- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم روی مبنای مشهور در فرق میان اماره و اصل فرمایش مرحوم اصفهانی تمام است و اشکالاتی که صاحب منتقی (علیه الرحمه) بر ایشان وارد کرده تمام نیست. بعد از فرمایش ایشان نوبت به کلام مرحوم محقق نائینی می‌رسد.

کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی می‌فرمایند در مواردی که حال سابق معلوم است یعنی می‌دانیم از ابتدا که ذو الید ید پیدا کرده، ید او غیر مالکی بوده. ید غیر مالکی شامل ید غاصبانه، ید به سبب الاجاره، ید به سبب العاریه و تمام اینها می‌شود. اگر بدانید که ید از بدو حدوثش ید غیر مالکی بوده و بعد احتمال می‌دهید که بعداً به ناقلٍ شرعیٍ به ذو الید منتقل شد اینجا نائینی می‌فرماید ما قاعده‌ی ید را جاری نمی‌کنیم و سراغ استصحاب می‌رویم. می‌فرمایند «لا ینبغی الاشکال فی ثبوت الید و العمل بالاستصحاب» دلیل‌شان این است که قاعده‌ی ید در صورتی اماره‌ی بر ملک است که ید مجهولة العنوان باشد. اما در ما نحن فیه با استصحاب ید معلومة العنوان می‌شود. استصحاب می‌گوید این ید یدِ غاصبانه است استصحاب می‌گوید این ید یدِ عن اجارةٍ است با استصحاب این ید عنوان پیدا می‌کند و از مجهولة العنوان بودن خارج می‌شود! در نتیجه دیگر قاعده‌ی ید جریان ندارد.

بعد از این مطلب، نائینی می‌فرماید کسی نیاید اینجا مسئله‌ی حکومت ید بر استصحاب را مطرح کند و بگوید قاعده‌ی ید بر استصحاب حکومت دارد. کسی که می‌خواهد نسبت حکومت را مطرح کند به چه بیانی مطرح می‌کند؟ می‌گوید ید امارةٌ علی الملکیة و موضوع استصحاب عدم الملکیه است. یعنی یا می‌گوئیم این غصب است یا می‌گوئیم اجاره است یا می‌گوئیم عاریه است. موضوع استصحاب عدم الملکیة است اما ید اماره بر ملکیت است لذا موضوعی برای استصحاب باقی نمی‌ماند. پس بگوئیم قاعده ید بر استصحاب حکومت دارد چون ید امارةٌ علی الملکیة در حالی که موضوع استصحاب عدم الملکیه است. استصحاب در جایی است که عنوان عدم الملکیه باشد وقتی ما با قاعده‌ی ید به میدان آمدیم ید اماره‌ی بر ملکیت می‌شود لذا موضوعی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.

نائینی در جواب می‌فرماید گفتیم ید در صورتی اماره‌ی بر ملکیت است که عنوان ید معلوم نباشد. به عبارت دیگر نائینی می‌گوید ما از اول قاعده‌ی ید گفتیم ید امارةٌ علی الملکیة. حالا می‌خواهیم یک قید به آن بزنیم می‌گوئیم ید امارةٌ علی الملکیة اذا لم یعلم عنوانها. اینجایی که با استصحاب عنوان و حال این ید معلوم می‌شود می‌گوید ید از ابتدا غاصبانه بود و الآن هم استصحاب غصبیت و غیر مالکیت را می‌کنیم.

مرحوم نائینی توضیح لطیفی می‌دهند که نه در کلمات مرحوم والد ما آمده و نه در کلمات صاحب منتقی. اگر قائلی بگوید جناب نائینی مگر شما مثبتات امارات را حجّت نمی‌دانید؟ می‌گوئیم ید اماره بر ملکیت است لازمه‌ی ملکیت عدم کونها غصبی بودن است. شما که لوازم امارات را حجت می‌دانید وقتی عنوان غصب را نداشت موضوعی بر استصحاب باقی نمی‌ماند. استصحاب در جایی است که می‌گوئیم شک داریم آیا این عنوان غصب باقی است یا خیر؟ ‌وقتی می‌گوئیم ید را جاری می‌کنیم ید اماره‌ی بر ملکیت است ید می‌گوید این آقا مالک است لازمه‌ی ملکیت چیست؟ لازمه‌ی ملکیت این است که این ید یدِ غصبی نیست وقتی می‌گوئیم این ید غصبی نیست دیگر موردی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.

