دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

تعادل و تراجيح

درس قبل

تعادل و تراجيح

درس بعد

درس قبل

موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح

تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۷/۱۵

شماره جلسه : ۱۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • خلاصه مباحث گذشته

  • روایت چهارم: روایت علی بن مهزیار

  • بررسی سندی این روایت

  • بررسی وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
تا به حال سه روایت را مورد بحث قرار دادیم و ملاحظه فرمودید که هر سه دلالت می‌کنند بر این‌که اگر دو خبر با یکدیگر تعارض کردند ائمه (علیهم السلام) می‌فرمایند مخیّر به اخذ به هر کدام از آن دو هستید؛ در واقع شارع متعال در اینجا توسعه‌ای را اعمال فرموده به این بیان که ولو تنها یکی از این دو حدیث مطابق با واقع است ولی عمل به هر یک من حیث العمل عنوان ثواب دارد و مجزی است.

نکته دیگر که بعداً در مورد آن بحث می‌کنیم این است که از لفظ «موسع» نفی احتیاط استفاده می‌شود به این بیان که در جمع بین روایات تخییر و سایر روایات می‌گوئیم این لفظ صریح یا نصّ در نفی احتیاط است؛ یعنی ولو احتیاط هم ممکن باشد اما شارع احتیاط را لازم نمی‌داند.

روایت چهارم: روایت علی بن مهزیار[1]
روایت چهارم روایت علی بن مهزیار است.

بررسی سندی این روایت
در سند مذکور در کتاب وسائل «ما رواه الشیخ بإسناده عن احمد بن محمد» آمده که طریق شیخ به احمد بن محمد صحیح است. در این سند عباس بن معروف و علی بن مهزیار هم ذکر شده که در وثاقت این دو بحثی نیست. نفر دیگر احمد بن محمد است که او مشترک بین «احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی» و «احمد بن محمد بن یحیی العطار» است. اگر مراد نفر اول باشد که ثقه است و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد اما احمد بن محمد بن یحیی العطار محل بحث است.[2]

در کتب رجالی متقدم نامی از احمد بن محمد بن یحیی العطار نیامده و توثیقی برای او وجود ندارد.

بررسی وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار
به نظر ما برای توثیق ایشان چند راه وجود دارد:

الف- توثیق متأخرین: بزرگانی مثل مرحوم علامه ایشان را توثیق کرده‌اند پس اگر توثیقات متأخرین را بپذیریم کما این‌که مبنای ما همین است، ایشان ثقه می‌شود. به نظر ما توثیقات متأخرین کمی از توثیقات قدما مثل نجاشی ندارد و پذیرفتیم که حجیت دارد و کفایت می‌کند.

البته بر فرض عدم پذیرش این مبنا راه‌های دیگری نیز وجود دارد که مبنائی هستند.

ب-  شیخوخت اجازه: احمد بن محمد بن یحیی العطار عنوان شیخ الاجازه را دارد. شیخ الاجازه با شیخ الروایة فرق می‌کند، شیخ الاجازه به این معناست که این استاد اجازه نقل حدیث یک کتاب یا یک اصلی را به دیگری می‌دهد و حتی گاهی اوقات ممکن است مصنف یک اصل یا کتاب مشخص نباشد ولی شیخ الاجازه بیاید اجازه بدهد؛ نه این‌که خودش روایتی را برای او نقل کند.

در علم درایه بحث شده که آیا اگر کسی شیخ الاجازه شد نیاز به توثیق دارد یا خیر؟!
عده‌ای مثل مرحوم شهید ثانی، صاحب معالم، مثل شیخ بهائی در مشرق الشمسین و... مصرند که شیخ الاجازه کفایت می‌کند. در مقابل مرحوم آقای خوئی اصرار دارد که شیخ الاجازه بودن راه و اماره‌ای برای وثاقت نیست. ما در جای خود فرمایشات ایشان را ذکر کرده و جواب دادیم و مبنای ما این است که شیخ الاجازه بودن در وثاقت کفایت می‌کند؛ یعنی کسی که در عصر خودش به عنوان شیخ الاجازه رسیده باشد بالاتر از شیخ الروایه قرار می‌گیرد.

مطلب دیگر این است که آقای خوئی می‌فرماید اگر شیخ الاجازه بودن را قبول کنیم باید اصحاب الاجماع بودن را هم قبول کنیم. اولاً اصحاب الاجماع بودن را هم بعضی قبول کردند ثانیاً مرتبه اصحاب الاجماع از مرتبه شیخ الاجازه بودن پائین‌تر است؛ چون اصحاب الاجماع یعنی اجمعوا بر این‌که این شخص موثق است؛ اما شیخ الاجازه یعنی کسی که می‌تواند و به مرتبه‌ای از علم و روایت در عصر خودش رسیده که این اجازه می‌دهد دیگران بیایند روایت این کتاب و یا این اصل را نقل کنند.

سر این‌که نام افرادی از قبیل ایشان در کتب رجالی نیامده این است که اولاً وثاقت این قبیل افراد خیلی واضح بوده‌است ثانیاً مبنای صاحبان کتب رجالی متقدم مثل شیخ و نجاشی اینطور نبوده که بخواهند تمام رُوات را بیاورند بلکه رُواتی که ورد فیه مدحٌ أو ورد فیه قدحٌ را ذکر می‌کردند.

مرحوم آقای خوئی به این مسئله اشکال نقضی نیز دارند به این بیان که گاهی اوقات در برخی کتب رجالی، بعضی از مشایخ اجازه را تضعیف کردند. در جواب می‌توان گفت وقتی این قاعده را تأسیس کردیم که شیخوخة الاجازة تغنی عن التوثیق، منافاتی با این مسئله ندارد که یک رجالی در مورد یک شیخ الاجازه قدحی را در کتاب رجالی‌اش ذکر کرده و او را تضعیف کند و در حقیقت این قدح، استثنائی از آن قاعده کلی است. بله این حرف صحیح نیست که بگوئیم اگر کسی شیخ الاجازه شد، قدح و تضعیف نجاشی یا شیخ طوسی فایده ندارد بلکه باید گفت اگر کسی شیخ الاجازه شد و لم یرد فیه قدحٌ بین الرجالیین کفایت می‌کند.

خدا مرحوم آقای خوئی را رحمت کند. ایشان به رجال که اهمیت فراوانی دادند و من قبلاً عرض کردم یک روایت سراغ ندارم که ائمه تأکید کرده باشند که اگر روایتی از ما به شما رسید در سند روایت غور و فحص کنید و ببینید راوی‌اش موثق یا عادل است؟ بله از زمان پیامبر(ص)، ائمه خیلی اصرار داشتند که روایاتی را بر ما نسبت می‌دهند بعد هم در آن روایات دستور به عرضه این احادیث به کتاب و سنت داده شده بود مانند روایت حسن بن جهم که بحث از آن گذشت.

ضمن این‌که قبلاً در بحث وثوق به صدور گفتیم روی قاعده، ما غیر از ظن به صدور روایت از امام معصوم(علیه السلام) دنبال چیز دیگری نیستیم و این مسئله از راه‌های متعددی مثل وثاقت راوی یا وثوق به مضمون روایت قابل احراز است. اما روایت حسن بن جهم دلیل محکمی بود برای این مطلب که سائل در سؤال اول کاری به راوی ندارد. بله در سؤال دوم می‌گوید یجیئنا الرجلان و اینها دو روایت مختلف می‌آورند و کلهم ثقه، امام فرمود موسعٌ علیک.

شاید کسی بگوید این‌که در روایات وارد شده که «أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَة»[3] دلالت بر لزوم تحقیق و فحص در مورد روات دارد. در جواب می‌توان گفت امثال یونس عبدالرحمن انسان‌های متدینی بوده‌اند و ثقه در این‌جا یعنی آیا مطلبی که او نقل می‌کند به عنوان قول شما قبول کنیم یا نه؟‍! معنا ندارد که راوی از کذب یا موثق بودن یونس سوال کند چون او یکی فقهای عصر خودش بوده و این سوال و جواب چیزی بالاتر از عدالت است.

پس باید اولاً دید چرا ائمه(ع) به علم رجال اهمیت نداده‌اند؛ البته این دلیل نمی‌شود که رجال به صورت کلی کنار بگذاریم. با صنعت رجالی امروز که با دقت‌های آقای خوئی به دست ما رسیده، باید بسیار زیادی از روایات را از دست بدهیم. بله صاحبان کتب اربعه به این نکات توجه داشتند و سعی کردند آن روایتی که به ائمه دروغ می‌بستند حتی الامکان نیاورند. این که اخباری‌ها می‌گویند تمام اینها مسلم و قطعی الصدور است به این جهت است که ما قطع به صدور مضامین این روایات داریم. مگر می‌شود مثل امین استرآبادی نداند بین راوی ثقه و غیر ثقه فرق وجود دارد یا خیر؟

ج- روایت اجلاء: اجلا از احمد بن محمد بن یحیی العطار نقل روایت می‌کنند. مرحوم آقای خوئی این مبنا را هم قبول ندارند و می‌گویند روایت اجلا برای ما دلیل بر توثیق نمی‌شود. ولی به نظر ما طبق این مبنا هم ایشان را می‌توان ثقه دانست.

د- ظن در موضوعات: اگر کسی بگوید وثوق به صدور کفایت نمی‌کند و باید وثوق مخبری داشته باشیم، از باب حجیت ظن در موضوعات وارد می‌شویم. در مباحث گذشته مفصل بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ظن در موضوعات حجّت است؛ مثلاً در مورد الفاظ جرح و تعدیل که در کلام رجالیونی مثل نجاشی آمده آیا اینها علم داشتند یا ظن؟! مسلم ظن به ثقه بودن کافی است. حالا اگر کسی هم شیخ الاجازه شد و هم اجلاء از او نقل کردند و هم توثیق علمای متأخر را داشت ولو تک تک ظن به وثاقت می‌آورند ولی آیا اگر همه اینها را جمع کنیم ظن به وثاقت حاصل نمی‌شود؟

هر چند مرحوم آقای خوئی رجالی بسیار قوی بوده اما قوی‌تر از ایشان مرحوم آقای بروجردی است. ایشان در کتاب نهایة التقریر که تقریرات بحث صلاةشان است و مرحوم والد ما (رضوان اله تعالی علیه) نوشتند، احمد بن محمد بن یحیی العطار را توثیق می‌کند.[4] مرحوم امام هم در کتاب الطهاره ایشان را توثیق می‌کند.[5] به نظر ما هم ایشان ثقه است.

البته حجیت ظن در موضوعات مسئله‌ای جدید نیست و برای نمونه و آن‌چه مرتبط به بحث ما است مرحوم شیخ بهائی در مشرق الشمسین می‌فرمایند در اسانید بعضی از روایات اسامی‌ای وجود دارد که در کتب رجالی نه قدحی و نه مدحی در موردشان وارد نشده‌است اما این افراد چند خصوصیت دارند الف- علمای متقدم به ایشان اعتنا دارند ب- روایت از او زیاد نقل کردند ج- متأخرین روایاتش را صحیح می‌دانند. ایشان در انتها می‌فرماید همین مقدار در حصول ظن به عدالت کفایت می‌کند یعنی ظن در موضوعات به نظر ایشان نیز حجت است.[6]

بله در فقه برخی موضوع وجود دارد که در رساله‌های عملیه ذکر شده و می‌گویند در مورد آن‌ها یا بینه و یا علم یقینی باید داشته باشیم مثل رؤیت هلال، نجاست و... که در این موارد ظن به موضوع معتبر نیست. ولی موارد زیادی هم وجود دارد که در آن‌ها ظن کفایت می‌کند که ما در بحث ظن در موضوعات به تعدادی از آن‌ها مثل ظن به جهت قبله، ظن به تعداد رکعات، ظن به قول مقوم، ظن به قول لغوی، ظن به قول رجالی و... اشاره کردیم که آقایان می‌فرمایند این‌ها استثناء است ولی استثناء نباید چند مورد بیشتر باشد در حالی‌که این موارد زیاد است. به نظر ما تمام این موارد روی قاعده‌ حجیت ظن در موضوعات است.

علاوه بر این عمل به ظن، سیره و بنائی عقلائی است و آیات قرآن کریم که در آن نهی از عمل به ظن شده نیز در مورد مسائل اعتقادی و یا حداکثر در مورد احکام است؛ اما در موضوعات شارع مثل عقلاء ظن را قبول دارد و از طرف شارع ردعی هم در این مورد وارد نشده‌است.

اشکال دیگر راجع به سند این روایت، عدم امکان نقل مستقیم احمد بن محمد بن یحیی العطار از عباس بن معروف است در حالی‌که در این روایت چنین است و در واقع او باید به واسطه پدرش نقل کند. به نظر ما این اشکال نیز وارد نیست چون ممکن است در بین 20 روایت یک روایت را بلا واسطه نقل کرده و بقیه را با واسطه از پدرش نقل کرده باشد چون از لحاظ طبقه این امکان وجود دارد. ضمن این که روایت دیگری هم داریم که احمد بن محمد بن یحیی العطار بلا واسطه از عباس بن معروف نقل روایت کرده‌است.


و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «عَنْهُ (مراد أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد است) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ.» تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏3، ص: 228، وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 122.
[2] ـ راجع به احمد بن محمد بن یحیی العطار در مباحث اصولمان و در کتاب برائت جلسه 44 مفصل بحث کردیم و اشاره‌ای هم در بحث اجتهاد و تقلید به این مسئله داشتیم.
[3] ـ وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 147.
[4] ـ «و الظاهر أنّ منشأ الإشكال في الصحّة هو اشتمال السند على أحمد بن محمد بن يحيى، حيث لم يقع عنه ذكر في الكتب المصنّفة في الرجال حتّى يعدل أو يجرح، مع انّ التحقيق يقضي بعدم الاحتياج إليه. ‌توضيح ذلك، إنّ الكتب الموضوعة في هذا الباب لا تتجاوز عن عدّة كتب ككتاب رجال الشيخ، و رجال الكشي، و فهرست النجاشي، و عدم التعرّض فيها لراو لا يوجب عدم الاعتناء بروايته، لأنّ كتاب رجال الشيخ لا يكون مشتملا على جميع الرواة، لأنّ الظاهر أنّه كان بصورة المسودّة، و كان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانيا لنظمه و ترتيبه و توضيح حال بعض المذكورين فيه، كما يشهد لذلك الاقتصار في بعض الرواة على ذكر مجرّد اسمه و اسم أبيه من دون تعرّض لبيان حاله من حيث الوثاقة و غيرها، و كذا ذكر بعض الرواة مكرّرا كما يتّفق فيه كثيرا على ما تتبّعنا.فهذا و أمثاله ممّا يوجب الظنّ الغالب بكون الكتاب لم يبلغ إلى حدّ النظم و الترتيب و الخروج بصورة الكتاب، و ذلك كان مستندا إلى كثرة اشتغال الشيخ بالتأليف و التصنيف في الفنون المختلفة الإسلاميّة من الفقه و الأصول و جمع الأحاديث و التفسير و الكلام، و غير ذلك من العلوم، بحيث لو قسّمت مدّة حياته على تأليفاته لا يقع في مقابل كتابه هذا إلّا ساعات معيّنة محدودة. و كيف كان، فعدم الذكر في رجال الشيخ لا يدلّ على عدم الوثاقة.و أمّا كتاب رجال الكشي، فالظاهر كما يظهر لمن راجع إليه أنّه كان غرضه منها جمع الأشخاص الذين ورد في حقّهم رواية أو روايات مدحا أو قدحا أو غيرهما.و أمّا كتاب النجاشي فغرضه فيه إيراد المصنّفين و من برز منه تأليف أو‌ تصنيف، و هكذا فهرست الشيخ قدّس سرّه.فعدم تعرّضه لبعض من الرواة باعتبار عدم كونه مصنّفا لا يدلّ على عدم كونه ثقة عنده، كما يظهر من بعض المتأخّرين في مشتركاته، حيث اعتمد في عدم وثاقة الراوي على مجرّد عدم كونه مذكورا في تلك الكتب، مع أنّ الظاهر أنّه يمكن استكشاف وثاقة الراوي من تلاميذه الذين أخذوا الحديث عنه، فإذا كان الآخذ مثل الشيخ أو المفيد أو الصدوق أو غيرهم من الأعلام خصوصا مع كثرة الرواية عنه لا يبقى ارتياب في وثاقته أصلا.و حينئذ ينقدح صحة ما أفاده العلّامة الطباطبائي من الحكم بصحّة هذه الرواية و إن كان أحمد بن محمد بن يحيى الواقع في ابتداء سند الرواية لم يقع عنه في تلك الكتب ذكر و لا تعرّض، لأنّ وثاقته تستفاد من رواية الصدوق و الشيخ عنه خصوصا مع كثرة رواياته، حيث إنّه كان رواية كتب أبيه بإجازة منه، و إن لم يكن له كتاب، و لأجله لم يذكر في شي‌ء من تلك الكتب، فالإنصاف أنّه لا مجال للمناقشة في مثل هذا السند أصلا، فافهم و اغتنم.» نهاية التقرير، ج‌3، ص: 230 تا 232.
[5] ـ مطلبی در کتاب الطهارة مرحوم امام مبنی بر توثیق راوی مذکور یافت نشد. بله این مطلب در پاورقی کتاب ذکر شده است «...و لعلّ الترديد لأجل وقوع أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار في طريق الشيخ الطوسي إلى محمّد بن علي بن محبوب و هو محلّ كلام. و لا يخفى أنّ المصنّف (قدّس سرّه) عبّر عنها بالصحيحة في الصفحة 17 و 162 و 238 و 315.» كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 224.
[6] ـ مشرق الشمسین، چاپ آستان قدس رضوی، سال 1387، ج1، ص 79 و 80.



برچسب ها :

حجّیّت ظنّ در موضوعات وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار احمد بن محمّد بن یحیی العطار روایت علی بن مهزیار درمورد تخییر در خبرین متعارضین راه های توثیق احمد بن محمد بن یحیی العطار شیخ الاجازه بودن شیخ الروایة نظر فقها در مورد احمد بن محمد بن یحیی العطار موارد حجیت ظن در موضوعات نظر محقق خویی در مورد راه های توثیق قوت رجالل محقق بروجردی وثوق صدوری
نظری ثبت نشده است .