- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اختلاف نظر بين مرحوم محقق نائيني و مرحوم محقق عراقي(اعلي الله مقامهما الشريف) را ملاحظه فرموديد که در اصل عملي اختلاف داشتند.

در موردي که وجوب فعلي مسلم هست و شک مي‌کنيم که اگر ديگري انجام داد، آيا از ذمه اين مکلف ساقط مي‌شود يا نه؟ مرحوم محقق نائيني(ره) علاوه بر اين که بين صورت استنابه و عدم استنابه فرق گذاشته فرموده‌اند: اينجا جاي استصحاب است.

مثلا ولد اکبر ميت که، مکلف است به اين که قضاي نمازهاي ميت را انجام دهد، اگر ديگري تبرعا انجام داد، ايشان فرموده‌اند: اينجا جاي استصحاب بقاي وجوب است و يا در باب دين هم، اگر ديگري تبرعا اداء کرد، جاي استصحاب بقاي دين است.

البته، ولو اين که اين تعبير در فرمايش ايشان نيست، اما مسلم مورد نظر شان هست که، مواردي که يقين داريم غرض مولا و آمر، به اصل تحقق فعل در عالم خارج است، از محل بحث خارج است و آنجا ديگر صورت شک نيست، مثل مسئله تطهير ثوب براي صلاه که، يقين داريم اگر ديگري هم تطهير کرد، انسان مي‌تواند با لباسي که ديگري هم تطهير کرده، نماز بخواند.

اما بحث در جايي است که شک داريم و دليلي هم بر اين مطلبي که گفتيم نداريم، شک داريم و مقتضاي قاعده ايشان فرموده‌اند که: استصحب بقاي تکليف است، اما مرحوم محقق عراقي(ره) فرموده: اينجا جاي استصحاب نيست، بلکه مجراي اصاله البرائه است.

ايشان فرموده: اينجا شک ما به اين بر مي‌گردد که، آيا تکليف از اول بصورت يک تکليف ناقص بوده، يا تکليف تام؟ عرض کرديم که مراد از تام و ناقص در فرمايش عراقي(ره) اراده تام و ناقص است. اراده تام يعني مولا اراده کند اين فعل را مکلف انجام دهد مطلقا اعم از اين که ديگري انجام دهد يا ندهد و اراده ناقص يعني مولا اراده مي‌کند تحقق تکليف را به اين قيد که غير انجام ندهد، پس في جميع الاحوال اراده ندارد، لذا ازش تعبير مي‌کنيم به اراده ناقصه.

مرحوم عراقي(ره) فرموده‌اند: نمي‌دانيم از اول که مولا اراده کرده و اين تکليف را متوجه مکلف کرده، آيا اراده تام بوده که، اگر ديگري انجام داده است، اين مکلف باز بايد انجام دهد و يا اراده ناقص بوده که، اگر ديگري انجام داد، لازم نيست مکلف انجام دهد.

پس يک متيقين سابق نداريم، درست است که تکليف قبلا يقيني بوده، اما همان موقع هم از نظر کيفيت، مشکوک بوده است، پس مجراي استصحاب نيست، چون يقين سابق نداريم.

حال که غير تکليف را انجام داد، شک مي‌کنيم که اين تکليف بر ذمه ما هست يا نه، اصاله البرائه جاري مي‌کنيم. شک ما بر مي‌گردد به حصول و حدوثیت يک تکليف.

سوال:...؟
پاسخ استاد: تکليفي از مولا صادر شده، اگر اين تکليف تام باشد، الان هم اين تکليف امتثال دارد، يعني الان هم که ديگري انجام داده، باز اين تکليف هست، اما اگر اين تکليف ناقص بوده، بعد از اين که ديگري انجام داده، اين شخص ديگر مکلف نيست.

نظر استاد محترم در اين مسئله

ما هم همين نظريه مرحوم نائيني(ره) را تقويت ‌کرده و عرض مي‌کنيم، آنچه که با دقت و تامل به ذهن مي‌رسد، همين فرمايش مرحوم محقق نائيني(اعلي الله مقامه الشريف) است و اينجا جاي استصحاب است، براي اين که در اينجا فرض اين است که، تکليفي از اول متوجه اين مکلف شد، مي‌خواهيم ببينيم اگر ديگري انجام داد، باز اين تکليف باقي است يا نه؟ اينجا مجراي استحصاب است.

