- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث گذشته عرض کرديم که، اشکال کلي که به مرحوم آخوند(ره) و عده‌ي کثيري وارد هست، اين بود که، عقل عنوان داعي بودن ندارد و آنچه مي‌تواند عنوان داعي داشته باشد، عبارت از امر شارع است.

امروز به کتاب مرحوم محقق نائيني(اعلي الله مقامه الشريف)(اجود التقريرات، جلد 1، صفحه 173) مراجعه کردم، همين اشکال را مرحوم نائيني(ره) بر مرحوم آخوند(ره) وارد کرده‌اند که، بر فرض اين که عقل ادارک مي‌کند، در موردي که شک داريم که، آيا قصد قربت در غرض مولا دخالت دارد يا نه؟ عقل ادراک مي‌کند که مکلف از باب احتياط و اشتغال بايد فعل را همراه با قصد قربت انجام دهد، اما فقط عقل در اين مرحله صلاحيت دارد، يعني «ليس شأنه الا الادراک».

عقل نظري و عملي

در توضيح فرمايش ايشان ديروز هم اشاره کردم که، بايد به بحث حسن و قبح عقلي مراجعه کنيم، اين مسئله را محققين بيان کرده‌اند، بعضي در ذهنشان اين چنين بوده که دو عقل داريم؛ يکي عقل نظري و ديگري عقل عملي؛ عقل نظري را هم معنا مي‌کردند به اين که، عقلي که خوبي يا بدي يک شيء را درک مي‌کند و عقل عملي يعني عقلي که، حکم به لزوم اتيان يا عدم اتيان عملي مي‌کند، يعني اين که فلان عمل بايد انجام شود و فلان عمل بايد ترک شود.

اما محققين گفته‌اند: اين چنين نيست که دو عقل داشته باشيم، بلکه يک عقل و قوه مدرکه داريم که شأنش فقط ادراک و فهميدن است، منتها متعلق اين ادراک فرق مي‌کند؛ اگر متعلق اين ادراک يک امر نظري باشد، به اين اعتبار به آن عقل نظري مي‌گوييم. اما اگر متعلق ادراک، يک امر عملي باشد، به آن عقل عملي مي‌گوييم. در نتيجه عقل هيچ خاصيت و اثري ندارد الا ادراک، يعني درک مي‌کند که اين خوب است، يا اين بايد انجام شود.

مرحوم نائيني(ره) در اشکال به مرحوم آخوند(ره) فرموده: درست است که اگر مولا به نماز امر کرد، عقل هم، در صورتي که علم دارد به اين که، قصد قربت در نماز دخالت دارد، يا شک دارد در اين که قصد قربت دخالت دارد، درک مي‌کند که بايد فعل همراه با قصد قربت انجام شود، اما اينها سبب لغويت امر دوم که مولا بگويد: آن نماز را با قصد قربت انجام بده نمي‌شود.

عقل فقط ادراک مي‌کند و به تعبير مرحوم محقق نائيني(ره) آمريت و شارعيت ندارد و مشرع نيست، لذا نياز داريم به اين که شارع بما انه شارع بيان کند که نماز را با قصد قربت انجام دهيد.

بنابر اين مرحوم نائيني(ره) فرموده: چون شأن عقل فقط ادراک است، اين ادراک سبب نمي‌شود که امر دوم، امر لغوي باشد.

اين اشکال با اين که ديروز در ذهن ما بود، امروز در فرمايش مرحوم نائيني(ره) هم اين اشکال را ديدم. تعجب اين است که مرحوم آخوند(ره) اين مبنا را قبول داشته که، شأن عقل فقط ادراک است و آمريت و بعث و تحريک کار عقل نيست، پس چطور در اينجا فرموده که: وجود امر دوم لغو مي‌شود؟

بيان ديگري براي اشکال مرحوم نائيني(ره)

اشکال مرحوم نائيني(ره) اشکال محکمي هست که در توضيح اين اشکال بيان ديگري را عرض مي‌کنيم که شايد مطلب روشن‌تر شود و آن بيان اين است که محل بحث در اين است که آيا اگر مولا در امر اول، نتواند قصد امر را در متعلق قرار دهد، به امر دوم مي‌تواند قرار دهد يا نه؟ محل بحث جايي است که به امر دوم، مولوي است و نه ارشادي.

حال سؤال ما اين است که، اصلا اين بحث‌هاي فني را هم کنار گذاريم که، شأن عقل غير از ادراک نيست و عنوان آمريت ندارد، ما باشيم و وجدانمان، آيا عقل عنوان مولويت دارد يا نه؟ اگر عقل ادراک کرد که، اين عمل بايد انجام شود، آيا اين بعنوان مولوي براي ما قابل قبول است يا نه؟

در اينجا به دنبال يک عنوان مولوي هستيم، يعني بعنوان مولويت براي ما روشن شود که، اين قصد امر و قصد قربت جزء نماز است. اگر عقل همه عقلاء هم جمع شود هيچ تفاوتي نمي‌کند الا اين که فقط درک مي‌کنند که، اگر قصد قربت در غرض دخالت دارد، يا شک داريم که در غرض دخالت دارد، بايد قصد قربت آورده شود، اما اين بعنوان مولويت نيست، بلکه بعنوان ادراکي است که عقل دارد. پس فايده امر دوم اين است که، يک بيان مولوي براي ابراز اين که، قصد قربت در متعلق دخالت دارد، به ما مي‌دهد.

امر مولوي و ارشادي

اين بحث ها در خيلي از جاهاي اصول بدرد مي‌خورد. مطلبي که شايد در ذهن شما هم باشد و البته نظر بعضي از اصوليين قبل هم بوده اين است که، گفته‌اند: در هر موردي که عقل حکم دارد، اگر شارع در آن مورد حکمي کرد، بايد بگوييم: اين حکم شارع حکم ارشادي است، در حالي که اين چنين نيست.

مهمترين مثالش مسئله عدل است که، از نظر عقل واجب است، اجراي عدل بين الناس يک واجب عقلي است، پس اگر شارع در قرآن مي‌فرمايد: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان‌‌»، بگوييم اين ارشادي است.

اين چنين ملازمه‌اي نيست که، هرجا شارع يک حکمي کند که، در همان مورد عقل هم حکم دارد، حتما بگوييم: حکم شارع ارشادي است، حتي در همين آيه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان‌‌»، خود نسبت يامر به الله، قرينه خوبي است، براي اين که وجوب امر در اسلام، بعنوان يک وجوب مولوي مطرح است و نه يک وجوب ارشادي.

سوال:...؟
پاسخ استاد: در مفهوم اختلافي نيست، اما ممکن است در مصداق عقل نفهمد که چگونه بايد عدالت را اجراء کرد و شرع بفهمد.

تقسيم احکام از نظر مولوي و ارشادي بودن

يک سري احکام در شرع داريم که، اصلا عقل نمي‌فهمد، مثل وجوب نماز و روزه با اين کيفيت مخصوصه در اينها ترديدي نيست که، احکام نفسيه مولوي هستند.

قسم دوم يک سري احکامي در شريعت داريم که، عقل هم بر طبق همان حکم مي‌کند، مثلا در آيه شريفه «أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ» -که همه فقهاء و اصوليين وقتي مي‌خواهند براي امر ارشادي به اين آيه مثال مي‌زنند- با قطع نظر از اين که خداوند بفرمايد: «أَطيعُوا»، عقل درک مي‌کند که اطاعت خدا بعنوان مولا واجب است و يک اضافه‌ي هم دارند که مي‌گويند: اگر «أَطيعُوا» را، امر ارشادي نگيريم و امر مولوي قرار دهيم، تسلسل لازم مي‌آيد.

اين امر «أَطيعُوا اللَّهَ» به چه دليلي اطاعتش واجب است؟ آيا يک «اطيعوا» ديگري آمده، نقل کلام مي‌کنيم در آن «اطيعوا»، بالاخره بايد به جاي برسيم که، عقل بگويد: اطاعت واجب است و نيازي به شرع نداشته باشيم.

در اين قسم دوم اوامري داريم که، قطعا ارشادي است و نمي‌تواند مولوي باشد و اگر بخواهد مولوي باشد، مستلزم تسلسل و محال است.

اما در قسم سوم يک سري اوامري داريم که، با قطع نظر از اين که عقل هم آنچه را که مقتضا و مدلول اين امر است مي‌فهمد، شارع هم بيان مي‌کند، مثل همين وجوب عدل. در اينجا چه اشکال و چه تالي فاسدي دارد که، بگوييم: درست است که عقل اين را مي‌گويد، اما شارع هم بعنوان مولويت اين را بيان مي‌کند؟ اين تالي فاسدي که در «أَطيعُوا اللَّهَ» بود که تسلسل لازم مي‌آمد که، در اينجا نيست.

تفاوت‌هاي حکم ارشادي و مولوي

فرقي که بين اين قسم دوم و سوم مي‌توانيم عرض کنيم اين است که، گاهي شارع امري را که بيان مي‌کند، با توجهي به اين است که، عقل هم در اين مورد حکمي دارد، و اين توجه، بعنوان لحاظ در آن مطرح است، در اين صورت و از آن تعبير مي‌کنند که، «ارشاد الي حکم العقل». شارع مي‌داند که عقل مي‌گويد اطاعت مولا واجب است، اگر هم فرمود: «أَطيعُوا اللَّهَ» اين «ارشاد الي حکم عقل» است.

اما گاهي شارع حکمي را که بيان مي‌کند، اما توجهي هم ندارد، يعني با قطع نظر از اين که، عقل در اين مورد آيا حکمي دارد يا نه؟ و بعنوان مولويت آن را بيان مي‌کند. اين چه اشکالي دارد؟

سوال:...؟
پاسخ استاد: اين يک بحث ديگري است که، ملازمه بين حکم شرع و عقل در جايي است که، عقل حکمي دارد و در لسان ادله هم بحسب اثباتي کلامي که موافق آن حکم عقل باشد، نداريم. کساني که قائل‌اند به ملازمه مي‌گويند: اگر عقل مستقلا حکمي کرد، شارع هم بايد همين حکم را کرده باشد، بعنوان اين که «انه عين العقل» است، اما اين بحث ديگري است.

مطلبي از معالم، رسائل و کفايه در ذهن همه ما هست که، در هر موردي که عقل حکم مي‌کند، اگر شارع در آن مورد حکمي کرد، حتما اين حکم، ارشادي است. مي‌خواهيم بگوييم: نه، ممکن است در موردي عقل حکم کند، شارع هم در آن مورد، عنوان مولويت حکم داشته باشد و هيچ اشکال و تالي فاسدي هم ندارد.

لذا معتقد هستيم که، وجوب عدل طبق همين آيه شريفه، بعنوان يک حکم مولوي نفسي مطرح است، هيچ تالي فاسدي هم ندارد، بلکه بحسب موازين، طبق آن سه صورتي که عرض کرديم، يک صورت فني و خوبي هم دارد.

ديگر از فرق‌هايي که بين حکم مولوي و ارشادي هست اين است که گفته‌اند: موافقت و مخالفت حکم ارشادي، ثواب و عقاب جدا ندارد، مثلا خداوند که مي‌فرمايد: «أَطيعُوا اللَّهَ» يعني در آنچه را که خدا فرموده، نماز، روزه و ... انجام دهيد، اگر نماز خوانديد، آيا دو واجب انجام داديد، هم نماز خوانديد و هم اطاعت خدا کرديد؟ يا اگر نماز را ترک کرديد، هم نماز را ترک کرديد و هم «أَطيعُوا اللَّهَ» را مخالفت کرديد؟ مي‌گويند: اگر نماز خوانديد، يک ثواب دارد و اگر هم نخوانديد، يک عقاب دارد.

اما حکم مولوي حکمي است که، در موافقت و مخالفتش ثواب و عقاب مترتب است که، همين ملاک در باب وجوب عدل هم هست که، اگر کسي مي‌تواند اجراي عدل کند و قدرت اجراء دارد قدرت دارد و انجام ندهد، اين معصيت و عصيان خدا را کرده است.

