- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که در تزاحم بین حق الناس و حق الله آیا حق الناس مقدم است یا حق الله مقدم است یا ما اینجا قاعده‌ای نداریم و به حسب اولویت قاعده‌ای بر تزاحم بین حق الناس و حق الله این که هر یک از اینها اولای از دیگری باشد نداریم. گفته شد این بحث خیلی مهمی است ما هم یک مقداری بیشتر به آن می‌پردازیم.

گفتیم گاهی اوقات حق الناس شخصی است و گاهی عمومی، ممکن است گفته شود: در تزاحم بین حق الناس شخصی و حق الله مثلاً حق الله مقدم است، اما در تزاحم بین حق الناس عمومی و حق الله، حق الناس عمومی مقدم باشد اما توجه داشته باشید این به عنوان اظهار نظر نبود، بلکه به عنوان یک احتمال در مسئله است که یک مقداری این را هم روشن‌تر خواهیم کرد.

گفتیم برای تقدیم حق الناس بر حق الله، ادله دو دسته‌اند: یکی ادله غیر روایی که ما تعبیر می‌کنیم از این ادله غیر روایی به وجوه استحسانیه که اینها را ذکر کرده و جواب دادیم. دوم ادله روایی که ما روایاتی که از آن استفاده می‌شد تقدیم حق الناس بر حق الله، اینها را ذکر کردیم و اینها را هم جواب دادیم و نتیجه‌ای که از روایات و غیر روایات از مجموع ادله تا اینجا گرفتیم، این بود دلیلی بر این که ما حق الناس را بر حق الله مقدم کنیم نداریم.

همچنین گفته شد در همین بحث مرحوم نائینی قائل است که حق الناس بر حق الله مقدم است، مرحوم خوئی هم این نظر را دارد و در یک فرع دیگری دیدیم مرحوم محقق عراقی نیز همین نظر را دارد و باز اهمیت بحث به حدی است که یکی از آقایان نقل می‌کرد از استفتاءات یکی از مراجع معاصر را که سه نظر از او در کتاب‌های ایشان آمده، یک جا گفته حق الناس مقدم است، یک جا گفته حق الله مقدم است و در جایی گفته باید احتیاط کرد. معلوم می‌شود که بحث آن طور که باید و شاید در نزد ایشان منقح نبوده، بحث باید منقح باشد. آیا حق الناس را مقدم می‌کنیم یا نه؟ اگر مقدم کردیم این را به عنوان قاعده فقهیه مطرح می‌کنیم که قاعده فقهیه این است که حق الناس در تزاحم با حق الله مقدم است؟

دیدگاه محقق عراقی(قدس سره)

مرحوم عراقی در حاشیه بر این مسئله عروه در بحث شرایط لباس مصلی که لباس مصلی نباید حریر باشد، لباس مصلی نباید از جنس میته باشد، نباید نجس و غصبی باشد این مطلب را بیان کرده است. مرحوم سید می‌فرماید: «إذ انحصر ثوبه فی الحریر»؛ اگر کسی فقط یک لباس حریر بیشتر ندارد و لباس دیگری ندارد، «فإن کان مضطراً إلی لبسه لبَردٍ أو غیره»؛ به خاطر سرما یا غیر سرما اضطرار دارد این لباس حریر را بپوشد، «فلا بأس بالصلاة فیه و اذا لزم نزعه و إن لم یکن له ساترٌ غیره فیصلی حینئذ عاریاً»؛ اگر اضطرار ندارد سرمایی نیست و جهت دیگری هم برای پوشیدن لباس وجود ندارد عاریاً نماز بخواند.

بعد می‌فرماید: «و کذا»؛ یعنی ما باید تفصیل بدهیم بین صورت اضطرار و عدم اضطرار، «اذ انحصر فی المیته أو المغصوب»؛ لباسش از میته یا لباس غصبی است، «أو الذهب، و کذا إذ انحصر فی غیر المأکول اما اذ انحصر فی النجس فالاقوی جواز الصلاة فیه و إن لم یکن مضطراً إلی لبسه»؛ حال اگر کسی فقط یک لباس نجس دارد و لباس دیگری برای نماز ندارد می‌فرماید: اقوی جواز نماز در آن است هر چند مضطر به پوشیدن آن هم نباشد.