مي‌گوييم ذمه اين مکلف قبل از اين که ديگري انجام دهد، مشغول بود، بعد از اين که ديگري انجام داد، شک داريم بري شد يا نه، بقاي تکليف را استصحاب مي‌کنيم.

اين که مرحوم عراقي فرموده: از اول شک ما اين است که، آيا تام است يا ناقص؟ ما از اول، «بعد التوجه الخطاب الي المکلف» شک نداريم، قبل از آن هم که خطاب متوجه به مکلف شود، در حين آمدن خطاب، نمي‌دانيم از اول متوجه شخص اين مکلف شد، اگر از اول شده، معنايش اين است که، اگر ديگري انجام دهد، بدرد نمي‌خورد.

بيان مرحوم عراقي(ره) مقداري خارج از فرض بحث است، فرض بحث اين است که، تکليفي يقينا متوجه مکلف معين شده، حال که يقينا متوجه اين مکلف معين شده، اگر ديگري انجام داد، شک مي‌کنيم که آيا اين تکليف ساقط شد يا نه؟ بايد بقاي تکليف را استصحاب کنيم.

اينجا که اين تکليف متوجه اين شخص مي‌شود، شما(مرحوم عراقي(ره)) فرموده‌ايد: نمي‌دانيم بصورت ناقص متوجه شده يا بصورت تام، خود همين سبب مي‌شود که، استصحاب کنيم که اين اراده، اراده تام است و اگر ديگري هم انجام داد، فايده ندارد و ذمه مکلف بري نمي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد که حق با مرحوم نائيني(ره) است.

آيا اطلاق خطاب اختياريت را اقتضا مي‌کند يا نه؟

فرع ديگر اين است که آيا اطلاق خطاب اختياريت را اقتضا مي‌کند يا نه؟ بحث قبلي اين بود که، آيا اطلاق خطاب اقتضا ميکند مباشر را يا نه؟ که از نظر اصل عملي استصحاب مي‌گوييم: بايد مباشرتا انجام دهد و از نظر اصل لفظي هم به همين رسيديم.

آيا اطلاق خطاب اقتضا مي‌کند که مکلف عمل و مکلف به را عن اختيار انجام دهد يا نه؟

اين بحثي است که، در فقه هم قابل استفاده است و کاربرد دارد، مثلا در بحث خيار مجلس، «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» بحث مي‌کنند که آيا هر افتراقي سبب تمام شدن خيار مجلس است، چه از روي اختيار باشد يا نه؟ اگر افتراقي عن غير اختيار هم بود، سبب از بين رفتن خيار مجلس است.

مي‌خواهيم ببينيم که، اگر تکليفي، چه در احکام تکليفيه و چه در احکام وضعيه، مثل «من اتلف مال الغير فله ضامن» که اين ضمان، يک حکم وضعي است، آيا اين صورت اطلاق، عن اختيار را مي‌گيرد، يا جايي را هم که عن غير اختيار اتلاف کرد، ضمان وجود دارد.

حالا بحث اصوليش اين است که، اگر خطابي متوجه مکلف شد، آيا اطلاق خطاب اقتضاء اختياريت را دارد يا نه؟

نظر مرحوم نائيني(ره) در اين مسئله

در اينجا مرحوم نائيني(ره) فرمايشي داشته و باز مرحوم عراقي(ره) مخالفت کرده است. قبلا هم عرض کرديم که، وقتي اصول مرحوم محقق عراقي(ره) را ميبينيم، مثل اين است که، اصلا ايشان بنا داشته که، هر جا مرحوم نائيني(ره) حرف دارد، حرف ايشان را خراب کرده و مخالفت کند. خيلي کم جايي سراغ دارم که، مرحوم عراقي(ره) با مرحوم نائيني(ره) موافقت کرده باشد.

مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: بعضي گفته‌اند: اطلاق هيئت و همچنين اطلاق ماده انصراف به اختياريت دارد، وقتي که مولا مي‌گويد: «اضرب»، اين هيئت انصراف به اختياريت دارد و ماده هم که ضرب هست، انصراف به ضربي دارد که از روي اختيار صادر شود. لذا اگر عن غير اختيار زد، با اين ضرب امتثال محقق نمي‌شود.

بعد مرحوم نائيني(ره) اين دو مطلب را رد کرده فرموده‌اند: اما ماده، کجاي ماده انصراف به اختياري بودن دارد؟ ماده يک معناي عامي دارد، ضرب يعني زدن و اين زدن، بر همه مصاديق زدن صدق مي‌کند.

