- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

به نظر ما اگر تخییر، در تخییر اصولی متعلق به أحد الدلیلین باشد کما علیه المشهور در واجب تخییری، مواجه با هیچ محذوری نیست و این بیان در تخییر اصولی هم جریان دارد؛ یعنی در مانحن فیه هم حجّیت به جامع بین الدلیلین می‌تواند تعلق پیدا کند؛ در نتیجه بیان مرحوم آقای خوئی که از راه علم تعبدی وارد شدند صحیح نیست چون ما این مبنا را قبول نداریم یعنی حجیت را به معنا یا ملازم با علم تعبدی نمی‌دانیم.

همچنین بیان آقای صدر که گفتند با تعلق غرض به جامع در تخییر اصولی غرض محقق نمی‌شود هم صحیح نیست چون ظاهراً ایشان غرض را از صورت سوم و چهارم در اینجا آوردند و می‌گویند غرض یعنی تنجیز أحد الخبرین تعییناً، که با تعلق به جامع تحقق پیدا نمی‌کند.

منشأ قول مشهور برای قول به جامع در این مسئله است که در واجب تخییری، خارجاً می‌دانیم اگر مثلاً یکی از خصال ثلاث را ـ مانند واجب کفایی ـ انجام بدهیم تکلیف انجام می‌شود؛ یعنی لازم نیست هر سه را انجام بدهیم که این معنا با ترک بعضی از آن‌ها سازگاری دارد در نتیجه با این اشکال مواجهیم که متعلق وجوب باید چیزی باشد که لا یجوز ترکه. برای تفصّی از این اشکال مشهور می‌گویند وجوب به جامع بین اینها تعلق پیدا کرده‌است و در نتیجه ترک جامع جایز نیست و باید تحت یکی از آن عناوین ولو عنوان انتزاعی در خارج محقق شود. عین این بیان در مانحن فیه هم مطرح است یعنی وقتی به امام عرض می‌کند با دو روایتی که شرایط حجیّت دارند چه کنیم حضرت می‌فرماید موسعٌ علیک یعنی خود حجّیت.

البته فرق اینجا با آنجا در این است که در آنجا تعبیر به وجوب و حکم تکلیفی می‌کنیم ولی در مانحن فیه تعبیر به حجیّت و حکم وضعی می‌کنیم و می‌گوئیم حجّیت به جامع بین الخبرین تعلق پیدا کرده‌است؛ نه این‌که أحد الخبرین حجةٌ یعنی اگر هر کدام را اخذ کردید دیگری از حجّیت ذاتیه ساقط می‌شود بلکه تنها از تنجیز ساقط می‌شود.

این مباحث روی این فرض است که از روایات حجیت اصولی را استفاده کنیم که در حال پرداختن به آن هستیم و فعلاً کلام مرحوم آقای خوئی را مطرح کردیم که ایشان ثبوتاً این معنا را معقول نمی‌دانند و اگر به این نتیجه برسیم که تخییر اصولی عقلاً محال است، استفاده این احتمال از روایات منتفی است.

ادامه بررسی صور تخییر در حجیّت

صورت سوم: در این صورت حجّیت تخییریه یعنی حجّیت هر کدام مشروط به عدم أخذ به دیگری باشد؛ به بیان دیگر حجیت، ترتبیِ من الجانبین و مشروط به عدم أخذ به طرف دیگر است.

شبیه آن‌چه در باب صلاة و ازاله نجاست ـ بنابر قول به ترتب ـ وجود دارد که می‌فرمایند اگر مکلف نسبت به ازاله نجاست عصیان کرد، وجوب صلاة فعلیّت پیدا می‌کند. به بیان دیگر همان ترتبی که بین الوجوبین التکلیفیین مطرح است را بین الحجتین الوضعیین درست می‌کنیم و می‌گوئیم هذا الدلیل حجةٌ به نحو ترتب یعنی علی فرض این‌که دلیل دیگر را اخذ نکرده باشید و بالعکس.

دیدگاه مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید ـ مرحوم صدر این فرض را مطرح نکرده‌اند ـ این صورت مواجه با اشکال است چون فرض ترتب تنها در تکلیفیات امکان دارد ولی در وضعیات نمی‌توانیم ترتب داشته باشیم چون در تکلیفیات أهم و مهم برای مکلف فعلیت دارد و هر چند با فرض إشتغال به أهم، مهم از فعلیت می‌افتد و بالعکس، اما اگر مکلف هر دو را ترک کرد استحقاق دو عقاب دارد؛ اما در ما نحن فیه نمی‌توانیم بگوئیم هر دو خبر یا هر دو فتوای متعارض را برای شخص حجّیت فعلیه دارند چون در حجیّت تخییریه فرض این است که یکی از این دو دلیل، بالفعل برایش تنجز دارد و اگر هر دو برایش تنجز داشته باشد از قبیل متناقضین می‌شود؛ چون از یک طرف امر می‌گوید تمام مفاد من مصلحت دارد و از طرف دیگر هم نهی می‌گوید تمام مفاد من مفسده دارد.

به نظر ما حق با مرحوم آقای خوئی و کلام ایشان محکم است؛ در نتیجه اگر شارع به نحو ترتبی بخواهد حجیت را درست کند، ترتب در وضعیّات غیر معقول است.

ادامه بررسی صور تخییر در حجیّت

صورت چهارم: حجّیت تخییریه در این صورت یعنی حجّیتی که شخص بر طبق آن عمل می‌کند؛ به بیان دیگر حجّیت مشروط به أخذ به آن دلیل است؛ در نتیجه مکلف به هر روایتی که عمل و اخذ کرد آن روایت برای او حجیت دارد. در این صورت بحث ترتب مطرح نمی‌شود.

دیدگاه مرحوم خوئی و شهید صدر

آقای خوئی این بحث را عمدتاً در دو فتوای متعارض مطرح می‌کنند در نتیجه می‌گویند ادله حجیت فتوی مقید به أخذ به آن فتوا نیست. تطبیق این کلام با مانحن فیه به این صورت است که اینجا هم قاعدتاً باید بگویند ادله حجیت خبر واحد هیچ قیدی نسبت به أخذ به آن خبر ندارد یعنی خبر واحد حجةٌ چه أخذ به آن بشود و چه نشود و دلیل از این حیث اطلاق دارد.

مرحوم آقای صدر (قدس سره) از این صورت تعبیر به «حجیت مشروطه» کرده و می‌گویند اولاً شرط باید به گونه‌ای باشد که جمع بین الخبرین و الحجّتین پیش نیاید؛ ثانیاً این شرط طبق نظر مشهور إلتزام مکلف به أحد الخبرین است یعنی کل ما التزم به من المتعارضین هو الحجة؛ امّا مشکل التزام این است که وقتی خبر معارض نداشت، التزام به آن شرط در حجّیت نبود؛ پس چرا در صورت تعارض، التزام به خبر را شرط در حجّیت خبر می‌دانید؟ این همان اشکالی که مرحوم آقای خوئی هم ذکر کردند.

در ادامه ـ اینجا اشکالات دیگری هم دارند که خودتان مراجعه کنید ـ مجبور می‌شوند یک مرتبه تنزل کنند و لذا می‌فرمایند هر چند گفتیم شرطِ التزام وجود ندارد ولی می‌توانیم شرط را عمل و أخذ خارجی مکلف بدانیم؛ یعنی هر روایتی که مکلف بر طبق او عمل کرد. در اینجا همان اشکال آقای خوئی را مطرح کرده و می‌گویند مگر می‌شود امر تشریع به ید المکلف باشد چون طبق این فرض باید بگوئیم مکلف به هر روایتی که عمل کرد همان حجّت می‌شود و اگر عمل نکرد حجّت نیست.

در نتیجه آقای صدر می‌فرماید این فرض هم مشتمل بر استغراب و اشکالات است؛ لذا ایشان هیچ‌کدام از راه‌های مطرح شده -تعلق حجیت به جامع و حجیت مشروطه- را نمی‌پذیرند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

حجیت تخییریه مفاد تخییر مستفاد از اخبار تخییر تفاوت بین تخییر اصولی و فقهی مشکلات تخییر اصولی صور تخییر در حجیّت ترتب در تخییر اصولی نظر محقق خوئی نسبت به تخییر اصولی عدم معقولیت ترتب در وضعیات نظر شهید صدر نسبت به تخییر اصولی حجیت مشروطه

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بررسی صور تخییر در حجیّت

دیدگاه مرحوم خوئی

ادامه بررسی صور تخییر در حجیّت

دیدگاه مرحوم خوئی و شهید صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .