- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(قدس سره) در مسئله 20 فرمودند: کسی که شک دارد اموالی که دارد به اندازه استطاعت هست یا نه؟ و مقدار مالش را اصلاً نمی‌داند یا اگر مقدار را می‌داند اما نمی‌داند این مقدار وافی به مخارج حج هست یا خیر؟‌ فحص احتیاطاً واجب است. اقوال در خصوص همین بحث استطاعت را گفته شد: 1) مثل مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی و محقق اصفهانی، فتوا به وجوب فحص می‌دهند. 2) مرحوم سید و مرحوم امام، احتیاط وجوبی دارند، 3) محقق خوئی(قدس سره) می‌فرمایند فحص واجب نیست.

ادله وجوب فحص در مسئله

در مجموع پنج دلیل بر مسئله وجوب فحص عنوان شده است و کسانی که می‌گویند در ما نحن فیه فحص واجب است به یکی از این پنج دلیل می‌خواهند استدلال کنند:

دلیل اول

دلیل اول آن است که یکی از خصوصیات وجوب حج فوریت در حج است؛ یعنی حج واجب فوری است، حال اگر ما قائل شویم به این که فحص لازم نیست لازم می‌آید که فوریت وجوب حج لغو بشود. مثلاً بگوئیم امسال لازم نیست فحص کنید، پس به حج نرو، سال آینده هم لازم نیست فحص کنی و حج نرو، اگر بعداً‌ تصادفاً علم به استطاعت پیدا کردی به حج برو؛ یعنی اگر بعد از گذشته چند سال علم به استطاعت پیدا کرده و می‌فهمد که این قبلاً هم این مقدار مال را داشته منتهی بررسی نکرده بوده و فحص نکرده بوده است، پس «یلزم من عدم وجوب الفحص لغویة فوریة الحج»، خود فوریت که یکی از خصوصیات وجوب حج است لغو می‌شود.

دیدگاه مرحوم شاهرودی

این دلیل در کلمات مرحوم شاهرودی آمده است. ایشان می‌فرماید: «إنّ الدرجة الاولی من الاستطاعة یتوقف العلم بها غالباً علی النظر فی امواله»؛ درجه اول از استطاعت یعنی در جایی که کسی کار می‌کند و با درآمدش زندگی‌اش را اداره می‌کند، آن روزی که مستطیع می‌شود باید علم داشته باشد و این علم متوقف بر نظر در اموال خودش است؛ یعنی تا نظر نکند نمی‌فهمد دقیقاً چه زمانی مستطیع شد. وقتی حساب و کتاب‌هایش را دارد آن سالی که دقیقاً مستطیع می‌شود را دارد، «لکون الاستطاعة غالباً تدریجیة الحصول»؛ زیرا استطاعت یک امر تدریجی الحصول است، «فلو فرضنا عدم وجوب ذلک یلزم منه لغویة تشریع فوریة الحج»^[1]؛ اگر بگوئیم فحص لازم نیست این فوریت حج لغو می‌شود.

به بیان دیگر، استطاعت یک امری است که در زندگی تدریجاً به وجود می‌آید اینطور نیست که بگوئیم یک دفعه استطاعت پیدا شد، این مخارجی دارد، مریضی‌ها دارد، واجب النفقه دارد، همه اینها را باید بدهد، اگر زائد بر آن به اندازه حج شد مستطیع می‌شود. حال اگر بگوئیم فحص در اموالش نکند، سال بعد فحص نکند، مثلاً اینقدر وضع مالی‌اش خوب می‌شود که یقین پیدا می‌کند که مستطیع است بعد از ده سال، می‌فرماید این چه فایده دارد؟ فوریت حج از او فوت می‌شود.

بررسی دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم خوئی می‌گویند: دلیلی بر وجوب فحص نداریم و وقتی دلیل نداریم شک می‌کنیم آیا فحص واجب است یا نه؟ اصل برائت از وجوب است، حال ببینیم این دلیل مرحوم شاهرودی قابل جواب است یا نه؟

اگر بگوئیم اصل تشریع فوریّت حج لغو می‌شود این دلیل تمام است؛ یعنی زمانی که دیگر موردی بر فوریّت حجّ نباشد اصل تشریع فوریّت حجّ لغو می‌شود؛ یعنی اگر فقیه در اینجا فتوایی بدهد و این فتوا مستلزم این بشود که اصلاً برای فوریت مورد پیدا نشود، می‌گوید لازم می‌آید که این تشریع فوریت لغو بشود، در حالی که در اینجا اینطور نیست؛ زیرا بسیاری از افراد اموالشان اینقدر زیاد است که همان لحظه استطاعت‌ روشن است و فوراً حج انجام می‌دهند.

