- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد که تا اينجا به اين نتيجه رسيديم که، اگر شک کنيم که واجبي تبعدي هست يا توصلي، اصالة الاطلاق که يک اصل لفظي هست، توصليت را اقتضا مي‌کند و بايد حکم کنيم به اين که آن واجب، واجب توصلي هست.

حالا قبل از اين که اطلاق مقامي يا اصل عملي را بررسي کنيم در اينجا بعضي گفته‌اند: بايد قائل به اصاله التعبديه شويم. درست نقطه مقابل مشهور که قائل به اصاله التوصليه هستند.

ظاهرا اول کسي که اين مسئله را مطرح کرده مرحوم کلباسي(ره)(در کتاب اشارات الاصول) هست و بعضي ها هم از ايشان تبعيت کرده‌اند مثل آنچه که امام(ره) از استادشان مرحوم حائري(ره) نقل کرده که، مرحوم شيخ عبدالکريم حائري(قدس سره الشريف) ابتدائا قائل به اصاله التوصليه بوده‌اند و بعد از اين مبنا عدول کرده و قائل به اصاله التعبديه شده‌اند.

کساني که اصاله التعبديه هستند، به سه دليل استدلال کرده‌اند که، اين سه دليل در کلمات مرحوم نائيني(ره) و ديگران هم ذکر شده و مورد مناقشه قرار گرفته است.

دليل اول مبناي اصاله التعبديه

در دليل اولي که ذکر کرده گفته‌اند: غرض از امر اين است که، در مکلف داعي و انگيزه براي انجام فعل ايجاد شود، بطوري که قبل از امر مولا، مکلف مي‌توانست اين عمل را انجام دهد و مي‌توانست انجام ندهد، اما وقتي که مولا امر کرد، اين امر ايجاد داعي مي‌کند براي مکلف که، فعل را انجام دهد.

به عبارت ديگر امر فعل اختياري مولاست، «فعل من الافعال الاختياريه» و هر فعل اختياري بايد به غرضي باشد و اينطور نيست که فعل اختياري بدون غرض باشد. حال اين که مولا امر مي‌کند بغرض اين است که، براي مکلف ايجاد داعي کند، پس غرض مولا احداث داعي و ايجاد داعي براي مکلف است. تا اينجا بيان صغري بود.

بعد يک حکم کبروي و عقلي را به آن ضميمه کرده‌اند که، عقل مي‌گويد: انسان بايد آنچه را که در تحقق غرض مولا دخالت دارد، انجام دهد. غرض مولا هم که ايجاد داعي بوده، پس انسان وقتي فعل را مي‌خواهد انجام دهد، بايد بقصد اين داعي و بقصد تحقق غرض مولا انجام دهد که، اين همان معناي تعبديت است.

با اين صغري و کبري به اين نتيجه رسيديم که، هر فعلي را بايد به داعي امر مولا انجام داد، مگر فعلي که دليل داريم که، لازم نيست به داعي امر مولا انجام شود.

نقد و بررسي دليل اول مبناي اصاله التعبديه

مرحوم نائيني(قدس سره الشريف)(اجود التقريرات، جلد 1، صفحه 170) اشکالي را به اين دليل متوجه کرده که، خلاصه‌اش اين است که فرموده‌اند: مرادتان از ايجاد داعي، بمعناي اقتضائيي است، يا بمعناي فعلي؟

اين که مي‌گوييد: غرض مولا از امر و صدور امر، ايجاد داعي در نفس مکلف است، براي اين که مکلف فعل را انجام دهد، آيا مرادتان ايجاد بنحو الاقتضا است؟ يعني امر مقتضي اين هست که، داعي در نفس مکلف براي انجام فعل ايجاد کند و امکان اين که بعد از امر، براي مکلف داعي براي فعل ايجاد شود وجود دارد.

اگر مرادتان از ايجاد، امکانيت و اقتضائيت ايجاد داعي است، فرموده‌اند: «هذا مشترک بين التبعدي والتوصلي» اين اختصاص به تعبدي ندارد، در واجبات توصليه هم اين اقتضاء وجود دارد که، امر مولا مقتضي ايجاد داعي در نفس مکلف هست و اينطور نيست که، فقط در واجب تعبدي اقتضاي ايجاد داعي باشد، در واجب توصلي هم اقتضاي ايجاد داعي هست.

اما اگر مرادتان از ايجاد داعي، اقتضا نباشد، بلکه همان مرحله فعليت باشد، يعني غرض مولا حاصل نمي‌شود مگر اين که بالفعل مکلف داعي براي انجام فعل داشته باشد و بالفعل بقصد ايجاد داعي انجام دهد، مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: اين دو اشکال دارد.

يک اشکالش اين است که، اين فقط روي مبناي صاحب جواهر(ره) درست است. قبلا عرض کرديم که، صاحب جواهر(ره) قصد قربت را فقط منحصر به انجام عمل بقصد امتثال امر ميداند و قصد محبوبيت يا قصد مصلحت را قبول ندارد.

اشکال دومي که در فرض فعليت مرحوم نائيني(ره) به اين استدلال وارد کرده، اين است که مستلزم محال است، براي اين که خارجا مي‌دانيم، اگر کسي فعلي را انجام دهد، خود فعل ملحوظ بلحاظ استقلالي است، اما اراده‌اي که به اين فعل تعلق پيدا مي‌کند، ملحوظ به لحاظ آلي است.

فعلي که داراي مصلحت هست و مي‌خواهيد انجام دهيد، خود فعل مقصود بالذات است، اما اراده‌اي که به اين فعل تعلق پيدا مي‌کند، مقصود بالعرض و مقصود بلحاظ آلي است.

حال اگر غرض مولا از امر، ايجاد داعي در نفس مکلف باشد -ايجاد داعي يعني ايجاد اراده در نفس مکلف- لازمه اش اين است که، اراده ملحوظ به لحاظ استقلالي شود. اراده‌اي که يقين داريم و مفروض ما اين است که، ملحوظ به لحاظ آلي است، اگر غرض مولا تعلق پيدا کند به ايجاد داعي و ايجاد اراده در نفس مکلف، لازمه‌اش اين است که، اراده ملحوظ به لحاظ استقلالي شود و هذا خلف.

اشکال مرحوم خوئي(ره) بر اين استدلال اول

مرحوم محقق خوئي(قدس سره الشريف )(محاضرات، جلد 2، صفحه 189) تقريبا آن اشکال اول مرحوم نائيني(ره) را قبول داشته‌اند که، اگر مراد از ايجاد داعي، امکانيت ايجاد داعي باشد که، گفتيم: مرحوم نائيني(ره) اشکال کرده که، اگر مراد امکان ايجاد داعي است، اينجا مشترک بين توصلي و تعبدي است.

اما اشکال دوم مرحوم نائيني(ره) را قبول نداشته و بجاي آن اشکال ديگري ذکر کرده فرموده‌اند: اگر بپذيريم که، غرض به فعليت ايجاد داعي تعلق پيدا مي‌کند، اما در آن حکم عقلي و در آن کبرايي که گفته‌ايد، مناقشه داريم.

عرض کرديم که در دليلشان، يک صغري و يک کبري دارند. صغري اين است که، غرض آمر از امر، ايجاد داعي است و کبري اين است که، عقل مستقلا حکم به وجوب تحصيل، آنچه در غرض مولا دخالت دارد مي‌کند.

ايشان فرموده‌اند: قبول نداريم که عقل بالاستقلال، به تحصيل آنچه که در غرض مولا دخالت دارد حکم کند و قبول نداريم که تحصيل غرض مولا واجب باشد. بله عقل حکم مي‌کند به اين که، تحصيل آنچه که غرض مولا از اين امري است که کرده، واجب است.

تعبيري که داشته‌اند فرموده‌اند: آنچه که عقلا تحصيلش واجب است، غرض مترتب بر وجوب مامور به در عالم خارج است، يعني مولا وقتي که امر به صلاه مي‌کند، غرضي از وجود اين صلاه در عالم خارج دارد، عقل هم مي‌گويد: تحصيل غرضي که در اين فعل خارجي است، واجب است، اما تحصيل غرضي که مترتب بر امر مولاست، واجب نيست.

آن وقت فرموده‌اند: مثلا واجبي داريم که، بر حسب ظاهر مطلق است، يعني مامور به فعل خارجي مقيد به قصد امر نيست، وقتي به عقل مراجعه کنيم مي‌گويد: شما همين فعل را بايد انجام دهيد و تحصيل غرضي که در اين فعل موجود است واجب است و زايد بر آن واجب نيست.

نقد و بررسي استاد محترم بر اين استدلال

در اينجا آنچه مي‌خواهيم عرض کنيم اين است که، در اين دليلي که مستدل کرده، مغالطه‌اي شده که، در کلمات نديديم که به اين مغالطه اشاره کرده باشند.

به نظر ما اصلا اين صغري و کبري، غير مرتبط بايکديگرند؛ در صغري گفته‌اند: امر «فعل من الافعال الاختياريه للآمر» و بر هر فعل اختياري هم غرضي مترتب مي‌شود و بعد گفته‌اند: کبري اين است که، تحصيل غرض مولا واجب است.

