- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تنها نکته‌ای که در مسئله 22 تحریر الوسیله باقیمانده آن است که این اجماعی که مرحوم حکیم و به تبع ایشان مرحوم والد ما پذیرفتند از کجا حاصل شده است؟ یعنی تقریباً فقها معتقد و متفق بر این هستند که قاعده اقتضا می‌کند کسی که امسال استطاعت مالی دارد، در فرضی که تعجیز جایز نیست، این استطاعت را ولو برای سال‌های بعد باید ابقاء کند نه برای خصوص امسال، اگر در امسال علم به عدم تمکن دارد، اما احتمال می‌دهد سال‌های آینده تمکن از حج پیدا کند قاعده می‌گوید باید این پول را ابقاء کند.

هم مرحوم امام و هم مرحوم سید فرمودند: ابقاء این استطاعت واجب نبوده و اگر در سال‌های بعد از حالا علم دارد به این که اگر این پول را نگه دارد سال‌های بعد به حج می‌رود لازم نیست حفظ کند. گفتیم در اینجا تنها راهی که با این قاعده می‌شود مخالفت کرد وجود اجماع است، حال باید دید این اجماع را از کجا به دست بیاوریم؟

به نظر ما در اینجا یک اجماع مرکبی می‌توان درست کرد و آن اجماع مرکب این است که در تصرف در این مال دو قول بود: یک قول بعد خروج الرفقه و یک قول بعد ورود اشهر حج که می‌گفتند: اگر قبل خروج الرفقه باشد تصرف جایز است یا اگر قبل اشهر الحج باشد تصرف جایز است. بگوئیم این خودش قرینه است بر این که ملاک یا خروج رفقه امسال است یا اشهر حج امسال، پس همه محور روی خروج رفقه امسال و اشهر حج امسال است؛ یعنی ملاک برای تصرف و عدم تصرف را روی رفقه سال آینده یا اشهر حج سال آینده نیاوردند، بلکه ملاک را همین خروج رفقه فی تلک السنه و اشهر حج فی هذه السنه است.

پس هر دو گروه اجماع مرکب دارند که: «أن الملاک هو هذه السنة». می‌شود اینطوری یک اجماع مرکبی در اینجا از این مطالب به دست بیاوریم، لیکن محقق خویی(قدس سره) اشاره‌ای به اجماع نکردند و گویا ایشان این اجماع را قبول ندارند، چون فرمایشات مرحوم خوئی ناظر به فرمایشات مرحوم حکیم در مستمسک است، حتماً این ادعای اجماعی که مرحوم حکیم کردند را دیدند ولی اصلاً هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند و گویا می‌گویند ما این اجماع را قبول نداریم.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خوئی اجماع را قبول ندارد و می‌فرماید: اگر کسی این پول را ولو برای دو سه سال دیگر نگه دارد (اگر کسی بگوید من اگر این پول را امسال نگه دارم یقین دارم پنج سال دیگر می‌توانم حج بروم مثلاً یک مرضی دارم تا سه چهار سال دیگر درمان می‌شوم) باید این پول را نگه دارد، ولی مرحوم سید، مرحوم حکیم و امام خمینی(قدس سره) معتقدند که می‌تواند در آن تصرف کند.

در اینجا هیچ فقیهی بر مرحوم سید حاشیه‌ای ندارد غیر از همین حاشیه مرحوم خوئی و مرحوم فیروزآبادی. محقق خوئی(قدس سره) بر عبارت سید(قدس سره) (که می‌گوید: ولو علم دارد به تمکن در سال‌های بعد دارد، اما ابقاء مال لازم نیست) حاشیه زده و می‌فرماید: «الظاهر عدم الفرق بین الموردین فیجب فی هذا الفرض ایضاً ابقاء المال إلی العام المقبل و لا یجوز له تفویته»^[1]، مرحوم فیروزآبادی صاحب عنایة الاصول نیز می‌گوید: حفظ مال و ابقاء المال واجب است، اما کثیری از فقها و محشین آنها همین نظر مرحوم سید را دارند. مرحوم خوانساری هم در اینجا که سید(قدس سره) می‌فرماید: «لا یجب ابقاء المال» می‌گوید: «مشکلٌ».

دیدگاه برگزیده

به مشهور فقها مسئله خروج رفقه نسبت داده شده، اگر قبل از علامه حلی(قدس سره) هم این مسئله خروج رفقه و اشهر حج را مطرح کرده باشند می‌شود یک اجماع مرکبی به دست آورد. نظر ما هم این است که اگر اجماع مرکب را درست کنیم لزومی برای ابقاء ندارد، اما اگر بگوئیم اجماع مرکبی هم وجود ندارد باید عملاً احتیاط بشود و از حیث استطاعت مالی که این را باید ابقاء کند؛ یعنی کسی که می‌داند بعداً استطاعت بدنی در سال آینده پیدا می‌کند و امسال همه شرایط استطاعت هست، ولی شرایط وجودیه نیست باید احتیاط کند.

