- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مباحث گذشته دو دسته از روایات بیان شد: الف- روایاتی که می‌گفت نمازِ عناوینی مثل مکاری در سفر تمام است. ب- روایاتی که می‌گفت شرط برای وجوب تمام در سفر نسبت به مثل مکاری، عدم اقامه عشرة ایام در وطن یا در محل مقصد وی می‌باشد؛ یعنی اگر مکاری در وطن یا در مقصدی که به سمت آن می‌رود ده روز نماند نمازش تمام و روزه‌اش صحیح است، اما اگر اقامه عشرة ایام در منزل و یا در مقصد را داشته باشد نمازش قصر است.

جمع‌بندی بحث

برای جمع‌بندی بحث چند نکته را باید بیان کنیم:

نکته اول: به نظر ما عناوینی مثل «بیوتهم معهم» یا «منزلهم معهم» که در برخی روایات وارد شده بود، عنوان مشیر به «من کان سفره اکثر من حضره» است در نتیجه خود این عناوین موضوعیتی ندارد.

نکته دوم: به نظر ما روایاتی که در آن‌ها، در کنارِ عناوینی مثل المکاری، الکری، الراعی و الاشتقان تعلیل «لأنه عملهم» ذکر شده بود هم با قرائن متعدد (4 قرینه) به آنچه قدما (من کان سفره اکثر من حضره) از روایات استفاده کردند بازگشت می‌کند نه آنچه متأخرین (من کان شغله السفر) گفتند؛ در نتیجه فقط عنوان «من کان سفره اکثر من حضره» یا «کثیر السفر» وجود دارد و بین «من کان بیوتهم معهم»، «مکاری» و سایر عناوین فرقی وجود ندارد؛ چون لازمه کلام متأخرین این است که من کان بیته معه، مکاری، اعرابی، راعی و... هر کدام یک عنوان هستند و ملاک‌شان در مسئله وجوب تمام در باب نماز فرق می‌کند در حالی‌که این‌طور نیست.

البته گفتیم هر چند لفظ کثیر به عنوان کثیر در روایات نیامده ولی در روایات الفاظی مثل «یختلف»، «یتردد» و «یدورُ» به خوبی دلالت بر این معنا دارند.

نکته سوم: ما در بعضی از مباحث فقهی و اصولی مبنای بسیار مهمی را مطرح کردیم که در بسیاری از مسائل فقه و اصول مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن این است که عناوین وارد شده برای واجبات و محرمات در ادله به دو عنوان فوقانی و تحتانی انحلال پیدا می‌کند.

مثلاً در بحث غناء، فقها برای غنا تعاریف متعددی را ذکر می‌کنند که غنا چیست؟ در آن بحث ما روایتی را پیدا کردیم که امام (علیه السلام) به راوی فرمود اگر یک طرف را حق و یک طرف را باطل قرار بدهند، غنا در کدام طرف قرار می‌گیرد؟ راوی عرض کرد در طرف باطل. امام در ادامه فرمود پس غنا حرام است.^[1] یا مثلاً اگر غنا مصداق «لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّه‏»^[2] ‌قرار گرفت که عنوانی فوقانی است باطل و حرام می‌شود. پس معلوم می‌شود عنوانی که موضوع برای حرمت است عنوان باطل است و خود غناء موضوعیت ندارد؛ در نتیجه دیگر لازم نیست غنا را تعریف کنید بلکه باید سراغ باطل که عنوان فوقانی است برویم. نظیر این مطلب را در مباحث اصولی هم پیدا کردیم.

در مانحن فیه که می‌گوئیم عنوان مکاری، راننده، چوپان و... خصوصیت ندارد، نباید بگوئیم از ابتدا که اینها شروع به این عناوین کردند و به او مثلاً مکاری گفتند، نمازش تمام است چون این روش فنی نیست؛ بلکه مکاری یک عنوان تحتانی و عنوان فوقانی‌اش کثیر السفر است و مکاری، کری، راعی، اشتقان و... من حیث إنه مصداقٌ لکثیر السفر نمازشان تمام است؛ در نتیجه در بحث اقامه عشرة أیام و در روایاتی که می‌فرماید «أَيُّمَا مُكَارٍ»، مکاری خصوصیتی ندارد و این حکم شامل کری، راعی، اشتقان، التاجر الذی یدور فی تجارته، الامیر الذی یدور فی امارته و... هم می‌شود. حتی مثلاً کسی‌که کارش گردشگری است هم همین حکم را دارد.

لذا متوجه می‌شویم مشی قدما چقدر دقیق بوده‌است و علت این‌که در برخی روایات ائمه فقط مصداق و در برخی تعلیل (یعنی لأنه عملهم که ما این عنوان را به کثیر السفر برگرداندیم) را ذکر کردند همین است.

وقتی ملاک کثیر السفر شد، فقیه با دقت متوجه می‌شود عنوان «بیوتهم معهم» خصوصیتی در تمام بودن نماز ندارد؛ کما این‌که در مورد کسی که در شهری هر روز در یک کوچه‌ و جایی زندگی کند (مثل کارتن‌خواب‌ها) نمی‌توان گفت چون بیته معه است پس از مصادیق کثیر السفر باید باشد. ضمن این‌که طبق این مبنا تفکیکی که مرحوم سید و امام در مورد ملاح قائل شدند که گفتند ملاحین دو گروهند: الف- ملاحینی که خانه‌شان در سفینه است ب- ملاحینی که کنار بندر خانه دارند با کشتی می‌روند و برمی‌گردند، صحیح نیست.

نکته چهارم: گفتیم کثیر السفر در صورتی نمازش تمام است که ده روز در وطن یا محلّی که می‌رود نماند؛ پس اگر ده روز ماند قاطع عنوان کثیر السفر است. سؤال این است که آیا شارع برای کثیر السفر معنای شرعی می‌کند یا این‌که معنای شرعی نمی‌کند بلکه می‌گوید من کثیر السفر را دو قسم می‌کنم:

1) کثیر السفری که ده روز در شهرش می‌ماند که نمازش شکسته است. عرف در این قبیل موارد که اگر کسی ده روز در شهرش بماند و 20 روز مسافرت برود، دوباره ده روز در شهرش بماند و دوباره 20 روز مسافرت می‌رود کثیر السفر اطلاق می‌کند اما شارع می‌گوید من نماز این کثیر السفر را شکسته می‌دانم چون ده روز در وطنش بوده‌است. طبق این بیان ظاهر روایاتی که می‌گوید اقامه عشرة أیام وجوب تمام را بر کثیر السفر قیچی می‌کند، ذکر یک شرط برای این حکم است اما شرطِ محققِ موضوع نیست و شارع معنای جدیدی برای کثیر السفر نمی‌کند، بلکه کثیر السفر معنای عرفی دارد. 2) کثیر السفری که ده روز در شهرش نمی‌ماند که نمازش تمام است.

از این بیان جواب از این اشکال هم روشن می‌شود که اگر کسی بگوید، شما قائلید که سفر معنای شرعی دارد پس باید کثیر السفر هم معنای شرعی داشته باشد؛ چون در جواب می‌گوئیم بین این دو ملازمه وجود ندارد چون معنای شرعی سفر هشت فرسخ است و این هشت فرسخ به معیاری که نزد عرف است (مثلاً از سفر سوم به بعد) محقق می‌شود.

نکته پنجم: در مورد سه روایتی که خواندیم گفتیم این مطلب مسلم استفاده می‌شود که اقامه عشرة أیام قاطعةٌ لوجوب التمام لکثیر السفر.^[3] منتهی گفتیم در مدلول روایتی که به نقل صدوق و شیخ از عبدالله بن سنان بود (روایت پنجم و ششم باب 12) اشکالی وجود داشت که توجیهاتش را هم ذکر کردیم.

در صدر روایت آمده اگر کسی کمتر از پنج روز در وطن بماند وقتی به سفر می‌رود نمازهای روزش را قصر و نماز شبش را تمام بخواند. گفتیم این فقره از روایت یا معرضٌ عنه کثیری از فقها إلا صدوق، شیخ، ابن براج و ابن حمزه است یا مطابق با تقیه است چون با فتوای کثیری از عامه سازگاری دارد. به نظر ما احتمال دوم قوی‌تر از احتمال اول است.

این نکته را هم گفتیم اگر صدر روایتی مشکلی به جهت اعراض یا تقیه‌ای بودن داشت، خللی در عمل به ذیل ایجاد نمی‌کند.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم بروجردی

تا اینجا اشکالات آقای بروجردی (قدس سره) نسبت به روایت پنجم و ششم باب 12 مورد بررسی قرار گرفت که در کلمات دیگران هم آمده بود. اما ایشان اشکال نسبت به روایت اول این باب اشکالی دارند که این اشکال را فقط در فرمایشات ایشام دیدم.

متن حدیث: «سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الْمُكَارِي الَّذِي يَصُومُ وَ يُتِمُّ- قَالَ أَيُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ- الَّذِي يَدْخُلُهُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَ التَّمَامُ أَبَداً- وَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي مَنْزِلِهِ- أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ.»

در قسمت اول روایت، سائل که عبدالله بن سنان است می‌گوید از امام صادق پرسیدم مُکاری که روزه‌اش را در سفر می‌گیرد و نمازش را هم تمام می‌خواند کیست؟ قال (علیه السلام) فرمود هر مکاری‌ای که در منزل (یعنی وطنش) یا در محلی که می‌رود کمتر از ده رو می‌ماند. در قسمت دوم روایت امام می‌فرماید اگر در منزل (وطن) یا در مقصد بیش از ده روز بماند، در سفری که بعد از آن می‌کند فعلیه التقصیر و الافطار. از روایت مسلم استفاده می‌شود که بین اقامه عشرة ایام در وطن و غیر وطن و کمتر از اقامه عشرة ایام فرق وجود دارد.

مرحوم آقای بروجردی در مقام اشکال می‌فرماید جمع بین کلمه «ابداً» در فِقره اول و «أو» در فِقره‌ی دوم مشکل است؛ چون امام (علیه السلام) در فِقره‌ی اول می‌گوید اگر کسی در وطن یا در غیر وطن کمتر از ده روز اقامه کند و مفهومش این است که اگر در وطن و غیر وطن بیش از ده روز باشد پس مناسب با این مفهوم وجود «واو» در فِقره دوم است نه «أو» در حالی‌که در ذیل می‌گوید «وَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ» که أو در مقابل واو و واو در مقابل أو است.

به بیان دیگر ایشان می‌گوید در ظاهر روایت امام(عليه السلام) می‌خواهند بگویند کدام مکاری ابداً نمازش تمام و روزه‌اش صحیح است و کدام مکاری ابداً نمازش قصر و روزه‌اش غیر صحیح است؛ لذا اول روایت می‌فرماید اگر در منزل یا در بلد اقل از مقام عشرة ایام بود وجب علیه الصیام و التمام ابدا پس مقابلش باید این باشد که اگر در منزل و وطن بیش از ده روز باشد در حالی‌که با «أو» آورده‌است.

ایشان در ادامه می‌فرمایند این اشکال قابل جواب است به این بیان که اگر بگوئیم روایت در مقام تقسیم مکاری است یعنی امام می‌خواهد بفرماید کدام مکاری ابداً نمازش تمام و کدام مکاری ابداً نمازش قصر است این اشکال وارد است؛ اما اگر گفتیم در مقام تقسیم مکاری نیست بلکه روایت می‌گوید کدام اقامه موجب تمامیّت نماز و کدام اقامه موجب قصر نماز است این اشکال وارد نیست. به نظر ایشان همین احتمال صحیح است یعنی روایت در مقام این است که بگوید إقامه بر دو قسم است: الف- اقامه‌ای که در سفر بعد از آن نماز تمام است که اقامه کمتر از ده روز باشد ب- اقامه‌ای که در سفر بعد از آن نماز قصر است که اقامه بیش از ده روز باشد.^[4]

