- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم مسافری (مثل مکاری و امثال مکاری، من شغله السفر یا کثیر السفر) که نمازش تمام است، اگر اقامه عشرة أیام داشت در سفر اول به جهت این‌که قدر متیقن از روایات است نمازش قصر است. بحث در سفر دوم و سوم است که صاحب جواهر در این مسئله فرمود از سفر دوم به بعد نماز تمام است. دلیل ایشان استصحاب وجوب تمام است به این بیان که شخص قبل از اقامه عشرة أیام در وطن یا بلد دیگر باید نماز را تمام می‌خواند. در سفر اول به جهت وجود روایات نماز را قصر خواند اما نسبت به سفر دوم به بعد چه اقامه در وطن یا غیر وطن باشد،‌ وجوب تمام را استصحاب می‌کنیم.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم صاحب جواهر

صاحب جواهر در ادامه به دو مطلب پاسخ می‌دهد:

1) شاید کسی بگوید روایات دال بر قصر خواندن نماز بعد از اقامه عشرة أیام اطلاق دارد و در آن فرقی بین سفر اول، دوم، سوم در این مسئله وجود ندارد.

صاحب جواهر در پاسخ می‌فرماید در این روایات اطلاق وجود ندارد بلکه این تعبیر، یک مقید مُجمل است به این بیان که مطلق المکاری یتمّ و مقید آن اقام عشرة أیام است و چون مقیّد مجمل است باید به قدر متیقن که سفر اولی است اکتفا کنیم.^[1]

دیدگاه مرحوم اصفهانی در نقد مرحوم صاحب جواهر و بررسی آن

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی به بیان صاحب جواهر اشکال دارد و می‌گوید قبول داریم تقیید مجمل است و مبین نیست، ولی مبین نبودن از جهت سفر اول، دوم یا سوم است؛ اما اصل تقیید مسلم است یعنی اگر مکاری در جایی إقامه عشرة ایام داشت از ادله وجوب تمام خارج می‌شود، وقتی خارج شد مجدداً باید موضوع من شغله السفر یا کثیر السفر را تحت سفر دوم محقق کند تا نمازش تمام باشد.^[2]

به نظر ما این اشکال بر صاحب جواهر وارد نیست، برای این‌که بین ایشان و صاحب جواهر اختلاف مبنایی وجود دارد به این بیان که صاحب جواهر إقامه را سبب خروج حکمی و مرحوم اصفهانی إقامه را سبب خروج موضوعی می‌داند.

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم صاحب جواهر

2) اگر کسی بگوید استصحاب وجوب تمام با استصحاب وجوب قصر معارضه می‌کند به این بیان که از یک طرف این شخص در سفر اول نماز را قصر خواند وقتی شک کنیم قصر واجب است یا نه، وجوب القصر را استصحاب می‌کنیم. اما از طرف دیگر قبل از وجوب القصر، نماز تمام بر او واجب است و در صورت شک وجوب تمام را استصحاب می‌کنیم؛ در نتیجه استصحاب وجوب تمام با استصحاب وجوب قصر تعارض دارند و هر دو ساقط می‌شوند.

صاحب جواهر در پاسخ می‌گوید در وجوب تمام یقینی داریم که فقط توسط یقین به وجوب قصر از بین می‌رود چون در روایات استصحاب لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر وارد شده‌است. در مورد سفر اول یقین به وجوب قصر وجود دارد اما نسبت به سفر دوم و سوم این یقین وجود ندارد تا یقین به وجوب تمام را از بین ببرد لذا باید به یقین وجوب تمام تمسک کنیم.^[3]

دیدگاه مرحوم اصفهانی در نقد مرحوم صاحب جواهر

صاحب جواهر در ادامه فتأملی را ذکر می‌کنند که اشاره به اشکالی دارد که آن‌ اشکال مرحوم اصفهانی بیان کرده‌است. اشکال این است که در سفر اول هم یقین به قصر پیدا می‌کنیم که سبب می‌شود یقین به تمام در مورد سفر دوم و سوم از بین برود. در نتیجه این دو استصحاب با هم معارضه می‌کند.

بله اگر دوران بین اطلاق ادله‌ی وجوب تمام (المکاری یتمّ) و استصحاب وجوب قصر قرار دادیم، اطلاق اصالة الاطلاق، دلیل اجتهادی و استصحاب دلیل فقاهتی است لذا مقدم است. اما اگر دو طرف (قصر و تمام) را استصحاب قرار دادیم این دو اولاً با هم تعارض می‌کنند و ثانیاً بعید نیست که بگوئیم بعد از قصر موضوع عوض می‌شود یعنی موضوع وجوب تمام به قید اقامه است و وقتی سفر اول رفت اقامه از بین رفته و مجدداً موضوع جدید با سفر اول ایجاد می‌شود. در نتیجه وقتی در سفر دوم بعد الاقامه شک کردیم، همان حکم موجود در سفر اول که قصر باشد را باید استصحاب کنیم؛ لذا مجالی برای استصحاب وجوب تمام وجود ندارد.

مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه اشکال دیگری هم به صاحب جواهر دارد. ایشان می‌فرماید استصحاب‌هایی که شما جاری کردید، استصحاب حکمی است در حالی که وقتی تکلیف موضوع روشن شود، حکم هم روشن می‌شود یعنی با وجود شک در موضوع نوبت به استصحاب در حکم نمی‌رسد.

به بیان دیگر چون وظیفه مکاری قبل از اقامه تمام بوده، مراد صاحب جواهر یکی از این دو چیز است:

الف- وجوب تمام قبل الاقامة: در این صورت چون قبل الاقامه تمام شرایط (به قول مرحوم اصفهانی در عنوان من شغله السفر، 1- من عمله السفر 2- یتردد و یختلف 3- عدم الاقامه شرط است) موجود بوده‌است پس حکم هم وجود دارد. اما وقتی این شخص اولاً إقامه کرد و ثانیاً سفر اول بعد الاقامه را انجام داد، در مورد سفر دوم چون موضوع عوض شده‌است باید حکم جدید جاری شود نه این‌که تمام را استصحاب کنیم.

ب- وجوب تمام حین الاقامة: در این صورت هر چند تکلیف این شخص حین إقامه در وطن یا بلد دیگر تمام است ولی این این حکم را نمی‌توانیم برای مسافر بعد الاقامه استصحاب کنیم چون مسلم در سفر اول نماز برای او قصر است پس وجوب تمام از بین می‌رود و موضوع عوض می‌شود. بله اگر در سفر اول وظیفه او تمام بود می‌گفتیم تمام را استصحاب کنیم ولی مسلم است که در سفر اول باید نماز را قصر بخواند. در نهایت مرحوم اصفهانی می‌فرماید استصحابی مورد نظر صاحب جواهر برای ما قابل تعقل نیست.^[4]

بررسی دیدگاه مرحوم اصفهانی

اگر عدم الاقامة را جزء موضوع برای من شغله السفر قرار بدهیم اشکال مرحوم اصفهانی درست است یعنی وجوب تمام برای کسی است که شغله السفر، یتردد و لا یقیم. ولی عقیده صاحب جواهر این است که عدم الاقامه جزء موضوع نیست. ایشان می‌گوید اولاً موضوع مکاری یا من شغله السفر و یا به ما تعبیر کثیر السفر است و ثانیاً با اقامه عشرة (برخلاف دیدگاه مرحوم اصفهانی) خروج موضوعی رخ نمی‌دهد بلکه او هنوز داخل در عنوان من شغله السفر است.

در نتیجه وقتی این شخص در وطن (چه از حیث وطن بودن و چه از حیث من شغله السفر بودن) نماز را تمام خواند و إقامه عشرة ایام کرد ولو در سفر اول باید نماز را طبق روایات قصر بخواند ولی عنوان من شغله السفر را همچنان دارد. همچنین در سفر دوم هم موضوع موجود است و عوض نشده لذا یا به اطلاق المکاری یتم و یا من شغله السفر یتم یا استصحاب وجوب تمام می‌توانیم تمسک کنیم؛ در نتیجه این اشکال مرحوم اصفهانی بر ایشان وارد نیست.

دیدگاه مرحوم حکیم و بررسی آن

آقای حکیم به صاحب جواهر و استصحاب وجوب تمام حین الاقامه در بلدٍ آخر دو اشکال دارند:

1) در اشکال اول می‌فرماید مجالی برای استصحاب وجوب تمام نیست چون کلام شما در مورد کسی که بعد از سفر اول به وطن برگردد درست است اما کسی که بعد از سفر اول در غیر وطن اقامه عشرة ایام می‌کند وقتی به محل اقامه بازمی‌گردد نمازش قصر است که در این صورت وجوب تمام وجود ندارد. مثلاً کسی از قم (وطن) به کاشان رفت و ده روز ماند. در سفر اولی که از کاشان می‌رود نمازش قصر است. صاحب جواهر در سفر دوم بعد از کاشان می‌گوید استصحاب وجوب تمام اقامه‌ی در کاشان را جاری می‌کنیم. مرحوم آقای حکیم می‌گویند نماز این شخص در سفر دوم قصر است و وجوب تمام از بین رفته‌است.

به نظر ما این اشکال آقای حکیم وارد نیست چون صاحب جواهر وجوب تمام حین الاقامه را می‌خواهد استصحاب کند در حالی‌که قصر بعد از سفر اول در حقیقت از توابع سفر اول است و چیز مستقلی نیست.

