- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا روایاتی داریم که دلالت کند در تزاحم بین حج و دین، حج مقدم بر ادای دین است؟ آیا چنین مدعایی را از این روایاتی که خواندیم و همچنین روایات دیگری که بعد ذکر خواهد شد استفاده می‌شود یا خیر؟ گفته شد حتماً در این مفاد روایات دقت بفرمائید، ما اگر بتوانیم مسئله را از حیث روایی حل کنیم و دیگر نیازی نشود به این که سراغ قواعد اصولی و باب تزاحم برویم، خیلی اهمیت دارد و اساساً یکی از وجوه افتراق بین مکتب قم و نجف همین است که قمیین (یعنی مثل مرحوم حائری، مرحوم بروجردی، مرحوم امام) سعی‌شان بر همین بوده که فقه را حتی الامکان با خود این ادله‌ نقلی حل کنند، یک جاهایی که ضرورت اقتضا می‌کند سراغ قواعد اصولی برویم، لذا اینجا ببینیم این روایات چگونه است؟

مکتب نجف در فقه الحدیث مانند بزرگان قم نبودند و این غوری که بزرگان قم و قمیین در مسئله فقه الحدیث داشتند این چنین نیست، مسلک مرحوم خوئی که روشن است، ایشان حدیث را یا بلافاصله سندش را از اعتبار می‌اندازد و یا خدشه‌ای در دلالت می‌کند و روی مسلک اجتهادی ایشان دست ما از حدیث خیلی کوتاه می‌شود. در بحث اصول هم روایاتی که خواندیم که باز همین جا عرض می‌کنم: در روایت حسن بن جهم به امام رضا(علیه السلام) عرض می‌کند: «تجیئُنا الاحادیث عنکم مختلفةً»^[1]؛ احادیث مختلف از ناحیه شما به ما می‌رسد، احادیث متعارضه به ما می‌رسد چه کنیم؟ حضرت می‌فرماید: آنچه با قرآن و احادیث دیگر ما مشابهت دارد بگیرد. نمی‌گوید اول سندهایش را بررسی کن، اینها خیلی کمتر در خود روایات ائمه(علیهم السلام) توجه شده است.

برای نمونه، خود پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) وقتی از ناحیه من به شما خبری می‌رسد، اگر موافق قرآن بود آن را اخذ کنید و اگر موافق نیست آن را قبول نکنید.^[2] بنابراین در احادیث در درجه اول باید دید این متن حدیثی موافق آیه‌ای از آیات قرآن یا موافق بقیه روایاتی که از ائمه(علیهم السلام) رسیده هست یا نیست؟ اگر موافق بود این همان است که مرحوم خویی در اصول پذیرفته که ما وثوق صدوری و وثوق خبری را هم کافی می‌دانیم و لازم نیست فقط منحصر به وثوق مُخبری کنیم، در اصول این را پذیرفتند، ولی در فقه عملاً نپذیرفتند و خیلی از جاهایی که می‌شود با وثوق خبری و وثوق صدوری یک روایتی را بپذیریم نمی‌پذیرند.

بنابراین خود این بحث بسیار مهم است و اصلاً این نحوه اعتنای به رجال به این نحو که ما با ذره‌بین دقت کنیم این روایاتی که در کتب اربعه آمده است درست نیست. یک وقتی می‌گفتیم اخباری‌ها همه این روایات کتب اربعه را معتبر می‌دانند، اما یک وقت مثل خود مرحوم نائینی می‌گوید: اگر کسی در سند روایات کافی تشکیک کند کار عاجز را کرده و نباید تشکیک کرد.

مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی از کسانی است که در اصولش اثبات می‌کند تمام روایات کتب اربعه معتبر است. این یک مشی و روش است که ما وقتی این روش را دنبال کنیم چقدر این احادیث برای ما قابل عمل هست، اما یک مشی هم این است که تک تک احادیث را بررسی کنیم. درباره کافی بگوئیم از شانزده هزار و اندی حدیث پنج هزار مورد معتبر است، دو سومش را کنار بگذاریم، می‌شود این کار را کرد؟! بعضی‌ها مسلک رجالی‌شان یک چنین مطلبی است و این کار صحیحی نیست.

بنابراین در روایات این ضابطه را داده که وقتی احادیث مختلفه می‌آید آن که موافق با قرآن است، مسئله اینکه آیا راوی موثق است یا نه؟ در چه طبقه‌ای بوده یا نه، اینها خیلی مورد توجه در کلمات ائمه(علیهم السلام) قرار نگرفته. نمی‌خواهم اصل اعتبار علم رجال را انکار کنم که آن هم محفوظ است و اهمیت دارد، حتی مسئله طبقات که خود مرحوم بروجردی خیلی به مسئله طبقات رجال اعتنا داشت، ولی اینکه به این نحو گسترده بیائیم و با علم رجال بخواهیم احادیث را شخم بزنیم و مقدار زیادی از احادیث را از وادی استدلال خارج کنیم این کار صحیحی نیست.

