- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تمام مباحثي که در شک در تعبدي و توصلي، تا بحال بيان کرديم، يعني گفتيم که: بعد از اين که وجوب واجبي مسلم است، شک مي‌کنيم که، آيا اين واجب تعبدي هست يا توصلي؟ روي تعريف مشهور براي تعبدي و توصلي است که، بگوييم: تعبدي يعني واجبي که، در غرض مولا و سقوط امر، قصد قربت معتبر است و توصلي يعني واجبي که، در سقوط امر، قصد قربت معتبر نيست.

لذا شک در اين که اين واجب، آيا تعبدي است يا توصلي؟ بر مي‌گردد به اين که، آيا در اين واجب، قصد قربت معتبر است يا نه؟ که بحثش را مفصل عرض کرديم.

اما براي توصلي معناي ديگري هم در کلمات وجود دارد که، شايد بر طبق اين معناي دوم، در فقه بيشتر مورد نياز باشد و آن اين است که گفته‌اند: واجب توصلي آن واجبي است که، به سبب فعل غير هم، امر ساقط شود و اختيار مکلف در سقوط امرش دخالت نداشته باشد و همچنين آن واجبي که، به مصداق محرم هم، اگر اتيان شود، امتثالش تحقق پيدا مي‌کند.

مثلا در باب تطهير ثوب، اگر لباس نجس باشد، تطهير ثوب براي صلاه واجب است، در اينجا اگر غير هم اين لباس را تطهير کرد، واجب محقق مي‌شود و اختيار مکلف هم درش دخالت ندارد، اگر بدون اين که اختيار مکلف در آن نقش داشته باشد، مکرها يا مجبورا انجام داد، يا يک دستگاهي لباس را تطهير کرد، باز هم تطهير واقع مي‌شود.

اگر با آب غصبي اين لباس تطهير شد، باز هم تطهيرش مسلم است و کسي نمي‌گويد: اگر کسي لباس را با آب غصبي شست، نجاستش بر طرف نمي‌شود.

تفاوت بين اين دو معناي واجب تعبدي و توصلي

روي اين معنا، بعضي از واجبات تعبديه به معناي اول، توصلي مي‌شود، يعني يک واجبي داريم که، درش قصد قربت معتبر است، در نتيجه طبق معناي اول، واجب تعبدي مي‌شود، در حالي که طبق اين ميزاني که الان براي واجب توصلي بيان کرديم، توصلي مي‌شود.

مثلا ولي ميت، بايد قضاي صلوات ميت را انجام دهد، حال يا آن نمازهايي که عن عذر قضاء شده يا بعضي هم مي‌گويند: اگر عن غير عذر هم باشد، بايد ولي قضا کند، لذا وقتي مي‌خواهد قضا کند، بايد قصد قربت هم بکند، اما اينجا فتوا داده‌اند که، اگر غير هم اين نمازها را قضا کرد، از ولي ساقط مي‌شود. پس اين واجبي هست که بر طبق معناي اول، واجب تعبدي است و درش قصد قربت معتبر است، اما بر طبق اين معناي دوم، واجب توصلي است.

بحث شک در تعبدي و توصلي را، بر طبق معناي اول به اتمام رسانديم، اگر شک کرديم که واجبي، تعبدي، هست يا توصلي؟ به اين نتيجه رسيديم که، اطلاق لفظي که، دلالت بر توصليت يا تعبديت داشته باشيد نداريم، اما از نظر اصل عملي، اصاله البرائه عقلي و نقلي داريم.

