pic
pic

كتاب الحج

جلسه 64
  • در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۸
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
بررسی اشتراک احکام بین عالم و جاهل
دیدگاه برگزیده


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
فرض بحث در این است که مالی به اندازه استطاعت رسیده، اما این مستطیع جاهل به موضوع است و نمی‌داند مالش به حد استطاعت رسیده، یا اگر جاهل به موضوع نیست غافل از وجوب حج است که متعلق جهل و متعلق غفلت در اینجا دو چیز است، آیا در این دو فرض اگر اشهر حج گذشت و این مال تلف شد، حج بر او استقرار پیدا می‌کند یا نه؟

گفته شد در اینجا سه قول وجود دارد: دو قول مطلق داریم که یک قول این است که «استقرّ علیه الحج مطلقا»، یک قول این است که «لم یستقر علیه مطلقا» و قول سوم تفصیل بین موارد جهل و موارد غفلت است؛ یعنی بعضی از انواع جهل استقرار است و بعضی از انواع جهل مورد استقرار نیست. بعضی از انواع غفلت مورد استقرار است و بعضی هم مورد استقرار نیست.

دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
مرحوم سید قائل به قول اول است که می‌فرماید حج استقرار پیدا می‌کند، معنای استقرار این است که در سال بعد اگر پول هم ندارد، زاد و راحله هم ندارد، با تسکع و تکلف هم شده باید به حجّ برود و آن را انجام بدهد به صورتی که می‌تواند «ولو علی حمار اجدع ابتر» باید حجّش را انجام بدهد. دلیل مرحوم سید آن است که می‌فرماید: استطاعتی که موضوع برای وجوب حج است، استطاعت واقعیه است نه استطاعت علمیه؛ یعنی اگر کسی واقعاً مستطیع باشد وجوب حج بر او فعلیت پیدا می‌کند، حال اگر وجوب فعلیت داشت، بعد از تلف نیز استقرار از عوارض و آثارش هست و جهل یا غفلت مانع از استطاعت واقعیه نمی‌شوند.

بررسی اشتراک احکام بین عالم و جاهل
گفتیم این فرمایش مرحوم سید مبتنی است بر این که ما قاعده‌ اشتراک احکام بین العالم و الجاهل را بپذیریم همان‌گونه که مشهور پذیرفته‌اند و دیروز توضیح دادیم که شیخ انصاری(قدس سره) از چه راهی وارد شده است و مرحوم نائینی از چه راهی وارد شده است؟ مرحوم شیخ ادعا کرد که روایات متواتر بر اشتراک بین العالم و الجاهل وجود دارد، اما صاحب منتقی الاصول می‌فرماید: ما تواتری نداریم و فقط یک اخبار آحادی، آن هم به صورت پراکنده موجود است.

به عنوان مثال، در بحث شرطیت قصد قربت در متعلق امر آیا شارع می‌تواند قصد قربت را اخذ کند یا نه؟ علم به وجوب را اخذ کند یا نه؟ در آنجا بحث اشتراک احکام مطرح می‌شود، یا در بحث حدیث رفع که آیا این رفع واقعی یا ظاهری است در آنجا نیز مطرح می‌شود، باید اصول را یک مروری کنید، بعد کار مشکل‌تر آن است از اول فقه تا آخر فقه ببینید مواردی که احکام بین عالم و جاهل مشترک است و مواردی که بین اینها فرق گذاشته شده که «اذا کان عالماً یجب و اذا لم یکن عالماً لم یجب»، «اذا کان عالماً یحرم و اذا لم یکن عالماً لا یحرم»، اینها را باید به دست بیاورید، بعد ببینید ضابطه کدام طرف قرار دارد، ضابطه با اشتراک است یا ضابطه با عدم اشتراک است. یک بحث بسیار خوبی است که وقتی برائت را بحث می‌کردیم چند جلسه در اصول در بحث برائت این را اشاره کردیم ولی متأسفانه مجال نشد که این را منقح کنیم و به صورت مفصل مطرح کنیم.

پس مبنای فرمایش سید(قدس سره) این است که استطاعت واقعیه موضوع است و اگر موضوع موجود است حکم فعلیّت دارد؛ یعنی جهل به موضوع مانعیّتی از فعلیت حکم ندارد. در اینجا یکی از حواشی و تعلیقاتی که بر فرمایش مرحوم سید زده شده آن است که شما بین واجبات مشروطه و واجبات مطلقه خلط کردید و حال آن که قاعده اشتراک، مربوط به احکام در واجبات مطلقه است؛ یعنی نماز نسبت به وضو واجب مطلق است، صوم که واجب مطلق است، در اینها احکام بین عالم و جاهل مشترک است، اما در واجبات مشروطه مثل این حج که مشروط به استطاعت است، جهل به استطاعت (که جهل به موضوع است) را عرف عذر می‌داند و می‌گوید: اگر کسی جاهل به استطاعت است عرفاً مستطیع نیست.
دیدگاه مرحوم فیروزآبادی

مرحوم فیروز آبادی (صاحب عنایة الاصول) در اینجا حاشیه‌ای دارد و می‌گوید: مرحوم سید واجب مشروط و واجب مطلق خلط کرده و گرفتار قیاس شده است[1]. البته اشاره به قانون نمی‌کند ولی مرادش همین است که «الاحکام مشترکةٌ» این در واجبات مطلقه است، اما در واجب مشروط باید سراغ آن شرط برویم.

در ما نحن فیه حج نسبت به استطاعت واجب مشروط است و مراد استطاعت عرفیه است و در استطاعت عرفیه کسی که جاهل به استطاعت عرفیه است، عرف او را اصلاً مستطیع نمی‌داند، کسی که جاهل به این است که این مالش به اندازه‌ای است که او را به حج می‌رساند و برمی‌گرداند این «لا یکون مستطیعاً عند العرف»، این اصلاً مستطیع نیست. لذا آن زمانی که واقعاً زاد و راحله داشته و خبر نداشته مستطیع نبوده، وقتی مستطیع نبوده چطور بگوئیم این حج بعد مضیّ اشهر الحج و بعد تلف المال بر او استقرار پیدا می‌کند؟!

بله، یک وقتی می‌گوئید این استطاعت شرعیه است، در استطاعت شرعیه هم می‌گوئیم مجرد ملکیت زاد و راحله است و در اینجا نیز واقعاً «له زادٌ و راحله» هست و این شخص می‌شود مستطیع، اما وقتی می‌گوئیم این «لله علی الناس حج البیت من استطاع»، استطاعت عرفیه ملاک است، می‌رویم سراغ عرف. می‌گوئیم: جناب عرف! کسی که اطلاع ندارد پولش به اندازه‌ای است که او را به حج می‌برد آیا این را مستطیع می‌دانید؟ عرف می‌گوید: نه، چنین شخصی را مستطیع نمی‌دانم. به بیان دیگر، عرف نمی‌گوید: بین چه چیزی قیاس کرده ولی از این بیانی که گفتیم روشن شد که قیاس سید(قدس سره) بین واجب مشروط و واجب مطلق است.

ایشان در ادامه اشکالی مطرح کرده و می‌گوید: طبق این بیان اگر یک کسی جاهل به وجوب حج هم باشد، باز باید عرف او را مستطیع نداند، شما وقتی استطاعت را عرفیه می‌گوئید و می‌گوئید جاهل به موضوع عند العرف مستطیع نیست، اگر یک کسی جاهل به وجوب حج هم باشد پس نباید عند العرف مستطیع باشد.

ایشان در پاسخ می‌گوید: مقتضای ظهور استطاعتی که شرط برای وجوب است و در دلیل اخذ شده، این است که این شخص باید هم علم به موضوع داشته باشد و هم علم به حکم، می‌گوید اگر ما باشیم و آیه «لله علی الناس حج البیت من الاستطاع»، این «من استطاع» یعنی «علم بالاستطاعة موضوعاً و علم بوجوب الحج»، مقتضای ظهور این است که باید هم علم به موضوع باشد و هم به حکم.

بعد می‌فرماید: راجع به علم به حکم چون فقها محذور دور را مطرح کردند (که اگر علم به حکم در متعلق آن حکم اخذ بشود منجر به دور می‌شود)، از علم به حکم رفع ید کردند گرچه خود دلیل ظهور در این دارد که باید علم به آن باشد، اما چون چنین تالی فاسدی دارد از علم به حکم رفع ید کردند، اما علم به موضوع که چنین تالی فاسدی ندارد، علم به موضوع را اگر ما در دلیل اخذ کردیم، یعنی علم به استطاعت، چون گرفتار آن تالی فاسد نمی‌شود، لذا ما می‌گوئیم اگر علم به موضوع باشد مستطیع است، علم موضوع نباشد مستطیع نیست.

دیدگاه برگزیده
طبق مبنای ما در محل خودش قاعده اشتراک را قبول نکردیم و اصلاً حدیث رفع را حمل بر رفع واقعی کردیم؛ یعنی در «رفع عن امتی» قرائنی آوردیم که این ظهور در رفع واقعی دارد و رفع واقعی معنایش عدم اشتراک احکام بین العالم و الجاهل است و گفتیم این که مرحوم شیخ ادعای تواتر اخبار می‌کند تواتری وجود ندارد، مرحوم نائینی ادعای اجماع یا بالاتر از اجماع ادعا کرده مسئله ضرورت، اگر واقعاً چنین ضرورتی یا چنین اجماعی باشد ما تسلیم هستیم، اما هم اجماع و هم ضرورت حرف بعیدی است.

اگر از اول بگوئیم این احکام برای شخصی است که عالم به احکام باشد، کسی که عالم نیست حکم ندارد، این چه اشکالی دارد؟! بله، در جایی که یک کسی ده بیست سال از بلوغش گذشته علم به وجوب نماز نداشته، آنجا را می‌گوئیم دلیل داریم بر این که باید بیاید این نماز را قضا کند. به هر حال در بحث حدیث رفع این را مفصل بحث کردیم و اینجا نمی‌خواهیم وارد این بحث بشویم. از کسانی که این قاعده را منکر است صاحب منتقی الاصول است، ایشان هم این قاعده را منکر است و بالصراحه این قاعده را انکار می‌کند.

اگر ما باشیم و ادله اولیه، حرف نائینی(قدس سره) را قبول نداریم، مرحوم نائینی می‌گوید: تقیید محال است که این سخن درست نیست، تقیید ممکن است «إذا امکن التقیید امکن الاطلاق»، ما باشیم و ظاهر ادله اولیه اطلاق دارد. «اقیموا الصلاة» اطلاق دارد، «کتب علیکم الصیام» اطلاق دارد؛ یعنی سواءٌ کان عالماً أو جاهلاً، وقتی اطلاق داشت می‌گوئیم حال می‌رسیم به حدیث رفع. می‌رسیم به ادله‌ای که فقط منحصر به حدیث رفع نیست، ادله برائت تماماً این اقتضا را دارد، که ما بگوئیم این رفع واقعی است؛ یعنی واقعاً برداشته شده است.

این را نیز باید در فقه استقصاء کنیم، باید بررسی کنیم ببینیم تخصیص اکثر لازم می‌آید یا نه؟ شما در باب حدود می‌گوئید: «إذا قرأت علیه آیة الحد»، یعنی «اذا علم بأن هذا حرامٌ»، اینجا حد بر او جاری می‌شود، اما اگر این آدم می‌گوید اصلاً من نمی‌دانستم زنا در اسلام حرام است، اگر کسی هم نمی‌دانسته باز بر او حد جاری می‌شود؟! پس ما اشتراک را قبول نداریم و این حدیث رفع را حاکم بر همه این ادله اولیه می‌دانیم.
ارزیابی دیدگاه مرحوم فیروزآبادی

اشکال اول: ما از اول کتاب الحج گفتیم استطاعتی که در این آیه شریفه است استطاعت شرعیه است و همان جا بعضی سؤال می‌کردند که ثمره فرق بین استطاعت شرعیه و عرفیه چیست که تاکنون چند جا ثمرات را ذکر کردیم و این هم یکی از ثمراتش است، اگر این استطاعت را عرفیه گرفتیم مجالی برای کلام مرحوم فیروزآبادی پیدا می‌شود، اما اگر گفتیم استطاعت شرعیه است نه عرفیه، می‌گوئیم روایت می‌گوید: «له زاد و راحله»، این شخص هم «له زاد و راحله» بوده ولی خبر نداشته، روایت نمی‌گوید: «له» و علم به آن، بلکه «له» به حسب واقع، این هم در اینجا له زاد و راحله بوده است.

اشکال دوم: سلمنا این استطاعت عرفیه باشد، آیا کسی که جاهل به یک چیزی است عرف او را مستطیع نمی‌داند؟ عرف او را مستطیع می‌داند و می‌گوید می‌خواستی توجه کنی چرا غافل بودی؟ مثل این که یک کسی سرمایه‌ای دارد و نمی‌رود سرمایه‌اش را بررسی کند که چقدر هست و در چه کار تولیدی می‌تواند استفاده کند، گذاشت تا سرمایه‌اش از بین رفت،‌ عرف او را مذمّت نمی‌کند؟‌! عرف نمی‌گوید: تو چرا از این سرمایه استفاده نکردی؟! تو قدرت بر این کار داشتی، عرف مجرد این که من غافل بودم این را عذر نمی‌داند! مجرد این که این جهل بسیط باشد؛ یعنی لااقل عرف در جهل بسیط و در غفلتی که از روی تقصیر است (عن تقصیرٍ غافل شده)، این را عرف عذر نمی‌داند. پس به ایشان می‌گوئیم ولو این استطاعت عرفیه باشد، اما این که بگوئیم عرف این آدم جاهل را مستطیع نمی‌داند سخن باطلی بوده و عرف هم این شخص را مستطیع می‌داند.

بنابراین قول مرحوم سید تا اینجا تحکیم می‌شود؛ یعنی دلیلش محکم است و این اشکالی که فیروزآبادی بر مرحوم سید کرد وارد نیست؛ زیرا ما استطاعت شرعیه را موضوع می‌دانیم و استطاعت شرعیه هم اینجا موجود است و وقتی که موجود است وجوب حج اینجا فعلیت پیدا می‌کند. ما در این قاعده که فعلیة الحکم به فعلیة الموضوع است بحثی نداریم. فقط باید اشاره‌ای به حدیث رفع کنیم و آن را در کلام مرحوم خوئی اشاره می‌کنیم تا ببینیم آیا با حدیث رفع می‌توانیم در همین استطاعت شرعیه تصرف کنیم یا خیر؟
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «ليس المقام كالواجبات المطلقة بل الحجّ لمّا كان مشروطاً بالاستطاعة العرفية ليس الجاهل عندهم مستطيعاً و الاستطاعة العرفية ليست منحصرة في جهة معيّنة نعم ضيّق الشرع دائرة الاستطاعة من حيثيّة المال بوجود الزاد و الراحلة فافهم فإنّ ما في المتن خلط و مقايسة. فإن قلت: بناءً على هذا إن كان جاهلًا بوجوب الحجّ ليس مستطيعاً باعتبار العلم في الاستطاعة قلنا: مقتضي ظهور الاستطاعة الّتي هي شرط للوجوب في لسان الدليل حصول‌ العلم بالموضوع و الحكم و رفعنا اليد في العلم بالحكم إمّا للزوم الدور كما قيل أو للتصويب المجمع على بطلانه أمّا العلم بالموضوع دخله في الحكم و كون الحكم مقيّداً و مشروطاً به لا محذور فيه فلا يرفع اليد عن ظاهر الدليل الدالّ على اشتراط الحكم به و واضح عند العرف أنّ الجاهل بالموضوع لا يقدر و لهذا كان معذوراً عند العقلاء فظهر أنّ الجاهل بالموضوع لم يتحقّق شرط الوجوب في حقّه و هي الاستطاعة العرفية.» العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 388‌-387.

۹۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
بررسی اشتراک احکام بین عالم و جاهل
دیدگاه برگزیده