جمع‌بندی بحث

تا اینجا دو دسته روایات را خواندیم، یک دسته روایات که می‌گوید حج بر دین مقدم است و لفظ حجِّ واجب و حجة الاسلام نداشت، دسته دوم روایاتی که عنوان حجة الاسلام را داشت، مثل صحیحه معاویة بن عمار. روی این تقسیمی که کردیم دو دسته روایات دیگر باقی مانده که باید بخوانیم، اما باز قبل از اینکه این دو دسته را بخوانیم، این روایات باب پنجاهم از ابواب وجوب الحج که در جلد یازدهم وسائل آمده مفاد اکثرش این است که من بروم قرض بگیرم و با پولی که قرض می‌گیرم به حج بروم؟! امام(علیه السلام) می‌فرماید: بله. این روایات دلالت دارد که انسان با پولی که قرض می‌گیرد اگر اطمینان دارد که بعداً ادا می‌کند این مستطیع می‌شود.

این روایات روشن است این قرینه در آن وجود دارد که موردش جایی است که ادای قرض مربوط به بعد الحج است وگرنه الآن کسی قرض بگیرد این معنا ندارد که بگوید همین الآن باید برگرداند، کسی که قرض می‌گیرد برای حج، اداءش مربوط به بعد الحج است، این روایات هم می‌گوید اگر بعد الحج تمکن از ادا دارد با این قرض، با این استقراض مستطیع می‌شود و این حجّش هم صحیح است.

همچنین گفته شد اگر در جای خودش خود قرض و قرض گرفتن کراهت داشته باشد این روایات دلالت بر استثنا دارد؛ یعنی استقراض للحج کراهت ندارد. در امور زندگی اگر آدم قرض بگیرد کراهت دارد (که خیلی از گرفتاری‌هایی که افراد دارند خود طلبه‌های خودمان، عده‌ی زیادی‌شان هم دارند، برای همین قرض‌هایی است که گرفتند، فکر و آرامش‌شان را به هم می‌زند برای این اقساطی که باید بپردازند و این ریشه‌ کراهت در قرض است که قرض آرامش انسان، عزت انسان، احترام انسان، وقار انسان را از بین می‌برد)، اما در مسئله حج استثنا شده است و در مسئله حج اگر انسان قرض بگیرد این کراهت برطرف می‌شود مستطیع هم می‌شود، منتهی موردش مربوط به جایی است که دینش بعداً باید ادا بشود. لذا در بعضی از این تعابیر داشت اگر می‌داند که بعداً وفا می‌کند قرض بگیرد، اما در همین حج هم اگر کسی قدرت بر وفای به این دین بعداً ندارد آنجا هم توصیه به استقراض نشده است.

نکته دیگر آن که بین اشتغال ذمه به دَین با حجّ تزاحم نیست، بلکه تزاحم بین اداء الدین و فعل الحج است، این اداء الدین اگر مؤجل باشد امسال می‌خواهد به حج برود یک دین مؤجلی بر ذمه‌اش هست یکی دو سال دیگر، مثل مرحوم محقق در شرایع و عده‌ای از جمله مرحوم حکیم اینها گفتند نه، ولو دینش هم مؤجل باشد این مستطیع نیست.

بنابراین مورد بحث تزاحم بین دین و حج است، اگر بگوئیم مدعا اصل الحج و اصل الدین است این هم فی الجمله در آنجا که دین مؤجل هست درست است که تقدیم حج را در این فرض اثبات می‌کند، ولی بحث ما در تزاحم است، اصلاً کجا تزاحم واقع می‌شود؟ می‌خواهیم ببینیم در تزاحم بین دین و حج آیا دین مانعیت دارد یا حج مانعیت دارد؟ و در نتیجه این در مورد دین حالّ می‌شود.

نتیجه باید دید آیا روایاتی که دلالت کند حج بر دین حال مقدم بشود داریم یا نه؟ این روایت معاویة بن عمار اطلاقش شامل آن می‌شود. معاویة بن عمار از امام علیه السلام سؤال می‌کند: «رجلٌ علیه دینٌ أ علیه أن یحج»؟ می‌فرماید: «نعم، إن حجة الاسلام» تا آخر که گفتیم ذیل این روایت مورد إعراض اصحاب قرار گرفته، ولی صدرش مورد اعراض قرار نگرفته و اطلاقش می‌گوید حتی اگر دین حالّ هم باشد، «علیه أن یحجّ».

همچنین روایت معاویة بن وهب که می‌گوید: کسی هست که دین دارد و در یدِ او مالی قرار می‌گیرد، آیا بین طلبکارها تقسیم کند یا این که حج انجام بدهد؟ امام(علیه السلام) می‌فرماید: حجّ انجام دهد. قبلاً گفتیم که مرحوم والد ما به قرینه‌ای فرمود این ظهور در دین حالّ دارد و آن این که توزیع بین غرماء در دین مؤجّل که الآن انجام نمی‌دهند، به همین قرینه ایشان فرمود این ظهور در دین حالّ دارد. حال اگر این ظهور را هم کسی قبول نکند اطلاق دارد؛ یعنی چه دین حال باشد و چه دین مؤجل باشد حجّ به جا آورد.

پس تا اینجا در حقیقت دو روایت بر مدعا پیدا کردیم که اینها دلالت دارد بر تقدیم حج بر دین. روایات دیگر را هم ببینیم می‌خواهیم اینجا از باب تجمیع ظنون مسئله را روشن کنیم؛ یعنی یک وقتی هست که یک روایت به تنهایی کافی نیست، دو روایت کافی نیست، اما ده روایت بر مدعا پیدا می‌کنیم تا از باب تجمیع ظنون مسئله را برای ما روشن می‌کند.

دسته سوم روایات: روایات باب زکات

روایاتی است که در باب زکات وارد شده که دلالت بر لزوم تقدیم حج بر زکات دارد. روایت در جلد نهم وسائل کتاب الزکات باب 21 حدیث2 صفحه 255 است. عنوان باب این است: «باب أن من علیه زکاةٌ فأوصی بها وجب إخراجها من الاصل مقدماً علی المیراث و کان کالدین و حجة الاسلام».

روایت اول: روایت معاویه بن عمّار

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَ تُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ.^[3]

روایت از جهت سند، سند بسیار خوبی دارد. معاویه بن عمّار به امام(علیه السلام) عرض می‌کند: مردی فوت کرده و 500 درهم زکات بر عهده‌اش است و حج هم بر عهده‌اش هست و 300 درهم هم بیشتر باقی نگذاشته است. هم وصیّت کرده حجة الاسلام برایش انجام بدهند و هم گفته‌ که این زکات من را بدهید. حضرت فرمود: از نزدیک‌ترین جایی که برای حج ممکن است یک کسی را نائب بفرستند برایش حج انجام بدهند؛ یعنی اول حجّش را انجام بدهند، فرض کنید با 200 درهم اگر می‌شود کسی را نائب بگیرند برایش حج انجام بدهند، 100 درهم به عنوان بقیه برای زکات قرار بدهند. از این روایت استفاده می‌شود که حج بر زکات مقدم است.

روایت دوم: روایت معاویه بن عمّار

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِمَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُحَجَّ وَ يُتَصَدَّقَ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ يُجْعَلُ ذَلِكَ أَثْلَاثاً ثُلُثاً فِي الْحَجِّ وَ ثُلُثاً فِي الْعِتْقِ وَ ثُلُثاً فِي الصَّدَقَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُحَجَّ عَنْهَا وَ يُتَصَدَّقَ فَنَظَرْتُ فِيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اجْعَلْ مَا بَقِيَ طَائِفَةً فِي الْعِتْقِ وَ طَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام).^[4]

سند این روایت صحیح است. معاویه بن عمّار می‌گوید: یک زنی از فامیل به من وصیّت کرد که یک کسی مالی دارد و گفته بعد از مردن من با این مال از طرف من حج انجام بدهید، صدقه بدهید و بنده آزاد کنید، اما این پولی هم که گذاشته به اندازه این سه تا نیست. معاویة بن عمار می‌گوید: از ابوحنیفه سؤال کردم گفت: این مال را سه قسمت کنید و برای هر کار یک‌سوم اختصاص دهید.

در ادامه می‌گوید: مسئله را به امام صادق(علیه السلام) پرسیدم. حضرت فرمود: اول حجّش را انجام بده، «فإنه فریضة من فرائض الله عزوجل»، بقیه‌اش را یک مقدار برای عتق قرار بده و یک مقدار برای صدقه قرار بده، منتهی اینجا معاویة بن عمار می‌گوید: من بعداً آمدم به ابوحنیفه گفتم که رفتم خدمت امام صادق علیه السلام ایشان این را فرمودند و بعد ابوحنیفه هم قبول کرده، اینجا دارد که چطور می‌شود که مسئله را قبول کرده!

