- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که در مساله اخذ قصد امر در متعلق، در سه فرض بحث و نزاع واقع شده است؛ يک فرض اين است که، آيا اخذ قصد امر در متعلق امر امکان دارد يا نه؟ که بحث معروفي است که از زمان مرحوم شيخ انصاري(ره) شروع شد.

بحث دوم اين است که، آيا اخذ سائر دواعي قُربيه، مثل قصد محبوبيت يا قصد مصلحت، در متعلق امکان دارد يا نه؟

بحث سوم هم که تقريبا از فرمايشات مرحوم ناييني(ره) شروع شده اين است که، آيا اخذ قدر جامع اين عناوين قُربيه در متعلق امکان دارد يا نه؟

نظريه مرحوم ناييني(ره) در ما نحن فيه

مرحوم ناييني(ره) فرموده‌اند: مقصود از قدر جامع بين قصد الامر و قصد مصحلت و قصد محبوبيت، کون العمل لله تبارک و تعالي است و در بعضي روايات باب عبادات هم وارد شده که، «يقصد کون العمل للرب يا لربه».

بعد فرموده‌اند: به نظر ما همانطوري که اخذ قصد امر در متعلق امکان ندارد، اخذ سائر دواعي قُربيه هم در متعلق ممکن نيست، پس اخذ قدر جامع هم ممکن نيست و اگر براي خداوند يکي از اين سه فرض مطلوب باشد، بايد به امر دوم خداوند بيان کند که، از اين امر دوم به متمم جعل تعبير کرده‌اند.

دليلي که ايشان آورده، اين است که فرموده‌اند: اراده‌اي که نسبت به يک فعل، در اراده‌ي تکوينيه تعلق پيدا مي‌کند، ناشي از اين دواعي است، يعني زماني اراده مي‌کنيد که، عملي را انجام دهيد که، يکي از اين دواعي در نفس شما موجود باشد.

پس نتيجه مي‌گيريم که، داعي به اين که عمل لله تبارک و تعالي باشد، رتبتا مقدم بر اين اراده‌ايست که، به فعل تعلق پيدا مي‌کند و اراده يعني اراده‌ي تکوينيه که، به فعلي تعلق پيدا مي‌کند و متاخر از اين داعي است.

بعد فرموده‌اند: حالا که اين داعي، رتبتا مقدم بر اين اراده‌ي تکوينيه است، خداوند نمي‌تواند اين داعي را بر خود فعل هم قرار دهد، چون فعل متعلق اراده‌ي تکوينيه است و اگر خداوند بخواهد اين داعي را در خود فعل قرار دهد، لازم مي‌آيد آنچه که رتبتا متقدم هست، متاخر باشد.

توضيح داديم که، وقتي اين اراده در نفس انسان حاصل مي شود که، اين داعي در نفس انسان باشد، پس داعي مقدم بر اراده است و اراده هم که به فعل تعلق پيدا مي‌کند و فعل هم متاخر از اراده است، پس چطور خداوند مي‌تواند اين داعي را، در آن فعل قرار دهد و بفرمايد اين فعل را به قصد آن قدر جامع انجام بدهد؟

بعبارة اخري مرحوم نائيني(قدس سره) فرموده: اول آن اراده‌ي تکوينيه را در اينجا تحليل کنيم و بعد سراغ اراده تشريعه خداوند تبارک و تعالي برويم. انسان وقتي مي‌خواهد اراده تکوينيه کند که، فعلي را انجام دهد، با فرض اين که اين اراده تکوينيه، منبعث از آن داعي هست، معقول نيست که اين داعي در خود فعل اخذ شود.

وقتي در اراده تکوينيه اين چنين شد، مرحوم ناييني(ره) فرموده: اراده تشريعيه خداوند به چيزي تعلق پيدا مي‌کند که، اراده تکويينه انسان به آن تعلق پيدا مي‌کند، يعني چيزي را که مي‌توانيد متعلق اراده تکوينيه خود قرار دهيد، همان فعل را خداوند متعلق اراده تشريعيه‌اش قرار مي‌دهد.

خداوند وقتي مي‌فرمايد: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ»، اين اراده تشريعيه خداوند، به همان چيزي تعلق پيدا مي‌کند که، اراده تکوينيه انسان امکان دارد به آن تعلق پيدا کند و روشن کرديم که، اراده تکوينيه انسان، امکان ندارد که به نماز به قصد آن جامع تعلق پيدا کند، چون قصد جامع عنوان داعي دارد و داعي رتبتا بر اين اراده مقدم است.

به تعبير ديگري مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: داعي علت حدوث اراده تکوينيه انسان است. آنوقت چيزي را که در مرتبه عليت قرار مي‌گيرد، چطور مي‌توانيم در مراد که، مرتبه‌ي معلوليت است قرار دهيم؟

در نتيجه مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: همانطوري که اخذ قصد امر و اخذ سائر دواعي قُربيه در متعلق محال است، اخذ قدر جامع هم در متعلق محال است و اگر خداوند بخواهد بفرمايد: عملي را لله انجام دهيد، راهي غير از امر دوم ندارد و بايد با متمم جعل اين را بيان کند.

نقد و بررسي نظريه مرحوم نائيني(ره)

عرض کرديم که مرحوم آقاي خويي(قدس سره)(محاضرات، جلد 2، صفحه 182) به اين استدلال مرحوم ناييني(ره) دو اشکال کرده و در نتيجه نظريه استادشان را نپذيرفته و منتهي شده‌اند به اين که، اخذ قدر جامع در متعلق امکان دارد.

اشکال اول مرحوم خويي(ره) بر اين نظريه

اشکال اول مرحوم آقاي خويي(ره) که، يک جواب نقضي است اين است که فرموده‌اند: طبق بيان شما، با امر دوم هم نبايد امکان داشته باشد، براي اين که امکان تعلق اراده تکوينيه، به اين فعل به ضميمه قصد جامع نيست، يعني امکان ندارد که اراده انسان به فعل به ضميمه اين داعي تعلق پيدا کند، لذا اگر ده مرتبه هم خداوند امر کند، باز هم امکان ندارد، چون گفته‌ايد: داعي آن است که رتبتا علت حدوث اراده است و چيزي که علت حدوث است، ممکن نيست که در مرتبه معلول قرار گيرد.

نتيجه اين فرمايش اين است که، انسان قادر نيست که، فعل به ضميمه آن داعي و قصد را انجام دهد، لذا اگر خداوند ده مرتبه هم امر کند که، اين فعل را به قصد اين داعي انجام دهيد، نبايد ممکن باشد.

اشکال دوم مرحوم خويي(ره) بر اين نظريه

در اشکال دوم فرموده‌اند که: خلطي براي استاد ما واقع شده، اگر اين اراده تکوينيه که محل بحث است، مراد اراده شخصيه واحده باشد، روي اين فرض، استدلال استاد ما، مرحوم نائيني(ره) تام است، يعني اگر بگوييم: داعي علت براي حدوث اراده است و همين اراده که، ايشان تعبير کرده‌اند به اراده شخصيه که، که در نفس من، در اثر آن داعي حادث شده، اگر بخواهد به فعل به ضميمه قصد آن داعي تعلق پيدا کند، اين امکان ندارد و لازمه‌اش اين است که، اراده‌اي که معلول آن داعي هست، به چيزي که علت اين اراده است، تعلق پيدا کند.

اگر مقصود از اين اراده، يک اراده شخصيه واحده معينه باشد، اين فرمايش مرحوم ناييني(ره) درست است. در حالي که مساله اين چنين نيست و در جاي خودش ثابت کرديم که، آن فعل خارجي، به عنوان يک عمل اختياري انسان هست، لذا خودش يک داعي جداگانه لازم دارد و آن داعي هم به عنوان اين که يک فعل نفس است، يک اراده جداگانه لازم دارد.

فرض اين است که خداوند مي‌خواهد، فعل بعلاوه قصد جامع را متعلق امر قرار دهد. آيا به اين دو با هم يک ارداه تعلق پيدا مي‌کند؟ فرموده‌اند: نه، فعل خارجي «بما انه فعلٌ خارجي»، احتياج به يک اراده دارد و فعل نفساني هم که، همان قصد جامع است، « بما انه فعل نفساني»، احتياج به يک اراده ديگر دارد.

در نتيجه فرموده‌اند: داعي خودش علت براي حدوث اراده مي‌شود، اما اراده‌اي که به فعل خارجي تعلق پيدا کند. اما آن قصد جامع، خودش يک اراده‌ي ديگر مي‌خواهد.

اگر آن قصد جامع، معلول همين اراده‌اي بود که، از اين داعي منبعث شده بود، اين اشکالات مرحوم نائيني(ره) و اين استدلال ايشان تام بود، اما بعد از اين تفکيک که، فعل خارجي، بما انه خارجي، يک اراده مي‌خواهد و فعل نفساني هم بما انه نفساني، يک اراده مستقل دومي لازم دارد، در ما نحن فيه مي‌گوييم: اراده‌اي که به فعل خارجي تعلق پيدا کرده، غير از اراده‌ايست که، به قصد جامع تعلق پيدا مي‌کند.

آن اراده‌اي که به فعل خارجي تعلق پيدا مي‌کند، معلول و منبعث از همان داعي است، اما چه چيزي سبب شد که، قصد جامع کنم، يک اراده‌ي جديدي است.

عبارت مرحوم آقاي خويي(ره) در محاضرات اين است که فرموده‌اند: «ان الاختيار المتعلق بالفعل الخارجي»، آن اختياري که متعلق به فعل خارجي است، «هو الناشي عن الفعل النفساني»، ناشي از همان داعي نفساني انسان است. «و الاختيار المتعلق به، غير ذلک الاختيار»، غير از آن اختياري که به فعل خارجي تعلق پيدا کرده است.

بنابراين جواب حلي که مرحوم آقاي خويي(ره) از استادشان داده‌اند اين است که، اگر پاي يک اراده شخصيه معينه در کار باشد، اين استدلال تام است. در حالي که در اينجا يک اراده نداريم، بلکه دو اراده داريم؛ يک اراده به فعل خارجي تعلق پيدا مي‌کند و يک اراده به آن داعي و قصد جامع.

تا اينجا بحثها همه در اراده تکوينيه انسان بود، چون همانطوري که خداوند اراده تکوينيه دارد، انسان هم اراده تکوينيه دارد، مثلا وقتي اراده مي‌کنيد، اين ليوان آب را برمي‌داريد و مي‌خوريد، اين مي‌شود اراده تکوينيه.

دو اشکال مرحوم خويي(ره) بر قانون کلي مرحوم ناييني(ره)

بعد فرموده‌اند: اين حرفي که مرحوم ناييني(ره) زده که ارداه تشريعيه به چيزي تعلق مي‌گيرد که، انسان آن را در عالم خارج ايجاد مي‌کند، يعني به همان فعلي که اراده تکوينيه انسان به آن تعلق دارد؛ اولا اصلا تقسيم اراده به؛ اراده تکوينيه و تشريعيه را قبول نداريم. اين بحثي است که در سال اول، يعني سه سال پيش، بحث کرديم که، بعضي از اصوليين اين نظريه را دارند که، اصلا تقسيم اراده، به تکوينيه و تشريعيه را قبول ندارند و مي‌گويند: اين را که يک اراده تشريعيه داشته باشيم، در مقابل اراده تکوينيه قبول نداريم. بله عرض مي‌کنم، اراده هر چه هست تکويني است و اصلا تشريعي معنا ندارد.

سئوال:...؟
پاسخ استاد: اين اراده تشريعيه نيست حکم، انشاء و اعتباري که مولا کرده، اسمش اراده نيست. اصلا از باب اراده و تعريف اراده خارج است. بلکه يک تکليفي است که مولا کرده و با تعريفي که براي اراده مي‌کنند، ديگر تقسيم اراده، به تکوينيه و تشريعيه درست نيست.

سئوال:...؟
پاسخ استاد: آنهايي که مي‌گويند: اراده‌ تکوينيه و تشريعيه داريم، در «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون» بحث مي‌کنند که، اين اراده، را اراده تکوينيه بگيريم يا تشريعيه. اين «کن» يک اراده است، دو اراده نيست. ولي اصلا بحثي که در جاي خودش مطرح است اين است که، اصلا بر امر و نهي مولا تعريف اراده صادق است يا نه؟

ثانيا بر فرض اين که دو اراده داريم، يک اراده تکويني و يک اراده تشريعي، فرموده‌اند که: خداوند اراده تشريعي مي‌کند که، عبد اين عمل را به قصد جامع انجام دهد و توضيح داديم که عبد، هم نسبت به فعل خارجي و هم نسبت به قصد جامع به عنوان فعل نفساني اراده دارد.

اين حرفي که شما(مرحوم ناييني(ره)) زده‌ايد که، اراده تشريعي به چيزي تعلق پيدا مي‌کند که اراده تکوينيه به آن تعلق پيدا مي‌کند، در جايي که يک اراده تکوينيه باشد، حرف درستي است. اما در اينجا دو اراده تکوينيه است. اما در اينجا طبق توضيحي که داديم، اراده تشريعيه واحد است، اما اراده تکوينيه متعدد.

حال همين فرمايش ايشان در محاضرات و فرمايش مرحوم ناييني(ره) در اجود التقريرات را خوب دقت بفرماييد، تا ببينيم بالاخره فرمايش کدام يک از اين دو بزرگوار تام است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر مرحوم نائینی اخذ قصد امر در متعلق امر اخذ قصد جامع در امر در متعلق امر بودن عمل برای خدا اراده منبعث از داعی مرحوم خویی اراده تکوینیه و اراده تشریعیه تعدد اراده تکوینیه اراده شخصیه واحده معینه

اوامر