الزام و تکليف کار مولاست و عقل يک قوه مدرکه است که فقط درک مي‌کند، مثلا اگر يک وسيله کامپيوتري اختراع کرديد که، بتواند تشخيص دهد که، کدام انسان سالم و کدام مريض است، اما اين غير از حرف دکتر است که، به اين انسان مريض بگويد: دارو خور. وقتي کامپيوتر تشخيص داد که، اين مريض است، نهايت چيزي که مي‌تواند بفهمد اين است که، اين مريض است، اما او الزام نمي‌کند، در حالي که دکتر او را الزام و تکليف مي‌کند که، اين دارو را بايد بخوري.

عقل و شارع هم همين نسبت را دارند، عقل مي‌تواند ادراک کند و شارع هم مي‌تواند الزام کند، اما عقل صلاحيت براي الزام ندارد.

اما اين که بعضي آقايان اشاره کردند که، «ان لله علي الناس حجتين»، خداوند دو حجت دارد؛ يکي حجت ظاهري و يکي هم باطني، بله عقل بعنوان يک حجت مي‌تواند باشد، اما بعنوان يک ملزم نمي‌تواند باشد. فرق بين اين دو همين است که، عقل را نمي‌توانيم بگوييم: ملزم است.

بله تمام اين بحث‌ها روي اين است که، در تکاليف نياز به امر داريم و شارع بايد بيان کند، اما اگر کسي گفت: براي انجام تکليف، مجرد الادراک و اين که درک کرديد اين عمل مطلوب مولاست، کافي است و بايد انجام دهيد، ولو اين که الزامي در کار نباشد که، آن مبناي ديگري است.

سوال:...؟
پاسخ استاد: مي‌خواهيم ببينيم که، خداوند که تکاليفي را براي عباد مي‌آورد که، خود اين تکاليف بايد بصورت امر و نهي باشد، اگر بگوييم که: در آن مواردي که عقل مي‌فهمد، لازم نيست که خدا تکليفي را بياورد، اين با اين مبنا سازگاري ندارد.

روي اين مبنا بحث مي‌کنيم که، الزام نياز و بعث نياز داريم و اين الزام، بعث و تحريک از شأن عقل نيست و شأن عقل ادراک است.

علي‌اي‌حالٍ به نظر اين مطلب حقي است که؛ اولا عقل فقط ادراک دارد و الزام ندارد وثانيا در مواردي که، مولا هم مي‌تواند بعنوان حکم مولوي، حکمي صادر کند، کما اين که در مواردي که، عقل حسن عدل را مي‌فهمد، شارع هم بعنوان مولوي مي‌فرمايد: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان‌‌».

مي‌خواهيم اثبات کنيم که، اين امر دومي که محل بحث است -که مرحوم نائيني(ره) اصطلاحا فرموده‌اند: متمم جعل، که امر اول به ذات عمل تعلق دارد و امر دوم متمم جعل اين امر اول است- بايد بعنوان مولويت باشد، ولو با نبود اين هم، عقل درک مي‌کرد، اما مولويت از ناحيه عقل درست نمي‌شود، لذا اين امر دوم عنوان مولويت دارد و هيچ اشکالي و تالي فاسدي هم ندارد.

خلاصه مباحث

بنابر اين خلاصه بحث اين شد که، تا اينجا گفتيم: اولا امر اول امکان دارد و شارع مي‌تواند قصد امر را در آن بياورد و آنهايي را که قائل به استحاله‌اند، رد کرديم.

ثانيا بر فرض اين که اخذ قصد امر در امر اول محال باشد، روشن است که با امر دوم، مولا مي‌تواند اين را بيان کند و اگر بيان نکرد کشف مي‌کنيم که، قصد امر در متعلق دخالتي ندارد.

يک فرمايشي هم مرحوم اصفهاني(ره) دارد و اين بحث را تمام مي‌کنيم ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

حکم ارشادی اوامر امر دوم مرحوم نائینی اخذ قصد امر در متعلق امر امکان اخذ قصد امر در متعلق امر حکم مولوی ملازمه حکم عقل با حکم شرع عقل عملی و عقل نظری

اوامر