جمع‌بندی مسئله 22

نکته قابل توجه آن که در حوزه، قدیم چند چیز بسیار متعارف بود بالأخره در درس‌های خارج فضلایی هم که شرکت می‌کردند این دو کار را انجام می‌دادند: 1) تقریر می‌نوشتند خودشان بحث را با فکر و ذهن خودشان از حیث ترتیب و تعابیر می‌نوشتند که این در زمان ما خیلی کمرنگ شده، 2) یک چیز مهم‌تر که دارد فراموش می‌شود تعلیقه است. حالا یک افرادی در زمان قدیم وقتی حوصله نوشتن تقریر نداشتند حداقل تعلیقه‌ای را می‌نوشتند. اولاً گاهی اوقات بعضی از بزرگان می‌گویند: ما از حاشیه عروه فلان فقیه می‌فهمیم که ایشان اعلم و افقه از دیگران است؛ چون حاشیه خیلی روشن می‌کند که این فقاهت و این دقت در مسائل فقهی در چه حدی است؟ من یک بار دیگر مسئله را می‌خوانم تا مروری بر نتایج بشود و این که در کجا باید حاشیه زده شود؟

مرحوم امام می‌فرماید: «لو کان عنده ما یکفیه للحج فإن لم یتمکن من المسیر لأجل عدم الصحة فی البدن أو عدم تخلیة السرب فالاقوی جواز التصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة»^[2]؛ اگر مال دارد اما تمکن از مسیر به خاطر این که آن استطاعت‌های دیگر را ندارد یعنی مریض است یا راه بسته است، اینجا می‌تواند در این پول تصرف کند، «و إن کان لأجل عدم تهیئة الاسباب أو فقدان الرفقه فلا یجوز»؛ اگر پول دارد، سالم هست، راه هم باز است، اما هنوز کاروان حرکت نکرده، هنوز رفقه‌ای پیدا نشده، در اینجا «لا یجوز التصرف مع احتمال الحصول فضلاً عن العلم به»؛ اگر احتمال بدهد ده روز دیگر کاروان شکل می‌گیرد و می‌رود اینجا حق تصرف در این پول را ندارد.

حاشیه اول در کنار مسئله 22

ما با بحث‌های مفصلی که اینجا کردیم گفتیم: بحث نباید در جایی باشد که فقط استطاعت مالی هست و سایر استطاعت‌ها نیست و مفروض کلام دیگران که مسئله فقدان رفقه یا اشهر حج را مطرح کردند مع وجود سایر الشرایط است. به عبارت دیگر اینکه امام(قدس سره) می‌فرماید خیلی واضح است که اگر کسی پول دارد اما مریض است، پول دارد اما تخلیة السرب نیست، این استطاعت‌های دیگر را ندارد، مسلم می‌تواند اینجا کلمه «الاقوی جواز التصرف» را بگوید.^[3]

اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که اولاً مفروض مسئله وجود همه شرایط استطاعت است، با این مفروض وجوب حج گفتیم تنجز پیدا می‌کند به نحو واجب معلق؛ یعنی وجوب فعلی و واجب استقبالی، گفتیم در اینجا چون وجوب تنجّز دارد عقل تعجیز را حرام می‌داند و تصرف در این پول چون مصداق برای این تعجیز است این هم جایز نیست.

حاشیه دوم

گفتیم تا قبل از مرحوم سید در متن این مسئله، ذکری از تمکن از مسیر نبوده و فقط مسئله فقدان رفقه و اشهر حج مطرح بوده. مرحوم سید تمکن از مسیر را آورده. ما عرض کردیم به نظر قاصر ما مرحوم سید نباید این تعبیر را می‌آورد، اصلاً اینجا بحث تمکن از مسیر به این معنایی که سید(قدس سره) می‌خواهد بگوید نیست. بعد مرحوم خوئی تمکن از مسیر را به شرایط وجودیه معنا کرد، اما مرحوم امام تمکن از مسیر را به شرایط تفصیل داده و می‌گوید بعضی‌هایش مربوط به شرایط وجوبیه است و بعضی هم مربوط به شرایط وجودیه. ما گفتیم اصلاً اینها لزومی ندارد، همه شرایط هست، گفتیم تعجیز جایز نیست ولو قبل خروج الرفقه.

بنابراین در اینجا که دارد: «فإن لم یتمکن من المسیر»، باید بنویسید: «لا وجه لهذا العنوان فی هذه المسئله»، یا «لا دخل لهذا العنوان فی هذه المسئلة، فإن المفروض فی هذه المسئلة وجود سایر شرایط الاستطاعة»؛ یعنی این که شما حضرت امام در اینجا فرمودید، این خودش خارج از فرض مسئله است، مفروض آن است که سایر شرایط استطاعت وجود دارد. باز باید ذکر کرد که «کما لا وجه لهذا التفصیل»؛ یعنی اول می‌نویسیم: «لا دخل لهذا العنوان» بعد هم باید بنویسیم: «کما لا وجه لهذا التفصیل»؛ چون وقتی مفروض این است که شرایط وجوبیه باشد این تفصیل هم درست نیست.

حاشیه سوم

مرحوم امام بعد می‌فرمایند: «و کذا لا یجوز التصرف قبل مجیئ وقت الحج»، که ما یک بحثی هم داشتیم گفتیم مرحوم والد ما فرمودند: «لم یعلم المراد من هذا العنوان»، یعنی مراد مرحوم امام از عبارت: «کذا لا یجوز التصرف قبل مجیئ وقت الحج» روشن نیست! ما گفتیم شاید منظور شریف‌شان این است که قبل وقت مجیئ الحج اگر همه شرایط وجوبیه باشد، اما تصرف در این پول جایز نیست، این با آن «لأجل عدم تهیئة الاسباب» باز تداخل می‌کند؛ یعنی این عبارت بعدی با عبارت قبلی تداخل می‌کند.

اگر از اول آن عبارت قبلی را نفرموده بودند و می‌فرمود: «لا یجوز التصرف قبل مجیئ وقت الحج» مثل مرحوم نائینی، منتهی مرحوم نائینی می‌گوید: «بعد وقت مجیئ الحج لا یجوز»، اما امام می‌گوید: نه، قبل وقت مجیئ الحج هم لا یجوز. اگر این بود از اول مانعی نداشت، این هم باید کنار «کذا» عدد 3 بگذارید و بنویسید: این تعبیر «غیر واضحة المراد».

حاشیه چهارم

بعد می‌فرماید: «فلو تصرف استقر علیه لو فرض رفع العذر فیما بعد فی الفرض الاول و بقاء الشرایط فی الثانی»؛ امام قبلش دو فرض را مطرح کرد: 1) «لم یتمکن من المسیر لأجل عدم الصّحة فی البدن»، 2) «لأجل عدم تهیئة الاسباب»، همه اینها فرض اول است، بعد می‌فرماید اگر عذر در فرض اول بعداً فرض کنیم که برطرف شده، این هم در پول تصرف کرده؛ یعنی در پول تصرف کرد بعد صحة البدن آمد، بعد کاروان حرکت کرد، اینجا «استقرّ علیه الحج». «بقاء الشرایط فی الثانی» یعنی «قبل اشهر الحج»، شرایط وجوبیه بود در پول تصرف کرد، اشهر حج که آمد این شرایط هنوز باقی است، صحة البدن دارد و اینجا هم «استقر علیه الحج».

ما گفتیم عقل که حکم به تعجیز می‌کند در قبل خروج الرفقه استقرار را نمی‌فهمد؛ یعنی قبل خروج اشهر الحج استقرار را نمی‌فهمد، عقل می‌گوید: در جایی که ظرف واجب محقق می‌شود و این ظرف واجب را فقط اشهر حج نگفتیم؛ یعنی در جایی که به واجب عمل می‌شود، یعنی الآن کاروان شروع به حرکت می‌کند ولو قبل اشهر الحج، گفتیم اینجا استقرار محقق می‌شود، اما اگر قبلش آمد خودش را تعجیز کرد، تعجیزی هست که استقرار نیست.

در اینجا نیز باید کنار «استقرّ» یک عدد بزنیم و این نکته را که قبل خروج الرفقه و قبل اشهر الحج استقرار نیست اما بعد از اینها استقرار است بنویسید. گفته شد بعید نیست مسئله خروج رفقه و اشهر حج نیز از اول فقها روی استقرار آوردند.

حاشیه پنجم

ایشان می‌فرماید: «و الظاهر جواز التصرف»، در کنار «جواز» یک عدد زده و بنویسید: «مع فرض الاجماع یجوز التصرف و إلا الاحوط»؛ یعنی اگر گفتیم معلوم نیست اجماعی باشد، «و مع الشک فی وجود الاجماع الاحوط عدم الجواز»؛ چون ما گفتیم اگر کسی به این اجماع رسید به جواز تصرف فتوا می‌دهد (مانند مرحوم سید و مرحوم امام که می‌خواهند فتوای به جواز تصرف بدهند)؛ یعنی در فرضی که نسبت به عام مقبل را می‌گوئیم نه در همین سنه، جایی که امسال نمی‌تواند برود ولی اگر این پول را نگه دارد سال بعد می‌تواند برود، اگر مرحوم امام و سید(قدس سره) به اجماع رسیدند، اینجا باید فتوا بدهند به جواز تصرف.

اما اگر یقین دارند اجماعی نیست باید فتوا به عدم جواز تصرف داد. حال اگر گفت احتمال می‌دهیم اجماع وجود داشته باشد این موضوع می‌شود بر این که اینجا فقیه باید احتیاط کرده و بگوید: «الاحوط عدم جواز التصرف»؛ چون ممکن است اجماعی نباشد پس باید احتیاط کند و این پول را برای سال آینده نگه دارد.

من خواستم امروز این تعلیقه‌نویسی را بگویم که متأسفانه در درس‌های خارج هم کار نمی‌شود، واقع مسئله این است که اگر مسئله ضیق وقت نبود، هر مسئله‌ای که تمام بشود باید گوینده مشخص کند که نظرش کجا و بر کدام قسمت مسئله تعلیقه هست و در آخر می‌‌گوید: هر آنچه از اول تا آخر مسئله آمده را قبول دارم، این مسئله نیازی به تعلیقه ندارد. در عروه مثلاً اگر مرحوم امام یا محقق خویی(قدس سره) در یک‌جا بر مسئله عروه حاشیه ندارد یا هر کسی که بنایش این بوده که حاشیه بر عروه بزند در یک مسئله‌ای اگر حاشیه نزد، می‌گوئیم: پس معلوم می‌شود که ایشان هم موافق با متن است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 385‌.
[2] ـ «لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن‌ أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرف‌ فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به، و كذا لا يجوز التصرف قبل مجي‌ء وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأول و بقاء الشرائط في الثاني، و الظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن في هذا العام، و إن علم بتمكنه في العام القابل فلا تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 375-376، مسئله22.

[3] ـ نکته: یک هنر دیگر آن است که بعد از این که یک تعلیقه‌ای زدید خودتان مسئله را به یک عبارت عربی بنویسید، قدیم مرسوم بود بین بزرگان، منتهی قدیم دنبال این نبود که یک کسی بگوید من دارم تعلیقه را می‌نویسم کجاست مقلدش؟ می‌نوشتند به عنوان یک متن علمی، یا تعلیقه علمی از خودشان به یادگار می‌گذاشتند، خیلی‌هایشان هم مقلد نداشتند، الآن برای عروه بیش از 40 حاشیه وجود دارد که شاید نیمی از اینها اصلاً مقلد نداشتند، ولی حواشی اینها علمی و قابل استفاده است. ما که داریم وقت می‌گذاریم، شما هم وقت می‌گذارید، خدا هم لطف فرموده و الحمدلله در این امنیتی که در این نظام جمهوری اسلامی وجود دارد که باید هر روز شکر این نعمت را کنیم، می‌بینید در عراق با کوچک‌ترین مشکلی درس‌های عراق تعطیل می‌شود، درس‌های عراق امنیت ندارد حتی در مدتی گفتند بعضی از روحانیون با بعضی از آقایان که در ایران تماس داشتند می‌گفتند ما جرأت نمی‌کنیم از منزل بیرون بیائیم، سؤال می‌کنند تو جزء کدام حزب و گروهی؟ هر بلایی می‌خواهند سر انسان در می‌آورند، زمان صدام که آن بساط بود. الآن که این نعمت هست ما هم داریم از وقت استفاده می‌کنیم شما هم در این هوای بارانی تشریف می‌آورید زحمت می‌کشید، به نتیجه برسانید. نتیجه فقط این نیست که یک امتحانی بدهید قبول بشوید و سطح چهار شما را بدهند و تمام شود، نتیجه این است که خودتان نظر بدهید و حکم خدا را بفهمید، همه ادله را گفتیم و روشن است، شما هم الحمدلله همه‌تان اهل إن قلت و قلت هستید و در مباحث خوب دقت دارید.

برچسب ها :

ابقاء پول استطاعت برای سال های بعد اجماع بر حرمت تصرف در مال استطاعت نظر محقق خویی در تصرف در مال استطاعت نظر سید یزی در تصرف در مال استطاعت نظر محقق حکیم در تصرف در مال استطاعت نظر امام خمینی در تصرف در مال استطاعت اهمیت تقریر نویسی اهمیت تعلیقه نویسی حواشی مسئله 22حج تحریر الوسیله

كتاب الحج