پس مورد دارد نه این‌که مورد نداشته باشد، حالا در بعضی از افراد اگر نرود فحص کند به جای این که امسال حج برود باید ده سال بعد حج برود، ولی این اصل فوریّت وجوب حج را لغو نمی‌کند. اگر این شخص فحص کرد و بعد در فحصش اشتباه کرد و گفت من فحص کردم پولی که با آن حج بروم ندارم، سال بعد هم فحص کرد باز هم اشتباه کرد، هفت هشت سال این اشتباه سبب شد که همیشه فکر کند که این واجب الحج نیست و بعد از ده سال فهمید که از همان سال اول مستطیع بوده و باید حج می‌رفته، آیا در اینجا هم بگوئیم لغویت فوریت حج لازم می‌آید؟! نه، در این شخص این مشکل پیش آمده است.

بنابراین، لغویت در جایی است که برای یک دلیل دیگر موردی باقی نماند اما اگر برای یک دلیل موردی باقی ماند اینجا دیگر مستلزم لغویّت نیست.

نکته یکی از مبانی در علم اصول این مطلب است که «الاحکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل» که ما این را قبول نداریم و طبق مبنای مرحوم شاهرودی و مشهور می‌گوئیم. شما یا علم را شرط در خطاب می‌دانید و می‌گوئید خطاب زمانی متوجه مخاطب است که مخاطب علم به او داشته باشد، اما آن شخصی که آن طرف کره زمین است اصلاً به او گفته نشده ربا حرام است این وجوب خطاب اصلاً متوجه به او نیست و قدما همین را می‌گفتند؛ یعنی در کلمات قدما این مطلب بود و هست، قدما می‌گویند اصلاً خطاب نسبت به کسی علم ندارد قبیح است.

اما مشهور اصولیین گفتند: «الاحکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل فی مرحلة الفعلیة»؛ یعنی الآن بالفعل یک وجوبی که شارع جعل فرموده بالفعل هم شامل عالم است و هم شامل جاهل، لذا می‌گویند جاهل بعد از این که علم پیدا کرد باید قضا کند، اگر یک کسی گفت من علم به وجوب صلاة نداشتم نمی‌گویند حالا که علم پیدا کردی از حالا به بعد نماز بخوان، می‌گویند نمازهای گذشته را باید قضا کنی.

البته در بحث برائت بحث مفصلی داریم، مرحوم روحانی نیز در پایان این قاعده کلی احکام مشترکة بین العالم و الجاهل را منکر می‌شود، ولی مشهور می‌گویند: علم شرط برای فعلیت نیست، بلکه شرط تنجز است. اگر کسی علم ندارد معذور است و عقاب بر مخالفت نمی‌شود. البته در اینجا بین جهل قصوری فرق می‌گذارند، می‌گویند: اگر جاهل مقصر است باز به خاطر تقصیرش که «هلّا تَعلَّمتَ» او را عقاب می‌کنند و اگر جهل مرکب دارد که دیگر عقاب ندارد.

خلاصه آن که، یک امور دفعی هستند که انسان متوجه می‌شود مثل مرض که یک امر دفعی است، حالا برخی از امراض هم تدریجی الحصول است، مثل جنون که آرام آرام انسان به سمتش می‌رود، ولی فرض کنید تب می‌کنید که تب دفعی است، امور دفعی را انسان زود متوجه می‌شود، وقتی دفعةً اتفاق می‌افتد متوجه می‌شود، امور تدریجی را انسان توجه ندارد و نیاز به فحص دارد.

دلیل دوم

این دلیل نیز در کلمات مرحوم شاهرودی آمده است که می‌فرماید: ما نحن فیه «من قبیل ما إذا فرضنا أنّ رجلاً یکون جالساً علی السطح مقابلاً للافق و هو یتسحّر غامضاً عینیه لأن لایری الفجر»[2]؛ یعنی مسئله فحص از استطاعت (که آیا من مستطیع هستم یا نه؟)، از قبیل کسی است که روی پشت بام نشسته و افق را نگاه می‌کند، چشمش هم بسته برای اینکه فجر را نبیند و دائماً استصحاب بقاء لیل می‌کند، در حالی که اگر چشمش را باز کند افق را می‌بیند. حالا اگر به این آدم بگوئیم تو چشم‌ات را باز کن افق را ببین، این فحص کرده است؟!

به بیان دیگر، ایشان می‌خواهند بفرمایند اصلاً همان طوری که در این مثال صدق فحص نمی‌کند (کسی که چشمش را بسته می‌گوید چشمت را باز کن تا فجر را ببیند)، کسی که باید دفترش را باز کند ببیند نتیجه معاملات و اموالش چیست؟ بر چنین کسی صدق فحص نمی‌کند؛ یعنی می‌خواهند بگویند اینجا موضوعاً از مسئله فحص خارج است؛ زیرا فحص آن است که نیاز به بررسی و تأمل و سؤال و جواب دارد تا به یک نتیجه‌ای برسد، ولی دفتر را باز می‌کند می‌بیند نوشته اینقدر اضافه دارد می‌تواند بفهمد که آیا به اندازه حج دارد یا نه؟ این صدق فحص نمی‌کند.

محقق خویی(قدس سره) این دلیل را ردّ کرده و می‌گویند: اگر عنوان فحص (که آیا فحص صدق می‌کند یا نه؟) در لسان آیه‌ و روایت یا دلیلی وارد شده بود می‌گفتیم این عنوان ملاک است که: «اذا صدق الفحص لم یجب فی الشبهات الموضوعیه»، تا بعد شما در اینجا مسئله فحص را برای ما مطرح کنید! بلکه آنچه ما به عنوان ملاک داریم ملاک جهل و علم است، ملاک جهل یعنی وقتی شما نمی‌دانید مستطیع هستید حج بر شما واجب نیست.

الآن آیا این کسی که دفترش را باز نکرده عالم است یا جاهل؟ این ملاک است، اگر جاهل است تحت ادله اصول عملیه می‌رود و اصل برائت در اینجا جاری می‌شود؛ یعنی شک می‌کنیم حج بر او واجب است یا نه؟ اصل برائت است و اگر عالم است که حج بر او واجب می‌شود، باید حجّ برود. ایشان می‌فرمایند: «إنما المهم صدق عنوان العالم و الجاهل و لا واسطة بینهما فإن کان عالماً لا یجری فی حقه الاصل»؛ اگر عالم است و شک ندارد اصل عملی در حقّش جاری نمی‌شود؛ زیرا اصل عملی در حق کسی جاری می‌شود که جاهل باشد.

محقق خوئی همین حرفی که مرحوم شاهرودی می‌زنند را از قول استادشان نقل کرده و می‌گویند: مرحوم نائینی^[3] که به وجوب فحص در اینجا فتوا داده، فرمایش ایشان آن است که امثال این موارد استطاعت که نیاز به مراجعه به دفتر دارد، یا در مسئله طلوع فجر نظر به افق باید کند تا فجر را ببیند، در این موارد «لا یعدّ من الفحص عرفاً و لا مجال فی الرجوع الی الاصل فی امثال ذلک».^[4]

در همین دلیل، در کلمات مرحوم شاهرودی تعبیر دیگری وجود دارد و آن مسئله شک مستقر است، که در حقیقت مرحوم شاهرودی این ردّ محقق خوئی(قدس سره) را جواب داده است و تعجب می‌کنی که باز چطور مرحوم خوئی این را مطرح کردند. شاید این جواب مرحوم شاهرودی را ندیدند. مرحوم شاهرودی می‌فرمایند: ما کاری به صدق و عدم صدق فحص نداریم، در مسئله‌ای که آیا این جا برائت جاری می‌شود یا نه؟ کسی خیال نکند که ملاک صدق و عدم صدق فحص است تا بگوید در کدام دلیل وارد شده است؟‌! (شاید مرحوم شاهرودی این حرف را از مرحوم خوئی شنیده گرچه سنّ مرحوم شاهرودی بیشتر از مرحوم خویی بوده ولی هر دو هم شاگرد مرحوم نائینی بودند).

بنابراین مرحوم شاهرودی می‌گوید: «و لیس المراد أن مناط الحکم فی جریان البرائة و عدمه صدق عنوان الفحص و عدمه حتی یقال إن عنوان الفحص غیر مذکورٍ بالاخبار بل المراد أن موضوع البرائة هو الشک و عدم العلم و ادلتها منصرفةٌ إلی الشک المستقر»؛ مراد شک مستقر است، «و فی صورة عدم صدق الفحص لا یکون شکّه مستقراً»^[5]؛ اگر یک جایی این باید دفترش را ببیند، یا کسی که به افق نگاه می‌کند می‌گوید من شک دارم، به او می‌خندند، این شک را مستقر نمی‌دانند؛ زیرا صرف شک، شکّ را مستقر نمی‌کند و موضوع ادله برائت جایی است که شک مستقر باشد.

خلاصه جواب این شد کسی که با مراجعه به دفتر می‌تواند بفهمد مستطیع است یا نه؟ این عنوان شک مستقر را ندارد تا موضوع ادله برائت بر آن جاری بشود؛ زیرا برائت در جایی است که شکّ، شک مستقر باشد وگرنه شک غیر مستقر اصلاً موضوع ادله برائت نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌1، ص: 126‌.
[2] ـ «(الثاني)- أن ما نحن فيه إنما يكون من قبيل: ما إذا فرضنا ان رجلا يكون جالسا‌ على السطح مقابلا للأفق و هو يتسحر غامضا عينيه- لئلا يرى الفجر- حتى يستحب بقاء الليل ما لم يحصل له العلم بطلوع الفجر كي لا يحرم عليه الأكل و الشرب و غيرهما مع أن هذا الفعل ليس بصحيح لعدم صدق «عنوان الفحص» على فتح عينيه و نظره الى الفجر حتى يقال بعدم وجوب ذلك. و كذلك فيما نحن فيه لا يصدق عنوان الفحص على نظره الى أمواله حتى يقال بعدم وجوب ذلك عليه.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 126-127.
[3] ـ فوائد الاصول، ج4، ص301.
[4] ـ «و لكن شيخنا الأُستاذ و جماعة ذهبوا إلى وجوب الفحص بدعوى أن أمثال ذلك من الفحص لا يعد من الفحص عرفاً، كالمراجعة إلى دفتر الحساب أو كالنظر إلى الأُفق لتبيّن الفجر و نحو ذلك، و لا مجال للرجوع إلى الأصل في أمثال ذلك. و فيه: أنه لا يهمنا صدق عنوان الفحص و عدمه، و ذلك لأنّ الحكم لم يعلق على عنوان الفحص، و لم يؤخذ الفحص في حكم من الأحكام حتى يقال بأن هذا المقدار من الفحص ليس بفحص عرفاً أو هو فحص عرفاً، و إنما المهم صدق عنوان العالم و الجاهل و لا واسطة بينهما، فإن كان عالماً لا يجري في حقه الأصل بخلاف ما إذا كان‌ جاهلًا. نعم، إنما يجب الفحص في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، و الشبهات الحكمية، و فيما إذا ثبت وجوبه بدليل خاص في الشبهات الموضوعية.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 99-100.

[5] ـ «و ليس المراد أن مناط الحكم في جريان البراءة و عدمه صدق عنوان الفحص و عدمه- حتى يقال: إن عنوان الفحص غير مذكور في الأخبار- بل المراد أن موضوع البراءة هو الشك و عدم العلم و أدلتها منصرفة إلى الشك المستقر، و في صورة عدم صدق الفحص لا يكون شكه مستقرا فلا يمكن إجراء البراءة في حقه- و هذان الوجهان و ان كان كلاهما لا يخلو عن المناقشة مضافا: الى أنه كثيرا ما يتفق توقف العلم بالاستطاعة على محاسبة أمواله التي يصدق عليها الفحص قطعا كما إذا فرضنا أن له أموالا متفرقة و كانت قيمتها غير معلومة فلا ينبغي الإشكال في كونه شاكا حقيقة و مورد الجريان البراءة، و لكن مع ذلك كله لا يترك الاحتياط بالفحص. ثم، إنه إذا لم يتفحص و ترك الحج ثم تبين كون ماله بمقدار الاستطاعة فلا إشكال في استقرار الحج عليه حينئذ لأن الاستطاعة موضوع للوجوب بوجودها الواقعي لا بوجودها العلمي حتى يقال بعدم استقراره في مثل المفروض لعدم علمه. فعليه أن يحج و لو متسكعا كما أنه إذا تخيل عدم استطاعته فأتى بالحج ندبا ثم تبين استطاعته فلا إشكال في الإجزاء ان لم يكن بنحو التقييد بل بنحو الخطأ في التطبيق لأن المأتي به هو حجة الإسلام بعد وضوح عدم دخل العلم و لا اعتقاده في تحققها.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 127.

برچسب ها :

وجوب فحص در شبهات موضوعیه وجوب فحص در استطاعت ادله وجوب فحص در استطاعت لغویت فوریت حج دیدگاه محقق شاهرودی در وجوب فحص از استطاعت دیدگاه محقق خویی در وجوب فحص از استطاعت اجرای اصاله البرائه در وجوب فحصپ

كتاب الحج