اما در اينجا که اصل وجوب واجب مسلم است، لکن نمي‌دانيم که اگر اين واجب را، ديگري هم انجام داد، آيا از مکلف ساقط مي‌شود يا نه؟

در اينجا مرحوم نائيني(قدس سره الشريف) مفصل بحث کرده و عنوان بحث را در سه قسم قرار داده‌اند که، ما هم ان‌شاء‌الله بايد سه قسم را متعرض شويم؛ يک قسم اين است که، اصل وجوب واجبي مسلم است، اما شک داريم که اگر غير انجام داد، آيا واجب از اين مکلف ساقط مي‌شود يا نه؟

قسم دوم اين است که اگر اختيار مکلف نبود، اما اين عمل در عالم خارج واقع شد، آيا واجب از اين مکلف ساقط مي‌شود يا نه؟

قسم سوم اين است که اگر اين واجب، با يک مصداق محرم امتثال شد، آيا در اينجا امتثال واقع شده است يا نه؟

آيا واجب، بواسطه عمل غير از مکلف ساقط مي‌شود يا نه؟

مرحوم نائيني(ره) در قسم اول فرموده‌اند که: هم بايد در مقتضاي اصل لفظي صحبت کنيم و هم در مقتضاي اصل عملي و در اين قسم اول هم فرموده‌اند: در دو جهت بايد بحث کنيم؛ يکي آنجايي که استنابه در کار باشد، دوم آنجايي که استنابه در کار نيست و تبرع است.

مثلا اگر کسي مريض است و حج هم بر او واجب بوده، رفيقش که خبر دارد که اين مريض متمکن از حج نيست، تبرعا براي او حجي را انجام مي‌دهد، مي‌خواهيم ببينيم از نظر قواعد، آيا اين عمل کافي است يا نه؟

البته ممکن است در بعضي موارد، ادله خاصه و روايات باشد که فعلا کاري به آنها نداريم، ما هستيم و بحث اصولي و کبروي و مقتضاي قواعد اصوليه، در اين فرع مورد ابتلا و فرع مهم.

سوال:...؟
پاسخ استاد: عرض مي‌کنم که مسئله واجب کفائي و عيني هم، بي ارتباطي با اينجا نيست در اين که، شک کنيم که، واجب عيني است و يا کفائي؟ اينجا بحث در اين است که، يقين داريم از اول تکليف متوجه من بوده، مي‌خواهم ببينيم که اگر ديگري انجام داد، با اين که يقين داريم که تکليف از اول بر عهده او نبوده، آيا ساقط مي‌شود يا نه؟

در باب قضاي نماز ميت ادله، فتاوا و روايات داريم که، قضاي نماز پدر بر ولد اکبر واجب است، همين مقدار يقين داريم که خطاب متوجه ولي شده است، يقين داريم که اين واجب، يک واجب تعيني است، يعني از باب اين که بايد انجام دهيم، لکن مي‌خواهيم بحث کنيم که، اگر ديگري انجام داد، آيا از اين شخص ساقط مي‌شود يا نه؟

در باب اداي دين، بر مديون واجب است که، دين خودش را ادا کند، حال اگر شخصي متبرعا يا غير متبرعا، دين مديون را پرداخت کرد، آيا ذمه مديون فارغ مي‌شود يا نه؟

اگر واجبي را از اول شک داريم که، به عين من مکلف تعلق پيدا کرده، يا اين که اين واجب، واجب کفايي است، در اين مورد ميرسيم که، مرحوم آخوند(ره) و ديگران مي‌گويند که: اصاله الاطلاق اقتضاء عينيت دارد، اما اينجا بحث در عيني و کفايي نيست، بحث در اين است که، واجبي يقينا به من متوجه است، مثلا در باب حج، اين شخص مريض مستطيع است و بايد انجام حج دهد، اما تمکن از حج ندارد، مي‌خواهيم ببينيم اگر غير حج را انجام داد، از ذمه مکلف اين تکليف برداشته مي‌شود يا نه؟ بنابراين بين اين بحث و واجب کفايي فرق وجود دارد و اين بحث فعلا در توصلي و تعبدي است.

سوال:...؟
پاسخ استاد: اينجا در حقيقت يقين داريم که واجب عيني است، در تعريف واجب کفايي مي‌گوييم که: از اول وجوب به يک جامع تعلق پيدا کرده است، اما در اينجا اين را نمي‌گوييم، بلکه از اول يقين داريم که، تکليف به اين شخص تعلق پيدا کرده است.

در واجبات کفائيه، کسي که واجب را انجام مي‌دهد، اين نيست که اگر او انجام داد، از ذمه ديگران برداشته مي‌شود، بلکه واجبي امتثال کرده، لذا ديگران مرتکب معصيت نمي‌شوند، نه اينکه بگوييم: از ذمه آنها به سبب فعل غير برداشته مي‌شود.

عرض کردم که مرحوم نائيني(ره) هم در اينجا، اصلا عنوان عيني و کفايي را مطرح نکرده‌اند. وقتي اساس استدلال را هم بيان کنيم، ملاحظه مي‌کنيد که، اين ارتباطي به مسئله عيني و کفايي ندارد، ممکن است در بعضي جاها بي شباهت هم نباشد، ولي بحث، بحث جدايي است.

مقتضاي اصل لفظي در اين مسئله

حکم مسئله در فرض نيابت

عرض کرديم مرحوم نائيني(ره) فرموده: بايد در دو جهت بحث کنيم؛ يکي اين که کسي استنابه کند و ديگري را نائب کند براي اين که، اين واجب را اتيان کند.

در اينجا فرموده‌اند: در باب نيابت دو مبنا وجود دارد؛ يک مبنا اين است که، عمل نائب «ليس عملا للمنوب عنه»، نائب خودش عمل را انجام مي‌دهد، مانند بهائم نيست که، اراده او، مقهور اراده منوب عنه باشد، بلکه نائب به اراده و اختيار خودش عمل را انجام مي‌دهد. در نتيجه عمل نايب عمل منوب عنه نيست يک عمل مستقل است.

بنابر اين تعريف و مبنا در باب نيابت، شک ما بر مي‌گردد به اين که، آيا اين وجوب، يک وجوب تخييري است يا تعيني؟ وقتي که شک مي‌کنيم که، به سبب استنابه غير، اگر غير اين فعل را انجام داد، آيا ذمه آن شخص اول بري مي‌شود؟ در حقيقت شک ما بر مي‌گردد به اين که، آيا وجوب در اينجا، تعييني است يا تخييري؟ آيا تعيينا اين شخص بايد اين عمل را انجام دهد يا اين که مخير هست بين اين که، اين شخص عمل را انجام دهد يا شخص ديگري عمل را انجام دهد؟ شک بر مي‌گردد به اين که، وجوب تخييري در اينجا هست يا نه؟

فرموده‌اند: اصاله الاطلاق تعينيت را اقتضاء مي‌کند، اصاله الاطلاق مي‌گويد: وقتي خطاب متوجه شما شده، خطاب مي‌گويد که: نماز ميت را قضا کن، اينجا ديگر عدلي وجود ندارد و اگر ديگري عمل را انجام دهد، اصاله الاطلاق تعينيت را اقتضا مي‌کند.

اما مبناي دومي هم هست که مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: به نظر ما تحقيق در حقيقت نيابت، اين مبنا دوم است که بگوييم: استنابه معنايش اين است که، عمل نائب، عمل منوب عنه است و نائب وجود تنزيلي منوب عنه است و جاي او نشسته است.

در اينجا مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: روي اين حساب، ديگر مسئله وجوب تخييري در کار نيست و شک به وجوب تخييري بر نمي‌گردد. وقتي شک مي‌کنيم که، آيا اگر غير انجام داد، از ذمه اين شخص ساقط مي‌شود يا نه؟ در اينجا چون مي‌گوييم: عمل غير، همان عمل منوب عنه است، ديگر عدلي براي آن نيست، تا دو طرف واجب تخييري را درست کرده بگوييم: يک طرفش عمل خود اين شخص است و طرف ديگرش عمل ديگري است.

در اينجا مسئله وجوب تخييري نيست، منتها مثال را در اينجا روي همين مسئله قضاي صلاه ميت آورده‌اند که، بر ولي واجب است، وقتي اين را تحليل کنيم، سه جهت درش وجود دارد.

جهت اول اين است که فرموده‌اند: مولا اصل تحقق اين نماز را در عالم خارج اراده کرده است.

جهت دوم اين است که فرموده‌اند: در خود همين نماز ميت، دليل داريم که، ولي مخير است بين اين که، ديگري را استنابه کند يا اين که خودش مباشرتا عمل را انجام دهد.

جهت سوم اين است که فرموده‌اند: اين عمل مشروط به عدم تحقق فعل از غير است، يعني اگر غير اين نماز ميت را خواند، اينجا بر ولي چيزي نيست.

بعد فرموده‌اند: در اينجا در حقيقت شک بر مي‌گردد به اين که، در موردي مثل قضاي نماز ميت، اگر شک کنيم که آيا بوسيله فعل غير از ذمه ميت ساقط مي‌شود يا نه؟ در حقيقت در اينجا ديگر شک ما به وجوب تخييري بر نمي‌گردد، خود اين خطاب، چون به حسب ظاهر مقيد به اشتراط نيست، همين کافي است که بگوييم: اگر غير هم انجام داد فايده‌اي ندارد.

حکم مسئله در فرض تبرع

پس اين تمام کلام در جايي که مسئله استنابه باشد، اما در جايي که مسئله استنابه نيست، عرض کردم مثل اين که کسي، چون با اين ميت خيلي رفيق بوده، تبرعا نمازهاي ميت را قضا مي‌کند، يا ديون ميت را مي‌پردازد، اين مسئله چگونه است؟

اگر دليل نداشتيم، در موردي که عملي بر انسان واجب است و ديگري بدون اين که او را استنابه کنيم، عمل را انجام داد، فرموده‌اند: اينجا در حقيقت شک ما بر مي‌گردد به مسئله بقاي موضوع.

موضوع وجود نماز قضاء بر ولي، جايي است که، ذمه ميت مشغول باشد و اين قضاء مشروط به اين موضوع است، يا در باب دين، موضوعش اشتغال ذمه است، عقل مي‌گويد: وقتي ديگري تبرعا انجام داد، ديگر اشتغال ذمه در کار نيست و عقلا منتفي مي‌شود.

مرحوم نائيني(ره) در اينجا درتعليلي فرموده‌اند: اطلاق صيغه اين اشتراط را نفي کرده و مي‌گويد: فرقي نمي‌کند، اگر ديگري هم اين عمل را انجام داد، باز بر شما واجب است و بايد انجام دهيد.

به عبارت اخري اگر در واقع با فعل غير اين واجب ساقط شود، معنايش اين است که، اين واجب مشروط به عدم فعل غير است و ما شک مي‌کنيم که، اين شرط در اين واجب هست يا نه؟ اصاله الاطلاق اين اشتراط را نفي مي‌کند، چه غير انجام دهد و چه انجام ندهد، واجب بر ذمه شما هست.

پس مرحوم نائيني(ره) تا اينجا مقتضاي اصل لفظي را، هم در فرض استنابه و هم در فرض تبرع بيان کرده و بعد وارد اصل عملي شده‌اند.

فرمايش ايشان را در اجود التقريرات، جلد 1، صفحه 146 ببينيد و همچنين فرمايش مرحوم محقق عراقي(ره) را اين بحث، در نهايه الافکار که، مرحوم بروجردي(ره) تقريرات ايشان را نوشته که، اين قسمت را نياورده، اما از تقريرات مرحوم آملي(ره) در اين چاپ جامعه مدرسين، اين تکه بحث را با خط ريز آورده است.

نهايه الافکار، چاپ جامعه مدرسين، جلد 1، صفحه 204 را ببينيد، ايشان هم بحث را سه قسمت کرده و در هر سه قسمت، به مرحوم نائيني(ره) حمله کرده و مفصل جواب داده‌اند. فرمايشات مرحوم نائيني(ره) را که اين را ان شاء الله دنبال مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر واجب تعبدی و واجب توصلی اتیان تبرعی مأمور به مکلف دیگر شک در وجوب قصد قربت معانی واجب توصلی کفایت اتیان مأمور به توسط فرد دیگر معنای استنابه سقوط ذمه منوب عنه شک در وجوب تخییری

اوامر