نائینی می‌فرماید اینکه شما شنیدید لوازم امارات حجت است در جایی است که خود ملزوم ثابت باشد. ما می‌گوئیم از اول ید جریان ندارد و اماریت بر ملکیت نیست. از اول می‌گوئیم اماریتش در فرضی است که معلوم العنوان نباشد و مجهول العنوان باشد لذا اینجا مشکل اصلی در ملزوم است. ملزوم در اینجا جریان ندارد تا بخواهیم بیائیم به لوازمش تمسک کنیم.

در آخر می‌فرمایند «فلا ينبغي الإشكال في حكومة الاستصحاب على اليد». می‌فرماید در ما نحن فیه که می‌گوئیم ید از وقتی که حادث شده غصبی بوده و الآن نمی‌دانیم آن مالک به این ذو الید منتقل کرده یا نه؟ لا ینبغی الاشکال در اینکه استصحاب حاکم بر ید است و می‌فرماید «و على ذلك يبتني قبول السجلات و أوراق الإجارة» اگر کسی سجلّ، مکتوب و... بر معامله‌ای، عاریه یا اجاره‌ای داشته باشد. وعده‌ای دارد بر اینکه در اینجا اجاره داده شده حالا کسی هم الآن بالفعل ید دارد کسی در این خانه نشسته و ادعای مالکیت می‌کند، دیگری می‌گوید این خانه ملک من است و به او اجاره دادم، این هم برای اجاره‌اش هست اینجا چکار باید بکنیم؟ می‌فرماید روی همین مبناست که می‌آییم استصحاب اجاره می‌کنیم و این مدعی ملکیت که الآن بر آن ید دارد این مال از او گرفته می‌شود.^[1]

کلام محقق عراقی

مرحوم محقق عراقی (اعلی الله مقامه الشریف) در تعلیقه‌ی بر فوائد به مرحوم نائینی می‌فرماید یا این مورد مشمول دلیل قاعده‌ی ید هست یا نیست. ایشان می‌گوید از نظر صناعی باید بگوئیم چنین موردی که یدی قبلاً به عنوان الغصبیة بوده و الآن احتمال می‌دهیم که به نقلٍ شرعیٍ منتقل به ذو الید شده و شک می‌کنیم که این الآن مالک است یا نه؟ یا مشمول دلیل اعتبار ید هست یا مشمول دلیل اعتبار ید نیست. ایشان می‌فرمایند اگر مشمول دلیل اعتبار ید باشد، شما باید به این لازم اماریت تمسک کنید بگوئید ید امارةٌ علی الملکیة و این دلیل اعتبار می‌آید جهل به عنوان را رفع می‌کند. یعنی بعد از اینکه ما این دلیل ید را جاری کردیم می‌گوئیم دیگر شکی در اینکه غصبی هست یا نه؟ نداریم. شکی در اینکه اجاره هست یا نه؟ نداریم، شک برطرف می‌شود و دیگر استصحاب از بین می‌رود. می‌فرمایند اگر ما این حرف را زدیم «لا يبقى مجال القول: بان دليل اعتبار اليد انما يشمل ما هو مجهول العنوان و بالاستصحاب يصير معلوم الغصبية أو الأمانية». می‌فرماید اگر گفتیم دلیل قاعده‌ی ید اطلاق دارد جاری می‌شود. وقتی جاری شد یعنی اماره‌ی بر ملکیت است، اماره‌ی بر ملکیت که شد ما دیگر شک بر عنوان نداریم جهل به عنوان را از بین می‌برد دیگر مجالی برای کلام شما نیست.