در اینجا مرحوم عراقی در حاشیه می‌گوید: ما باید بین مغصوب و میته، مغصوب و نجس، مغصوب با لباسی که طلا دارد فرق بگذاریم، می‌فرماید: «و کذا فی غیر المغصوب من سائر الامور»؛ یعنی در جایی که این لباس میته است، نجس است، طلا دارد، «لدَوَران الامر فی صورة الانحصار»؛ وقتی فقط یک لباس نجس یا لباس میته دارد، در صورت انحصار دوران امر «بین رفع الید عن الستر أو هذه الموانع» است؛ یعنی یا باید از اصل ساتر رفع ید کند و نماز را عاریاً بخواند و یا از این موانع رفع ید کنیم.

بعد می‌فرماید: «بناءً علی کون هذه الامور موانع فی أصل الصلاة اما بناءً علی کونها من قیود الستر»؛ این که در لباس مصلی می‌گوییم حریر نباشد، نجس نباشد، یک وقت اینها را به عنوان مانع قرار می‌دهیم این یک نتیجه‌ای دارد؛ یعنی به صورت مانع قرار می‌دهیم می‌گوئیم یا از اصل ساتر ما باید رفع ید کنیم بگوئیم نماز عاریاً بخواند یا ساتر را بیاوریم از این موانع رفع ید کنیم؛ یعنی بگوئیم این مانع در صورت اضطرار مانع نیست.

بنابراین می‌فرماید: این در صورتی است که ما این عناوین (نجس بودن، میته بودن و حریر بودن) را مانع بدانیم، اما اگر گفتیم اینها مانع نیست اینها از قیود ساتر و از شرایطش است، در این صورت می‌گوئیم مگر اینجا راه عوض می‌شود؟ می‌فرماید بله، وقتی می‌گوئیم اینها از شرایط است می‌رود در قاعده میسور، «المیسور لا یترک بالمعسور»، می‌فرماید: «بناءً علی کونها من قیود الستر»؛ یعنی از شرایطش هست، «فلا یبعد اجراء قاعدة المیسور فی الساتر»؛ بگوئیم قاعده میسور را بیاوریم در ساتر جاری کرده و بگوئیم شارع از ما ساتر خواسته به شرط این که حریر نباشد. حال این شرطش نیست خود ساتر را بیاورید. اینجا دوران الامر و تزاحم نیست، «فتقدم جهة الستر علی الاخذ بهذه القیود و حفظها».

تا اینجا شاهد ما نبود، من فقط این را نقل کردم که این نکته‌ای که ایشان در اینجا راجع به قاعده میسور یک مطلبی دارد. باید یک کتاب از قواعد فقهیه را به عنوان منبع قرار دهید مثل قواعد فقهیه مرحوم بجنوردی، بعد کنار قاعده میسور این عبارت آقاضیاء را یادداشت کنید، یا یک صفحه‌ای را خودتان ملحق کنید با یک منگنه‌ای که آقاضیا در حاشیه عروه در این مسئله اینجا این حرف را دارد که بعد خواستید قاعده میسور را بحث کنید آن وقت در ذهن‌تان نیست چنین مطلبی مرحوم آقاضیا دارد. شما الآن به قاعده میسور می‌رسید می‌خواهید بحث کنید طبق همان که در قواعد فقهیه بجنوردی آمده، یا یک مقدار احصاء می‌کنید اما مطالبی در جاهایی هست که به این راحتی به آن برخورد نمی‌کند ولو کامپیوتر سرچ هم کند ولی گاهی می‌گویند للقاعده، ولی کلمه «میسور» در آن نیامده آدم نمی‌داند اینجا به خاطر قاعده میسور هست یا نه؟

شاهد ما این عبارت مرحوم آقاضیا است که می‌فرماید: «و أما فی المغصوب»؛ یعنی اگر یک کسی لباس غصبی دارد و غیر از این لباس غصبی لباس دیگری ندارد یا باید این را بپوشد نماز بخواند یا باید رفع ید کنیم از ساتر و عاریاً نماز بخواند، ایشان می‌گوید: «فلا شبهة فی تقدیم حقّ الناس علی حق الله»؛ در تقدیم حق الناس بر حق الله اینجا شبهه‌ای وجود ندارد، «فیصلی عاریاً».^[1] معلوم می‌شود مرحوم عراقی هم این قاعده را قبول دارد، ولی حرف ما هم به مرحوم نائینی و هم به مرحوم عراقی و هم به مرحوم خوئی آن است که چه دلیلی داریم که حق الناس بر حق الله مقدم است؟ اینها این را به صورت مسلم این مسئله را فرض گرفتند در حالی که این چنین نیست.

دیدگاه سایر فقیهان در مسئله

در میان فقها صاحب ریاض می‌گوید: «حق الناس الذی هو اعظم من حق الله تعالی»^[2]، اما دلیلی نداریم بر اینکه اعظم است. در موسوعه فقه اسلامی (که زیر نظر مرحوم شاهرودی است) این عبارت آمده است: «ظاهر بعض الفقها أن کبری تقدیم حق الناس علی حق الله تعالی فی صورة التزاحم بینهما لا کلام فیه»^[3]؛ ظاهر بعضی از فقها این است که در این کبری کلامی نیست و درست هم هست، مرحوم عراقی، نائینی و خوئی می‌گویند: «کبری تامه و متینه و مجزوم بها و إنما قد یقع الاشکال فی بعض تطبیقاتها». البته این عبارت را از مستند العروه مرحوم خوئی و معتمد العروه ایشان نقل می‌کند^[4] که گفتیم نه دلیل غیر روایی‌اش تمام است (که دو تا دلیل غیر روایی ذکر کردیم) و نه ادله روایی‌اش تمام است.

نکته‌ دیگر آن است که وقتی به کلمات فقها مراجعه می‌کنیم اکثر فقها می‌گویند: «إن دَین الله احقّ أن یقضی»؛ یعنی عکس این مطلب در دوران بین دین الناس و دین الله می‌فرمایند که دَین خدا سزاوارتر است که انجام شود. آیا اینها می‌خواهند بگویند دین الله در تزاحم با دین الناس اولویت دارد؟ یعنی عکس این که مثل نائینی می‌فرمایند حق الناس مقدم است؟ عبارت کثیری از فقها این است که حق الله مقدم است.

دیدگاه شیخ طوسی(قدس سره)

وقتی به شیخ طوسی(قدس سره) در مبسوط مراجعه می‌کنید آنجا حق الله و حق الناس را مطرح می‌کند در مورد یک مسئله‌ای می‌گوید: «فیه ثلاثة أقوال أحدها حقّ الله مقدمٌ لقوله علیه السلام دین الله احق»؛ شیخ طوسی می‌گوید: از پیامبر(صلی الله عليه وآله) (در منابع عامه) نقل شده که فرمود: «دین الله أحقّ». قول دوم آن است که «حقوق الآدمیّین» مقدّم است (در کتب فقهی گاهی اوقات به جای حق الناس می‌گویند: «حقوق الآدمیین»)، بعد می‌گوید: «و الثالث هما سواءٌ»؛ قول سوم آن است که این دو تا مساوی‌اند. بعد خود شیخ طوسی(قدس سره) می‌گوید: «و هو الاقوی عندی لفقد الترجیح»^[5]؛ قول سوم نزد من اقواست؛ زیرا نه دلیلی داریم بر اینکه حق الناس بر حق الله مقدم است و نه دلیلی داریم بر اینکه حق الله بر حق الناس مقدم باشد.

نکته شایان ذکر آن که در تزاحم وقتی می‌گوئید هیچ کدام اهم از دیگری نیست و تخییر می‌کنید، قاعده تزاحم همین است، در اینجا بحث تعارض نیست که بگوئیم تساقط کند، بلکه تزاحم است. در تزاحم اگر هیچ کدام اهم از دیگری نبود یا مرجحی نداشت تخییر وجود دارد، عقل حکم به تخییر می‌کند و این تخییر هم عقلی است نه شرعی، تخییر در باب تزاحم.

دیدگاه محقق حلی(قدس سره)

محقق حلی(قدس سره) در مختصر النافع به این «و دین الله أحق بالقضاء»^[6] تمسک کرده، در کتاب معتبر فرموده: «لا تسقط الزکاة»؛ اگر کسی زکات به عهده‌اش هست و مُرد، حال بگوئیم این مالی که دارد را به ورثه بدهیم، می‌فرماید: «فلا تسقط بالموت کالدین و لأنه دین الله فیجب قضائه لقوله علیه السلام دین الله أحق أن یقضی»^[7]؛ زکات با مُردن این شخص ساقط نمی‌شود باید زکات مالش را داد و نمی‌شود گفت: زمانی که خودش بود مکلف به زکات بود حال که مُرده و نیست و این مال برای ورثه باشد!

دیدگاه علامه حلی(قدس سره)

مرحوم علامه در تذکره می‌فرماید: «لو کان الدین لله تعالی کالکفارة و النذر لم یمنع الزکاة عندنا»؛ زکات نمی‌تواند مانع از کفاره و نذر بشود، بعد می‌فرماید: «أما المانعون فی الآدمی ففیه وجهان»؛ در حقوق آدمیین آنهایی که منع می‌کنند دو وجه است: یکی اصل منع است «کدین الآدمی لأنه دین یجب قضائه»، بعد می‌فرماید: «و قال علیه السلام دین الله أحق أن یقضی»^[8].

باز در جلد هفتم تذکره می‌فرماید: «و عنه روایةٌ أخری أن الحج یسقط عمّن علیه دینٌ لأن حق الآدمی المعیّن أولی بالتقدیم و هو باطل»؛ بعضی‌ها در دوران بین حج و دین الناس گفته‌اند دین آدمی مقدم است؛ چون دین آدمی رجحان بر حق الله دارد، بعد می‌فرماید: این حرف باطل است «لقوله علیه السلام دین الله احقّ أن یقضی»^[9]؛ یعنی مرحوم علامه صریحاً در تذکره می‌گوید روایت داریم که «دین الله أحقّ» است، پس چرا می‌خواهید حق آدمی را بر حق الله مقدم کنید؟ علامه(قدس سره) در کتاب منتهی نیز شبیه کتاب تذکره به همین مطلب اشاره دارد.^[10]

دیدگاه شهید ثانی(قدس سره)

یکی از موارد در مسئله این است که اگر یک زنی به اعتکاف رفته، شوهرش در همین زمانی که این زن به اعتکاف رفته طلاق رجعی دارد، در مطلقه‌ رجعیه «یجب علیه الاعتداد فی بیت الزوج»؛ باید در خانه شوهرش عده نگه دارد. حال در اینجا بحث است، از یک سو این زن معتکف شده و «لا یجوز له الخروج من المسجد» و از سوی دیگر اعتداد در بیت زوجش بر او واجب است. پس یک طرف حق الله می‌شود و یک طرف حق الناس. شهید ثانی(قدس سره) در مسالک در این مسئله به همین دین الله احقّ أن یقضی» تمسک کرده است.^[11]

صاحب مدارک، صاحب حدائق، وحید بهبهانی(قدس سرهم) نیز به این روایت اشاره دارند. صاحب جواهر(قدس سره) نیز در موارد بسیاری به «إن دین الله احق أن یقضی» تمسّک کرده است. شیخ انصاری(قدس سره) در رساله در منجّزات مریض و در کتاب الحجش دارد، مرحوم بحر العلوم در بلغة الفقیه دارد. بنابراین فقیهان متقدمین و متأخرین به این «إن دین الله أحقّ أن یقضی» تمسک کردند. علت ذکر این مطلب آن است که این عبارت «إنّ دَین الله أحق أن یقضی» در چند روایت آمده که مرحوم شاهرودی در کتاب الحج این روایات را آورده است.

ریشه‌یابی روایت: «إنَّ دَینَ الله احقّ أن یقضی»

اولین روایتی که مرحوم شاهرودی ذکر می‌کند عبارت است از:

1. «عن ابن عباس أن امرة من جهینه (از قبیله جهینه) جاءت إلی النبی(صلی الله عليه وآله) فقالت: إن امی نذرت أن تحُجَّ فلم تحج حتی ماتت أ فأحج عنها؟ قال: نعم حجّى عنها أ رأيت لو كان على أمك دين أ كنت قاضيته اقضوا اللّه فاللّه أحق بالوفاء.»^[12]؛ یک زنی خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمد و عرض کرد: مادرم نذر کرده بود که حج برود حج‌اش را انجام نداد تا مُرد، آیا من از جانب او حج بروم؟ پیغمبر فرمود: بله، از جانب او حج انجام بده، حضرت بعد فرمود: اگر بر مادرت دینی داشته باشد تو آن را قضا می‌کردی؟ عرض کرد بله، فرمود: دَین خداوند احقّ به وفا کردن است. حالا دین الله را قضا کن؛ یعنی حج را انجام بده.

2. شهید اول در ذکری^[13] از کتاب غیاث سلطان الوری^[14] نقل می‌کند: «أن امرأة خثعمیة سألت رسول الله(صلی الله عليه وآله)...» و ذکر نحوه فی مستدرک الوسائل عن تفسیر ابی الفتوح»^[15]. بعید است بگوئیم یک بار زنی از جهنیه آمده و یک بار از خثعمیه آمد، این دو از نظر عبارتی شبیه هم نوشته می‌شود و نمی‌توان گفت دو قضیه بوده است. به هر حال پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: «نعم»، در یک نقلی دارد: «فاقضِ دین الله فهو احقّ بالقضاء»، در یک نقلی دارد: «فهو احق بالوفاء» و در یک نقلی دارد: «و هو احق بالقضاء» و در نقل دیگری دارد: «إن دین الله احق بالقضاء».

راوی این روایت اهل سنت است و سندش معتبر نیست، اما چون شیخ طوسی(قدس سره) یا محقق به این تعابیر عمل کرده معلوم می‌شود این تعبیر «إن دین الله احقّ بالقضاء» یا «احق بالوفاء» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) صادر شده؛ یعنی ما که عمل فقها را جابر ضعف سند می‌دانیم اینجا عمل فقها و استناد فقها، این از مواردی است که استناد فقها به این روایت خثعمیه یا جهنیه خیلی واضح است، پس از جهت سند مشکل ندارد.

حال بحث این است که بر اساس این روایت قبول کنیم که دین الله مقدم بر حق الناس است برخلاف آنچه در ذهن و یا به قول مرحوم حکیم در ارتکازات متشرعه این است که حق الناس مقدم است، بگوئیم نه این روایت است و این هم عبارات فقهاست در تزاحم بین دین الناس و حق الله، حق الله مقدم است. مرحوم شاهرودی در اینجا یک بیانی در کتاب الحج دارد، مرحوم حکیم نیز نظیر همان بیان را دارد که به نظر می‌رسد از مرحوم شاهرودی گرفته باشند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و كذا في غير المغصوب من سائر الأُمور لدوران الأمر في صورة الانحصار بين رفع اليد عن الستر أو هذه الموانع بناء على كون هذه الأُمور موانع في أصل الصلاة، و أمّا بناءً على كونها من قيود الستر فلا يبعد إجراء قاعدة الميسور في الساتر، فتقدّم جهة الستر على الأخذ بهذه القيود و حفظها. و أمّا في المغصوب فلا شبهة في تقديم حقّ الناس على حقّ اللّه فيصلّي عارياً كما لا يخفى.» العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 349‌، مسئله38
[2] ـ رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌12، ص: 456‌.
[3] ـ موسوعه الفقه الاسلامی، ج39، ص321.
[4] ـ مستند العروه، ج1، بحث صلاة، ص278.
[5] ـ «و أما إن كانت كلها في الذمة أو كلها متعلقة بالعين، قيل فيه ثلثة أقوال أحدها حق الله مقدم لقوله عليه السلام «دين الله أحق» و الثاني حقوق الآدميين مقدمة و الثالث هما سواء، و هو الأقوى عندي لفقد الترجيح.» المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌6، ص: 215.
[6] ـ المختصر النافع في فقه الإمامية، المقدمة، ص: 21‌.
[7] ـ المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 544‌.
[8] ـ تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 29‌.
[9] ـ تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 98‌-99.
[10] ـ منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌13، ص: 165‌-166.
[11] ـ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 115‌.
[12] ـ الحديث- 2320- من كتاب المنتقى لعبد السلام بن تيمية الحراني نقلا عن البخاري.
[13] ـ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌2، ص: 66‌.
[14] ـ لسید سعید رضی الدین ابی القاسم بن علی بن طاووس حسینی.
[15] ـ المستدرك- ج 2، الباب- 18- من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث 3.

برچسب ها :

ادله تقدیم حق الناس بر حق الله دیدگاه محقق عراقی در تقدیم حق الناس دیدگاه فقیهان در مسئله تقدم حق الناس بر حق الله إن دَین الله احقّ أن یقضی دیدگاه شیخ طوسی در مورد تقدیم حق الناس حقوق الآدمیّین تخییر در باب تزاحم دیدگاه محقق حلی در تقدم حق الناس بر حق الله دیدگاه علامه حلی در تقدم حق الناس بر حق الله دیدگاه شهید ثانی در تقدم حق الناس بر حق الله ریشه‌یابی روایت إنَّ دَینَ الله احقّ أن یقضی

كتاب الحج