اما هيئت، قبلا هيئت را معنا کرده گفتيم: هيئت براي افاده نسبت بين ماده و فاعل وضع شده است. اضرب يعني طلب ماده ضرب از اين مخاطب، بنابراين هيئت هم انصراف به اختياريت ندارد، مثلا در هيئت «يفترقا» که، هيئت فعل مضارع است، هم در جايي که اختيار باشد يا عن غير اختيار باشد، در هر دو «يفترقا» وجود دارد.

دو مطلب مورد پذيرش مرحوم نائيني(ره)

بنابراين ادعاي انصراف به اختياريت در هيئت و ماده را رد کرده و بعد فرموده‌اند: دو مطلب را قبول داريم؛ يک مطلب اين که، هيئت انصراف دارد به اين که، اين ماده بايد به فاعل بدون قهر و اجبار قائم باشد و اين را پذيرفته‌اند.

البته فرموده‌اند: در مثلا «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»، خود موضوع له فعل مضارع، دلالت به اختياري بودن ندارد، اما انصراف اين فعل به اين که، افتراق بايد قائم به فاعل بدون قهر و اجبار باشد، يعني بدون اجبار افتراق حاصل شود، «ليس ببعيد»، بعيد نيست.

مطلب دومي را هم که پذيرفته‌اند اين است که فرموده‌اند: نسبت به صيغه افعل به دو دليل ادعا مي‌کنيم که، دلالت بر اختياري بودن دارد.

دليل اول بر دلالت صيغه افعل بر اختياري بودن

دليل اول اين است که فرموده‌اند: مطلوب بايد بالحسن الفاعلي حسن باشد و زماني حسن فاعلي محقق مي‌شود که، فاعل از روي اختيار فعلي را انجام دهد، اما اگر از روي اختيار انجام نداد، حسن فاعلي ندارد.

فرموده‌اند: در باب تکاليف معتقديم و مبنايمان اين است که، مطلوب بايد حسن فاعلي داشته باشد. به عبارت اخري فرموده‌اند آنچه که مصحح تکليف است، حسن فاعلي است و زماني مي‌گويند شما امتثال کرديد که، عمل شما همراه با حسن فاعلي باشد، اما اگر مجرد حسن فعلي، مصحح براي تکليف و امتثال نيست.

دليل دوم بر دلالت صيغه افعل بر اختياري بودن

دليل دوم اين است که فرموده‌اند: هدف از بعث ايجاد داعي است، وقتي مولا مي‌گويد: «افعل»، هدفش اين است که، مي‌خواهد در نفس مکلف ايجاد داعي و انگيزه کند، اما انگيزه، فقط در افعال ارادي ممکن است، اما در فعل غير ارادي معنا ندارد.

بنابراين فرموده‌اند: به اين دو دليل مي‌گوييم که: صيغه افعل دلالت دارد بر اين که اين ماده و عمل بايد بصورت اختياري از اين مکلف صادر شود.

بعد در آخر هم مسئله استصحاب را مطرح کرده که، فرضا مولا تکليف را متوجه ما کرد، اگر با فعل غير اختياري انجام شد، شک مي‌کنيم که آيا تکليف از ذمه ما ساقط مي‌شود يا نه؟ در اينجا هم مثل مسئله قبل فرموده‌اند: بقاي تکليف را استصحاب مي‌کنيم.

پس نظر مرحوم نائيني(ره) اين شد که، در خصوص صيغه افعل و نه در مطلق خطابات، به دو دليل خارجي و نه دليل لفظي که، اين دو دليل، دو قرينه خارجيه و عقليه هستند، مي‌گوييم: فقط در مورد اختياري بودن است و مورد غيراختياري بودن را شامل نمي‌شود و بعلاوه استصحب بقاي تکليف را هم، بر آن داريم.

نظر مرحوم محقق عراقي(ره) را هم در نهايه الافکار ببينيد تا بيان کنيم ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر واجب تعبدي و توصلي مرحوم نائینی اصاله البرائه استصحاب بقاء تکلیف اتیان مأمور به مکلف دیگر اقتضاء اختیاریت در فرض اطلاق خطاب لزوم حسن فاعلی لزوم اتیان فعل در حال اختیار افعال ارادی

اوامر