2) در اشکال دوم می‌فرماید وجوب تمام در صورتی صحیح است که با استصحاب تعلیقی معارض نباشد به این بیان که می‌گوئیم ولو این شخص هنوز به سفر دوم نرفته ولی اگر برود نمازش قصر است چون هر مسافری باید نماز را قصر بخواند. به بیان دیگر در این مسئله یک استصحاب غیر تعلیقی داریم که می‌گوید وجوب التمام و یک استصحاب تعلیقی داریم که می‌گوید وجوب القصر اذا سافر یا علی تقدیر السفر؛ این استصحاب تعلیقی با استصحاب وجوب تمام معارض است که بعد از تعارض هر دو ساقط می‌شوند.

اولاً این اشکال بر این فرض است که کبرای استصحاب تعلیقی پذیرفته شود که البته ما استصحاب تعلیقی را قبول داریم^[5] ثانیاً از لحاظ بحث صغروی به نظر ما استصحاب تعلیقی در اینجا جاری نیست چون این شخص در حین اقامه نماز تمام بر او واجب است و در سفر اول بعد از إقامه قصر بر او واجب است. اما وجود استصحاب تعلیقی حین الاقامة و در حین سفر دوم اول الکلام است یعنی اگر سفر رفت به حکم استصحاب تمام، یجب علیه التمام.^[6] مرحوم سید ابوالحسن این مطلب را مفصل‌تر و با نکات دقیق‌تری مطرح کردند که مجالی برای بیان آن نیست.^[7]

جمع‌بندی و تبیین نظریه مختار

به نظر ما حرف اول صاحب جواهر تمام است یعنی قدر متیقن از عموم المکاری یتم که تقیید می‌خورد سفر اول است؛ در نتیجه تقیید عموم در سفر دوم به بعد مشکوک است لذا باید به اطلاق المکاری یتم تمسک کنیم. نظر ما این است که در سفر دوم به بعد نماز تمام است و نیازی به استصحاب وجوب تمام با اشکالات عدیده‌ای که گفتیم نیست.

البته کسانی مثل مرحوم سید ابوالحسن رضوان الله تعالی علیه می‌گویند چون موضوع از بین رفته، لا یجوز الاتمام إلا این‌که اختلاف و رفت و آمد غیر مقرون به اقامه تحقق پیدا کند، لذا می‌گوید آنهایی که سفر دومی هستند از سفر سوم باید تمام بخواند. آنهایی که مثل شهید سفر سومی هستند از سفر چهارم باید نمازشان را تمام بخوانند.

توصیه‌هایی در مورد اوقات فراغت

خدا را شکر می‌کنیم امسال برای اولین بار در تیر ماه بالأخره ما چند روز به درس مشغول بودیم. این هم از برکات ماه مبارک رمضان است که لعلّ بعضی از دعاهایی که می‌کنیم خدا علم را روزی ما قرار بدهد یک مقداری مستجاب شده و موفق شدیم.

واقعاً طلبه نباید هیچ وقت از درس و بحث جدا شود. اصلاً برایش تابستان و تعطیلی معنا نداشته باشد. اگر اینطور باشد او طلبه نیست، طلبه فی کل یومٍ چه در جوانی، چه در پیری، چه در مریضی و چه در سلامت باید اشتغال به مسائل علمی داشته باشد. البته نمیگویم 24 ساعته چون نمی‌شود.

ممکن است یک روزی هم برای انسان اتفاق بیفتد و آدم موفق به مطالعه یک سطر نشود و البته این هم باید آدم ببیند علتش چیست؟ این سلب توفیق فقط در مسائل عبادی واضح مثل نماز شب نیست، آدم یک وقتی موفق به نماز شب نمی‌شود و باید فکر کند روز گذشته چه خطایی از او سر زده، چه گمان بدی به خدا برده، چه ضعفی در توحیدش بوده، همه‌اش در این گناه‌های خارجی و غیبت نیست. اینها سلب توفیق در مسائل علمی هم می‌کند. گناه، غفلت از خدا، عدم قوت در توحید، اینها سلب توفیق می‌کند از انسان در مسائل علمی. امیدوارم که آقایان در این مدتی که تا قبل از رمضان مجال دارد این مباحث را دنبال کنند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «بل هو أشبه شي‌ء بالمقيد بالمجمل يقتصر في معارضته للإطلاق الأول على المتيقن- كما ترى.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 282.
[2] ـ «و ما في الجواهر من أنّ المقيّد مجمل و المتيقّن منه هو السفرة الاولى و أمّا السفرة الثانية فيرجع إلى حكم من كان السفر عملا له، ففيه: أنّ القيد و إن لم يكن مبيّنا بالنسبة إلى انقطاع حكم عمليّة السفر إلّا أنّ أصل تقييد العملية بعدم الإقامة يقتضي أن يكون موضوع من وجب عليه التمام هو المكاري الّذي لم يقم عشرة أيّام، فإذا أقام لا بدّ أن يختلف ثانيا حتّى يجب عليه التمام.» .صلاة المسافر (للسيد الأصفهاني)، ص: 170 و 171.
[3] ـ «و نحوها معارضة استصحاب حكم الإطلاق الأول بحكم الإطلاق الثاني، لوجوب الاقتصار في الخروج عن حكم اليقين‌ الأول بيقين، و ليس هو إلا السفرة الأولى، فتأمل.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 281 و 282.
[4] ـ «أنّ مقتضى وجوب القصر على كلّ مسافر أن يكون المرجع هو هذا العموم لا وجوب التّمام الّذي يعتبر فيه أمور ثلاثة: عملية السفر، و الاختلاف، و عدم الإقامة، فلا يبقى شكّ حتّى يكون المرجع هو استصحاب التمام، مع أنّ هذا الاستصحاب استصحاب حكميّ لا يجري مع الشكّ في الموضوع، لأنّ المراد منه: إمّا استصحاب وجوب التمام الّذي كان له قبل الإقامة، و إمّا استصحاب وجوب التمام الّذي كان له حين الإقامة.أمّا الأوّل، فلأنّ التمام كان واجبا له من جهة تحقّق الشرائط، و هو العمليّة و الاختلاف و عدم الإقامة، فلا يمكن إجراؤه لمن سافر بعد الإقامة، مع أنّ في السفر الأوّل يقصّر بلا إشكال.و أمّا الثاني، فلأنّ التمام الّذي وجب عليه من جهة كونه في وطنه أو من جهة نيّة الإقامة في غير وطنه لا يمكن إجراؤه لمن كان مسافرا بعد الإقامة مع انقطاع وجوب التمام في السفر الأوّل، فما أفاده في الجواهر من أنّ المرجع هو استصحاب حكم التمام الثابت له في منزله أو ما بحكمه لا نتعقّله.» صلاة المسافر (للسيد الأصفهاني)، ص: 171.
[5] ـ استصحاب تعلیقی را در اصول خیلی مفصل بحث کردیم. برای این مسئله در فقه مثال‌های متعددی وجود دارد که ما در کتاب الحج، نماز مسافر و... به بعضی از آن‌ها اشاره کردیم.و یکی از نمونه‌های استصحاب تعلیقی در فقه همین جاست. بعضی‌ها که خیلی اطلاع ندارند و از مسائل اصول بهره‌ای ندارند فکر می‌کنند تمام بحث استصحاب تعلیقی منحصر در مثال العنب إذا غلی یحرم است؛ بعد هم می‌گویند این را از راه دیگری می‌توانیم حل کنیم و نیازی به استصحاب تعلیقی نداریم.
[6] ـ «و أما البناء على التمام في السفرة الثانية، لاستصحاب وجوب التمام الثابت قبل الخروج فهو- مع أنه لا مجال له فيما لو كان السفر الثاني بعد إقامة دون العشرة في غير وطنه، لأن حكمه القصر حال الإقامة المذكورة، فهو المستصحب لا التمام- إنما يتم لو لم يكن معارضاً باستصحاب تعليقي، و هو استصحاب وجوب القصر على تقدير السفر، لأنه كان حين الإقامة عشرة محكوماً بذلك.» مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 82‌.
[7] ـ «و على أيّ حال، لا مجال لاستصحاب التمام، و لا لاستصحاب حكم القصر في السفر على ما أفاده شيخنا الأنصاريّ «1»، و قال- قدّس سرّه-: هذا لم ينقطع بعوده من السفرة الاولى إلى بلده، لأنّ صدق الشرطيّة لا يتوقّف على صدق الشرط، و ذلك لما أورده عليه بأنّ الشرط في استصحاب القضيّة الشرطيّة و الحكم التعليقيّ هو عدم كون الشكّ مسبّبا عن تعيين الشرط المعلّق عليه، كاستصحاب عدم النسخ فإنّ الشك في النسخ ليس إلّا من جهة طروّ المانع فيستصحب الحكم المعلّق عليه، كوجوب القصر على المسافر، و وجوب الصلاة على من بلغ، و نحوهما. و هذا بخلاف ما نحن فيه، فإنّ الشكّ في ثبوت القصر في السفرة الثانية سبب عن كون الشرط المعلّق عليه حكم القصر هو‌ خصوص السفرة الأولى أو السفرة غير المتحقّق للكثرة ليشمل السفرة الثانية.» صلاة المسافر (للسيد الأصفهاني)، ص: 172 و 173.

صلاة‌ المسافر