منتهی می‌گوید نکته‌ای که شما مرحوم نائینی از آن غفلت کردید و برای شما خلط شده این است که ما هم قبول داریم این ید اماره‌ی بر ملکیت است جایی که مجهول الحال باشد، اما این مجهول الحال بودن در موضوع دلیل ید نیست بلکه در مورد جریان دلیل ید است. فرق همان فرقی که میان موضوع و مورد بیان می‌کردند. مرحوم عراقی در اینجا می‌خواهد استفاده کند، اگر ما مجهول الحال و مجهول العنوان بودن را در موضوع قرار بدهیم بگوئیم موضوع قاعده‌ی ید در جایی است که ما ید را برای مجهول العنوان باشد این کلام شما نائینی درست است ولی ید خودش اطلاق دارد از این جهت، در موضوعش مجهول الحال و مجهول العنوان بودن اخذ نشده، کجا جاری می‌شود؟ مثل بقیه‌ی امارات که در سایر امارات شما جهل به واقع دارید این هم در موردش جهل به واقع وجود دارد، شما بالأخره وقتی جهل به واقع داریدمی‌آئید قاعده ید را جاری می‌کنید ولی این جهل به واقع در موضوع قاعده‌ی ید اخذ نشده.

لذا می‌فرمایند اگر ما گفتیم قاعده ی ید اینجا ما نحن فیه را شامل می‌شود مجالی برای استصحاب نیست اصلا، باز اگر گفتیم شامل نمی‌شود، اگر گفتیم این مورد مشمول دلیل اعتبار نیست که ایشان می‌فرماید کما هو التحقیق، می‌فرماید اینجا وجود ید و عدم وجود ید کالعدم است و ما هستیم و فقط استصحاب. استصحاب بقاء المال علی ملک الغیر، لذا می‌فرمایند اینکه در بگوئیم استصحاب حاکم بر قاعده‌ی ید باشد غلط است. چون در این فرض اصلاً قاعده ی ید جریان ندارد. بود و نبود ید علی السویه است. عراقی به نائینی می‌گوید یا این دلیل شامل است، اگر شامل باشد مقدم بر استصحاب است، چون جهل به حال در موضوع نیست، در مورد است، یا شامل نیست اگر شامل نشد ما هستیم و فقط استصحاب، دیگر تقدم استصحاب بر ید معنا ندارد که شما در اینجا می‌گوئید استصحاب بر ید مقدم است، تقدم استصحاب بر ید جایی است که ما خود ید را در آنجا جریانش را بپذیریم.

بعد ایشان می‌فرماید «و حينئذ صحّ لنا دعوى: ان الاستصحاب لا يكون مانعا عن شمول دليل اعتبار اليد». ادعایی کنیم درست نقطه‌ی مقابل آن ادعایی که شما مرحوم نائینی کردید. شما نائینی مطلقا گفتید الاستصحاب فی هذا المقام مقدمٌ و حاکمٌ علی الید، با توضیحاتی که دادیم. ایشان می‌فرماید ما ادعا می‌کنیم که «الاستصحاب لا يكون مانعا عن شمول دليل اعتبار اليد، فإمّا أن لا يشمل لها ذاتا و لو لم يكن استصحاب‏» یا اصلاً‌ مقتضی قاعده‌ی ید برای جریان در این مورد نیست ولو اصلاً استصحابی هم نداشتیم یعنی فرض کنیم اصلاً استصحابی هم نبود گفتیم قاعده‌ی ید این مورد را شامل نمی‌شود که ایشان بعداً دلیلش را بیان می‌کند. می‌گوئیم پس استصحاب اثری ندارد أو یشمل، یا دلیل الید این مورد را می‌گیرد بلا صلاحیة الاستصحاب لمنعه اما استصحاب صلاحیت منع را ندارد.

ایشان می‌گوید اینکه استصحاب را در مقابل ید قرار بدهیم و بگوئیم استصحاب ضربه به قاعده‌ی ید می‌زند را قبول نداریم. یا قاعده‌ی ید اینجا شامل است ولو استصحابی هم نباشد، یا اصلاً شامل نمی‌شود اگر شامل نشد ذاتاً می‌گوئیم اقتضای جریان ندارد می‌گوئیم قاعده ید نیست، کاری نداریم استصحاب هست یا نیست، اگر باشد هم یعنی این دلیل اعتبار ید شامل اینجا بشود باز استصحاب به او ضربه نمی‌زند.

بعبارةٍ اُخری عراقی مرحوم نائینی را در بن‌بست قرار می‌دهد و می‌گوید شما یک راهی طی کردید که در این راه ضربه بزند به قاعده ید. اگر قاعده ید بیاید اماره است و مقدم است. اگر نیاید چیزی نیست که استصحاب بخواهد به او ضربه وارد کند. بعد می‌فرمایند «و حينئذ استصحاب عنوان اليد أجنبي عن مرحلة أمارية اليد للملكيّة». استصحاب عنوان ید، ربطی به اماریت ید بالملکیه ندارد. بعد استدراک می‌کند می‌گوید فقط استصحاب به یک فایده‌ای دارد و به دردی می‌خورد که اصلاً ربطی به ما نحن فیه ندارد.^[2]

کلام مرحوم صاحب منتقی

صاحب منتقی (علیه الرحمه) در اشکال به عراقی می‌فرمایند شما بین جهل به عنوان ید و بین جهل به واقع خلط کردید. نائینی که می‌فرماید ید اماره بر ملکیت است إذا کانت مجهولة الحال، کاری به واقع ندارد. اذا کانت مجهولة الحال یعنی حال ید می‌گوئیم نمی‌دانیم ید چیست؟ واقع آنها چه ربطی دارد؟ می گوییم زمانی غصب کرد و الآن نمی‌دانیم غصب باقی است یا باقی نیست عنوانش ظاهراً برای ما مجهول است. فرمایشی که شما عراقی کردید -فرق مورد و موضوع- مربوط به جایی است که جعل به واقع باشد. اگر در دلیلی جهل به واقع در موضوع آن دلیل اخذ شده باشد آن دلیل اصل عملی می‌شود. اگر در دلیلی جهل به واقع در موضوعش نیست در موردش هست می‌شود اماره. ولی این فرق میان مورد و موضوع جایی است که مسئله‌ی جهل به واقع مطرح باشد در حالی که نائینی جهل به عنوان الید ظاهراً را آمده مطرح کرده.

در آخر استدراک می‌کنند که اگر کسی بگوید ملاک جهل به حال ید لیس إلا همان جهل به واقع. یعنی این دو را ملازم با یکدیگر بگیریم بگوئیم جهل به حال ید ملاکش همان جهل به واقع است، اشکال عراقی بر نائینی وارد است.

بررسی کلام مرحوم نائینی، عراقی و صاحب منتقی

علت مطرح کردن اشکال عراقی برای اینست که اشکال اصلی عراقی که مسئله ی مورد و موضوع بودن نیست. اشکال اصلی عراقی این است که دلیل اعتبار ید شامل ما نحن فیه هست یا نیست؟ از دو حال بیرون نیست یا هست یا نیست. اگر نیست ما هستیم و استصحاب، دیگر تقدم استصحاب بر ید معنا ندارد، نائینی فرمود لا ینبغی فی حکومة الاستصحاب علی الید معنا ندارد، اگر می‌گوئید هست لا ینبغی در تقدم ید بر استصحاب، چون عنوان اماره را دارد. اینجا توضیح دادند که این جهل به حال در موضوع اخذ نشده، در مورد وجود دارد.

البته اصل فرمایش صاحب منتقی درست است یعنی تفتنی که صاحب منتقی پیدا کرد که مرحوم عراقی بین جهل به واقع و جهل به عنوان الید فرق نگذاشته و خلط کرده درست است ولی ای کاش ذیل را نمی‌فرمود. برای اینکه اینها دو چیز است ما یک جهل به واقع داریم یک جهل به عنوان زائدی داریم. نائینی هم که می‌گوید قاعده‌ی ید در جایی جریان دارد که ید مجهولة الحال است یا به تعبیر ما مجهولة العنوان است یعنی عنوان ظاهریش معلوم نباشد ما کاری به به واقع نداریم. همان مطلبی که در کلام مرحوم نراقی بود قبلاً عرض کردیم در تمام موارد ید جهل به واقع داریم. یعنی جهل به واقع است حتی بعد جریان قاعدة الید. قاعده ید برای ما واقع را نمی‌گوید. واقع حقیقی این است یک اماره‌ی ظاهریه است و ظاهراً برای ما درست می‌کند. این اضطراب در کلمات آقایان و مشهور در بیان اماره و اصل این جور جاها خودش را خیلی نشان می‌دهد.

یک وقتی هست می‌گوئیم ید حتی یک عنوان ظاهری برای ملکیت نمی‌آورد یعنی کشف از ملکیت ظاهری هم نمی‌کند. آنهایی که می‌گویند اصل است می‌گویند حتی کاشف از ملکیت ظاهریه هم نیست. می‌گویند ما به حسب ظاهر معامله‌ی ملک با آن می‌کنیم. اما اگر روی قول مشهور گفتیم اماره است درست است در عباراتشان می‌گویند این کاشف از ملکیت واقعیه است حتی وقتی ما من استولی علی شیءٍ فهو له را داشتیم معنا می‌کردیم و اماریت را می‌خواستیم از آن استفاده کنیم گفتیم فهو له واقعاً، کلمه واقعاً را اضافه کردیم در حالی که مسلم است بعد از جریان قاعده‌ی ید باز واقع برای ما روشن نیست. یعنی به حکم الواقع ما به منزله‌ی ملکیت واقعیه باید عمل کنیم و الا الآن مجرد ید برای ما واقع را روشن نمی‌کند. نائینی بحث را روی مجهولة‌العنوان برده و روی مجهولة‌الواقع نبرده.

کلام مرحوم بجنوردی

مرحوم بجنوردی از مرحوم عراقی جوابی داده‌اند به این بیان «يمكن أن يقال:إنّ بناء العقلاء على أماريّة اليد لا يثبت الملكيّة شرعا إلّا بإمضاء الشارع»‌. بناء عقلا بر ملکیت در صورتی به درد می‌خورد که شارع این بنا را امضا کند اگر شارع امضا کرد ملکیت شرعیه می‌آید. بعد با استصحاب عدوانی بودن یا با استصحاب غصبی بودن بنای عقلا در این مورد رد شده.^[3]

این جواب را مرحوم والد ما نقل می‌کند اما اشکال نمی‌کند. سؤال ما اینست که این جواب چه ارتباطی به کلام مرحوم عراقی دارد؟ معنای جواب این است که با استصحاب مجالی برای جریان قاعده‌ی ید نیست. ردع است. معنای ردع این است که بگوئیم این اقتضای شمول دارد اما استصحاب خودش رادع این بنا در این مورد هست یعنی جایی که استصحاب وجود دارد. شارع در جایی که استصحاب در خلاف بنای عقلا وجود دارد ردع کرده، معنایش این است که پس بالفعل بناء العقلا در این مورد جریان ندارد. معنایش این است که ما هستیم و فقط استصحاب. این لطمه‌ای به کلام مرحوم عراقی نمی‌زند. در ما نحن فیه می‌گوییم اینکه شارع استصحاب را آورده این ردع خصوص بنا در این مورد است یعنی ما در سایر موارد بنای عقلا را قبول داریم استصحاب مخالفش را رادع نمی‌دانیم به همان دلیل، اگر رادع بدانیم دیگر موردی برای قاعده ید باقی نمی‌ماند، اما با حفظ سایر موارد چه اشکالی دارد بگوئیم در این مورد استصحاب رادع است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 606.
[2] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 605.
[3] ـ القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)، ج‌1، ص: 145‌.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم نائینی

کلام محقق عراقی

کلام مرحوم صاحب منتقی

بررسی کلام مرحوم نائینی، عراقی و صاحب منتقی

کلام مرحوم بجنوردی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .