pic
pic

اوامر

جلسه 68
  • در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۷۷
چکیده نکات

آيا اطلاق خطابات اقتضا دارد که، عمل عن اختيار اتيان شود؟
نقد و بررسي کلام محقق نائيني(ره)
دليل اول محقق نائيني(ره)
اشکال مرحوم خوئي(ره) بر دليل اول محقق نائيني(ره)
نقد و بررسي اين اشکال مرحوم خوئي(ره)
دليل دوم محقق نائيني(ره)
اشکال مرحوم خوئي(ره) بر دليل دوم محقق نائيني(ره)



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


آيا اطلاق خطابات اقتضا دارد که، عمل عن اختيار اتيان شود؟

بحث در اين بود که اگر مامور بهي بنحو غير اختياري اتيان شود، آيا در سقوط تکليف کافي هست يا نه؟ به عبارت اخري بحث در اين واقع شد که، اطلاق خطاباتي که در مورد تکاليف هست، آيا اقتضا دارد که اين عمل عن اختيار اتيان شود يا اعم است از اينکه از روي اختيار باشد يا غير اختيار؟

فرمايش مرحوم محقق نائيني(ره) را ملاحظه فرموديد و خلاصه فرمايششان اين شد که، از راه لفظي، نه از راه هيات و نه از راه ماده، دليلي نداريم بر اين که اختياري بودن عمل را اقتضا کند.

اما مرحوم نائيني دو دليل عقلي اقامه کرده‌ و بر طبق آن نتيجه گرفته‌اند که، عمل بايد از روي اختيار انجام شود و اتيان عمل بدون اختيار موجب سقوط تکليف نيست.

بعد از اين بحث فرموده‌اند: از نظر اصل عملي، اگر در جاي که تکليفي واقع شد و بصورت غير اختياري عمل را انجام داديم، در سقوط و عدم سقوط تکليف شک مي‌کنيم، پس بقاء تکليف را استصحاب مي‌کنيم. اين خلاصه فرمايش مرحوم محقق نائيني(ره) بود.

نقد و بررسي کلام محقق نائيني(ره)

مرحوم محقق عراقي و مرحوم محقق خوئي(قدس سرهما) به اين فرمايش مرحوم نائيني(ره) اشکال کرده‌اند، منتها دو بيان مختلف در فرمايششان وجود دارد؛ مرحوم آقاي خوئي(ره)(در حاشيه اجود التقريرات، جلد 1، صفحه 153) اين دو دليل مرحوم نائيني(ره) ذکر کرده و هر دو را رد کرده‌اند.

دليل اول محقق نائيني(ره)

مرحوم نائيني(ره) در دليل اول فرموده‌اند: به نظر ما آنچه مصحح تکليف هست و سبب حسن و تحقق امتثال تکليف مي‌شود، عبارت از حسن فاعلي است و نه حسن فعلي. حسن فعلي دخالت در امتثال و عدم امتثال ندارد و آنچه که دخالت در امتثال و عدم امتثال دارد، حسن فاعلي است. بعد در مسئله حسن فاعلي فرموده‌اند: بلا شک حسن فاعلي در جايي هست که، عمل از روي اختيار انجام شود.

اشکال مرحوم خوئي(ره) بر دليل اول محقق نائيني(ره)

مرحوم آقاي خوئي(ره) اولا از اين فرمايش نائيني(ره) يک جواب نقضي داده فرموده‌اند: لازمه اين فرمايش شما اين است که، در واجبات توصليه اگر مکلف و مامور، قصد قربت نکند و عمل را انجام دهد، امتثال امر خدا واقع نشده است، براي اين که در اينجا حسن فاعلي وجود ندارد.

وقتي که فاعل عمل را بدون قصد قربت، يعني بدون قصد امتثال امر خدا انجام دهد، اين فاعل مثل ساير موجودات يک وسيله و دستگاه مي‌شود.

در واجبات توصليه قبلا عرض کرديم که، اگر بجاي اين که انسان اين عمل را انجام دهد، دستگاهي اين عمل دفن ميت را انجام داد، کافي است، پس ما در واجبات توصليه حسن فاعلي نداريم، در حالي که آنجا حسن فعلي وجود دارد. اين نقضي که مرحوم آقاي خوئي(ره) بر مرحوم نائيني(ره) وارد کرده‌اند.

بعد اساس مبناي استادشان را به هم زده فرموده‌اند: ملاک در فعل وجود دارد و تکليفي که مولا مي‌کند، به جهت وجود اين ملاک در فعل هست، لذا در باب تکليف، آنچه که مطلوب و مصحح تکليف هست، حسن فعلي است. مولا مي‌خواهد اين عمل در عالم خارج تحقق پيدا کند.

بحث اوامر امتحانيه که نيست، بحث اين است که مولا تکليفي کرده و مي‌خواهد اين فعل انجام شود، در چنين تکاليفي، آنچه موجب امتثال و مصحح تکليف است، حسن فعلي است، يعني به جهت مصلحتي که در اين فعل وجود دارد، مولا مي‌خواسته در عالم خارج محقق شود، چه اراده فاعل درش باشد يا نباشد، هيچ فرقي نمي‌کند و اختيار فاعل در آن نقشي ندارد.

البته امتثال اعم از قصد امتثال است، امتثال يعني اطاعت خارجي که، اين اطاعت خارجي ممکن است، مقرب به قصد امتثال امر باشد که، به آن واجب تعبدي مي‌گويند و اگر هم نباشد امتثال هست، مثلا کسي که دفن ميت را بدون قصد امتثال امر مولا انجام مي‌دهد، اينجا امتثال هست، اما درش قصد امتثال امر نيست.

سوال:...؟
پاسخ استاد:
اگر قصد امتثال امر کرد، پاداش و ثواب بر آن مترتب مي‌شود.

نقد و بررسي اين اشکال مرحوم خوئي(ره)

در اينجا بين اين دو مطلب، در کلمات مرحوم نائيني و مرحوم آقاي خوئي(قدس سرهما) مقداري خلط شده است. يک بحث در اين است که، آنچه که مصحح تکليف است چيست؟

مثلا مولايي مي‌خواهد تکليف را متوجه به امر کند، آيا آنچه که در مصحح تکليف معتبر است، عبارت از حسن فعلي است يا عبارت از حسن فاعلي است؟

در اينجا فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) درست است و آنچه مصحح تکليف که عمل و فعل مولا است اين است که، در اين عمل صلاة مصلحت باشد، لذا در باب تکليف حسن فعلي کفايت مي‌کند، اعم از اين که حسن فاعلي باشد يا نباشد.

اما مطلب دوم صدق امتثال است که، عنواني است که حاکم به آن عقل است، اگر انسان عملي را بدون اختيار و اراده انجام داد، آيا عقل حکم به امتثال مي‌کند؟ به نظر ما عقل براي حکم به امتثال، حسن فاعلي را مي‌بيند و شواهدش هم در عرف زياد است.

مثلا اگر عبدي مجبور کنند که، برو براي مولا آب بياور، بعد اين عبد را مجبور کنند که آب بياورد، يک عمل غير اختياري انجام مي‌دهد، آيا مي‌گويند: اينجا عبد مولا را امتثال کرد؟ به نظر ما عقل که در اين موارد حاکم است، هيچ وقت حکم به امتثال نمي‌کند.

بنابراين بايد بين اين دو عنوان تفکيک کنيم؛ بين اين که، «ما هو المصحح للتکليف»؟ مصحح تکليف حسن فعلي است، اين عمل مصلحت دارد، لذا حکيم مي‌خواهد در خارج واقع شود و بين اين که، «ما هو الحاکم و ما هو الملاک في الامتثال»؟ ملاک در امتثال عقل است و عقل در جايي که انسان عملي را بلا اختيار انجام مي‌دهد، حکم به امتثال نمي‌کند، بلکه عقل براي حکم به امتثال، حسن  فاعلي را در نظر مي‌گيرد.

بنابراين از نظر تکليف درست است ما هيچ وقت نمي‌گوييم: اطلاق تکليف اختياري بودن عمل را اقتضا مي‌کند، ولي عقل مي‌گويد: بايد اين تکليف را امتثال کني و عقلي که حاکم به امتثال هست، يک چنين قيدي را معتبر مي‌داند.

اين تحقيق در اين قسمت بحث است، البته محل مفصل اين بحث، در باب تجري هست که، ان‌شاء‌الله اگر رسيديم، به لطف خدا مفصل‌تر حرف مي‌زنيم.

سوال:...؟
پاسخ استاد:
نکته اين است که -که در مطلب بعد هم مي‌گوييم- اگر مصلحت ذاتي فعل است، درست است که وقتي فعل انجام شد، مصلحت هم انجام شده است، ولي امتثال مي‌خواهيم، مثل اين که اگر مولا امر به صلات نکرده بود و ما هم علم به اين که، صلاه مطلوب مولا است نداشتيم، مع ذلک اگر صلاه را خوانديم، اين صلاه چيزي است که، ذاتا مصلحت دارد يا در باب خمر اگر نهي در مسئله خمر نباشد، اما مع ذلک شرب خمر را ترک کنيم، اينجا کسي نمي‌گويد: شما امتثال کرديد.

پس هرجا مسئله طلب آمد، دنبالش مسئله امتثال هم مي‌آييد، بين اين دو فرق وجود دارد، ملاک در باب تکليف اين نيست که، فاعل عن اراده انجام دهد و مولا بخاطر مصلحتي که در ذات فعل وجود دارد تکليف را متوجه عبد مي‌کند، عبد هم بايد انجام دهد، ولي عقل مي‌گويد: در باب امتثال مجرد تحقق غرض مولا کافي نيست و زماني به شما مي‌گويند: ممتثل که، عمل را از روي اراده انجام داده باشيد.

امتثال وصفي است براي مکلف، ما ادعا نداريم ، ولو اينکه بعضي از بزرگان گفته‌اند که: عقل مي‌گويد: همه واجبات تعبدي است و بايد به قصد امتثال امر بياوريم. اين را قبول نکرديم و قصد امتثال را عقل نمي‌گويد، ولي امتثال همان معناي لغوي مطيع را دارد و عقل زماني شخص را مطيع مي‌داند که، عمل را عن اختيار انجام داده باشد و مجرد تحقق غرض و فعل در عالم خارج سبب صدق مطيع نمي‌کند.

اگر دفن ميت را دستگاه انجام داد، آيا صدق مي‌کند که، من اطاعت و امتثال کردم؟ ادعاي ما اين است که از نظر عقلي، اطاعت و امتتثال دائر مدار اراده است و اراده انسان بايد دخالت داشته باشد. عرف اطاعت را در جايي مي‌آورد که، استناد باشد و استناد هم در جايي است که، اختيار انسان درش نقش داشته باشد.

به نظر ما بين اين عبارات يک مقداري خلط شده است. عبارات مرحوم نائيني و مرحوم آقاي خوئي(قدس سرهما) را هم ببينيد، بين اينها خلط شده است.

دليل دوم محقق نائيني(ره)

در دليل دوم مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: طلب مدلول امر است و اين طلب براي ايجاد انبعاث و داعي است و داعي هم در جايي معنا دارد که، فعل ارادي باشد و در جايي که فعل ارادي نباشد، داعي معنا ندارد.

بنابراين اين مطلب را هم دليل دوم قرار داده‌اند بر اين که، فعل حتما بايد از روي اراده انجام شود.

اشکال مرحوم خوئي(ره) بر دليل دوم محقق نائيني(ره)

مرحوم خوئي(ره) دو اشکال بر اين دليل دوم وارد کرده‌اند:

در اشکال اول، روي اطلاق مامور به يا باصطلاح علمي اطلاق ماده، فرموده‌اند: درست است که امر براي ايجاد داعي است، اما داعي به به فعل و ماده، اگر ماده اطلاق داشت، يعني در اين عمل مصلحت وجود دارد، چه عن اختيار انجام بگيرد و چه عن غير اختيار و تکليف هم ساقط مي‌شود و هيچ بحثي ندارد.

البته در اينجا توضيح دهم که، اگر فرمايشات مرحوم محقق عراقي(ره) را هم مراجعه بفرماييد، ايشان هم روي همين اطلاق ماده تکيه داشته فرموده‌اند: در جايي که خطابي نسبت به صلاه يا دفن ميت وجود دارد، اين اطلاق مي‌گويد: در اين عمل مصلحت وجود دارد و غرض مولا مطلقا با اين عمل حاصل مي‌شود، چه اختيار شما درش دخالت داشته باشد و چه نداشته باشد.

در اشکال دوم مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند که: اين روي اين مبناست که، مدلول امر و منشاء در باب اوامر را طلب و بعث بدانيم، در حالي که در جاي خودش گفتيم که: در صيغه امر، منشاء طلب نيست، بلکه منشاء عبارت از ابراز آن اراده نفسانيه است، يعني مولا در نفسش اراده‌اي دارد که، اين عمل را بر گردن مکلف بگذارد و اين را با صيغه امر انشا مي‌کند.

لذا اشکال دوم مرحوم آقاي خوئي(ره) اشکال مبنايي است، يعني اين حرفي را که در دليل دوم زده‌ايد، در صورتي است که منشا و مدلول طلب باشد.

سوال:...؟
پاسخ استاد:
بحث اراده و طلب رامفصل بحث کرديم، مرحوم آخوند(ره) گفتند طلب و اراده در مقام انشاء و در مقام وجود يکي است، بحث تغاير طلب و اراده را مفصل قبلا مطرح کرديم.

اين اشکال دوم روي اين فرض است که، آنچه منشاء است، يک طلب انشايي است و بين طلب انشايي با اراده نفساني تغاير وجود دارد، حتي مرحوم آخوند(ره) هم گفته‌اند که: بين طلب انشايي و اراده نفساني يک تغاير خيلي روشني وجود دارد.

اساسا اشکالاتي که مبنايي است، خيلي نبايد دنبال کرد، اين اشکال هم يک اشکال مبنايي است حالا اين بحث تتمه‌اي هم دارد که، فرمايش مرحوم محقق عراقي(ره) است و اين که اصل عملي چه اقتضائي دارد که، اين را فردا عرض مي‌کنيم ان شاء الله.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲,۴۲۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

آيا اطلاق خطابات اقتضا دارد که، عمل عن اختيار اتيان شود؟
نقد و بررسي کلام محقق نائيني(ره)
دليل اول محقق نائيني(ره)
اشکال مرحوم خوئي(ره) بر دليل اول محقق نائيني(ره)
نقد و بررسي اين اشکال مرحوم خوئي(ره)
دليل دوم محقق نائيني(ره)
اشکال مرحوم خوئي(ره) بر دليل دوم محقق نائيني(ره)