع است.

اما اگر گفتیم ائمه می‌توانند مشرع باشند،[10] در اختیار خودشان است که آیا کلامی که الآن می‌آورند را به عنوان مخصص یا ناسخ بیاورند اما این مسئله رو ضوابط است پس کسی نگوید قرآن از بین می‌رود! در جواب می‌گوئیم همان‌طور که با وجود مخصصات وارد شده از پیامبر قرآن محفوظ می‌ماند در نسخ هم همین است. لذا شیعه معتقد است که در شریعت نسخ خیلی کم وجود دارد.

در نتیجه لازم نیست بگوئیم باید در کلمات قرآن یا پیامبر جستجو کرد و دید این حکم عنوان مخصص یا ناسخ را دارد. در ادامه می‌توانیم بگوئیم چون ناسخ بودن نیاز به مؤونه زائد دارد یعنی متکلم باید بگوید من می‌خواهم این حدیث را ناسخ قرار بدهم و این مؤونه زائده نیامده، پس باید حمل بر تخصیص کنیم. در محاورات عقلا، مخصوصاً در قانون‌گذاری، مخصص بودن بیان و مؤوونه زائد لازم ندارد و امری متعارف است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ در فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه می‌گویند موضوع در قضایای حقیقیه مفروض یا مقدرة الوجود است یعنی هر چند مولا فرض وجود موضوع را کرده اما لازم نیست که موضوع الان در عالم خارج موجود باشد.
[2] ـ «انهم ذكروا ان نسخ الحكم قبل وقت العمل به غير معقول و عليه بنوا لزوم كون الخاصّ المتقدم مخصصاً للعام المتأخر الوارد قبل حضور وقت العمل بالخاص (و لكن التحقيق) ان ما ذكروه في المقام انما نشأ من عدم تمييز أحكام القضايا الخارجية من أحكام القضايا الحقيقية و ذلك لأن الحكم المجعول لو كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الخارجية لصح ما ذكروه و اما إذا كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الحقيقية الثابتة للموضوعات المقدر وجودها كما هو الواقع في أحكام الشريعة المقدسة فلا مانع من نسخها بعد جعلها و لو كان ذلك بعد زمان قليل كيوم واحد أو أقل لأنه لا يشترط في صحة جعله وجود الموضوع له في العالم أصلا [2] إذ المفروض انه حكم على موضوع مقدر الوجود (نعم) إذا كان الحكم المجعول في القضية الحقيقية من قبيل الموقتات كوجوب الصوم في شهر رمضان المجعول على نحو القضية الحقيقية كان نسخه قبل حضور وقت العمل به كنسخ الحكم المجعول في القضايا الخارجية قبل وقت العمل به فلا محالة يكون النسخ كاشفا عن عدم كون الحكم المنشأ أولا حكما مولويا مجعولا بداعي البعث أو الزجر...» أجود التقريرات، ج‏1، ص: 507.
[3] ـ بقره، 187.
[4] ـ استاد بزرگوار هنگام تدریس فرمودند شیخ در رسائل چنین مطلبی را بیان کردند ولی متن قرائت شده از مطارح‌الأنظار است لذا در متن نیز این تعبیر تصحیح شده‌است.
[5] ـ «و الجواب عن ذلك ما أشرنا إليه في محلّه أيضا: من أنّ الخاصّ الوارد في كلام العسكري عليه السّلام لعلّه كاشف عن خاصّ مقارن للعامّ الوارد في كلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو أنّ العموم حكم ظاهريّ لمن لم يبلغه حكمه الخاصّ، و إنّما أخفاه من أظهر العامّ لحكمة داعية إلى ذلك.» مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج‏2، ص: 232.
[6] ـ «و إن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان واردا لبيان الحكم الواقعي و إلا لكان الخاص أيضا مخصصا له كما هو الحال في غالب العمومات و الخصوصات في الآيات و الروايات.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 237.
[7] ـ واقعی مصطلح آن است که در موضوعش شک اخذ نشده باشد و ظاهری مصطلح آن است که در موضوعش شک اخذ شده باشد.
[8] ـ «إذ الحكم العمومي هو المراد الجدّي لمصلحة اقتضته و لا دلالة للعام على كون مضمونه مراداً جدّياً منبعثاً عن المصالح الواقعيّة الأوليّة...» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏1، ص: 659.
[9] ـ از آقایان تقاضا می‌کنم بحث مشرع بودن ائمه را دنبال کنید که واقعاً بحث مهمی هم از جهت اعتقادی و کلامی است. گاهی آدم تعجب می‌کند، بعضی از آقایانی که دستی در مباحث فقهی و اصولی دارند، وقتی این بحث مطرح می‌شود برایشان تازگی دارد! در حالی که بالأخره کسی که مقداری اهل تحقیق باشد، باید لااقل به اصل این نزاع رسیده باشد. واقعاً خدا را شاکریم وقتی پایان سال می‌شود نگاه‌ که می‌کنیم می‌بینیم یکی دو بحث کلیدی و محوری مهم و یا بیشتر هم در اصول و هم در فقه مطرح شده‌است که هر کدام می‌تواند رساله مستقلی باشد. ما بحث مبیّن و مشرعیت را مطرح کردیم، بحث ظن در موضوعات را مطرح کردیم و چند بحث دیگر که در اثناء بحث‌ها بحمدالله بود.
[10] ـ که تحقیق همین است و من هر چه این بحث را دنبال می‌کنم اعتقادم نسبت به این ادعا جزمی‌تر می‌شود.

۹۱۳ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

تحقیق در بحث دوران بین نسخ و تخصیص (محور سوم)
بررسی دیدگاه مرحوم نائینی
تحقیق در بحث دوران بین نسخ و تخصیص (محور چهارم)
دیدگاه مرحوم نائینی
دیدگاه مرحوم اصفهانی
بررسی دیدگاه مرحوم شیخ و آخوند (طبق احتمال اول)
تحقیق در بحث دوران بین نسخ و تخصیص (محور پنجم)