پس از روایات به خوبی استفاده می‌شود اقامه عشرة أیام قاطع برای وجوب تمام در نماز مسافر است. اگر هم کسی در دلالت یا سند این روایات خدشه کند^[5] و مجبور به کنار گذاشتن روایات شویم، بر این معنا اجماع داریم که اقامه‌ی عشرة ایام قاطعةٌ لوجوب التمام فی صلاة المسافر و لذا صاحب مدارک هم روی همین اجماع تکیه می‌کند و مسئله را تمام می‌کند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ ع عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَكَرَ عَنْكَ أَنَّكَ تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ فَقَالَ كَذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَكَذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَيْنَ يَكُونُ الْغِنَاءُ فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ قَدْ حَكَمْتَ.» وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 306.
[2] ـ لقمان، 6.
[3] ـ همین جا بحثی وجود دارد که بعداً در سفر اول و دوم به آن می‌پردازیم آیا اقامه عشرة ایام قاطعةٌ موضوعاً یعنی شارع می‌گوید من این را کثیر السفر نمی‌دانم، یا قاطعةٌ حکماً یعنی هر چند کثیر السفر است ولی حکم او تمام نیست.
[4] ـ «و أمّا التي في الأولى فقط فناشئة من قوله: «أبدا» مع ذكر لفظة «أو» في كلتا الفقرتين المتقابلتين.بيان ذلك: أن ظاهر الفقرة الأولى المشتملة على قوله: «أبدا» هو أن المكاري إذا كان من شأنه و عادته المستمرة أن يقيم في كل سفر في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة وجب عليه الصيام و التمام أبدا أي في جميع أسفاره. و لازم ذلك أن يكون مقابله المكاري الذي يتحقق منه أبدا إقامة العشرة في كلا البلدين، إذ مقابل من يتحقق منه إقامة الأقل في أحد البلدين هو الذي لا يكون إقامته أقل لا في هذا و لا في ذاك. و على هذا فيجب أن يكون الفقرة الثانية مع الواو و لا يناسب فيها ذكر «أو». و إن قلت: إنّ الفقرة الثانية صحيحة مع «أو» فإن الإقامة دائما في أحد البلدين تكفي في ثبوت القصر أبدا، لزم منه أن يكون الفقرة الأولى مع الواو، إذ التمام إنّما يثبت للذي لا يتحقق منه إقامة العشرة لا في منزله و لا في مقصده.و ملخص هذا الإشكال أن ذكر لفظة «أو» في كلتا الفقرتين مع كون الحديث بقرينة قوله: «أبدا» في مقام بيان تقسم المكاري إلى من يتمّ أبدا و من يقصّر كذلك غير مناسب، إذ مفهوم ما اشتمل على لفظة «أو» يجب أن يذكر بالواو، و بالعكس.هذا.و لكن الظاهر اندفاع هذا الإشكال، إذ يظهر من سؤال الراوي أنه كان مركوزا ‌في ذهنه اختلاف المكارين في الحكم باختلاف الإقامة، و كون بعض الإقامات مما يوجب انقطاع كثرة السفر موضوعا أو حكما، فسأل الإمام عليه السلام عن حدّ الإقامة التي توجب ذلك.و بعبارة أخرى: لما كان المكاراة تستلزم عادة مقدارا من الإقامة في المنزل و في المقصد لتهيئة أسباب السفر، و كان المركوز في ذهن السائل أن هذا القبيل من الإقامة لا تضرّ بحكم الكثرة و أن بعضا منها مما يوجب زوال حكمها سأل الإمام عليه السلام عن التمييز بينهما، فأجابه الإمام عليه السلام بأن الإقامة إن كانت أقلّ من عشرة فلا تضر بحكم الإتمام و الكثرة أبدا، سواء كانت في المنزل أو في بلد آخر، و إن كانت أكثر من عشرة أضرّت به كذلك. فالحديث بصدد تعيين الإقامة التي توجب زوال الحكم الكثرة و تمييزها مما لا توجب ذلك، و ليس في مقام تقسيم المكاري إلى من يتم دائما و من يقصر كذلك حتى يستشكل بأن ذكر لفظة «أو» في كلتا الفقرتين غير مناسب.» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 183‌و 184.
[5] ـ مثلاً صاحب مدارک می‌گوید اسماعیل بن مرار مجهولٌ و کنار می‌گذارد ولی گفتیم قرائنی بر اعتبار اسماعیل بن مرار وجود دارد.

صلاة‌ المسافر

صلاة‌ المسافر

خلاصه مباحث گذشته

جمع‌بندی بحث

ادامه بیان دیدگاه مرحوم بروجردی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .