دیدگاه مرحوم فیروزآبادی

ارزیابی دیدگاه مرحوم فیروزآبادی

اشکال دوم: سلمنا این استطاعت عرفیه باشد، آیا کسی که جاهل به یک چیزی است عرف او را مستطیع نمی‌داند؟ عرف او را مستطیع می‌داند و می‌گوید می‌خواستی توجه کنی چرا غافل بودی؟ مثل این که یک کسی سرمایه‌ای دارد و نمی‌رود سرمایه‌اش را بررسی کند که چقدر هست و در چه کار تولیدی می‌تواند استفاده کند، گذاشت تا سرمایه‌اش از بین رفت،‌ عرف او را مذمّت نمی‌کند؟‌! عرف نمی‌گوید: تو چرا از این سرمایه استفاده نکردی؟! تو قدرت بر این کار داشتی، عرف مجرد این که من غافل بودم این را عذر نمی‌داند! مجرد این که این جهل بسیط باشد؛ یعنی لااقل عرف در جهل بسیط و در غفلتی که از روی تقصیر است (عن تقصیرٍ غافل شده)، این را عرف عذر نمی‌داند. پس به ایشان می‌گوئیم ولو این استطاعت عرفیه باشد، اما این که بگوئیم عرف این آدم جاهل را مستطیع نمی‌داند سخن باطلی بوده و عرف هم این شخص را مستطیع می‌داند.

بنابراین قول مرحوم سید تا اینجا تحکیم می‌شود؛ یعنی دلیلش محکم است و این اشکالی که فیروزآبادی بر مرحوم سید کرد وارد نیست؛ زیرا ما استطاعت شرعیه را موضوع می‌دانیم و استطاعت شرعیه هم اینجا موجود است و وقتی که موجود است وجوب حج اینجا فعلیت پیدا می‌کند. ما در این قاعده که فعلیة الحکم به فعلیة الموضوع است بحثی نداریم. فقط باید اشاره‌ای به حدیث رفع کنیم و آن را در کلام مرحوم خوئی اشاره می‌کنیم تا ببینیم آیا با حدیث رفع می‌توانیم در همین استطاعت شرعیه تصرف کنیم یا خیر؟

[1] ـ «ليس المقام كالواجبات المطلقة بل الحجّ لمّا كان مشروطاً بالاستطاعة العرفية ليس الجاهل عندهم مستطيعاً و الاستطاعة العرفية ليست منحصرة في جهة معيّنة نعم ضيّق الشرع دائرة الاستطاعة من حيثيّة المال بوجود الزاد و الراحلة فافهم فإنّ ما في المتن خلط و مقايسة. فإن قلت: بناءً على هذا إن كان جاهلًا بوجوب الحجّ ليس مستطيعاً باعتبار العلم في الاستطاعة قلنا: مقتضي ظهور الاستطاعة الّتي هي شرط للوجوب في لسان الدليل حصول‌ العلم بالموضوع و الحكم و رفعنا اليد في العلم بالحكم إمّا للزوم الدور كما قيل أو للتصويب المجمع على بطلانه أمّا العلم بالموضوع دخله في الحكم و كون الحكم مقيّداً و مشروطاً به لا محذور فيه فلا يرفع اليد عن ظاهر الدليل الدالّ على اشتراط الحكم به و واضح عند العرف أنّ الجاهل بالموضوع لا يقدر و لهذا كان معذوراً عند العقلاء فظهر أنّ الجاهل بالموضوع لم يتحقّق شرط الوجوب في حقّه و هي الاستطاعة العرفية.» العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 388‌-387.