اينجا که گفته‌اند: تحصيل غرض، غرض را روي انجام فعل به سبب غرض برده‌اند، در حالي که اين کبري ارتباطي به آن صغري ندارد، صغري اين است که، بر فعل مولا غرضي مترتب است و فعلش امر است. در کبراي هم مي‌گوييد: تحصيل غرض مولا واجب است، منتها مي‌گفتند: غرض مولا ايجاد داعي در نفس مکلف براي انجام فعل است و. مي‌خواهند از اين کبري نتيجه بگيرند که، آوردن فعل به اين غرض، در غرض مولا دخالت دارد.

از اول که پيش مي‌آييم، دليل مي‌گويد: امر فعلي از افعال اخيتاري مولا است، اين حرف درست است، بعد مي‌گوييد: مولا از اين فعلش غرضي دارد، اين هم درست است، بعد مي‌گوييد: غرض مولا ايجاد داعي در نفس مکلف است، اين هم درست است، کبري هم که عقلا تحصيل غرض مولا واجب است درست است، اما وقتي مي‌خواهيد اين کبري را بر اين صغري تطبيق کنيد مي‌گوييد: تحصيل غرض مولا به اين است که، فعل را به غرض آن انجام دهيد و اين تطبيق، تطبيق غلطي هست.

اصلا فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) را هم کنار گذاريم که، بين غرض در فعل و غرض در امر تفصيل داده‌اند که، آن هم به نظر ما اشکال دارد که، عرض مي‌کنيم، مدعا آوردن فعل بقصد امر است. وقتي مي‌خواهيد اين کبري را که، عقل مي‌گويد: تحصيل غرض مولا واجب است، بر اين صغري تطبيق کنيد، مي‌گوييد: تحصيل غرض که غرض مولا ايجاد داعي بوده، واجب است، اين تطبيق درست نيست.

غرض مولا ايجاد داعي بوده و الان که داعي ايجاد شد، اين فعل را انجام مي‌دهم. حال وقتي فعل را انجام مي‌دهم، اعم از اين است که، اين فعل را بقصد همين داعي که، مولا متعلق غرضش بوده، انجام دهم و يا توجه به اين جهت نداشته باشم.

مثلا در توصلي وقتي مولا مي‌گويد: دفن ميت واجب است، با امر مولا برايم داعي ايجاد مي‌شود که، ميت را دفن کنم، اما حالا که دفن ميت مي‌کنم، آيا دفن ميت را هم بقصد آن داعي که متعلق غرض مولا بوده، انجام دهم که مي‌شود قصد الامر يا نه؟ اينها در تطبيق کبري گرفتار اشکال‌اند.

غرض مولا ايجاد داعي بوده، اما آيا عقل مي‌گويد: اين فعل را هم به همين قصد انجام دهيد؟ عقل فقط مي‌گويد: تحصيل غرض مولا واجب است و غرض مولا هم ايجاد داعي است براي اين که، فعل واقع شود.

خودتان هم در اين دليل، دقتي بفرماييد، شايد اين مهمترين اشکالي باشد که، به اين دليل وارد است.

نقد و بررسي استاد محترم نسبت به اشکالات مرحوم نائيني(ره)

اولا مستدل قطعا فعليت داعي را اراده نمي‌کند، براي اين که اين بديهي است و خيلي از اوامر مولا بالفعل ايجاد داعي نمي‌کند و قطعا مرادش از داعي، امکانيت داعي است، منتها در اينجا خلطي که کرده اين است که، نتيجه گرفته که، اگر بخواهيم غرض مولا را تحصيل کنيم، بايد فعل را هم بقصد داعي انجام دهيم.

مي‌گوييم اين را از کجا آورده‌ايد؟ غرض مولا ايجاد داعي در شما بوده که، ايجاد هم شده و فعل را هم انجام داديد، ديگر چرا فعل را به قصد داعي انجام دهيم تا واجب تعبدي شود؟

پس مستدل مسلما مرادش امکانيت است و فعليت نيست، تا آن دو اشکال مرحوم نائيني(ره) وارد باشد.

اما اين که مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده: عقل مي‌گويد: تحصيل غرض در مامور به واجب است، اما تحصيل غرض مترتب بر امر واجب نيست، مگر امر غرض جدايي، غير از غرض مامور به دارد؟ وقتي آمر امري مي‌کند، غرضي که از امر دارد، همان غرضي است که، متعلق به مامور به است.

بله در اوامر امتحانيه، غرض به خود مامور به تعلق پيدا نمي‌کند، ولي اين از محل نزاع فعلا خارج است.

اين خلاصه دليل اول بود. بحث هايي را که در دو دليل ديگر دارند، فردا عرض مي‌کنيم ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر قصد امر مرحوم نائینی مرحوم خوئی واجب تعبدی و واجب توصلی اصاله الاطلاق اصاله التعبدیه ایجاد داعی برای مکلف غرض مولا از صدور امر انجام علم به قصد امتثال

اوامر