این روایت هم دلالت دارد که حج بر عتق و بر صدقه به فقرا که بر حسب وصیت این وصی باید این کارها را انجام می‌داده مقدم شده، پس هم آن روایت باب زکات راوی‌اش معاویة بن عمار است و هم این روایت در باب وصیت راوی‌اش معاویة بن عمار است. هر دو روایت دلالت بر لزوم تقدیم حج بر زکات، لزوم تقدیم حج بر عتق و صدقه دارد. این روایت دوم یک مقدار کمک می‌کند به این که بگوئیم زکات خصوصیت ندارد، زکات هم دَین است و باید بپردازد، اگر می‌گوئیم حج بر این دین مقدم است، حج بر عتق مقدم است، حج بر صدقه مقدم است، بیائیم از آن استفاده کنیم از این دو روایت که حج بر همه این دیون مقدم است.

دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

مرحوم سید در مسئله 83 می‌فرماید: «و قد یقال بتقدّم الحج علی غیره و إن کان دین الناس»؛ ولو آن غیر دین الناس باشد، «لخبر معاویة بن عمار الدال علی تقدیمه علی الزکاة»؛ خبر معاویة بن عمار می‌گوید حج بر زکات مقدم است و معلوم می‌شود که مرحوم سید زکات را حق الناس قرار داده، «و نحوه خبرٌ آخر»^[5]، این خبر دوم همین است که در باب وصیت مطرح شده است و آن عتق حقّ الناس است، یک بنده‌ای را باید آزاد کند، صدقه هم حق الناس است ولی در آنجا باز حج را بر این دو حق الناس مقدم کرده است.

مرحوم سید در ادامه می‌گوید: درست است این دو روایت را داریم، «لکنهما موهونان بإعراض الاصحاب»؛ لیکن اصحاب از این دو روایت اعراض کردند و طبق این دو روایت فتوا ندادند. در اینجا باید دید که آیا واقعاً طبق این دو روایت فتوا دادند یا نه؟ مرحوم گلپایگانی در حاشیه می‌فرماید: «الاعراض غیر محقق»^[6]؛ یعنی طبق این دو روایت فتوا داده شده، چرا شما مرحوم سید می‌گوئید اصحاب از این دو روایت اعراض کردند؟!

پس اشکال اول سید(قدس سره) آن است که می‌فرماید: اصحاب از این دو روایت اعراض کردند. در اشکال دوم می‌گوید: این دو روایت، یا روایت اولی مربوط به خصوص زکات است. جواب اشکال دوم که خیلی روشن است؛ زیرا گفتیم که در روایت وصیت که بحث زکات نیست، بلکه بحث عتق و صدقه است و هر سه اینها در حق الناس مشترکند و می‌شود استفاده کرد. اگر از این روایت اعراض نشده باشد می‌توان استفاده کرد که حج بر حق الناس مقدم است، منتهی عمده این است که آیا اصحاب از این دو روایت اعراض کردند یا نه؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا(علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ‌ مُخْتَلِفَيْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ.» الاحتجاج- 357؛ وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 121، ح33373- 40.
[2] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله): إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.» الكافي 1- 69- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 109، ح33343- 10.
[3] ـ الكافي 3- 547- 4؛ وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 255، ح11962- 2.
[4] ـ الفقيه 4- 211- 5491؛ وسائل الشيعة؛ ج‌19، کتاب الوصایا، ص: 396، ح24835- 1.
[5] ـ « تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها‌ سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد و كذا إذا كان عليه عمرتهما و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا و إما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه و تقدم على الوصايا المستحبة و إن كانت متأخرة عنها في الذكر و إن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل و الأقوى أن حج النذر أيضا كذلك بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما و إن كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلس و قد يقال بتقدم الحج على غيره و إن كان دين الناس لخبر معاوية بن عمار الدال على تقديمه على الزكاة و نحوه خبر آخر لكنهما موهونان بإعراض الأصحاب مع أنهما في خصوص الزكاة.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 470‌-469، مسئله 83.

[6] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 458‌.

برچسب ها :

روایات تقدم حج بر دین تزاحم بین حج و دین تفاوت مکتب قم و مکتب نجف فقه الحدیث در قم مسلک محقق خوئی در اخذ احادیث اعتبار روایات کتب اربعه استطاعت با استقراض کراهت قرض گرفتن قرض کردن برای حج آثار قرض کردن لزوم تقدیم حج بر زکات روایات تقدیم حج بر زکات نظر سید یزدی در مورد روایات تقدیم حج بر دین

كتاب الحج